تورم بهاربخش خدمات 4.6 درصد
شاخص کل قیمت تولید کننده بخش های خدمات در فصل بهار ١٣٩٧ برابر با ٢٦٢.٣ است که نسبت به فصل قبل ٤.٦ درصد افزایش یافته است. این امر حاکی از آن است که این بخش هنوز با موج چشمگیر افزایش قیمت مواجه نشده است اما به نظر میرسد این وضعیت طولانی نشود و در بخش خدمات هم به تدریج و متعاقب بخشهای دیگر افزایش قیمتها رخ دهد. پیش از این بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده بود که شاخص بهای تولید کننده در تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، 27.8 درصد افزایش یافته است.
به گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدماتی از هشت بخش تشکیل شده که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطهگریهای مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیتهای کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی.»
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات که بصورت فصلی و سالانه منتشر میشود به این شرح است:
شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٣١٠.٧، که نسبت به فصل قبل ٣.٧ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٣٤٢.١ که نسبت به فصل قبل٣.٧ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٩٣.٢ که نسبت به فصل قبل ٩.٣ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات واسطه گریهای مالی (بیمه)» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٧٨ که نسبت به فصل ١٠.٣ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیتهای کسب و کار» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٠٤.٦ که نسبت به فصل قبل ٢.٤درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٦١.٦ که نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٣٨٤.٢ که نسبت به فصل قبل ١.٤ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٨٨.٨ که نسبت به فصل ٥.١ درصد افزایش یافته است.
افزایش نرخ تورم حتمی است
آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد بخش خدمات چندان از افزایش قیمتها گزندی ندیده است و وضعیت هنوز در این بخش آرام است. در گزارشهای گوناگونی که مراجع رسمی ارائه دادند، شواهد حاکی از روند صعودی قیمتها و تداوم آن در ماههای باقیمانده از سال جاری است. از یک سو مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان تحلیل تحولات اقتصاد ایران مینویسد:«بررسی شاخص قیمت تولید کننده نشان از رشد قابل توجه این شاخص دارد و مواردی این دست نشان میدهد هر چند نرخ تورم همچنان در کانال تک رقمی قرار دارد، اما نگاهی به زیر شاخصهای شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده نشان از روند فزاینده نرخ تورم و خروج از کانال تک رقمی برای برخی گروههای کالایی و در نهایت برای شاخص کل در آینده نزدیک دارد.»
در بخش دیگری از این گزارش که درباره چرایی مشکلات اخیر نوشته شده، آمده است:«شوک عدم تایید و خروج آمریکا از برجام در کنار عوامل زمینهای مثل حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخهای بالای سود بانکی، رشد بالای بدهیهای عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی به تولید واردات واسطهای و سرمایهای، عدم تناسب روابط اقتصادی بینالمللی و سیاست خارجی کشور، فساد، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی مهمترین دلایل تحولات اخیر در بازار مختلف کشور هستند.»
مرکز پژوهشهای مجلس تحلیل میکند که به ازای افزایش هر 10 درصد نرخ ارز نرخ تورم کشور هم دو درصد افزایش مییابد. این مرکز با مقایسه قیمت هر یورو در خرداد ماه 97 با مدت مشابه سال قبل افزایش قیمت این واحد پولی را 82 درصد اعلام میکند. در نتیجه میتوان ادعا کرد از افزایش قیمت ارز تا خرداد ماه امسال چیزی در حدود 16 درصد به نرخ تورم کشور اضافه خواهد شد.
از دیگر سو، بانک مرکزی در گزارشی که چند روز پیش منتشر کرد، اعلام کرد شاخص بهای تولید کننده در کشور را در تیرماه نسبت به خرداد ماه سال جاری 10.3 درصد افزایش یافت.
این در حالی است که این شاخص در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال 1396 بیش از 27 درصد رشد کرده است که به معنای تورم نقطه به نقطه آن است. این میان شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت بیش از هر بخش دیگری افزایش یافت و رکورد 37.9 درصدی را از خود به جای گذاشت. در این گزارش نیز شاخص بخش خدمات تنها 17.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود.
پایان بهار و پایان تورم تکرقمی خدمات
مرکز آمار هر چند آمار یکساله و تورم نقطه به نقطه شاخص خدمات در فصل بهار سال جاری را نداد و هر چند که آمار ارائه شده تیرماه که اصلیترین برهه آغاز افزایش قیمت محسوب میشود را در برنگرفت، اما به نظر میرسد پایین بودن نرخ تورم در بخش خدمات اتفاقی عجیب نیست. همانطور که آمارهای بانک مرکزی نشان داد، هر چند نرخ تورم نقطه به نقطه در این بخش نیز شتاب گرفته ولی هنوز میان افزایش شاخص قیمت در این بخش با تولید فاصله معناداری وجود دارد.
دلیل این مساله باز میگردد به ساختار اقتصاد کشور؛ از آنجایی که بخش خدمات کمتر از بخشهایی مانند تولید و صنعت با واردات رابطه دارد، تاثیر افزایش تحریم ها هم با یک فاصله به این بخش میرسد. در بخشهای صنعتی کشور به دلیل نیاز به واردات برخی از مواد اولیه و ... افزایش نرخ ارز تاثیر سریعی بر قیمت تمام شده کالا دارد اما در بخش خدمات این رابطه وجود ندارد و اثرات تورمی بخشهای دیگر با یک فاصله زمانی بیشتر نسبت به بخشهای دیگر، قیمت خدمات را افزایش میدهد. به همین دلیل میتوان ادعا کرد که با پایان بهار، بخش خدمات هم چون بخشهای دیگر آرام آرام افزایش قیمت را در دستور قرار میدهد و هم راستا با بخشهای دیگر میشود.