اخبار کلان
بانک مرکزی از افزایش شاخص بهای تولیدکننده خبر داد
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1396 به‌میزان 13.1 درصد افزایش یافته است. به گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1395 در تیر ماه 1397 به عدد 135.6 رسید که نسبت به ماه قبل 10.3 درصد افزایش داشته است. این شاخص در تیر ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 27.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در ادبیات اقتصادی، شاخص بهای تولیدکننده به عنوان پیشران نرخ تورم محسوب می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر از آن‌جایی که افزایش قیمت کالاها پس از افزایش قیمت تولید عملی می‌شود، افزایش نرخ تورم در شاخص بهای تولیدکننده خبر از افزایش چشمگیر قیمت انواع کالا و خدمات در ماه‌های آینده دارد و از هم‌اکنون دیگر می‌توان ادعا کرد که تورم تک رقمی میهمان رفتنی اقتصاد کشور است. در میان بخش‌های مختلف، گروه ساخت یا همان صنعت بیشترین افزایش شاخص بها را به خود اختصاص داده است. آنطور که محاسبه گران بانک مرکز ی می‌گویند، این بخش با افزایش 37.9 درصدی شاخص بها نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه است. شاخص این بخش نسبت به ماه خرداد 13.1 درصد رشد داشته است. پس از بخش صنعت، حمل و نقل و انبار داری با 23.3 درصد و کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با 21.2 درصد بیشترین افزایش را نسبت به تیرماه سال قبل تجربه کردند. نکته نگران‌کننده در این بخش، افزایش شاخص بهای تولید در دو حوزه اصلی تولید کشور یعنی صنعت و کشاورزی است. کمترین میزان افزایش این شاخص به گروه اطلاعات و ارتباطات مربوط است. شاخص این بخش نسبت به تیرماه 96 کمتر از یک درصد و نسبت به خرداد ماه امسال 0.2 درصد رشد کرده است. پس از آن، هتل و رستوران و آموزش به ترتیب با افزایش 13.9 درصدی و 14.1 درصدی کمترین افزایش قیمت ر ا نسبت به سال گذشته داشتند. بخش خدمات نیز که سهم 50 درصدی در اقتصاد ایران دارد نسبت به سال گذشته با رشد 17.8 درصدی شاخص تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است.
۸۲ درصد بیکاران «غیر ارادی» بیکار شده‌اند
مهر| بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار از حدود ۳میلیون و ۲۰۰ هزار جمعیت بیکار در کشور، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در گذشته شاغل بودند که از این تعداد 9. 81 درصد به صورت غیر ارادی بیکار شدند. مطالعات پژوهشی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد، یکی از عوامل مهم و موثر بر نرخ بیکاری پدیده «ترک شغل» است. البته ترک شغل ممکن است در جهت رونق بازار کار و تلاش فرد شاغل برای جست‌وجوی کار بهتر یا اینکه در مقابل، به دلایل رکود در بازار، نارضایتی شغلی، تعطیلی محل کار یا سایر موارد دیگر باشد. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به سال ۹۵ نشان می‌دهد، که از حدود 3.2 میلیون نفر «بیکار ۱۰ ساله و بیشتر در کشور»، حدود 1.7 میلیون نفر (54.3 درصد) قبلا شاغل بوده‌اند که در این میان تعداد ۳۱۴۲۹۳ نفر (18.1 درصد) به صورت ارادی و تعداد ۱۴۲۵۱۴۱ نفر (81.9 درصد) به صورت غیرارادی شغل خود را ترک کرده‌اند. بر اساس این گزارش، «عوامل ترک شغل» به دو گروه «عوامل غیرارادی ترک شغل» و «عوامل ارادی ترک شغل» تقسیم‌بندی می‌شود؛ از مجموع بیکاران قبلا شاغل، بیکارانی هستند که به صورت ارادی و اختیاری شغل خود را ترک کرده و به نوعی در بیکاری خود سهیم هستند. این افراد، بیکاران قبلا شاغلی هستند که به دلایل ارادی شامل «پایین بودن درآمد»، «مسائل خانوادگی»، «مهاجرت»، «جابه‌جایی محل کار» و «تحصیل یا آموزش» ترک شغل کرده و بدین‌ترتیب به جمع بیکاران کشور پیوسته‌اند. در گروه عوامل «غیرارادی» ترک شغل نیز، تعطیلی دایمی محل کار، فصلی بودن کار، اخراج یا تعدیل نیرو، بازنشستگی، به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه، کهولت سن وبیماری بیشترین عواملی است که منجر به بیکاری افراد شاغل شده است.
مالیات برعایدی املاک برای کنترل بازار مسکن ضروری است
مهر| نتایج یک پژوهش که توسط معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد انجام شده، بر لزوم اخذ مالیات بر عایدی املاک برای کنترل و تنظیم بازار مسکن صحه گذاشته است. بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در املاک، یکی از ابزارهای مهم سیاستی کنترل نوسانات بخش مسکن ابزار مالیات بر عایدی سرمایه است که به‌کارگیری آن نه تنها موجب افزایش قیمت و اجاره مسکن نمی‌شود بلکه ابزار بسیار قوی در جهت کنترل قیمت و اجاره است و در کشورهای مختلف نتایج مطلوبی به دنبال داشته است. معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی دیروز گزارش پژوهشی جامعی را در رابطه با موضوع مالیات بر عایدی املاک منتشر کرد. در این گزارش لزوم وضع مالیات بر عایدی سرمایه در املاک، تجربه و نتایج اخذ این نوع مالیات در کشورهای دیگر و آثار مثبت آن در حوزه اقتصاد و مسکن بررسی شده است. تفکیک تقاضای مصرفی و سرمایه‌یی به ساماندهی بخش مسکن کمک می‌کند. در بخشی از متن آن آمده، تفکیک تقاضای مسکن به تقاضای مصرفی، تقاضای دارایی و تقاضای سوداگری مهم‌ترین کمک علمی اقتصاددانان به ساماندهی و کنترل اقتصاد مسکن به‌ویژه در خصوص کشورهای در حال توسعه است و به درک صحیح عملکرد این بخش و به‌تبع آن سیاست‌گذاری بخش مسکن کمک شایانی نموده است. در تقاضای مصرفی مسکن صرفاً تامین سرپناه خانوار مطرح است، حال آنکه از منظر دارایی و سوداگری، بازدهی سرمایه‌گذاری مبنای تصمیم‌گیری است. به‌علاوه، از منظر تقاضای سوداگری رفتار سرمایه‌گذارانی که وارد بخش مسکن می‌شوند و با خرید و فروش در دوره زمانی کوتاه‌مدت درآمد قابل توجهی به دست می‌آورند حائز اهمیت است و غفلت از آن آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متوجه بخش مسکن و اقتصاد ملی می‌نماید.
