فرار سرمایه از واحدهای صنعتی
گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، در سال 1396 تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از واحد صنعتی (100 نفر به بالا) به میزان 3.3 درصد نسبت به پارسال رشد کرده اما میزان سرمایه‌گذاری در این واحدها کاهشی 8.7- درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. این امر نشان می‌دهد در برخی از این واحدها که به بهره‌برداری رسیده‌اند به اندازه ظرفیت معمولشان استفاده نمی‌شود. سرمایه‌گذاری در این بخش از این جهت حائز اهمیت است که به‌زعم کارشناسان سرمایه‌گذاری و به دنبال آن تحقق رشد اقتصادی در این بخش بر ایجاد اشتغال کشور موثر است.
جزییات رشد سال 96
به گزارش «تعادل» بانک مرکزی آمارهای مربوط به حساب‌های ملی کشور را تا سال 96 به‌روز کرد. این آمارها در قالب «نماگرهای اقتصادی» تمام حساب‌های مربوط به تولید، تورم، ترازهای پرداخت و آمارهای پولی کشور را در بر می‌گیرد. همان‌گونه که قبلا بانک مرکزی به اختصار نرخ رشد را منتشر کرده بود، این گزارش هم تولید ناخالص داخلی سال گذشته را با قیمت ثابت سال 90 به میزان 694 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که بر این اساس 3.8درصد نسبت به سال 95 رشد داشته است. مطابق این گزارش نرخ رشد بدون نفت 4.6 درصد و نرخ رشد بخش‌های نفت، کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 0.9، 3.2، 5.1، و 4.4 درصد بوده است.
از آنجا که در اقتصاد هر واحد فروش در سویه مقابل‌اش معنای یک واحد خرید محسوب می‌شود، برای اندازه‌گیری میزان تولید ناخالص داخلی می‌توان علاوه بر اندازه‌گیری میزان کالاهای فروش رفته، از طریق سویه مقابل یا همان بخش مصرف و هزینه‌ها به برآورد تولید کشور پرداخت. به روش محاسبه یا برآورد تولید ناخالص داخلی اول، روش تولید گفته می‌شود که در حساب‌های ملی ایران روش تولید (جمع ارزش‌‌افزوده‌ها) به عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما روش دوم که به آن روش‌های هزینه نهایی گفته می‌شود، با جمع هزینه‌های نهایی واحدهای اقتصادی، تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود. در واقع فرض می‌شود که محصولات تولید شده در داخل (تولید ناخالص داخلی) به صورت‌های مختلف به مصرف می‌رسد. بطور مشخص، این محصولات یا به مصرف نهایی خانوار و دولت می‌رسند، یا سرمایه‌گذاری (ثابت و درگردش) می‌شوند، یا صرف صادرات به دیگر کشورها می‌گردند. از آنجا که در مصرف، سرمایه‌گذاری و حتی صادرات، کالاهای وارداتی نیز یافت می‌شود، با کسر کردن کل رقم واردات از جمع اقلام مذکور، تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید که باید معادل تولید ناخالص داخلی محاسبه شده از روش تولید باشد.
مطابق گزارش بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌های نهایی، هزینه مصرف بخش خصوصی و دولتی در سال گذشته به ترتیب 2.5 و 3.9 درصد رشد داشته‌اند. در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز 1.4 درصد رشد مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد در قسمت ساختمان بخش خصوصی و در قسمت ماشین‌آلات بخش دولتی پیش‌رو بوده‌اند. آنطور که این گزارش نشان می‌دهد بخش خصوصی در سال 96 به میزان 2.2درصد در قسمت ماشین آلات و 1.2درصد در قسمت ساختمان افزایش سرمایه‌گذاری داشته‌اند. ماشین‌آلات بخش و ساختمان بخش دولتی نیز به ترتیب 4.5 و ساختمان 0.4 درصد رشد کرده‌اند.
همچنین بر اساس نماگرهای بانک مرکزی شاخص تولید صنعت بالاخره بعد از 7 سال توانست از رقم پایه 100 را عبور کند. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که بر اساس فرمول بر نقطه صفر فرضی سال 90 (1390=100) مبنای محاسبه قرار گرفت، با دو سال متوالی رشد منفی به زیر این نقطه صفر رفت به این صورت که در سال 93 به 94.7 و در سال 94 به 92 نزول کرد. در سال 95 این شاخص با رشد 8.7 درصدی به همان نقطه مبدا سال 90 یعنی رقم 100 رسید. این شاخص که همواره از آن به عنوان اصلی‌ترین بخش مولد و اشتغال‌زای کشور نامبرده می‌شود، در سال 96 به رقم 105.5 رسیده که نسبت به سال قبل از آن 5.5 درصد رشد را نشان می‌دهد.
