اخبار
جزییات تزریق ارز پتروشیمی به بازارثانویه
تسنیم| الیاس حضرتی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار ضمن تکذیب خبر نهایی شدن پمپاژ ارز صادراتی به بازار ثانویه، گفت: هنوز این موضوع قطعی نشده اما مباحثی در این خصوص در دست بررسی است. الیاس حضرتی با تکذیب قطعی شدن خبر عرضه ارز پتروشیمی‌ها و کالاهای صادراتی در بازار ثانویه گفت: هنوز این طرح نهایی نشده و در حال بررسی است.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: یک نظر براین است که فقط کالاهای اساسی در گروه یک کالایی، از ارز حاصل از صادرات نفت تغذیه شود و بقیه نیازمندی‌های وارداتی از قبیل کالاهای وارداتی کارخانجات در گروه 2 قرار گرفته و با نرخ تعاملی (توافقی) تامین ارز انجام شود. او افزود: در این روش شرکت‌های پتروشیمی و غیرپتروشیمی در بازار ثانویه ارز خود را عرضه کرده و خریداران که شامل کارخانجات کشور هستند، ارز خود را به نرخ توافقی دریافت می‌کنند. به گفته حضرتی، هنوز این موضوع (در شورا) به قطعیت نرسیده است و در حال جرح و تعدیل و بررسی است. او در پاسخ به این پرسش که در نهایت آیا با اجرای این راهبرد نرخ ارز کاهش وقیمت کالاهای مصرف مردم افزایش می‌یابد، گفت: به نظر می‌رسد که اگر عوامل خارجی اثر نگذارند شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه برخی اقدامات بانک مرکزی مخل بازار ارز شده است. به عنوان مثال این بانک اقدام به پیش فروش سکه کرده که موثر نبود یا یک خبری اعلام می‌کند (که مفید نیست) یا تحولات سیاست خارجه و تهدیدات بیرونی ممکن است باعث ایجاد اخلال در بازار ارز شود اما اگر این بازار در مسیر خود قرار گیرد احتمالا شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود.
اعتراض وزیر صنعت به نحوه پیش‌فروش مزدا۳
بعد از انجام پیش‌فروش بحث‌برانگیز گروه خودروسازی بهمن، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم نحوه این فرآیند را بحث‌برانگیز دانسته و دستور بررسی آن از سوی سازمان حمایت را صادر کرد. بعد از سر و صدای بسیار پیش‌فروش خودرو از سوی گروه خودروسازی بهمن بابت پیش‌فروش مزدا۳، اکنون محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در توئیتی اعلام کرده است: نحوه پیش فروش مزدا۳ گروه خودروسازی بهمن به دلیل حاشیه سود و قطع و وصل‌های مشکوک بحث برانگیز شده، به مرکز روابط عمومی وزارت صمت دستور دادم با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ضمن بررسی روند پیش‌فروش، نسبت به شفافیت لیست خریداران اقدام کند و اگر تخلفی رخ داده به تعزیرات معرفی کند.
درخواست فریز بازپرداخت بدهی‌فعالان اقتصادی
نایب‌رییس اتاق ایران از ارائه پیشنهادی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خبرداد و خواستار فریز دوساله در بازپرداخت بدهی‌فعالان اقتصادی به دولت و بانک‌ها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی شد. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح‌ورزی از ارائه پیشنهادی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد که بتواند در شرایط جدید حامی فعالان اقتصادی واقعی باشد. وی گفت: از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که هر هفته برای بررسی و حل و فصل مسائل اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل می‌شود، درخواست کرده‌ایم که تصمیمی حیاتی و مهم در این برهه حساس اتخاذ شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که از سوی این شورای فراقوه‌ای، امکان فریز شدن بدهی واحدهای اقتصادی به مدت دو سال به گونه‌یی که در این دو سال سود و جریمه‌یی به بدهی‌ها تعلق نگیرد، فراهم شود. این طرح شامل بدهی‌های بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و بدهی‌های معوقه بابت آب، برق و گاز مصرفی خواهد بود.
نایب‌رییس اتاق ایران ادامه داد: در این طرح اصل بدهی‌ها پابرجا می‌ماند و پس از دو سال باید تقسیط مجدد و پرداخت از سوی بنگاه‌های اقتصادی از سر گرفته شود. البته طبیعی است که باید ملاحظات لازم برای تشخیص و تفکیک بنگاه‌های اقتصادی واقعی از سوءاستفاده‌کنندگان احتمالی، صورت گیرد تا این طرح فرصتی برای فرصت‌طلبان و سودجویان که فعالیت‌های غیرمولد را در دستور کار دارند، فراهم نکند.
سلاح‌ورزی معتقد است که این مصوبه می‌تواند ارائه فرصت به واحدهای تولیدی واقعی بخش خصوصی برای قرار گرفتن در خدمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راه عبور از گردنه تهدیدات و تحریم‌های امریکا باشد.
نایب‌رییس اتاق ایران دلایل ارائه این پیشنهاد را اینگونه توضیح می‌دهد: شرایط به وجود آمده در اقتصاد کشور خارج از اختیار و اراده مدیران بنگاه‌های اقتصادی بوده و تحریم‌های جدید شرایط را برای فعالیت‌های مولد اقتصادی دشوارتر خواهد کرد. بنابراین باید با توجه به تجربیات گذشته و گرفتاری‌های بنگاه‌های اقتصادی در دوران تحریم‌های قبلی، شرایط را برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط جدید فراهم کنیم.
سلاح‌ورزی با اشاره به افزایش هزینه‌های اداره بنگاه‌های تولیدی گفت: دستمزدها در سال جدید با افزایش همراه شده است. همچنین هزینه‌های سوخت و انرژی، حمل و نقل و بهای مواد اولیه به‌شدت رشد کرده است. در این شرایط بنگاه‌های اقتصادی به دلیل افزایش قیمت تمام شده تولید عملا امکان رقابت و حتی امکان ادامه حیات را از دست می‌دهند بنابراین امکان پرداخت به موقع بدهی‌های بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و بدهی‌های معوقه بابت آب، برق و گاز مصرفی را ندارند. فریز دو ساله بازپرداخت این بدهی‌ها، می‌تواند کمکی در جهت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط ویژه باشد.
نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است که در شرایط فعلی نمی‌توان، تصمیمات را بر اساس وضعیت عادی اتخاذ کرد و باید به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی توجه داشت. به گفته سلاح‌ورزی، شکل‌گیری شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا زیرنظر مقام معظم رهبری نشان‌دهنده شرایط ویژه امروز و ضرورت مقابله با تهدیدهای جدید بین‌المللی در حوزه اقتصاد است.
