اخبار اقتصاد کلان

4 دهه استمرار ضعف در مدیریت نقدینگی

یک اقتصاددان گفت: مدیریت نقدینگی در کشورمان از ابتدای اقتصاد در ۴ دهه گذشته مشکلات ساختاری و ضعف‌های بنیادی داشت و این مدیریت اکنون هم تغییر چندانی نداشته است.

کامران ندری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه نرخ رشد نقدینگی فعلی نسبت به دوره‌های قبل تفاوت چندانی نداشته و شاید 2 تا 3 درصد کمتر بوده است، گفت: در چند سال گذشته نرخ تورم در مقایسه با دوره‌های گذشته پایین‌تر بود. وی ادامه داد: با متوسط نرخ رشد نقدینگی 25 تا 26 درصد در بلندمدت باید نرخ تورم متوسط بالاتری را انتظار داشته باشیم و به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته به نوعی از جمله سرکوب نرخ ارز و حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی، ناسازگار با نرخ رشد نقدینگی، قیمت‌ها را کنترل کردیم و تورم انباشت شد و با توجه به تحولات اخیر در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد، این تورم، خود را نشان داد. این اقتصاددان افزود: مدیریت نقدینگی در کشورمان از ابتدای اقتصاد در 4دهه گذشته مشکلات ساختاری و ضعف‌های بنیادی داشت و این مدیریت اکنون هم تغییر چندانی نداشته است.  ندری با اشاره به اینکه علت بخش عمده‌یی از رشد نقدینگی، خلق پول بانک‌هاست، گفت: پایه پولی ما حدود 212 هزار میلیارد تومان است.  وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد نقدینگی به شکل سپرده‌های بلندمدت است، افزود: در چند دهه گذشته نتوانستیم نظام بانکی منظمی را ایجاد کنیم و کنترلی بر رشد نقدینگی نداشتیم.  این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مدیریت بانک‌ها مشکل دارد، گفت: بانک مرکزی نظارت مطلوبی بر بانک‌ها ندارد و ریشه اصلی مشکل، درون خود بانک‌هاست و نظام بانکی را باید اصلاح کنیم.

کاهش سود بانکی به التهابات دامن زد

طهماسب مظاهری با بیان اینکه هر وقت نقدینگی از میزان رشد تولید ناخالص بالاتر برود تورم بالقوه‌یی ایجاد می‌کند، گفت: رشد اقتصادی ما در چند سال اخیر حدود ۳ تا ۴ درصد بود در حالی که رشد نقدینگی حدود ۱۵۰ درصد بود، در این حالت تورم ایجاد می‌شود.  وزیر اقتصاد دولت اصلاحات گفت: نقدینگی در ابتدای دولت روحانی حدود 600 هزار میلیارد تومان بود و در انتهای دولت یازدهم به 1500 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی حدود 2 و نیم برابر یا 150 درصد رشد داشته است.

طهماسب مظاهری با بیان اینکه هر وقت نقدینگی از میزان رشد تولید ناخالص بالاتر برود تورم بالقوه‌یی را در اقتصاد ایجاد می‌کند، افزود: رشد اقتصادی ما در چند سال اخیر حدود 3 تا 4 درصد بود در حالی که رشد نقدینگی حدود 150 درصد بود، در این حالت تورم ایجاد می‌شود.  وی ادامه داد: دولت یازدهم با ابزارهایی از جمله اقتصادی و اداری و سود بانکی سعی کرد این نقدینگی را کنترل کند اما این ابزارها همیشه برای مدت محدودی کارآیی دارد و نمی‌تواند برای طولانی مدت جلوی نقدینگی را بگیرد.  مظاهری اضافه کرد: سیاست غلط دولت احمدی‌نژاد در 8 سال هم رشد نقدینگی را موجب شد و نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان به 600 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.  رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: کاهش یک‌باره 5 درصدی سود بانکی موجب شد بخشی از سپرده گذاران پول‌های خود را به سمت خرید کالا و خدمات حرکت دهند و تبدیل این قدرت خرید به تقاضای کالا و خدمات، آغاز التهابات اخیر بوده است که در دی پارسال و امسال شاهد بودیم. مظاهری افزود: بدهی دولت به بانک‌ها تقریبا یک هشتم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.

مشاوران اقتصادی دولت مقصرند

یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مشکلات اقتصادی این روزهای کشور، مشاوران اقتصادی دولت را در به وجود آوردن این شرایط مورد انتقاد قرار داد.  محمد قلی یوسفی، با بیان اینکه کسانی که در دستگاه دولتی به عنوان اقتصاددان یا تکنوکرات کار می‌کنند باید پاسخگوی مسائل پیش آمده باشند، اظهار کرد: آنها باید پاسخ دهند که چرا با مشاوره‌های اشتباه خود و سیاست‌هایی که طراحی کردند کشور را به اینجا رسانده‌اند. اینها حتی اگر توجیه‌کننده سیاست‌های دولت هم بوده باشند باز هم مقصرند. وی با بیان اینکه تولید در ایران خفه شده است گفت: تکنوکرات‌ها یک زمانی تولید را در کشور ما به این دلیل ضعیف کردند که می‌گفتند ایجاد رانت می‌کند، در حالی که حالا در قبال رانت‌های بسیار عظیمی که تجار و دلالان در قبال ارزهای نفتی به جیب زدند سکوت می‌کنند.  این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به برخی از مشاوران اقتصادی دولت اظهار کرد: این مشاوران حتی اگر استاد دانشگاه باشند بازهم بی‌سواد هستند و احتمالا از طریق برخی از رانت‌ها هم سود می‌برند.  یوسفی با بیان اینکه کار تولیدی کاری بسیار پرزحمت و دیر بازده است، گفت: طبیعی است در این شرایط بسیاری از دولتمردان سرمایه‌های خود را در بخش تولیدی وارد نمی‌کنند، چرا که آنها خواهان سود کوتاه‌مدت و کاهش قیمت مقطعی برخی از محصولات هستند که این خواسته سیاسی آنها از طریق واردات برآورده می‌شود. سیاسی از این جهت که آنها از این شرایط برای رای آوردن خود استفاده می‌کنند.  وی ادامه داد: زمانی که آنها این سرمایه‌ها را در بخش صنعت یا کشاورزی وارد نمی‌کنند و به واردات توجه می‌کنند بدیهی است که در کوتاه‌مدت قیمت‌ها پایین می‌آید، اما در بلندمدت و با تکیه بیشتر به ارزهای خارجی ارزش ریال کاهش پیدا کرده و در نهایت باعث ایجاد چنین شرایطی در اقتصاد کشور می‌شود و یک تحریم مانند تحریم‌های امریکایی کافی است تا وضعیت حادتر شود.  این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با ابراز امیدواری از موفق بودن مذاکرات با کشورهای اروپایی، اظهار کرد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بحران‌های اقتصادی و به تبع آن بحران‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی را خواهیم داشت.