سایه بیانضباطی مالی بر سرافزایش نقدینگیها
باتوجه به روند افزایشی نقدینگیها و سرگردانی آن در بازارهای غیرمولد که سبب التهاب در بازار و تورم شده است، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که بیانضباطیهای مالی و افزایش بیمحابای نقدینگیها توسط دولت، زمینهساز این مشکلات شده است. همچنین پرداخت بدهیهای موسسات مالی و اعتباری در رشد نقدینگیها بسیار اثرگذار بوده است. به گزارش ایسنا، اعضای اتاق بازرگانی ایران علت افزایش نقدینگیها را موارد مختلف همچون سودهای کم بانکی، توجه نکردن به بخشهای خصوصی و هچنین بخشهای کوچک و متوسط بیان میکنند. تا جایی که رییس اتاق بازرگانی تهران، نقدینگی را از مشکلات اقتصاد ایران دانسته و میگوید نقدینگی یکی از خطرناکترین مسائل اقتصاد ایران است که از ارز نیز خطرناکتر خواهد بود؛ پس هر روز دیر پرداختن به حل مشکل نقدینگی آفات زیادی برای اقتصاد دربر خواهد داشت.
در همین راستا مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه دولت بیمحابا، حجم نقدینگی را در کشور افزایش میدهد، اظهار کرد: افزایش روزانه حجم نقدینگیها سبب ایجاد تورم در اقتصاد جامعه شده است. این تورم ممکن است گاها با تاخیر صورت گیرد، اما قطعا و بطور نامناسب اتفاق میافتد. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: افزایش نقدینگیها و ایجاد تورم طی چند ساله اخیر همچنان ادامه داشته است، اما تغییرات یکباره نرخ ارز و سایر قیمتها طی شش ماه گذشته باعث شده کنترل تورم از دست دولت خارج شود. پورقاضی معتقد است که اگر دولت قصد دارد نرخ تورم را یک رقمی و زیر ۱۰ درصد نگه دارد، باید رشد نقدینگی را کنترل کند و نباید بیمحابا درخواست دهد که بانک مرکزی، میزان نقدینگیها را افزایش دهد.
به گفته او، در حال حاضر یکی از مواردی که باعث افزایش قیمتها شده، این است که دولت خسارت ناشی از عملکرد موسسات مالی و اعتباری را از محل منابع بانک مرکزی پرداخت میکند، در حالی که باید از محل متخلفان این مبلغ پرداخت شود و این نیز از بیتالمال هزینه میشود که نتیچه آن تورمی است که شاهدش هستیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره اثرات افزایش نقدینگیها و نوسانات بازار ارز بر واردات گفت: اکثر کالاهای وارداتی تا بیش از ۵۰ درصد نسبت به شش ماه گذشته افزایش قیمت داشتهاند که با توجه به شرایط موجود، رقمی طبیعی است. راهکار پیشنهادی پورقاضی برای هدایت پولهای سرگردان، کنترل نقدینگیها توسط دولت است. دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم و به وجود نیامدن نقدینگیهای سرگردان باید تدبیری بیندیشد.