واردکنندگان ذی‌نفوذ؛ مقصران تخلف خودرویی
تعادل| فرشته فریادرس- مهدی حاتمی|
«با واردکنندگانی در افتاده‌ایم که در این پرونده ذی‌نفع بوده‌اند و حال چون منافع میلیاردی‌شان به خطر افتاده، با نفوذ رسانه‌یی و پولی که دراختیار دارند، می‌خواهند با اتهام‌زنی به دولت ضربه بزنند.» این بخشی از صحبت‌های مجتبی خسروتاج متولی سازمان توسعه تجارت است که در گفت‌وگو با «تعادل» از جزئیات جدیدی در پرونده تخلف واردات خودرویی پرده برداشته است. وقتی از او درباره این می‌پرسیم، که چرا با وجود اینکه وزیر صنعت، در دومین نامه خود خطاب به حسن روحانی تاکید کرده که به‌زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو سخن خواهم گفت؛ اما در اعلام اسلامی متخلفین تعلل صورت می‌گیرد، ، می‌گوید: «مگر ما این کار را نکردیم؟ مگر ما مدعی نیستیم؟ مگر ما به سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حراست وزارت صنعت در این مورد اطلاع‌رسانی نکردیم؟» از این رو، بنا به اظهارات خسروتاج، می‌توان مقصران اصلی این پرونده را همان واردکنندگانی دانست که با نفوذ و قدرتی که دارند، توانسته‌اند برخی کارمندان را در ساختار وزارت صنعت با رشوه با خودشان همراه کنند و به این ترتیب آنها را هم آلوده کرده‌اند. در ادامه مشروح گفت‌وگوی روزنامه تعادل با مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت برای دریافت جزئیات بیشتر پرونده تخلف خودرویی را بخوانید:
فرمان جدال با مافیای خودرویی
تخلف خودرویی واردات 6 هزار و 400دستگاه خودرو لوکس که ماه‌ها است از سوی جریان‌های مختلف دنبال می‌شود؛ ظاهرا به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که بازار شایعات و گمانی‌زنی‌ها را داغ کرده است. اگرچه دراین مدت این پرونده جنجالی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط و نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گرفته و متهمان مختلفی برای آن پیدا شده، اما هر روز انگشت اتهام به سمت یک تن یا سازمان می‌چرخد. یک روز از هکرها به عنوان مقصران اصلی تخلف نام برده می‌شد، اما روز دیگر این موضوع تکذیب می‌شد. البته برخی هم واردکنندگان یا شرکتی که خدمات انفورماتیک سامانه را می‌دهد، متهم اصلی معرفی می‌کردند. با همه اینها، هنوز هم مشخص نیست این کلاف سردرگم قرار است تا کجا پیچیده‌تر شود و راز این تخلف خودرویی قرار است با کلید چه کسی باز شود؟
آنچه مشخص است اینکه تیم بررسی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم به موازات سایر دستگاه‌های نظارتی بررسی پرونده تخلف واردات خودرو را پیگیری کردند. اما ماجرا تا جایی پیش رفت که 10 تیرماه 97 رییس‌جمهوری برای معرفی متخلفان واردات غیرقانونی یا توزیع در صنعت خودرو ضرب‌الاجل تعیین کرد. برهمین اساس، حسن روحانی به وزیر صنعت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. عصر روز جمعه 22 تیرماه قبل از پایان مهلت 15روزه رییس‌جمهور، سکاندار وزارتخانه صنعت، گزارش 20 صفحه‌یی را به رییس‌جمهوری ارسال کرد و همزمان در توئیتی نوشت: «در راستای شفافیت، گزارش وزارت صمت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌یی به جا مانده از قبل، به رییس‌جمهوری محترم تقدیم شد.» از آن سو، حسن روحانی نیز فردای همان روز یعنی شنبه 23 تیرماه، با انتشار گزارش به مردم، نه تنها جزئیات پرونده تخلف واردات 6 هزار و 400 خودرو خارجی را برای مردم تشریح کرد، بلکه در دستوراتی به بخش‌های مختلف دولت طی 6 فرمان از آنها خواست تا در همه ابعاد این پرونده، به مسوولیت قانونی خود عمل و با متخلفان در حیطه مسوولیت خود برخورد کنند. از این رو، خیلی‌ها فرمان روحانی در مورد برخورد جدی با این تخلف گسترده را گام بلند دولت در شفافیت و فسادزدایی عنوان کردند، که آن را از خود آغاز کرده است.
