واکنش بانک مرکزی و دادستانی به بازار ارز و طلا
طلای 18 عیار به 315 هزار تومان رسید
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
در روزهای اخیر با رکوردشکنی نرخ طلا و ارز، اظهارنظرها و واکنشهای مختلفی از سوی مسوولان اقتصادی، دادستانی، فعالان بازار ارز و طلا مطرح شده و در عین حال مرکز پژوهشهای مجلس نیز اعلام کرده که هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم خواهد شد؛ در عین حال در صورت کاهش یک میلیون بشکهیی صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی دو درصد سقوط خواهد کرد. بازار ارزهای خارجی، طلا و سکه، خودرو و در نهایت بازار بورس اوراق بهادار از جمله مهمترین بازارهایی هستند که در ماههای اخیر دچار التهاب شده و قیمتها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بودهاند. علاوه بر این بازارها، اخیرا قیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و... نیز افزایش یافته است.
به گزارش تعادل، این تحولات نشاندهنده این واقعیت است که بازار ارز و طلا وارد مرحله جدیدی شده و نوسانات نرخها با نزدیک شدن به شروع تحریمها در روزهای آینده شدت گرفته است و در نتیجه به دنبال این التهابها، برخوردهای مختلف مسوولان اقتصادی و دادستانی و حقوقی نیز شدت گرفته و پیشبینی میشود که در روزهای آینده بر شدت آن افزوده شود.
نکته قابل توجه این است که حتی بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بازار ارز و مسوول اجرایی سیاستهای ارزی، با صدور اطلاعیهیی، التهاب بازار را نتیجه توطئه دشمنان ارزیابی کرده و در عین حال از اجرای برنامهها و رویکردهای جدید در بازار ارز و سکه طی روزهای آتی خبر داده که در برنامه رییس جدید بانک مرکزی به آنها اشاره شده است.
در این اطلاعیه آمده است: بدینوسیله به اطلاع هموطنان عزیز میرساند، بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود، تحولات اخیر در بازار ارز و طلا را که عمدتا ناشی از توطئه دشمنان کشور و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است را به دقت زیرنظر داشته و ضمن اعتقاد به اینکه این تحولات غیرعادی، تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد، برنامههای مقتضی و رویکردهای جدیدی را که در برنامه اعلامی رییسکل جدید نیز آمده بود در دست تهیه دارد که ظرف روزهای آینده عملیاتی نموده و اطلاعرسانی لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
همچنین هیات وزیران در مصوبه جدید ارزی، واردکنندگانی که در سال ۹۱ با استفاده از ارز مرجع اقدام به واردات کالا نموده و در شبکه غیررسمی به فروش رساندهاند را مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز کرد. دولت کلیه واردکنندگانی که به موجب مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۱، از ارز با نرخ مرجع استفاده نموده و کالاهای مربوط به آنها ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمتگذاری و در شبکه غیررسمی توزیع به فروش رسیده را مکلف کرد براساس محاسبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز در روز ترخیص کالا با نرخ ارز در روز بازپرداخت را بپردازند. آن بخش از کالاهای وارداتی که مشمول پرداخت مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام بانک مرکزی اقدام به پرداخت و تسویه مابهالتفاوت نرخ ارز مربوط نمودهاند، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.
دلار رسمی 4405 تومان
همچنین در بازار ارز و طلا نیز با وجود ثبات نرخ اونس جهانی در سطح 1222 دلار، قیمت انواع سکه روز دوشنبه در بازار تهران افزایش یافت و قیمت ربع سکه برای نخستینبار وارد کانال یک میلیون تومان شد.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با ۳۷۳ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز یک شنبه با رقم ۴ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان به فروش رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۶۰۰ هزار تومان رشد قیمت نسبت به روز یک شنبه به ارزش ۳ میلیون و 955 هزار تومان دادوستد شد. از سویی دیگر، در بازار آزاد هر قطعه نیمسکه بهار آزادی با ۳۰۸ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز یک شنبه ۲ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۲۰ هزار تومان رشد در مدت مشابه به ارزش یک میلیون و ۶۲ هزار تومان معامله شد.
بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی با ۳۵ هزار تومان رشد قیمت نسبت به روز یکشنبه ۵۲۱ هزار تومان معامله شد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۹ هزار تومانی به ارزش ۳۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شد. این در حالی است که بعدازظهر دیروز خرید و فروش درخصوص سکه، نیمسکه و ربعسکه عملا بسته شد و قیمتی وجود نداشت.
همچنین بانک مرکزی نرخ هر دلار امریکا برای دوشنبه هشتم مردادماه را با ۲۰ ریال افزایش 4405تومان، همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۱۹ریال افزایش 5771.1 تومان، و هر یورو نیز با ۲۰ریال اُفت 5132.7 تومان اعلام کرد.
