ادامه فعالیت تجاری ایران در امارات تحت نظارت شدید

پس از بسته شدن حساب تجار و فعالان اقتصادی در امارات متحده عربی، گمانه‌زنی‌ها برای تاثیر اخلال در مراودات مالی و بانکی در این کشور ادامه دارد. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران بر این باور است که امارات برای مرکز مبادلات ارزی یک انتخاب نبوده بلکه به دلیل شرایط و سرویس‌هایی که از این کشور می‌گرفتیم، مبدل به مرکز نقل و انتقالات ارزی ایران شد. وی اذعان داشت: امارات به دنبال مشکلات سیاسی ایران در حوزه خلیج فارس و بین‌الملل، سخت‌گیری‌های خود را افزایش داده و محدودیت‌هایی که از سوی بانک مرکزی این کشور شاهد بوده‌ایم نیز پیرو همین مشکلات به وجود آمده است؛ با وجود این کماکان بسیاری از شرکت‌های ایرانی در دبی در حال فعالیت هستند اما نظارت و کنترل بر آنها بیش از گذشته اعمال می‌شود. محمد لاهوتی در ادامه در خصوص امکان خروج سرمایه از امارات بیان داشت: موضوع خروج سرمایه باید در دو بخش سرمایه‌گذاری در امارات و حساب‌های تراستی در این کشور دیده شود؛ در مورد کسی که در امارات سرمایه‌گذاری کرده است این موضوع منتفی است، ولی شرکت‌های تراستی ما در صورت یافتن محل بهتری برای حضور خود، قطعا اقدام به خروج از امارات خواهند کرد چرا که با وجود تحریم‌ها و فشار مضاعفی که پیرو سیاست‌های محدودکننده امارات بر شرکت‌های ایرانی وجود دارد، ریسک فعالیت بسیار بالاست. وی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد امارات نخستین شریک جاری ما در تجارت خارجی است، خرید و فروش، نقل و انتقالات ارزی، حجم صادرات و واردات کالای ما در بازار امارات قرار دارد چرا که هم به لحاظ زیرساخت و هم از نظر توان نقل و انتقال ارزی، این امکان را داشته که جوابگوی خواسته‌های ما در شرایط تحریمی بوده است.  رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه این ادعا که ایران، امارات را برای بازار نقل و انتقال ارزی خود انتخاب کرده، اشتباه است، گفت: واقعیت این است که امارات تنها بازاری بوده که پیش از ترکیه و چین به دلیل داشتن زیرساخت‌های قوی در حوزه ارزی توانسته سهم عمده‌یی از فرآیندهای نقل انتقال ارزی ما را جذب کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص تصمیم اروپا برای حفظ برجام گفت: به نظر می‌رسد برخوردهایی که امریکا طی تغییر ریاست‌جمهوری خود با اتحادیه اروپا داشته، کشورهای اروپایی را مصمم به بازنگری در نقش و جایگاه خود کرده است و مکررا موضع خود را مبنی بر تصمیم‌گیری مستقل و تثبیت جایگاه خود، اعلام کرده‌اند و شاهد تلاش اتحادیه اروپا در این راستا هستیم. به گفته محمد لاهوتی باید این مهم را در نظر گرفت که شرکت‌های خصوصی در اروپا از دولت دستور نمی‌گیرند و در واقع دولت‌ها نمی‌توانند برای این شرکت‌ها تصمیم بگیرند؛ البته قرار است اتحادیه اروپا در قالب بسته پیسنهادی جدید خود، بتواند بخشی از مشکلات تحریم‌های جدید را مرتفع کند؛ ولی اینکه شرکت‌های اروپایی تا چه میزان پیشنهادهای مزبور را پذیرفته و همکاری‌های لازم را نشان می‌دهند، بحثی است که حین ارائه پیشنهادات و عملیاتی کردن آنها باید سنجیده شود.