در پی دستور روحانی به نهادهای مختلف برای برخورد جدی و خارج از نوبت با متخلفین واردات غیرقانونی خودرویی، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته 24 تیرماه در دومین نامه خود، عنوان کرد: به زودی درباره جزییات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن خواهم گفت. محمد شریعتمداری همچنین در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «گزارش جامع و شفاف وزارت صنعت درباره فساد زنجیره‌یی از سوی دکتر روحانی مورد توجه واقع شد، از رییس‌جمهور سپاسگزارم که شجاعانه گزارش را پذیرفتند و دستور راهگشا برای خارج کردن غده فساد با شروع از بدنه دولت دادند، به زودی با مردم از جزییات آن سخن خواهم گفت.»
در نامه دوم شریعتمداری به حسن روحانی آمده است: «احتراما، تدبیر و قاطعیت حضرتعالی در برخورد با پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی و دستور آغاز مبارزه با فساد از دولت، قوت قلبی بود برای همه کسانی که فعالیت سالم اقتصادی در کشور دارند. از توجه ویژه و سریع آن جناب به گزارش 20 صفحه‌یی اینجانب در شفا‌سازی این تخلف که در نیمه اول سال 1396 قبل از آغاز دولت دوازدهم آغاز شده و در این دولت با گزارش مردمی و رسیدگی دقیق حراست وزارت صمت و بررسی‌های دقیق سایبری کشف و به نهادهای قضایی و اطلاعاتی منعکس شد، سپاسگزارم. وزارت صنعت، با نصب‌العین قرار دادن دستور حضرتعالی، متخلفین را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی می‌کند. همچنین سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات (سامانه جامع تجارت) را که مدتی است با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تکمیل تا امکان هرگونه سوءاستفاده را بخشکاند. در پایان لازم می‌دانم از همه کسانی که در پنج ماه گذشته در مجموعه وزارت صمت برای کشف این تخلف بزرگ همکاری کردند تشکر و قدردانی و از اقدام شجاعانه ریاست‌جمهوری در شروع برخورد با فساد از درون دولت سپاسگزاری نمایم.»
البته در میان استنباط برخی افراد و رسانه‌ها، از نامه دوم شریعتمداری این بود که او وزیر سابق صمت را متهم این اقدام سازمان یافته معرفی کرده است. البته رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» بر این گفته شریعتمداری که این تخلف در زمان وزیر پیشین صورت گرفته، صحه گذاشت. اما از آنسو، خبر دیگری در رسانه‌ها مطرح بود که حکایت از دست‌نوشته محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت خطاب به معاون خود، مجتبی خسروتاج داشت. همین کافی بود تا انگشت اتهام این‌بار به‌صورت جدی‌تر به سمت رییس سازمان توسعه تجارت نشانه برود، که خسروتاج در یک گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه «تعادل»، از جزئیات جدیدی پرده برمی‌دارد و سعی می‌کند، بی‌پرده، تکه‌های این پازل را کنار هم قرار داده و کمی شفاف‌تر از جزئیات این تخلف سخن بگویید. شاید مهم‌ترین گفته خسروتاج این باشد که به ما می‌گوید: «ما با واردکنندگان درافتاده‌ایم. آنها دارای قدرت، پول و رسانه هستند و از آنجا که منافع میلیاردی‌شان به خطر افتاده است از هیچ تهمتی دریغ نمی‌کنند و این روزها با اتهام‌هایی که هیچ کدام آن درست نیست، دولت را زیر سوال می‌برند.»
اما در میان تمامی روایت‌ها، موضوعی که توجه‌ها را جلب کرد، صحبت‌های نادر قاضی‌پور نماینده مجلس از دستگیری مدیر متخلف سیستم ثبت سفارش مرتبط با پرونده واردات غیرقانونی خودرو بود که با نام اختصاری «س.خ» معرفی شد. بعد از آن بود که نام س.خ ، مدیر اسبق سازمان توسعه تجارت و متولی وقت سیستم ثبت سفارش در فضای مجازی دست به دست چرخید، که گفته می‌شد، این مدیر متخلف با حمایت خسروتاج به این بخش آمده بود. موضوعی که از سوی خسروتاج به‌شدت تکذیب شد و در این باره به «تعادل» گفت: این فرد هیچ مسوولیتی از جانب من دریافت نکرده است. البته نامبرده در گذشته و در زمانی که در سازمان توسعه تجارت حضور داشته، تخلفاتی را در پرونده خود دارد.» از آن سو، اما مدیر اسبق سیستم ثبت‌سفارش وزارت صنعت، با اشاره به اتهامات مطرح‌شده علیه او در فضای مجازی مبنی بر دستگیری مرتبط با پرونده واردات خودرو به مهر گفت: بنده ارتباطی با پرونده تخلف در واردات خودرو و سیستم ثبت سفارش نداشته و دستگیر نشده‌ام. وی افزود: ۴ سال است که کاری با دفتر مقررات صادرات و واردات و موضوعات مرتبط با ثبت سفارش ندارم.