اما نکته قابل توجه در زمینه آمارهای رشد کارگاه‌های صنعتی سال 96 این است که با اینکه تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از واحد صنعتی به میزان 3.3 درصد نسبت به پارسال رشد کرده اما میزان سرمایه‌گذاری در این واحدها کاهشی 8.7-درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. این امر نشان می‌دهد در برخی از این واحدها که به بهره‌برداری رسیده‌اند به اندازه ظرفیت معمولشان استفاده نمی‌شود.
صادرات نفت دو برابر صادرات غیرنفتی
آمارهای بانک مرکزی در بخش تراز پرداخت‌ها (حساب جاری) نشان می‌دهد که صادرات کالا در سال 96 به میزان 98 میلیارد 142 میلیون دلار و در مقابل واردات کالاها 75 میلیارد و 546 دلار بوده که براساس آن 22 میلیارد و 596 میلیون دلار مازداد تجاری یا تراز مثبت داشته‌ایم. البته این صادرات شامل فروش سرمایه‌های نفتی هم می‌شود که در طی این مدت میزان آن 65 میلیارد و 818 میلیون دلار بوده است. صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته 32 میلیارد و 324 میلیون دلار بوده که حدودا نصف صادرات نفتی کشور را دربرمی‌گیرد.
خروج 19 میلیارد سرمایه
بخش مهم دیگر این گزارش که به تراز پرداخت‌های مربوط به سرمایه می‌پردازد نشان می‌دهد که در مدت یک سال گذشته به میزان 19 میلیارد و 321 میلیون دلار کشور خارج شده است.
در اینجا لازم به توضیح است که تراز پرداخت‌ها در حساب‌های ملی شامل دو بخش می‌شود؛ بخش اول که به ورود و خروج جریان درآمدها که از طریق صادرات و واردت صورت می‌گیرد می‌پردازد و به آن حساب جاری گفته می‌شود و بخش دومی هم که به ورود و خروج سرمایه می‌پردازد و به آن حساب سرمایه اطلاق می‌شود. تفاوت سرمایه با درآمد در این است که سرمایه انباشتی از درآمدهای قبلی محسوب می‌شود که به شکل ارز، طلای هم که به ورود و خروج سرمایه می‌پردازد و به آن حساب سرمایه اطلاق می‌شود. تفاوت سرمایه با درآمد در این است که سرمایه انباشتی از درآمدهای قبلی محسوب می‌شود که به شکل ارز، طلا، ساختمان، ماشین‌آلات، اوراق و امثالهم در مالکیت افراد یا دولت قرار دارد.
اما درآمد به صورت یک جریان نه انباشت وجود دارد که از طریق خرید و فروش عاید می‌شود. در جداول حساب ملی بانک مرکزی، تراز پرداخت‌های سرمایه‌یی در دو بخش خالص حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی محاسبه می‌شود. بخش خالص سرمایه تمام ورود و خروج سرمایه‌ها را نشان می‌دهد و بخش دوم تغییر در ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی که به صورت اوراق و سپرده ارزی در کشورهای دنیا سرمایه‌گذاری کرده است.
مطابق این گزارش خالص حساب سرمایه منفی 19میلیارد و 321 میلیون دلار بوده که نشان دهند خروج این میزان سرمایه است. از ذخایر بین‌المللی نیز 8 میلیارد و 140 میلیون دلار کاسته شده است.
اگر بخواهیم کل ارزهای ورودی و خروجی کشور را شامل حساب جاری و حساب سرمایه را محاسبه کنیم و تفاضل آنها را به عنوان نتیجه‌گیری نهایی وضعیت سرمایه در کشور درنظر بگیریم باید عدد خالص حساب سرمایه را از رقم خالص صادرات کم کنیم. همان‌طور که این گزارش نشان داده است رقم اول 19.3میلیارد دلار و رقم دوم 22.5میلیارد دلار بوده که تفاضل آنها 3.2 میلیارد دلار می‌شود. این رقم نشان می‌دهد که از همه آورده‌های نفتی و غیرنفتی کشور در سال 96 (98.1 میلیارد دلار) تنها 3 میلیارد دلار ارز در کشور باقی مانده است و مابقی آن یا به صورت واردات کالا (75.5 میلیارد دلار) یا به صورت خروج سرمایه (19.3 میلیارد دلار) از کشور خارج شده است یعنی به همان جایی رفته که در ابتدا بوده است.
