تداوم وضعیت ملتهب بازار اجاره
درحالی که قیمتها از اردیبهشت ماه در بازار خرید و فروش دچار نوسانات شدید شد اما بازار اجاره از خرداد ماه و با آغاز فصل نقل و انتقالات شرایط ملتهبی را تجربه کرد و اجارهبها دراین ماه بهشدت رشد کرد البته به دلیل نبود ظرفیت افزایش شدید در این بازار به تدریج شاهد شیب ملایمتر در افزایش قیمتها طی تیر ماه بودیم اما بااین وجود، مستاجران حال و روز خوشی ندارند و افزایش چشمگیر قیمتهای رهن و اجاره بر دوش آنها سنگینی میکند.
بسیاری از مستاجران با افزایش قیمتها دربازار رهن واجاره مجبور شدند که به مناطق ارزانتر کوچ کنند و بازار رهن و اجاره مناطق گران قیمت پایتخت کساد شد دراین شرایط مسوولان بخش مسکن به این وضعیت واکنش نشان دادند و گفتند که بازار اجاره وضعیت غیرمنطقی و نامتعارفی دارد و این روزها قیمتها بر اساس سلایق مالکان مطرح میشود.
نکته قابل توجه در افزایش قیمتهای ماههای اخیر دربازار مسکن این است که افزایش اجارهبها متناسب با درآمد عمومی مردم نیست و درحالی که درآمد مستاجران حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته اجارهبها در برخی مناطق ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد داشته است.
دراین میان و با تداوم رشد قیمتها در بازار رهن واجاره طی تیرماه که یکی از ماههای مهم در فصل نقل و انتقالات محسوب میشود موجب شد تا روزنامه تعادل گزارشی از وضعیت بازار رهن و اجاره نوشته و به شفافسازی بیشتر این بازار طی این ماه کمک کند.
طبق آمارهای رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران از خردادماه سال قبل تا خردادماه امسال 45.8 درصد بوده، در حالی که قیمت اجاره در همین بازه زمانی 12.5 درصد افزایش یافته که نشان میدهد شکاف 33.3 درصد بین این دو شاخص وجود دارد.
براساس گفتههای مشاوران املاک، فایلهای رهن کامل در پایتخت سهم ۳۰ درصدی از کل قراردادها را به خود اختصاص داده است که عرضه نوسازها در این میان چشمگیرتر است.
بررسی علت تمایل مالکان واحدهای نوساز به دریافت پول پیش به جای اجاره حاکی از آن است این گروه را سازندگانی تشکیل میدهند که برای پوششدهی به هزینهها و بدهیهای دوره ساخت، مجبور به دریافت وجه کامل قرارداد نهایی هستند.
از میان قراردادهای رهن کامل سه گروه واحدهای مسکونی کمتر از ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال و ۱۰ سال به بالا به ترتیب سهم ۵۰، ۲۰ و ۳۰ درصد را به خود اختصاص میدهند.
دلایل رشد قیمت دربازار رهن و اجاره
کارشناسان دلایل افزایش چشمگیر قیمتها در بازار مسکن را ناشی از نبودن تعادل بین عرضه و تقاضا و عدم تولید ساختمان در سالهای گذشته، کاهش ۴۰ درصدی ساخت و ساز در شش سال گذشته، تورم عمومی و بحث مهاجرت به شهرهای بزرگ دلیلی بر این است که قیمت اجارهبها به دست مالکان افتاده و عرضهکنندگان هستند که به دلیل نبود بازار رقابتی، قیمت را تعیین میکنند.
علاوه بر تورم موجود در کشور، عدم وجود قوانین مشخص برای کنترل اجارهبها، کاهش سود بانکی و فقدان نظارت بر بازار مسکن باعث ایجاد چنین التهابی شده است.
برخی کارشناسان معتقدند که مهمترین دلیل التهاب بازار مسکن تحولات اخیر در بازارهای موازی و موضعگیریهای ترامپ در بازار برجام بوده است.
برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند که برای تعدیل اثرات منفی التهاب سایر بازارها بر بازار مسکن یه راهکار این است که بخش مالیات در مسکن به شهرداریها واگذار شود.
دو موضعگیری متفاوت درباره افزایش قیمتها
باافزایش قیمتها دربازاررهن و اجاره مسوولان اتحادیه مشاوران املاک واکنشهای مختلفی به این موضوع نشان دادند دراین بخش به واکنش نایبرییس اتحادیه مشاوران املاک تهران و البرز پرداخته میشود.
نایبرییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت کنونی دربازار رهن و اجاره گفت: در ماههای اخیر و به دنبال افزایش قیمت مسکن و اجارهبها در شهر تهران شاهد روند مهاجرت اقشار اجارهنشین از تهران به سمت شهرهای اطراف از جمله کرج، شهریار، پردیس، رودهن و غیره هستیم؛ این جابهجایی از نظر رفت و آمد ابعاد منفی دارد، ممکن است حاشیهنشینی، قدرت خرید مستاجران را افزایش دهد اما موجب مشکلات اجتماعی و معضلات عبورو مرور میشود.
به گفته عقبایی اصلیترین شاخص اجارهبها قیمت مسکن است که در ماههای اخیر حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و شکی نیست که باید اجارهبها نیز به همین میزان رشد کند اما افزایش نرخ اجاره باید متناسب با اسفندماه باشد، نه رشد سال ۱۳۹۷.
دراین میان محمد قمی، رییس اتحادیه استان البرز به اظهارات عقبایی واکنش نشان داد و گفت: این موضوع درست است که افزایش قیمتها موجب مهاجرت شده است اما این افراد به گرمدره مهاجرت میکنند و چیزی که تاکنون مشاهده شده این است که آنها بیشتر به دنبال خرید ملک هستند تا اجاره.
هنوز با افزایش محسوس تقاضا برای اجاره در کرج مواجه نشدهایم، بنابراین نمیتوان گفت که مستاجران تهرانی به سمت کرج کوچ کردهاند مگر اینکه در روزهای آینده این وضعیت محسوس شود، البته بازار همچنان ملتهب است و هیچ ثباتی ندارد به همین دلیل اجارهبها در مقایسه با سال گذشته 30 تا 50 درصد افزایش یافته است.