توصیه یک اقتصاد‌دان درباره وزارت اقتصاد

یک اقتصاددان می‌گوید بعد از تغییر رییس کل بانک مرکزی مساله دیگر معرفی جایگزینی برای وزارت اقتصاد است که دانش اقتصادی داشته باشد یا قرار گرفتن چند اقتصاددان مشاور کنار وزیر اقتصاد کنونی است.

مهدی تقوی، اقتصاددان، به تسنیم می‌گوید: در خصوص انتصاب عبدالناصر همتی مهم‌ترین نکته این است که او اقتصاددان است، در صورتی که ولی‌الله سیف دانش اقتصادی نداشت و فقط به کمک معاون خود اکبر کمیجانی به مدیریت می‌پرداخت، که به امور اقتصادی آشنا بود.

وی می‌افزاید: قرار گرفتن همتی در جایگاه رییس کل بانک مرکزی این مساله را ایجاد کرده است که آیا نیاز است مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد هم با یک فرد اقتصاد خوانده جایگزین شود. چرا که کرباسیان نیز اقتصاددان نیست. البته بدیهی است که جایگزین کردن وزیر اقتصاد با تصمیم رییس‌جمهور است و اگر هم یک وزیر اقتصاد از علم اقتصاد بهره‌یی نداشته باشد، بهترین اقدام این است که چند مشاور اقتصاددان داشته باشد. اما بسیاری از کشورها قائل به این هستند که وزیر اقتصاد باید اقتصاددان باشد.

این اقتصاددان در خصوص اینکه با توجه به تغییر رییس کل بانک مرکزی، چه موضوع‌هایی در دوره جدید در اولویت است، تاکید می‌کند: یکی از اصلی‌ترین موضوع‌ها توجه به افزایش قیمت دلار و جلوگیری کردن از شوک‌های قیمتی در ماه‌های آینده خواهد بود. باید توجه داشت قیمت دلار طی ماه‌های گذشته در حالی بالا رفت که با هیچ کدام از تئوری‌های علم اقتصاد همخوانی نداشت.

تقوی ادامه می‌دهد: دو عامل در تغییر نرخ ارز دارای اهمیت اساسی هستند. عامل اول موضوع نرخ تورم است و دیگری حجم پول است. بر اساس نظریه‌یی که رابطه میان نرخ تورم و افزایش نرخ ارز بررسی می‌شود، هر زمان نرخ عمومی تورم افزایش پیدا کند می‌بایست قیمت دلار هم صعود کند. در حالی که بر اساس گزارش‌های رسمی دولت طی سال‌های گذشته نرخ تورم توسط دولت مهار شده است و به زیر 10درصد رسیده است.

این اقتصاددان پیرامون رابطه میان نرخ دلار و سیاست‌های پولی در قالب نظریه پولی می‌گوید: هر زمان حجم پولی که در یک کشور منتشر می‌شود، زیاد شود متعاقب آن ارزش پول ملی کم شده و نرخ ارزش افزایش پیدا می‌کند. حال اگر اصول این نظریه را در کنار نرخ تورم کاهش یافته سال‌های اخیر مورد بررسی قرار دهیم ملاحظه می‌کنیم افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته بیش از انتظار بوده است.

تقوی تاکید می‌کند: انتظار بر این بود که در محدوده افزایش 10 درصدی تورم، ارزش پول ملی به میزان 10 درصد کاهش و نرخ ارز هم به همین میزان افزایش پیدا کند. در حالی که در عمل به دلیل نابسامانی بازار ارز و تخلف صرافی‌ها آنها ارز را از بانک مرکزی می‌گرفتند اما به بازار تزریق نمی‌کردند بلکه به قیمت گران‌تر به دست دلال‌ها می‌سپردند.

این اقتصاددان حامی دولت با اشاره به اینکه مدیریت بانک مرکزی باید به سرعت چاره‌اندیشی کند تا دیگر شاهد نوسان‌های ارزی نباشیم، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز باعث گرانی کالاها و واردات می‌شود و زندگی را برای مردم سخت می‌کند. بنابراین چگونگی سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی دارای اهمیت زیادی است و اولویت اصلی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی جلوگیری از نوسان در کوتاه‌مدت است.

تقوی در پاسخ به این سوال که آیا قبول دارد دولت در موضوع افزایش نرخ ارز، به دنبال جبران کسری بودجه خود است، این‌طور پاسخ می‌دهد: دولت یازدهم و دوازدهم بیش از دو سال است که فروش نفت خود را در دوران پسابرجام انجام دادند و افزایش سقف فروش نفت خام به همراه قیمت بالای آن در جهان زمینه‌یی را فراهم کرد که دولت نمی‌بایست دچار کسری بودجه می‌شد.

در حالی که این اقتصاددان در مورد جبران کسری بودجه با افزایش نرخ ارز چیزی نمی‌گوید، ادامه می‌دهد: در حالی که بانک مرکزی می‌توانست با سیاست‌گذاری‌های درست طی سال‌های گذشته جلوی نابسامانی بازار ارز را بگیرد، این اتفاق نیفتاد و اتفاقاتی در بازار ارز رخ داد که به هیچ‌وجه قابل توجیه نبوده است و امید می‌رود رییس کل بانک مرکزی بتواند جلوی تکرار این آشفتگی در بازار ارز را بگیرد.