فرمان مبارزه با محتکران

تعادل| فرشته فریادرس |

عصر جمعه بود که سکاندار وزارت صنعت دست به کار شد و در پیام توییتری خود از آغاز به ‌کار ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء کالا برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند از روز شنبه (23/04/1397) خبر داد. هرج و مرج حاکم در بازارها طی ماه‌های اخیر، برخی فروشندگان و سودجویان را به سمتی برده که کالاها را در انبارها به امید فروش با نرخ‌های بالا احتکار می‌کنند؛ کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده‌اند، اما در انبارها احتکار شده تا با قیمت بالاتری در بازار عرضه شوند. اگرچه فعالان بازار، عدم جایگزین برای کالاهای فروخته شده و چالش‌های موجود در تامین مواداولیه را علت عدم عرضه محصولات‌شان به بازار عنوان کردند، اما وزرای صنعت، اقتصاد وارتباطات این اقدام را امری خلاف و متضاد با منافع مصرف‌کنندگان عنوان کردند و طی پیام‌های جداگانه‌یی فرمان ایست و مبارزه با محتکران و متخلفین را صادر کردند. در همین راستا، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از شیوه جدید برخورد با محتکران خبر داد و با ارسال نامه‌ای آنی به رییس اتاق اصناف ایران با موضوع «اقدامات تعزیراتی» مشهود خواستار نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب متخلفین محکوم شد.

 تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاها

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز جمعه (22/04/1397) در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خبر داد که برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه با احتکار یا اختفا به‌طور ویژه آغاز به کار می‌کند. در متن حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است؛ «آقایان حسن یونس سینکی (رییس) معاونت اقتصادی بازرگانی، نوابی ریاست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انصاری ریاست سازمان تعزیرات به عنوان اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای تمام کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی معین می‌کنم تا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و تمام سازمان‌های دولتی استانی و به‌کارگیری توان خارق‌العاده مردمی و در راس آنها انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین که منافع خود را برای آرامش و رضایت عموم ملت ایران جست‌وجو می‌کنند، در اطلاع‌رسانی آنها از مراکز اختفا و احتکار و هم همکاری آنان در رسیدگی‌ها و بازرسی‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت فوق‌العاده فضای مجازی در تحقق این هدف براساس برنامه تهیه شده اقدام کنید. »

 پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: فهرست اطلاعات ارز تخصیص یافته به نرخ رسمی در اختیار بانک مرکزی بوده و نسبت به انتشار اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده است. به گفته او، کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص می‌یابد یا با یارانه ۴۰۰ تومانی با نرخ ۳۸۰۰ تومان محاسبه می‌شود، دارای قیمت تثبیتی مصوب ستاد تنظیم بازار هستند که از سوی بازرسان مشترک سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی از مبدا کنترل می‌شود.

در این شرایط وزرای اقتصاد و ارتباطات نیز در رابطه با احتکار یا انبار کالاها هشدار دادند. وزیر اقتصاد در صفحه اینستاگرامی خود، سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی و خریداران سکه صادر و تاکید کرد دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسوولیت‌های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد و در این زمینه سه فرمان را صادر کرد: نخست اینکه گمرک و وزارت صنعت لیست تمام شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر به زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت. فرمان دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها بر اساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امور مالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد. همچنین بر اساس فرمان سوم، در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده‌اند، بر اساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد. در همین حال محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباط و فناوری اطلاعات تاکید کرد موبایل‌های احتکار شده توسط سودجویان پس از پلمب توسط تعزیرات به زودی به بازار تزریق و بازار متعادل می‌شود.

