مقصر آشفتگی قیمتها رانتخواران هستند
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران دلیل اصلی بیتوجهی بازار به تخصیص ارز دولتی به واردات را ناشی از صرف نشدن ارزهای تخصیصیافته به واردات کالاهای موردنیاز بازار میداند. خسرو فروغان میگوید برخی از واردکنندگان بخش خصوصی برای دریافت ارز دولتی باید هزینههای نامتعارفی بابت امضای طلایی و دلالی بپردازند که قیمت ارز آنها را بالا میبرد. رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران دلیل اصلی موثر نبودن تخصیص ارز دولتی بر قیمتهای بازار را صرف نشدن این ارزها برای واردات کالاهای موردنیاز بازار عنوان کرد.
فروغان با بیان اینکه اغلب واردکنندگان رسمی و بخش خصوصی موفق در دریافت ارز دولتی از سامانه نیما نشدهاند، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 40 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده و حدود 15 میلیارد دلار از این سفارشها تامین ارز شدهاند اما بررسیها نشان میدهد فعالان بخش خصوصی که سالهاست واردکنندگان اصلی کالای موردنیاز بازار هستند کمتر از 20 درصد توانستند ارز دولتی بگیرند. فروغان تاکید کرد: واردکنندگان رسمی میدانند بازار دقیقاً به چه کالایی نیاز دارد و ثبت سفارشهایشان هم برای تامین این نیازها بوده است نه دریافت رانت درحالی که تعداد زیادی از گیرندگان ارز دولتی در واردات دچار تخلف شدهاند و هدفشان نه تامین نیاز بازار بلکه دریافت رانتهای کلان و سودهای بادآورده بوده است.
او با اشاره به اینکه گفته میشود به واسطه احتکار و گرانفروشی، نظام بازار دچار اختلال شده، گفت: این مسائل همگی به ساختار غلطی برمیگردد که در بحث تخصیص ارز، نظارت بر عملکرد واردکننده و توزیع کالا وجود داشته چراکه اغلب بخشنامهها و ضوابطی که در این حوزهها ایجاد شده، بهگونهیی بوده است که بیشتر به رانتخواری کمک میکند نه تنظیم بازار. رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران ادامه داد: بر این اساس نمیتوان بازار را مقصر تمامی اتفاقات موجود قلمداد کرد هرچند در بازار و در بخش خصوصی نیز امکان قصور و سوءاستفاده منتفی نیست اما بخش عمده مسائلی که به آشفتگی بازار انجامیده ناشی از تخلفهایی است که افرادی خارج از بازار انجام دادهاند.
فروغان افزود: اگر نیاز کالایی بازار تامین نمیشود، مقصر کسانی هستند که ارز دولتی هنگفتی گرفتهاند اما بهجای واردکردن کالای موردنیاز بازار، به واردات کالاهای غیرضروری و عمدتا سرمایهیی پرداختهاند که بازار آن را لمس نمیکند. به عقیده او، بخشی از واردکنندههایی نیز که با گرفتن ارز دولتی همان کالای موردنیاز بازار را وارد کردهاند به دلایلی آن کالاها را گرانتر عرضه میکنند.