همچنین در بازار آزاد قیمت غیررسمی دلار امریکا 11700تومان و یورو 13739 تومان بود.
بازار ثانویه در انتظار امضای رییسجمهور
از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که راهکار مقابله با جهت نرخ ارز و طلا، تعمیق بازار ثانویه ارز است که اگرچه ابتدا باعث رشد نرخ ارز میشود اما در گامهای بعدی با افزایش کارایی بازار، نرخها را کنترل نسبی خواهد کرد
یک مقام آگاه در گفتوگو با فارس، با اشاره به افزایش 2 هزار تومانی بهای دلار در دو روز اخیر، اظهارداشت: هیچ دلیل فنی تحریمی یا اقتصادی ویژهیی برای این افزایش وجود ندارد؛ حتی اگر کسانی این موضوع را به فرارسیدن دور جدید تحریمهای امریکا مرتبط میکنند باید پاسخ داد دسترسی بانک مرکزی به طلا و اسکناس از کانالهایی است که ذاتا تحریمناپذیرند.
وی با طرح این سوال که علت افزایش نرخ ارز چیست؟ گفت: پرونده بازار ثانویه ارز و تعمیق آن روی میز رییسجمهور است و این امضاء برای ادامه حیات ارزی ایران بسیار مهم است. از طرف دیگر ضعفها و عدم تعادلهای بزرگ طرح پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور با نرخ 4200 تومان و نواقص فراوان سامانه نیما عملا به لحاظ فنی باعث شد به جای تشکیل یک بازار رقابتی ارز، شاهد انحصار چند جانبه ارزی باشیم؛ انحصاری که برای صاحبان منابع ارزی در کنار نبود بازار آزاد سود عظیمی به همراه داشته است.
این مقام آگاه افزود: تنها عاملی که میتواند باعث آن شود که آقای رییسجمهور از تایید تعمیق بازار ثانویه ارز صرف نظر کند، نگرانی از افزایش نرخ ارز است؛ صاحبان انحصار ارزی ابزاری بهتر از جهشهای ناگهانی به محض مطرح شدن تعمیق بازار ثانویه برای انحراف تصمیم رییسجمهور ندارند. ابزاری که بهشدت و بدون توجه به منافع ملی در حال بهرهگیری از آن هستند.
وی با بیان اینکه همزمان محدودیت بسیار بازار آزاد باعث شده است با حجمهای بسیار کوچک و الفاظ غیررسمی امکان هر نوع بازی با نرخ با هزینه اندک وجود داشته باشد، گفت: اگر بازار ثانویه عمیقی وجود داشت هرگز نمیتوانست در اختیار این گروه قرار گیرد. این مقام مطّلع اظهارداشت: خواسته اغلب کارشناسان اقتصادی از رییسجمهور این است که بدون اینکه وحشتی از فشار کوتاهمدت این گروه خاص داشته باشند، طرح تعمیق بازار ثانویه ارز را تایید کنند. به محض اجرایی شدن این تعمیق و ممکن شدن عرضه ارز پتروشیمیها و فولادیها در بازار ثانویه، چاقوی در اختیار این گروه خاص برای فشار به رییسجمهور شدیدا کند خواهد شد. به گفته وی در شرایط فعلی که مشکل اصلی بازار ارز نبود عرضه است و نه مسائل تحریمی، تعمیق بازار ثانویه تا حد زیادی باعث کاهش نرخ ارز میشود، بدون آنکه بازار ثانویه ابزاری برای کاهش نرخ ارز بوده باشد. وی تاکید کرد: این گزاره یعنی کاهش نرخ ارز با توسعه بازار ثانویه امروز صحیح است و لزوما یک ماه یا دوماه دیگر ممکن است قابل استفاده نباشد؛ ابزارهای بسیاری در دست داریم اما گذشت زمان و بیعملی ما جعبه ابزار ما را دایما کوچکتر خواهد کرد.
اقدامات دادستانی در بازار ارز و طلا
از سوی دیگر، در حالی که معاون اول قوه قضاییه از دستگیری ۲۹ نفر به جرم اخلال در اقتصاد کشور و دستگیری افراد دیگری در روزهای آینده خبرداده، دادستان تهران نیز از اقدامات مختلف در بازار ارز و طلا و واردات خبر داده است.
غلامحسین محسنی اژهای اظهارداشت: عنوان اتهامی بسیاری از اینها افساد فیالارض است. وی افزود: افراد دیگری هم در خصوص این مسائل جلب شدهاند که ظرف امشب و فردا دستگیر میشوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری دادگاه این متهمان گفت: به زودی دادگاه رسیدگی به اتهامات این دستگیرشدگان آغاز میشود و اینها مجموعا کسانی هستند که در خصوص اختلالات نظام پولی و ارزی کشور تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.