 ماجرای احتکار از کجا کلید خورد؟

اما ماجرای احتکار کالاها در انبار از کجا کلید خورد؟ به نظر می‌رسد، با جهش نرخ دلار در ماه‌های پایانی سال 96 و تغییر رویکرد ارزی دولت در تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات، موجی از نگرانی‌ها را در بازارها حاکم کرد. اما از آن سو تحولات سیاسی و زمزمه‌های خروج «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور امریکا از برجام نیز به نگرانی‌ها دامن زد و شنیده‌ها از بازار و اصناف گویای احتکار در برخی بخش‌ها بود که حتی رییس اتاق اصناف ایران نیز نسبت به این روند انتقاد کرد و طی اظهاراتی عنوان کرد که با محتکران برخورد جدی خواهد شد. اما بازاریان و برخی واردکنندگان سودجو در چنین فضایی بر این باورند چون نرخ دلار افزایش یافته، از این رو آنها نمی‌توانند محصولاتشان را به قیمت قبل در بازار به فروش برسانند. این در حالی است که برخی واردکنندگان ارز دولتی دریافت کردند، از این رو، افزایش قیمت بی‌معنا می‌شود.

البته اواسط اردیبهشت ماه بود که موضوع احتکار، اعتراض برخی از شهرستان‌ها را هم درآورد؛ چراکه مدعی شدند که بازار تهران محصولات را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد. البته این موضوع از سوی رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی رد شد. محمد آقاطاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در رابطه با برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه بازار تهران محصولی را در اختیار شهرستان قرار نمی‌دهد؟ گفته بود: بازار تهران محصولی را احتکار نکرده است و این گفته‌ها درست نیست، زیرا شهرستان‌ها واردکنندگان بزرگی دارند که خود تامین‌کننده مواد غذایی دیگر بازارها هستند و شهرستان‌ها آنچنان وابسته به بازار تهران نیستند. البته او همچنین اظهار کرده بود: هیچ کمبود و کسری در بازار وجود ندارد و بازار به دور از تب و تاب است که در این راستا دولت باید ارز مناسب در اختیار تجار قرار دهد.

موضوع به همین جا ختم نشد و به بازار خودرو هم رسید؛ برخی‌ها خودروسازان را به این امر متهم کردند که آنها با هدف افزایش قیمت خودرو و ایجاد حاشیه بازار، به صورت قطره‌چکانی خودرو وارد بازار می‌کنند. یکی از نمایندگان مجلس این نقد را بر خودروسازان وارد دانسته و گفته بود طبق منابع موثقی که دارد، بیش از 90 هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است و آنها برای آنکه به سود بیشتری برسند سراغ احتکار رفتند. اما رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خودرو تولیدی را «غیرقابل احتکار» دانست و تشکیل کارگروه ویژه در این کمیسیون برای رسیدگی به موضوع را تکذیب کرد.

اما آنچه بیش از همه سروصدا کرد؛ احتکار و گران‌فروشی در بازار موبایل بود. با انتشار فهرست کسانی که درخواست واردات گوشی با نرخ ارز دولتی داشتند از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در پی آن انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی مشخص شد بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه در حالی قیمت گوشی‌ها را در بازار بعضا تا دوبرابر بالا برده ‌بودند که ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این موضوع واکنش مردم و مسوولان را در پی داشت؛ سازمان تعزیرات اعلام کرد کسانی که ارز دولتی دریافت کرده و با نرخ ارز آزاد می‌فروشند مصداق گران‌فروشی را انجام می‌دهند و با تخلف آنها برخورد می‌شود.

اما با وجود دستور برای کاهش قیمت گوشی، برخی فروشندگان هنوز قیمت‌ها را پایین نیاورده و از طرف دیگر برخی از فروش گوشی خودداری می‌کنند. حتی در مواردی فروشندگان برای نگهداشتن گوشی‌ها، اقدام به فاکتورسازی کرده تا بدین‌ترتیب مانع از فروش گوشی‌ به قیمت واقعی شوند و به نظر می‌رسد مترصد فرصتی هستند که بتوانند گوشی‌ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به احتمال احتکار گوشی‌های موبایل طی اظهاراتی گفته بود: ممکن است برای ادامه فرآیند واردات، ارز ۴۲۰۰ به گوشی تلفن همراه تعلق نگیرد. مفهوم این موضوع برای عده‌یی این است که هرچه گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود در بازار را جمع‌آوری کرده تا زمانی که قیمت‌ها بالاتر رفت بفروشند. وزیر جوان در عین حال، از توقیف تعداد زیادی از گوشی‌هایی که احتکار شده خبر داد که به گفته او این گوشی‌ها باید به بازار تزریق شود و با ‌وجود تثبیت ارز پیش‌بینی می‌شود قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود. از آن سو در همین راستا، نیمه آخر اردیبهشت ماه 97 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز طی اطلاعیه‌یی بر مراقبت ویژه از بازار کالاهای اساسی هم از حیث موجودی و هم از زاویه احتکار یا گران‌فروشی تاکید کرد. بنابه گفته سید عبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت سازمان تعزیرات، این اطلاعیه هم جنبه هشداری دارد و هم جنبه پیشگیری و تعزیرات با اینکه بیشتر وظیفه رسیدگی به صدور حکم و اجرای حکم را دارد در موضوع پیشگیری و کنترل قاچاق هم کنار سازمان حمایت مشارکت دارد و کمک می‌کند. ‌