در ادامه این گزارش، مشروح گفت‌وگوی روزنامه تعادل با مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت را می‌خوانید:
چرا با وجود فشار روزافزون رسانه‌ها در مورد پرونده تخلف واردات خودرویی و حتی اذعان بازرسی ریاست‌جمهوری به شناسایی متخلفین در داخل سازمان توسعه تجارت، وزارتخانه صنعت همچنان در معرفی اسامی متخلفین تعلل می‌ورزد؟ آیا دلیل خاصی وجود دارد؟
بارها در مصاحبه‌های مختلف، به زمینه‌های شکل‌گیری این تخلف در شرکت‌های واردکننده و حتی ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرده‌ام. برای بررسی این موضوع باید ببینیم چه کسانی به سامانه ثبت سفارش دسترسی داشته‌اند و اصولا دسترسی به این سامانه به چه شیوه‌هایی ممکن بوده است. با همه اینها، رسیدگی به این موضوع نیازمند بررسی‌های فنی در ابعاد گسترده است و همین موضوع موجب تعدد افراد مظنون در بخش‌های مختلف شده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه موضوع در حال حاضر به هیچ‌وجه قطعی نشده و تنها در حد حدس و گمان است، امکان اعلام اسامی، نه به لحاظ قانونی، نه به لحاظ شرعی و نه به لحاظ عرفی وجود ندارد. در واقع، تا زمانی که موضوع در قوه قضاییه طرح نشود و تخلف افراد به شکل قطعی محرز نشده باشد، امکان طرح آنها در رسانه‌ها وجود ندارد و نمی‌توان با آبروی افراد بازی کرد.
آقای خسروتاج! عدم اعلام اسامی و طرح شایعات در فضای مجازی موجب شده عده‌یی توپ را به زمین سازمان توسعه تجارت بیندازند و البته این ادعا را هم مطرح کنند که آقای «خ» که از او به عنوان متخلف اصلی در این پرونده یاد شده، توسط شما منصوب و به کار گماشته شده است.
همان‌طور که عرض کردم، تا زمانی که دستگاه قضایی کشور در زمینه این پرونده به قطعیت نرسیده باشد، امکان انتشار اسامی وجود ندارد و البته خود من هم نمی‌دانم دقیقا نام چه کسانی به عنوان افراد مظنون در رسانه‌ها مطرح شده است. سازمان توسعه تجارت مرجع تشخیص تخلفات نیست و این مراجع نظارتی هستند که باید متخلفان را اعلام کنند.
آیا فردی از بدنه وزارت صنعت یا سازمان توسعه تجارت در ارتباط با این پرونده دستگیر شده است؟
در همین حد می‌توانم بگویم که تاکنون فردی از بدنه وزارت صنعت بازداشت نشده است. از پرسنل سازمان توسعه تجارت هم که در بخش ثبت سفارش واردات خودرو فعالیت می‌کنند، تاکنون کسی بازداشت نشده است.
اما در مورد متخلفین اصلی در سازمان توسعه تجارت نام افراد مختلفی در رسانه‌ها مطرح شده است. به عنوان نمونه، گمانه زنی برخی رسانه‌ها این بود، فردی به نام (خ) که به عنوان مدیر متخلف در این پرونده معرفی شد، همان «س.خ» است که ظاهرا ایشان توسط شما در سازمان توسعه تجارت منصوب شده‌اند. اگرچه خود ایشان این موضوع را در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها تکذیب کردند؛ آیا چنین موضوعی صحت دارد؟
این موضوعی که شما مطرح می‌کنید را نشنیده‌ام و البته طرح این موضوعات پیش از ورود دستگاه قضایی به پرونده را هم به صلاح نمی‌دانم. با این حال اگر منظور از آقای «خ» فرد مورد اشاره شما باشد، هیچ حکمی از طرف بنده برای ایشان صادر نشده است. آخرین حضور ایشان در سازمان، در زمان ریاست ولی‌الله افخمی در سازمان توسعه تجارت و به عنوان مسوول ثبت سفارش بوده است. بعد از آن هم به دلیل پرونده تخلفی که داشته‌اند، از سمت خود برکنار شده‌اند. بنابراین، طرح این موضوع که این فرد منصوب بنده بوده، اساسا بی‌معنی است؛ چراکه در زمان فعالیت ایشان در سازمان، بنده در سمت ریاست سازمان توسعه تجارت نبوده‌ام.
البته عده‌یی هم می‌گویند، افراد مظنون در این پرونده، با شما نسبت خانوادگی داشته‌اند. این موضوع را تایید می‌کنید؟
این موضوع هم به هیچ‌وجه صحت ندارد. فهرست کسانی که از بنده حکم گرفته‌اند مشخص است و در مورد حوزه واردات خودرو، تنها دو نفر چنین حکمی دریافت کرده‌اند که نسبتی با بنده ندارند.
