دستگیری 18 نفر در پرونده‌های ارزی و واردات خودرو
گروه ایران|
ماجرای تخلفات ارزی که دامنه گسترده آن بازارهای مهمی چون بازار ارز، سکه و خودرو را در بر می‌گیرد؛ هر روز ابعاد و زوایای تازه‌یی پیدا می‌کند؛ در آخرین دست از این نوع اخبار، سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده‌های اخلالگران ارزی و واردات خودرو که قبلا 13 نفر دستگیر شده بودند، اخیرا نیز 5 نفر دستگیر شدند، تعدادی دستور دستگیری نیز به تازگی صادر شده است که از شب گذشته تاکنون از آمار جدید دستگیری‌ها اطلاعی ندارم.
اما در کنار بحث دستگیری‌های بازار خودرو موضوع تخلفات بانک مرکزی دولت دهم درخصوص اختصاص ارز به افراد حقیقی و حمایت از این افراد نیز بخشی از صحبت‌های سخنگوی دستگاه قضا را تشکیل می‌داد؛ اژه‌ای دیروز پس از جلسه دادستانی تهران درخصوص پرونده اخلالگران ارزی که با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره دستگیرشدگان این پرونده‌ها افزود: دستگیرشدگان دو دسته اند؛ یک دسته در تهران و عده‌یی دیگر در شهرستان‌ها دستگیر شده‌اند و قرار است همه این پرونده‌ها به تهران ارسال شود زیرا منشأ کار در تهران بوده است.
به گفته محسنی اژه‌ای دستگیری‌های مورد اشاره در ارتباط با پرونده‌های ارز و خودرو بوده است که مساله ارز ممکن است در ارتباط با واردات تلفن‌های همراه نیز باشد. اظهاراتی که نشان می‌دهد تخلفات اقتصادی ذیل یک زنجیره مشخص اما در بازارهای مختلف به وقوع پیوسته است و برای رمزگشایی آن باید حلقه مشترک این تخلفات را دنبال کرد.
همکاری حمید مظلومین با بانک مرکزی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره همکاری بانک مرکزی با «حمید مظلومین» در سال 91 و 92 و اینکه آیا امکان دارد این دست همکاری‌ها در مساله اخیر نیز وجود داشته باشد یا خیر گفت: در آن زمان بانک مرکزی رسما اعلام کرد که این فرد با ما همکاری می‌کرد و به دستور ما این اقدامات را انجام داده است.
نهایتا دادگاه این فرد را در آن زمان آزاد کرد. این کاری که اخیرا صورت گرفته در حال پیگیری است بنابراین همین فردی که عرض کردم و همین فردی که مرتبط با بانک مرکزی بوده، بانک مرکزی ادعا دارد با آنها همکاری داشته و از طریق آنها اقدامات را انجام می‌داده است.»
معاون اول قوه قضاییه افزود: این فرد پس از دستگیری و بعد از 5 روز به گفته بانک مرکزی با قرار وثیقه آزاد شد ولی با توجه به ابهاماتی که در موضوع وجود داشت و اظهارات برخی از مسوولان عالی بانک مرکزی و سوالاتی که از این نهاد صورت گرفت، این فرد مجددا دستگیر شد و الان هم در بازداشت به سر می‌برد و پرونده او در حال رسیدگی است و باید دید که آیا اتهاماتی متوجه مسوولان عالی بانک مرکزی است یا خیر که این مساله بستگی به تحقیقات آینده دارد.
رسیدگی سریع به پرونده اخلالگران اقتصادی
اژه‌ای افزود: در این جلسه بازپرس پرونده، دادستان و معاونان دادستان توصیه‌هایی را ارائه کردند. یکی از این توصیه‌ها این بود که هر چه سریع‌تر پرونده‌های اخلالگران ارزی تکمیل شود و همچنین درخواست شد که نظارت بیشتری وجود داشته باشد. البته نمی‌گوییم که سرعت سبب شود دقت نکنند اما برای قوه قضاییه در این پرونده‌ها سرعت همراه با دقت بسیار مهم است.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: تاکید ما در این جلسه بر سه موضوع بود؛ نخست اینکه دقت شود، به کسی در این پرونده‌ها ظلم نشود و حقوق مردم و حقوق بیت المال به‌طور کامل و 100 درصد استیفا شود و به کسی اجحاف نشود. او گفت: اگر احیانا یک فردی در یک خانواده‌یی مرتکب جرم شده، سبب نشود سایر اعضای خانواده نیز در این زمینه لطمه‌یی ببینند. همچنین تاکید شد که پرونده‌ها به شکلی توسعه نیابد که زمان بر شود زیرا در پرونده‌های اینچنینی وقتی وارد موضوع می‌شویم مساله گسترش می‌یابد. بنابراین تاکید کردیم که عناصر اصلی فعلا در دستور کار قرار گیرد و پرونده آنها تکمیل شود و اطلاعات پرونده‌ها توسط مسوولان ذی‌ربط مرتب به مردم گزارش شود.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: البته لازمه این موضوع آن است که رسیدگی به پرونده‌ها تمام شود زیرا در غیر این صورت از نظر قانونی معذوریت‌هایی داریم. بنابراین تلاش شد پرونده‌های ارز در دو بخش ثبت سفارش و غیر از آن و همچنین پرونده‌های خودرو و واردات تلفن همراه در اولویت قرار گیرد و بین اینها نیز عناصر اصلی بیشتر مورد توجه باشد.