 شیوه جدید برخورد با متخلفان

اما حال با هشدار جدی وزیر صنعت در مورد برخورد با محتکران، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با ارسال نامه‌یی آنی و حایز اهمیت به رییس اتاق اصناف ایران با موضوع اقدامات تعزیراتی مشهود، خواستار نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب متخلفان محکوم شد. در نامه وزارت صنعت به اتاق اصناف آمده است: «دستور فرمایید برای ایجاد ثبات و آرامش در سطح بازار با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و برقراری گشت‌های مشترک بازرسی با ارگان‌های ذی‌ربط نظارت و بازرسی لازم را معمول نماید. »

به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و طبق ماده 60 قانون نظام صنفی کشور، اگر کسی از توزیع کالا در بازار تخطی کند و کالا را در انبار یا مغازه خود نگهداری کند، مشمول احتکار شده و برابر قانون با این متخلفان برخورد خواهد شد. یداالله صادقی در گفت‌وگو با «تعادل» در این باره گفت: ستادی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، متشکل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مقابله با محتکران به وجود آمده که موظف است بطور مستمر بازار را رصد کند تا رابطه منطقی بین توزیع و تقاضا در بازار برقرار باشد. از این رو، با شناسایی و تشکیل پرونده برای کسانی که از فروش کالاهایی که دولت به عنوان کالای اساسی و مایحتاج ضروری مردم معرفی کرده امتناع می‌کنند، برابر قانون نظام صنفی کشور با آنها برخورد کند.

اگرچه علم اقتصاد به ما می‌گوید که برخوردهای دستوری و پلیسی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای برون رفت از چنین معضلاتی باشد اما مسوولان در شرایط کنونی این شیوه برخورد را بهترین راه برای مبارزه با متخلفان و سوداگران می‌دانند.

به‌طوری که صادقی در این باره می‌گوید: اقتصاد از قواعد خود تبعیت می‌کند؛ حال در شرایط فعلی که دولت سیاست‌های اقتصادی نظیر «کنترل نقدینگی» و «کنترل تورم» را اعمال کرده، نیاز به دخالت بر بازار نیز وجود دارد تا به این وسیله دولت بر اجرای سیاست‌های خود نظارت کند.

البته معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت با بیان اینکه نظارت بر زنجیره‌های تامین و توزیع کالا باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: به هیچ‌وجه در اقتصاد ملی برخورد پلیسی نداریم. بنا به اظهارات حسن یونس‌سینکی، نکته اساسی این است که باید به دنبال تدوین ساختارها و تنظیم برنامه‌ها برای نظارت و بازرسی بر زنجیره تامین و توزیع باشید، هر چند توصیه می‌کنم در این ساختار جایگاه تشکل‌ها را نیز با دقت مورد توجه قرار دهید. او می‌گوید: باید حضورمان در حوزه اقتصاد اجتماعی عینی باشد اما به هیچ‌وجه در حوزه بازرسی و نظارت به دنبال برخورد پلیسی در اقتصاد ملی نیستیم. سینکی همچنین درباره چگونگی نظارت و بازرسی نیز توضیحاتی ارائه و تصریح کرد: می‌خواهیم با کمک سازمان‌های استانی مباحث مربوط به آرامش بازار را در ایستگاه‌های نظارتی مدیریت کنیم، این بدان معناست که از ابتدا تا انتهای چرخه تامین و توزیع کالا باید حضور حرفه‌یی و اجتماعی داشته باشیم.