قیمت‌گذاری دستوری محکوم به شکست

بهره‌گیری از سیاست قیمت‌گذاری دستوری درمواقع بحرانی همواره از سوی دولت‌ها آزمون شده و ترکش‌های تبعات آن به مرور بر پیکر اقتصاد وارد شده است. به گزارش کالاخبر، با نگاهی به تجربیات گذشته باید عنوان کنیم که اقتصاد ایران به هیچ عنوان نمی‌تواند از ایست دستوری قیمت‌ها بهره خاصی بگیرد و این سیاست محکوم به شکست است. در حال حاضر اینگونه تلقی می‌شود که دولت می‌تواند در شرایط بحرانی با اعمال سیاست قیمت‌گذاری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند، اما این اتفاق‌هایی که مورد توصیه اقتصاددانان نیست تنها زمانی می‌تواند راهگشا باشد که با اتکا به بانک اطلاعاتی قوی و شفافیت اقتصادی، امکان سوءاستفاده از ایست دستوری قیمت‌ها وجود نداشته باشد. اما در کشور ما سیستم‌های نظارتی ناشی از فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی دارای ضعف است و بدون شک به محض قیمت‌گذاری دستوری شاهد باز شدن مسیر رانت خواهیم بود که در شرایط فعلی شاهد این اتفاق هستیم. کامران ندری اقتصاددان اظهار داشت: این در حالی است که تجربه چند ماه اخیر در خصوص قیمت‌گذاری دستوری برای ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان، نشان می‌دهد که دولت نتوانست به اهدافی که تعیین کرده بود، برسد. این تجربه حاکی از آن است که از لحاظ نظارتی بسیار ضعیف هستیم و تعداد کسانی که منتظرند کنترل قیمت از سوی دولت اتفاق بیفتد تا کالای مورد نیاز را خریداری، احتکار و با قیمت بالاتری به فروش برسانند، بسیار زیاد هستند. این افراد رانت‌جو، قدرت بسیاری دارند، تا جایی که دولت از انتشار اسامی آنها خودداری می‎کند و علاقه‌یی به برخورد با آنها ندارد. وی ادامه داد: علاوه بر این، اقتصاد کشور هنوز به وضعیت شدیدا اضطراری نرسیده که لازم باشد دولت برنامه‌های کنترلی مثل سهمیه‌بندی یا قیمت‌گذاری دستوری را برای تنظیم بازارها اعمال کند که اگر هم اعمال کند به دلیل ذکر شده به اهداف خود نمی‌رسد. ندری تصریح کرد: با این تفاسیر ضعف شفافیت و سیستم‌های نظارتی موجب شده است تا عده‌یی در کمین ایجاد رانت و فرصتی برای بهره‌برداری از فضای التهاب بازارها باشند که در این میان تجربه نشان داده است، قیمت‌گذاری دستوری و دولتی به بهانه حمایت از تولید و مردم هیچ منفعتی را عاید مردم نکرده و تنها به سود عده‌یی رانت‌خوار بوده است. وی افزود: به این ترتیب با توجه به تجربه شکست خورده ارز، سیاست قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی کالاها به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود در این بین اگر دولت به جای در اختیار گذاشتن رانت‎ها و یارانه‌های پنهان، اجازه تعدیل شدن قیمت را بدهد، می‌تواند به درآمد برسد و نیازی به کنترل قیمتی نخواهد داشت. این اقتصاددان اذعان داشت: در حوزه بازار کالای کشور، مسوولیت بورس کالا نظارت بر معاملات کالایی و تنظیم‎گری بازار است؛ به‌طوریکه در این بورس همه بازیگران مشخص هستند و نظارت دقیقی بر روند معاملات صورت می‌گیرد. اگر با حمایت مسوولان معاملات کالاها در این بورس تقویت شود، زمینه برای توسعه ابزارهای معاملاتی فراهم می‌شود و در نتیجه عمق بازارها افزایش یافته و ساز و کار بورس کالا قطعا جوابگوی شرایط اقتصادی کشور خواهد بود. ندری گفت: در کشور ما همچنان نهادهای ناظر بر معاملات یا ایجاد نشده‌اند یا اگر ایجاد شده‌اند، نمی‎توانند وظایف خود را به نحو احسن ایفا کنند؛ بنابراین، به جای اینکه از فعالیت بازارهای آزاد جلوگیری کنیم و به اقتصاد دهه ۶۰ بازگردیم، بهتر است نهادهایی مثل بورس کالا را تقویت کنیم که نقش نظارت و تنظیم بر بازار را بر عهده دارند. کشورها در شرایط سخت می‌توانند پیشرفت کرده و نهادهایی را ایجاد کنند که به رشد اقتصادی آنها کمک کند. اکنون که تحریم‌ها در انتظار است و تحت فشار هستم، می‎توانیم به این تهدیدها مانند یک فرصت نگاه کرده و نهادهای شفافی مثل بورس کالا را تقویت کنیم.