فرصت سه ساله برای واگذاری سهام بنگاه‌های بانکی
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی واگذاری سهام بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها از طریق بورس را ابلاغ کرده و شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به بانک‌هاست یا اکثریت اعضای هیات‌مدیره آنها را بانک‌ها انتخاب کرده‌اند، باید ظرف سه سال از خرداد 97 تا خرداد 1400واگذار شوند
در این بخشنامه که به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا ابلاغ شده آمده است، وفق بند «ب» ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت‌های تابعه آنها موظف بوده‌اند ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور (خرداد ماه سال ۱۳۹۷) سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه‌ای که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آنها را بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تعیین می‌کرده‌اند، در بنگاه‌های غیر بانکی واگذار کنند.
در همین راستا نیز شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ 12/ 2/ 1396، ضمن احصای مصادیق فعالیت‌های بانکی و اعلام ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در عرصه‌های غیر بانکی و تاکید بر واگذاری سرمایه‌گذاری‌های پیشین شبکه بانکی در این قبیل بنگاه‌ها، حدود مجاز سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (و یا شرکت‌های تابعه آن ها) در زمینه فعالیت‌های بانکی را تعیین نمود که این مهم طی بخشنامه شماره ۹۶/ ۶۱۲۷۷ مورخ 1/ 3/ 1396 با عنوان «دستور العمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
به واسطه اهمیت موضوع و تاکید دوباره بر این مهم، شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ 29/ 3/ 1397 مقرر نموده است:
در اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، بانک‌ها، کلیه سهام در اختیار خود در بنگاه‌های اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.
در خاتمه، ضمن اعلام اینکه مصوبه یاد شده به تاکید مقام معظم رهبری نیز رسیده، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر لازم برای اجرای کامل و دقیق مقررات و مصوبات فوق‌الذکر اتخاذ شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۵۳ مورخ ۱۳۹۶/ ۵/ ۱۶، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید و اقدامات انجام شده در این زمینه به‌طور منظم در چارچوب بخشنامه‌های قبلی به بانک مرکزی گزارش شود.
این بخشنامه به امضای عبدالمهدی ارجمندنژاد و حمید رضا غنی آبادی مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی رسیده است.
به گزارش «تعادل»، تصمیم‌گیری در مورد واگذاری شرکت‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاه داری و همچنین واگذاری دارایی‌ها از طریق بورس و بورس کالا، در سال‌های اخیر نیز مورد توجه مدیران دولتی و بانکی قرار گرفته و بارها رییس‌جمهور بر آن تاکید کرده است و حتی در سال‌های گذشته، آقای روحانی در دیدار با مدیران بانکی، با تعیین ضرب‌الاجل اعلام کرد که بانک‌ها باید هرچه سریعتر دارایی‌ها و اموال و شرکت‌های خود را واگذار کنند و با کاهش بنگاه داری به فعالیت اصلی خود یعنی واسطه وجوه بودن در بازار پول برگردند. اما واقعیت این است که واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد با مشکل قیمت‌گذاری، نبود نقدینگی و تقاضای کافی، رکود و تورم موجود در اقتصاد و نبود سرمایه‌گذاری کافی، مشکلات حقوقی وثایق در اختیار بانک‌ها، مناسب نبودن اموال و دارایی‌ها، قیمت پایین تعدادی از آنها در مقایسه با طلب بانک‌ها و بسیاری از مشکلات دیگر مواجه است و اگرچه طبق اعلام کرباسیان وزیر اقتصاد، از دولت یازدهم تاکنون 13 هزار و 500میلیارد تومان املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و شرکت‌های بانکی دولتی به فروش رفته و گزارش‌هایی از عملکرد اجرای مواد 15 و 16قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی ارایه می‌شود اما این رقم در مقایسه با شرکت داری بانک‌ها واموال مازاد اندک است و هنوز شرایط و نقدینگی کافی برای خرید این همه اموال و دارای مازاد و شرکت‌های در اختیار بانک‌ها وجود ندارد.
به‌دلیل رکود سال‌های اخیر، رشد بالای بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات معوق و قفل شدن بیش از 500 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها، موضوع رشد وثایقی که به‌خاطر عدم پرداخت اقساط بانکی روی دست بانک‌ها باقی مانده، عملا بانک‌ها را مجبور به نگهداری اموال و دارایی‌های مازاد و شرکت‌ها و بنگاه‌ها کرده و بانک‌ها وارد بنگاه‌داری و نگهداری شرکت‌ها شده‌اند یا باید از اموال و دارایی‌های ضبط شده نگهداری کنند.
در نتیجه تا زمانی که این اموال و دارایی‌ها مشتری و قیمت مناسب خود را نداشته باشد و همچنین مشکلات حقوقی و مدیریتی آنها حل نشود، عملا امکان واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌ها به قیمت مناسب نیست. بسیاری از این شرکت‌ها و دارایی‌ها یا مشتری خاص خود را ندارند یا به قیمت مناسب خریداری نمی‌شوند و لذا در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها به سرعت بتوانند اموال و دارایی‌های خود را واگذار کنند.
اکنون بانک‌ها با این آزمایش مواجه هستند که در ظرف سه سال آینده این اموال و دارایی‌ها و شرکت‌ها را از طریق بورس واگذار کنند. براین اساس، باید مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها وارد مرحله ارزیابی قیمت سهام آنها شوند و شرکت‌های تامین سرمایه و ارزیابی سرمایه و حسابرسان حرفه‌ای و کارشناسان زبده باید به سرعت این ارزیابی قیمت را انجام داده و شرایط برای واگذاری سهام آنها انجام شود.
از آنجا که این مراحل به زمان نیاز دارد بانک‌ها باید به سرعت بیشتری از فرصت سه ساله استفاده کنند و کار ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام را هرچه سریعتر انجام دهند تا مردم بتوانند در شرایط نوسان بازار ارز و طلا و بورس، از سهام شرکت‌های بانکی خریداری کرده و سبد سهام بهتری را در اختیار داشته باشند. اثر دیگر این واگذاری‌ها، هدایت نقدینگی به سمت بانک‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی است که هم به تولید کمک می‌کند و هم در این شرایط سخت، بانک‌ها را حمایت خواهد کرد.
حال باید دید که دراین مسیر چه چالش‌ها و موانعی وجود دارد و چگونه می‌توان شرایط بهتری را برای سرعت بخشیدن به واگذاری دارایی بانک‌ها فراهم کرد. در این زمینه قطعا باید از شرایط پرداخت اقساط خرید سهام شرکت‌ها به صورت پرداخت تسهیلات بانکی استفاده شود و این موضوع باعث می‌شود که فرصتی برای مالکان این شرکت‌ها در بورس فراهم شود که سهام شرکت‌ها و دارایی‌هایی که قبلا متعلق به آنها بوده است را خریداری کنند.