موضوع دیگری که به نظر می‌رسد، باید شفاف‌سازی دقیقی درباره آن صورت بگیرد، این است که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین نامه خود خطاب به رییس‌جمهور، تلویحا مدعی شد که تخلف در زمینه واردات چند هزار دستگاه خودرو در زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده صورت گرفته است؛ آیا این بدان معناست که این تخلف با امضای نعمت‌زاده صورت گرفت است؟ چراکه انگشت اتهام برخی رسانه‌ها به سمت ایشان نشانه گرفته شد.
اینکه محمد شریعتمداری عنوان کردند، این تخلف در زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده صورت گرفته، حرف درستی است، چراکه حراست وزارت صنعت در نیمه ابتدایی سال 1396 و در زمانی که هنوز دولت دوازدهم آغاز به کار نکرده بود و طبیعتا هنوز وزیر جدید به وزارتخانه نرفته بود، تخلف خودرویی را کشف کرد. البته از اواخر سال 1395، محمدرضا نعمت‌زاده به این نتیجه رسیده بود که ایران نباید تنها خریدار خودروهای خارجی باشد و به همین جهت شرطی برای خودروسازان خارجی گذاشته بود که باید در ایران سرمایه‌گذاری کنند. واردکنندگان قبل از بررسی این موضوع در هیات دولت از ماجرا باخبر شدند و موج گسترده‌یی از ثبت سفارش واردات خودرو در کشور کلید خورد. به دنبال این موضوع، آقای نعمت‌زاده در قالب یک متن دست‌نویس دستور داد که سایت ثبت سفارش واردات خودرو در
اسرع وقت بسته شود. البته خود ایشان می‌گویند تغییر دولت باعث تاخیر 5 ماهه در بررسی و تصمیم‌گیری در مورد این موضوع شد. درنهایت هم با واردات انبوه، قیمت خودرو به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرد.
منظور شما این است که تخلف قبل از ممنوعیت ثبت سفارش در نیمه دوم سال اتفاق افتاده است؟
بله، تخلف در نیمه اول سال و در دوره تصدی وزیر قبلی رخ داده است. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که آمار ثبت‌سفارش همیشه بیشتر از آمار قطعی واردات است؛ چراکه افراد در بسیاری موارد و به دلایل متعدد، از انجام واردات منصرف می‌شوند. در اینجا هم آمار ثبت سفارش‌ها مشکوک حدود 6400 دستگاه بوده و البته آمار نهایی و قطعی واردات در حدود 1900 دستگاه بوده است و این آماری است که به گمرکات اظهار شده است. این آمار شامل اشخاص حقوقی و حقیقی می‌شود. این نکته را هم اضافه کنم که وقتی گزارش تخلف در ثبت سفارش خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش به ما رسید، بلافاصله نهادهای مربوطه را در جریان گذاشتیم.
موضوع مرتبط دیگر در این زمینه، دریافت مبالغ 5 تا 20 میلیون تومانی رشوه هنگام ثبت سفارش واردات خودرو است که در این مورد هم ظاهرا برخی اسامی مطرح شده اما هنوز رسانه‌یی نشده است. ماجرای این رشوه‌ها چیست؟
من تعجب می‌کنم که چرا رسانه‌ها به جای جست‌وجو برای یافتن مقصران، به مسائل حاشیه‌یی توجه می‌کنند. چرا نمی‌گویید رشوه‌گیرنده و رشوه‌دهنده چه کسانی بوده‌اند؟ چرا نمی‌گویید ذی‌نفعان این تخلف چه کسانی بوده‌اند؟ کدام شرکت‌ها در این میان نفع برده‌اند؟
آقای خسروتاج! قطعا رسانه‌ها به‌دنبال شفافیت هستند و ما هم می‌خواهیم پاسخ پرسش‌هایی که مطرح کردید را بدانیم...
من در مصاحبه‌یی که با ارگان رسمی دولت انجام دادم، به صراحت اعلام کردم که بخشی از واردکنندگان خودرو در این پرونده ذی‌نفع بوده‌اند و به‌دلیل در اختیار داشتن نفوذ رسانه‌یی و پول، می‌خواهند از این آب گل‌آلود به ضرر دولت ماهی بگیرند. هدف آنها هم نه فقط سازمان توسعه تجارت یا وزارت صنعت که کل مجموعه دولت است.
اگر شما اعتقاد دارید که عده‌یی می‌خواهند تخلف را به گردن سازمان تحت مدیریت شما بیندازند، می‌توانید نام آنها را افشا کنید...