دادستان تهران با اعلام اینکه منبع ۳۰ نفر اول خریدار سکه، سپردههای خارج شده از ۶ بانک بوده است، از تعقیب برخی مدیران بانکی به دلیل ایجاد زمینه جرایم اقتصادی و پولشویی خبر داد.
عباس جعفری دولتآبادی در نهمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری با اشاره به منبع خرید سکه ۳۰ نفر اول از ۶ بانک، در خصوص پروندههای چهارگانه شامل تخلفات و جرایم ارتکابی در حوزه سکه طلا، ارز، خودرو و گوشی موبایل اطلاعرسانی کرد و تعداد سکههای طلای ثبتنام شده توسط بانکها را ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار عدد اعلام کرد و در خصوص نوع تعهد بانکها به تحویل سکههای پیش فروش شده اظهار داشت: این تعهد در بازههای زمانی یک ماه تا ۲۴ ماهه باید محقق شود و دولت در مجموع مکلف به تحویل ۶۲ تن طلاست که رقم قابل توجهی است، به گونهیی که ۷۰ نفر تا ۲ هزار سکه خریداری نمودهاند. جعفری دولتآبادی با تصریح به اینکه محور اصلی رسیدگیها را کشف سازمانیافته بودن خریدها و منشأ وجوه اختصاص یافته از سوی برخی خریداران برای این امر دانست و افزود: بررسیها نشان میدهد که بیشتر وجوه از بانکها اعم از خصوصی و دولتی خارج شده و تحقیقات موید این نظر است، به گونهیی که با ردیابی به عمل آمده مشخص شد منبع خرید سکه توسط ۳۰ نفر اول که بالاترین شمار سکه را خریداری کردهاند، سپردههای خارج شده از ۶ بانک اعم از دولتی و خصوصی است.
وی تعهد دولت به تحویل ۶۲ تُن طلا حاصل از پیش فروش سکه را تعهدی سنگین دانست و با اشاره به اظهارات مسوول اتحادیه طلا و جواهرات مبنی بر اینکه بیش از ۲۰۰ تن طلا نیز در منازل است، افزود: این ارقام زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب شود، چرا که این پیشفروش سکه با هدف جذب نقدینگی و کاهش تقاضای دلار انجام گرفت، اما اثر عکس داشته است.
اقدامات دادسرا در پروندههای ارزی
جعفری دولتآبادی در توضیح وضعیت رسیدگی به پروندههای ارزی، سوءاستفاده از کارتهای بانکی و ملی را شیوهیی برای انجام اقدامات مجرمانه در این پروندهها اعلام کرد و اظهارداشت: برای نمونه، یکی از متهمان که پنج کارت بانکی برای خود، والدین و سایر اقوام مفتوح نموده بود و در اختیار دلالان ارز قرار داده، اعلام داشته که از بابت کارتهای بانکی ماهانه ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان دریافت میکرده است.
وی توسل به چنین روشهایی را موجب پنهان ماندن متهمان اصلی دانست و افزود: شیوه اقدام متخلفان در ارتکاب جرایم ارزی موجب شده که امروزه در رسیدگی به پرونده ارز، در وهله اول با عدهیی کارتنخواب، پیرمرد و پیرزن و آدمهای ضعیف مواجه باشیم، اما متهمان اصلی که نه مالیات میدهند نه حسابهای بانکی آنها گردش دارد، از تعقیب مصون میمانند. دادستان تهران به اظهارات متهم دیگری که اعلام داشته کارت ملی خود و دیگر افراد را برای صراف جمعآوری کرده و در ازای مبلغ کمی به اجاره داده است استناد نمود و افزود: بعضاً از کارت ملی یک نفر چند صرافی جهت تهیه خرید و فروش ارزهای دولتی استفاده میکردهاند.
بازداشت ۱۲ متهم ارزی
جعفری دولتآبادی از رییس کل جدید بانک مرکزی خواست بر بانکهای عامل و صرافیها نظارت کند و اظهار داشت: باید روشهای اتخاذی در دیگر کشورها برای مقابله با چنین تخلفاتی و از جمله نحوه استفاده از سامانههای الکترونیکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و نظارتها تشدید شود.
وی تصریح کرد که برنامه دادستانی بر تعقیب مدیران بانکهایی است که با اقدامات خود زمینهساز ارتکاب جرایم اقتصادی از جمله پولشویی میشوند. دادستان تهران از بازداشت ۱۲ متهم ارزی طی روزهای اخیر توسط شعب ویژه بازپرسی مستقر در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و با اشاره به اینکه رسیدگی به اتهامات شرکتهایی که ارز دریافت کرده اما کالا وارد نکرده یا کالاهای وارداتی را گرانتر توزیع کردهاند در اولویت رسیدگی قرار دارد.