او اضافه کرد: یکی از مسائلی که تاکنون حین رسیدگی‌ها مشخص شده، این است که افراد عادی ارز دریافت کرده‌اند اما سود اصلی را کسان دیگری برده‌اند. به عنوان مثال با کارت ملی یک فرد معمولی و بی‌بضاعت ارز دریافت شده که گفته‌ایم به‌شدت با عناصر پشت پرده این موضوعات برخورد شود.
واگذاری 159 میلیون دلار به غیرصرافی‌ها
به عنوان مثال بانک مرکزی پاسخ داده که در مقطعی 159 میلیون و 800 هزار دلار و در یک فقره نیز 50 میلیون یورو به این افراد واگذار شده است. البته هنوز به برخی سوالات نیز پاسخ داده نشده زیرا به آنها گفته بودیم که پاسخ دهند این افراد ریال ارزهای دریافتی را چگونه به بانک مرکزی می‌دادند یا بانک مرکزی برای دریافت ریال‌ها چه تضمینی از این افراد گرفته بود و چگونه بر این افراد نظارت می‌شده است؟
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: براساس قاعده این افراد باید زیر قیمت بازار ارزهای دریافتی را توزیع می‌کردند که این سوال هم در نامه بانک مرکزی پاسخ داده نشده است و ما پیگیر آن هستیم مبنی بر اینکه آیا ارزهای دریافتی بیش از قیمت بازار توزیع شده است یا خیر؟ خود این افراد و اطلاعات ما می‌گوید که این ارزها بیش از قیمت بازار توزیع شده است و این سوال را پرسیده‌ایم که آیا توزیع ارزها بیش از قیمت بازار، با اجازه بانک مرکزی صورت گرفته یا بی‌اجازه آن و اگر با اجازه بوده با چه استدلال و توجیهی این اقدام صورت گرفته است؟
معاون اول قوه قضاییه درباره استعلام از وزارت صنعت درخصوص ثبت سفارش‌های خودروهای وارداتی گفت: در این رابطه نیز پاسخ‌هایی واصل شده است که دادستانی تهران به دنبال آن است تا پاسخ‌ها تکمیل شود.
آغاز تخلفات خودرویی در سال 96
او افزود: بر اساس نامه‌هایی که خودشان نوشته‌اند اعلام کرده‌اند که از تیر سال 96 مطلع شده‌اند که تخلفاتی صورت گرفته و مشخصا از 25 بهمن 96 به یقین رسیده‌اند که تخلفات انجام شده و نامه‌نگاری‌هایی در این خصوص با وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است. سوال این بود که شما که در آن مقطع به تخلفات رسیدید، غیر از نامه‌نگاری‌ها آیا متوجه شدید که افراد تشکیلات خودتان هم تخلفی کرده‌اند یا خیر؟ اگر به این موضوع رسیده‌اید با آنها چه برخوردی شده است؟ آیا برکنار یا عزل شده‌اند یا به مراجع قضایی معرفی شده اند؟ این قسمت‌ها هنوز دقیق روشن نیست که دادستانی در حال پیگیری آن است.
اژه‌ای تاکید کرد: آنچه در ابتدا به ذهن می‌رسد این است که این میزان از تخلف نمی‌توانسته بدون همکاری برخی افراد حداقل در سازمان توسعه تجارت باشد. البته در این خصوص افرادی دستگیر و بازداشت شده‌اند ولی نمی‌دانیم که آیا موضوع منحصر به همین افرادی می‌شود که بازداشت هستند یا خیر که باید در تحقیقات روشن شود.
