اردوغان، عامل سقوط روزافزون لیر

گروه جهان|

لیر ترکیه که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون بیش از 25درصد از ارزش خود را در برابر دلار امریکا از دست داده، همچنان سیر نزولی را طی می‌کند. در حالی که مساله سقوط ارز در بیشتر بازارهای نوظهور در پی افزایش ارزش دلار بوده، کاهش ارزش لیر ترکیه عمدتا به دلیل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی چالش برانگیز رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری این کشور رخ داده است. ارزش لیر در معاملات جمعه بازارهای ترکیه در برابر دلار 0.9 درصد کاهش یافت و هر دلار امریکا در برابر 4.83 لیر معامله شد. مدت‌هاست مداخله اردوغان که مخالف افزایش نرخ بهره است در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی نگرانی سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای مالی را در پی داشته و این مساله عمدتا به صورت کاهش ارزش لیر منعکس شده است.

دویچه‌وله در گزارشی نوشته، اردوغان حدود یک هفته پیش با انتصاب دامادش در سمت وزیر دارایی حدود اختیاراتش را در بانک مرکزی افزایش داد که با توجه به مخالفت عمومی او با افزایش نرخ بهره، نگرانی کارشناسان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را در پی داشت. ترکیه در دام تورم گرفتار شده است و مردم به‌شدت تحت فشار هستند. این در حالی است که اردوغان رییس‌جمهوری ابقا شده ترکیه به مردم کشورش آینده‌یی طلایی را وعده داده است. او که پس از پیروزی مجدد در انتخابات قدرتمند‌تر شده، اکنون قدرت اعمال نفوذ در سیاست‌های بانک مرکزی را دارد و این مسال‌های نگران‌کننده از نظر کارشناسان اقتصادی است. آتیلا یسیلادا کارشناس اقتصادی در موسسه «گلوبال سورس پارتنرز» گفت: «بگذارید صریح بگویم؛ نه تنها بانک مرکزی، بلکه همه نهادها و شهروندان کشورمان زیر نفوذ اردوغان هستند. ما دیگر آزادی نداریم. ما دیگر نمی‌توانیم ساده‌ترین تصمیم‌ها را بدون اجازه اردوغان بگیریم. »

اگرچه لیر ترکیه به‌دلیل عملکرد قدرتمند دلار از خارج تحت فشار قرار دارد، اما به‌ویژه در پی مداخله‌های اردوغان در سیاست‌های بانک مرکزی که نهادی مستقل بود، به‌شدت افت داشته است. سرمایه‌گذاران خارجی در چند ماه گذاشته در پی نگرانی از اقتصاد نابسامان ترکیه، سرمایه‌های خود را از این کشور خارج کرده‌اند، اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود؛ به گفته یسیلادا، شرکت‌های ترکیه‌یی هم فعالیت‌های خود را به خارج از کشور منتقل و در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند، چرا که ظرفیت رشدی در ترکیه نمی‌بینند. این در حالی است که رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم در فهرست اولویت‌های اردوغان محسوب می‌شود. او حتی برای جلوگیری از هرگونه مخاطره‌یی برای رشد اقتصادی، از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ممانعت کرده که این اقدام سبب افزایش شدید نرخ تورم شده است. محصولات وارداتی در ترکیه هر روز گران‌تر می‌شوند و تورم نه‌تنها بر قیمت مواد غذایی، بلکه بر قیمت ماشین‌آلات مورد نیاز شرکت‌ها نیز تاثیر گذاشته است. بسیاری از شهروندان ترکیه ماه‌هاست که از این شرایط به‌شدت ناراضی هستند. کارشناسان اقتصادی هم گاهی به کنایه از لیر ترکیه به عنوان تنها اپوزیسیون دولت اردوغان یاد می‌کنند که هنوز پا بر جا مانده است.

 وضعیت اضطراری دایمی؟

این کنایه چندان هم بی‌ربط نیست. دولت اردوغان اگرچه بعد از هفت بار تمدید وضعیت اضطراری در ترکیه، در نهایت پایان آن را اعلام کرد، اما اکنون سعی دارد با اجرای قانون مبارزه با تروریسم قدرت اجرایی بیشتری به دست آورد. دولت اردوغان دو سال پیش و پس از شکست کودتای نافرجام که گفته شده بیش از 200 کشته داشته است، وضعیت اضطراری اعلام کرد و در جهت سرکوب بی‌سابقه معترضان و پاکسازی نهادهای دولتی گام برداشت. در این روند ده‌ها هزار نفر دستگیر و بیش از 100 هزار کارمند و مامور از جمله افسران پلیس، نیروهای نظامی، دانشگاهیان، وکلا و قضات از کار برکنار شدند. دولت اردوغان پس از آن هفت مرتبه از پارلمان تمدید وضعیت اضطراری برای بازه‌های زمانی سه‌ماهه را خواستار شد و این روند تا پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست‌جمهوری ادامه یافت.

اکنون، اگرچه وضعیت اضطراری در نهایت لغو شده، اما دولت اردوغان در حال آماده‌سازی پیش‌نویس قانونی سخت‌گیرانه در زمینه مبارزه با تروریسم است که در صورت تصویب، اختیارات اضطراری زیادی را به نیروهای امنیتی و حکومت می‌دهد. این پیش‌نویس قانون که قرار است هفته آینده به پارلمان فرستاده شود، به دولت اردوغان این امکان را می‌دهد تا قضات، نیروهای نظامی و حتی کارمندان وزارتخانه‌ها را در شرایطی مشابه با وضعیت اضطراری، از کار برکنار کند. همچنین بر اساس این پیشنویس، اعتراضات و تجمعات در مکان‌های عمومی بعد از غروب آفتاب ممنوع می‌شود مگر اینکه سازماندهندگان به شرط خودداری از ایجاد اختلال در نظم عمومی از این قانون مستثنی شوند. به‌علاوه، مقامات محلی خواهند توانست به مدت 15 روز مانع از ورود یا خروج افراد از منطقه‌یی خاص شوند و پلیس می‌تواند فردی مظنون را بدون هیچ اتهامی تا ۱۲ روز در حبس نگه دارد. مدت زمان اجرای این قانون دست‌کم سه ساله خواهد بود.

حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه که حزب اپوزیسیون محسوب می‌شود، دولت را متهم کرده که به پایان وضعیت اضطراری تظاهر کرده است. کمال قلیچدار اوغلو رهبر این حزب گفت: «سرکوب‌های پس از کودتا هنوز در جریان است. آنها قصد ارائه پیشنویس قانونی را به پارلمان دارند که مقررات شرایط اضطراری را دایمی می‌سازد. »

اما اتحادیه اروپا از اقدام ترکیه در جهت لغو وضعیت فوق‌العاده استقبال کرد. فدریکا موگرینی رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «پایان وضعیت فوق‌العاده در ترکیه یک گام مثبت است. در عین حال ما معتقدیم که تصویب قانون جدید مبنی بر اعطای قدرت و اختیارات غیرعادی به مسوولان و اعمال عوامل محدود‌کننده، تاثیر مثبت این وضعیت را کمتر می‌کند. » موگرینی تاکید کرد: «انتظارات اتحادیه اروپا این است که ترکیه پیشنهادهای کلیدی شورای اروپا و کمیسیون و نیز دیگر موسسات مرتبط را اجرا کرده و به جدایی قدرت اجرایی و قضایی از یکدیگر احترام بگذارد. »