اطمینان بخشی به مردم در خصوص کالاهای اساسی

گروه بنگاه‌ها|

در روزهایی که دشمنان قسم خورده کشور تمام ابزارهای اقتصادی، رسانه‌ای، ارتباطی و... خود را به‌کار گرفته‌اند تا در مسیر طبیعی توسعه کشور سنگ اندازی کنند؛ راهبرد اجرایی ایران برزای مقابله با این تحرکات اهمیتی سرنوشت ساز دارد؛ راهبردی که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ستاد اقتصاد مقاومتی مسوول تبیین و تشریح ابعاد و زوایای گوناگون آن است و گزاره‌های مورد نیاز آن را مشخص می‌کند.

 معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به گزارش ارایه شده توسط نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد راهکارهای مقابله با تحریم بخش صنعت ضمن تاکید بر اهمیت بخش صنعت کشور، گفت: بخش صنعت بسیار تعیین کننده و مهم است که باید در دوره تحریم بیشتر از آن مراقبت صورت بگیرد. در این بخش می‌توان تهدیدهای ناشی از تحریم را به فرصت تبدیل کرد. جهانگیری دیروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، افزود: در دوران تحریم بخش تولید باید پابرجا بماند و واحدهای صنعتی و تولیدی از وضعیت پایدار و مناسبی برخوردار باشند. او همچنین با اشاره به اهمیت و نقش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بر ضرورت تمرکز ویژه این دو وزارتخانه بر تامین کالاهای اساسی به خصوص در شرایط پیش رو تاکید کرد و گفت: اولویت اصلی دولت تامین به وفورکالاهای اساسی مورد نیاز مردم در هر شرایطی و عرضه به بازار است. او با بیان اینکه بار اصلی اداره کشور در بخش تامین اقلام و کالاهای اساسی بر دوش این دو وزارتخانه است، از همه نهادها و دستگاه‌های مختلف خواست حمایت‌های لازم را از این دو دستگاه اجرایی انجام دهند تا برنامه‌های دولت برای مقابله با تحریم‌ها و بی اثر کردن توطئه‌های دشمنان به خوبی اجرا شود.

 تحریم خودروهای ایرانی

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با تاکید بر اهمیت صنعت خودروسازی و اشتغال فراوانی که در این صنعت و صنایع پایین دست آن وجود دارد، به تحریم صنعت خودرو ایران از سوی امریکا اشاره و خاطرنشان کرد: لازم است جلسه‌ای با مدیران صنعت خودرو سازی کشور و نیز نمایندگان قطعه‌سازان در دبیرخانه ستاد برگزار شود و مسائل و نیازهای آنها مورد بررسی قرار گیرد تا در شرایط پیش روی کشور، ضمن حفظ اشتغال این صنعت و صنایع پایین دست آن، تامین نیازهای مردم در بخش صنعت خودرو با مشکل مواجه نشود. او همچنین با اشاره به توانمندی‌های گسترده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه‌های مختلف صنعتی، اظهار داشت: در شرایط تحریم، می‌توانیم از ظرفیت‌ها و فرصت‌های گسترده موجود در کشور نظیر توانمندی‌های وزارت دفاع برای پیشبرد اهداف و رونق تولید کشور استفاده کرده و تحریم‌ها را به فرصت برای توسعه کشور تبدیل کنیم.

او خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم باید تنظیم بازار و نظارت نیز با تمرکز و جدیت بیشتری انجام شود و فعالیت دستگاه‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی باید پر رنگ‌تر شود تا افراد سودجو نتوانند دست به سوءاستفاده‌های مختلف نظیر احتکار کالا بزنند. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه اهتمام ویژه دولت بر این است که در شرایط تحریم به تولید و ثبات اقتصادی کشور آسیبی وارد نشود، گفت: برای این منظور لازم است مجموعه‌ای با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت واحدهای تولیدی و بازار را به‌صورت لحظه‌ای رصد کنند و تصمیماتی مناسب و به موقع برای رفع تنگناهای واحدهای تولید اتخاذ کنند.

او ادامه داد: با وجود محدودیت‌های فراوان، دولت تاکنون محدودیتی برای ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی قائل نشده است و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت توافقی در بازار ثانویه به وارد کنندگان بفروشند که اگر این اتفاق به خوبی شکل بگیرد اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه انتظار دولت از بخش خصوصی همراهی بیشتر با دولت برای کنترل بازار ارز کشور در شرایط جدید است.

جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران خواست با استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز در کشور را فراهم کنند تا مردم اطمینان داشته باشند که نه تنها کالاهای اساسی بلکه سایر اقلام مورد نیاز به مقدار کافی در بازار وجود دارد و تولید و ثبات اقتصادی در کشور پابرجا خواهد بود.

 ضرورت تمرکززدایی از ساختار تصمیم‌گیر

پزشکیان نائب رییس اول مجلس دهم هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت تمرکز زدایی ساختارهای تصمیم‌گیری از مرکز کشور به ستادهای استانی، شهرستانی و روستایی، گفت: استان‌ها و مناطق مختلف کشور نباید برای حل مشکلات خود به مرکز مراجعه کنند چرا که دسترسی و پاسخگویی به همه مشکلات با تاخیر مواجه می‌شود و لازم است در مناطق مختلف کشور ساختارهایی برای تصمیم‌گیری و پاسخگویی به مشکلات وجود داشته باشد.

او همچنین استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات در توزیع کالا را پراهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: باید شرایطی ایجاد شود تا هر کالا از لحظه تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده قابل رصد باشد تا سوءاستفاده گران نتوانند کالاها را انبار و احتکار کنند.

در این جلسه رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران هم با تاکید بر اینکه تولید و صادرات می‌تواند ناجی اقتصاد کشور باشد، گفت: اگر تولید کشور رونق پیدا کند صادرات هم موفق خواهد بود و اتاق بازرگانی برنامه‌ها و راهکارهای مدونی را برای برون رفت از شرایط تحریم آماده کرده است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با اشاره به توانمندی‌های این وزارتخانه در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، گفت: بالغ بر 5 هزار شرکت صنعتی توانمند از بخش خصوصی در زیرمجموعه فعالیت‌های وزارت دفاع شکل گرفته‌اند که از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار هستند و در دوران تحریم‌های پیش رو آمادگی دارند که به تولید و صنعت کشور کمک کنند. در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده و رییس سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری نیز حضور داشتند موضوع تحریم‌ها و پیشنهادات اجرایی برای کاهش اثرات احتمالی تحریم در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید ارایه کرد و گفت: بهره‌برداری از 26200 طرح ایجادی و توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری 110 هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای 431 هزار نفر در دولت یازدهم اتفاق افتاده که منجر به ظرفیت سازی‌های جدید در زنجیره‌های صنعتی و معدنی کشور شده است.

وی آزاد سازی 80 درصد پهنه‌های معدنی برای مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف و بهره‌برداری و نیز افزایش ظرفیت استخراج مواد معدنی از 580 میلیون تن به 680 میلیون تن را از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه معدن برشمرد و گفت: در دولت تدبیر و امید 92 شهرک و ناحیه صنعتی جدید به بهره‌برداری رسیده است ضمن آنکه در صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور و نیز افزایش بازارهای هدف با رشد قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده ایم. رحمانی در ادامه این گزارش کاهش و ادغام مجوزها و دستورالعمل‌ها از 89 مورد به 47 مورد را از دیگر دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید شاهد بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و تشکیل مستمر کارگروه‌های ملی و استانی بوده ایم و برای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط تصمیمات راهگشایی اتخاذ شده و حدود 53 هزار واحد تولیدی توانسته‌اند از 37 هزار میلیارد تومان تسهیلات بهره مند شوند.

در ادامه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آثار تحریم‌های پیش رو در بخش صنعت تبیین شد و سپس گزارشی از اهم سیاست‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دوران تحریم ارایه گردید. براساس این گزارش تثبیت اشتغال موجود، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، تنظیم بازار، تامین و توزیع کالا با قیمت مناسب، تضمین تامین نیازمندی‌های اساسی و ضروری خانوارها با قیمت مناسب و حمایتی، کنترل و مدیریت قیمت‌ها و تشدید نظارت بر بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، شفاف سازی و تسهیل فرایندهای کاری که ناشی از تحریم مجبور به اجرای آن هستیم و شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز برای مبارزه جدی با فساد از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرایط پیش رو و مقابله با تحریم‌ها خواهد بود.

در ادامه این گزارش برآورد حداقل نیازهای ریالی و ارزی سال 97 در حوزه صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و الزامات و پیشنهادات این وزارتخانه برای عملکرد مناسب و به موقع در شرایط تحریم تشریح شد.