تقاضای کاذب در بازار ارز و سکه
همچنین برخی کارشناسان در تحلیل دلایل وضعیت بازار ارز میگویند که عدم دسترسی مردم به ارز و همچنین احتمال رشد قیمت کالاها، ارز و... باعث رشد کاذب ارز و طلا شده و عدهیی با تصور رشد نرخها در آینده، از حالا اقدام به خرید بیش از نیاز خود کردهاند.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تقاضای کاذب باعث شد تا حباب نرخها بزرگتر شود، گفت: مردم باید از معاملات غیرضروری سکه و ارز با هدف تنظیم نرخها جلوگیری کنند.
محسن بیگلری در گفتوگو با ایبِنا با بیان اینکه رشد بیضابطه نرخ سکه موجب سردرگمی مردم شده است، گفت: متاسفانه بزرگ شدن حباب نرخ سکه تعادل قیمتها در بازار را برهم زده است. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه رشد یکباره نرخ سکه ناشی از ضعف مدیریت مسوولان است، افزود: ادامه این رویه جای نگرانی دارد زیرا تزریق گرانی به همه کالاها و خدمات صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تغییر تیم اقتصادی دولت در شرایط فعلی گزینه مناسبی برای ایجاد ثبات قیمتی در بازار است، تصریح کرد: مردم باید با ممانعت از خرید غیرضرور در تنظیم قیمتها کمک حال دولت باشند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بیبرنامگی در اقتصاد اجازه ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا در حوزه ارز و سکه را نمیدهد، گفت: دیدیم که حتی با پیش فروش سکه نیز قیمتها به کانال تعادل نزدیک نشد، زیرا ساز و کارهای مورد نیاز قبل از پیشفروش پیشبینی نشده بود.
بیگلری با بیان اینکه در حال حاضر تقاضای کاذب با هدف سودجویی در بازار سکه و ارز حاکم شده است، افزود: دولت با کنترل نرخها باید جلوی سوداگری در خرید و فروش ارز و سکه را بگیرد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه جو روانی حاکم بر بازار نیز در حبابی شدن نرخها به ویژه در حوزه طلا و سکه تاثیرگذار بوده است، تصریح کرد: با پیش فروش سکه ازسوی بانک مرکزی تعداد عرضه در بازار افزایش پیدا کرده، اما با این حال با توجه به عدم اعتماد و ترس بر اثر ایجاد تورم، بار دیگر شاهد تقاضای بیش از اندازه در بازار سکه و طلا هستیم به همین دلیل قیمتها افزایش یافته است.
وی ادامه داد: دولت باید اعتماد عمومی را احیا کرده و به مردم اطمینان بدهد که جلوی گرانیها را خواهد گرفت، در غیر اینصورت مردم وارد معاملههای غیرضرور با هدف کسب سود شده و به این ترتیب هیچگاه تعادلی میان عرضه و تقاضا حاکم نخواهد شد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان راهکارهایی را برای کاهش اثر تحریم ارزی و دور زدن آن مطرح کردهاند و از جمله استفاده از ارز رمزها را پیشنهاد کردهاند. اما عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه استفاده از ارزهای رمزنگار هنوز نیاز به سبک و سنگین کردن دارد، گفت: ارزهای رمزنگار برای دور زدن تحریمها، راهحل کوچک و موقتی است. فریال مستوفی در گفتوگو با ایبِنا درباره استفاده از ارزهای رمزنگار برای تجارت خارجی اظهار داشت: استفاده از این نوع ارزها خطرات و منافعی برای تجار و دارندگان آنها دارد. وی با بیان اینکه در دوره گذشته تحریم بسیاری از تجار و بازرگانان به دلیل دور زدن تحریمها پول خود را از دست دادند، تصریح کرد: در دوره گذشته بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان پول یا کالای خود را به فروشندگان یا واردکنندگان خارجی به ویژه چینیها دادند و مال خود را از دست دادند.
رییس مرکز سرمایهگذاری خارجی اتاق تهران خاطرنشان کرد: نمیتوان گفت که بیت کوین یا سایر ارزهای رمزنگار که از فناوری بلاک چین استفاده میکنند، خیلی ایمنی دارند زیرا هک شدن آنها اتفاق افتاده است. مستوفی تاکید کرد: برای استفاده از ارزهای رمزنگار قبل از هر چیز باید تمامی شرایط و جوانب را سنجید؛ با این حال در بهترین حالت استفاده از ارز رمزها راهحل کوچک و مویرگی مانند تهاتر و بارتر است.