معمای چند وجهی تعیین قیمت خودرو
محمد مهدی حاتمی |
آیا قیمت خودروهای داخلی افزایش پیدا می‌کند؟ پاسخ به این پرسش در شرایطی که بازار خودروهای خارجی با رکودی بی‌سابقه مواجه شده، توان تولید خودروسازان داخلی به دلیل تحریم فروش قطعات خودرو به ایران به‌شدت کاهش یافته و البته به تازگی از بسته جدید ارزی دولت رونمایی شده، بیش از همیشه دشوار شده است. با این همه، خودروسازان ایرانی که به تازگی حدود 500 هزار دستگاه خودرو نیز پیش فروش کرده‌اند، از لزوم افزایش بیشتر قیمت خودروهای داخلی می‌گویند. در همین راستا، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با «تعادل»، با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید خودرو در ایران، همپای سایر کالاهای سرمایه‌ای و حتی مصرفی رشد نداشته، استدلال می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت، موجب فشار به خودروسازان ایرانی شده و بنابراین قیمت خودرو باید افزایش پیدا کند. این اما در حالی است که تقریبا همزمان با رونمایی از سیاست‌های جدید ارزی دولت، قیمت برخی خودروهای داخلی بر مدار نزولی قرار گرفته است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد تعیین قیمت خودرو در ایران، بیشتر به معمایی حل ناشده شبیه باشد تا امری که متاثر از عوامل عرضه و تقاضا در بازارها است.
آیا خودرو در ایران ارزان است؟
اعتراض به بالا بودن قیمت خودرو در ایران و مقایسه قیمت خودروهای ایرانی در بازار داخلی و بازار بعضی کشورهای همسایه، نقل همه مجالس است. اما آیا قیمت خودرو در ایران، با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند کیفیت، کهنه بودن پلتفرم‌ها و شیوه پرداخت قیمت، واقعاً بالا است؟ جهش قیمتی در خودروهای وارداتی که به دنبال اعمال ممنوعیت‌های وارداتی و نیز افزایش چشم گیر نرخ ارزهای خارجی رخ داد، بازار خودروهای خارجی را با یکی از بی‌سابقه‌ترین بحران‌های خود رو به رو کرد. با این همه، به نظر می‌رسد بازار خودروهای داخلی حتی با ابهامات بیشتری هم رو به رو باشد.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «تعادل»، با اشاره به انتقاد فراگیر در مورد بالا بودن قیمت خودروهای داخلی می‌گوید: اعتراض به بالا بودن قیمت خودرو در ایران کار دشواری نیست و خیلی‌ها با مقایسه جهش‌هایی که در برخی دوره‌های زمانی در قیمت خودرو اتفاق افتاده، معتقدند قیمت خودروهای ساخت بیش از اندازه بالا است. با این همه، این عده این واقعیت را در نظر نمی‌گیرند، قیمت یک کالا در واقع امری نسبی است و نه مطلق. نعمت بخش با ذکر یک مثال می‌گوید: اگر شما ماهانه 10 میلیون تومان درآمد داشته باشید و قیمت خودرو 50 میلیون تومان باشد، نمی‌توانید بگویید قیمت خودرو در قیاس با درآمد شما بالا است. به گفته او، درآمد متوسط در جامعه ایران به هیچ‌وجه به این ارقام نزدیک نیست و من نمی‌خواهمچنین چیزی بگویم، اما اگر بپذیریم که قیمت خودرو هم مانند قیمت سایر کالاها محاسبه می‌شود و به همان اندازه متناسب با هزینه‌های تولید بالا یا پایین می‌رود، می‌توانیم در این مورد به نتیجه برسیم.
به گفته فعالان حوزه خودرو، حال عمومی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نامناسب بوده و درآمدها در قیاس با هزینه‌ها رشد نکرده‌اند و در این تردیدی نیست. اما در طول سال‌های گذشته، قیمت خودرو با توجه به قیمت سایر کالاها، رشد افسارگسیخته‌ای نداشته است. نعمت بخش، ادامه می‌دهد: بررسی صورت گرفته در انجمن خودروسازان این موضوع را نیز روشن می‌کند؛ به عنوان نمونه، اجازه بدهید قیمت دلار را در دو مقطع زمانی در سال‌های 1384 و 1396 با هم مقایسه کنیم. قیمت هر دلار آزاد در سال 1384 حدوداً برابر با 904 بوده است و در سال 1396، در مرحله اول اوج‌گیری بحران ارزی، قیمت هر دلار در بازار آزاد به حدود 4700 تومان رسیده است. به عبارت ساده‌تر، قیمت دلار در بازار آزاد در این فاصله زمانی، حدود 5.2 برابر شده است. دبیر انجمن خودروسازان به مثالهای دیگری از تفاوت قیمت کالاها در فاصله زمانی مورد اشاره می‌پردازد. به گفته نعمت بخش، به عنوان نمونه، قیمت سکه طلا در این بازه زمانی از 123 هزار تومان به حدود 1.5 میلیون تومان (با رشد 12.8 برابری) رسیده و متوسط قیمت آپارتمان در مناطق 22گانه شهر تهران رشدی معادل 17.3 برابر داشته است. به گفته او قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی نیز در این مدت، از 1300 تومان، به حدود 12 هزار و 700 تومان رسیده و حداقل حقوق رسمی ماهانه نیز با رشد 7.6 برابری، از حدود 123 هزار تومان به حدود 931 هزار تومان رسیده است. حال بنا به اظهارات او، حال اگر این تغییرات قیمتی را با تغییرات قیمت دو خودرو پرفروش ایرانی، یعنی پراید و پژو 405 مقایسه کنیم، می‌بینیم که قیمت خودرو با وجود افزایش مجموع تورم در این سال‌ها، واقعا افزایش چشم‌گیری نداشته است. در این مدت، قیمت پراید از حدود 6 میلیون و 900 هزار تومان به ازای هر دستگاه، به حدود 21 میلیون تومان رسیده و قیمت پژو 405 هم از حدود 11 میلیون و 800 هزار تومان، به حدود 29 میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر، طی این مدت، قیمت پراید حدوداً 3 برابر شده و قیمت پژو 405 هم حدود 2.5 برابر شده است.
خودرو: کالای سرمایه‌ای یا کالای مصرفی
با این حال، کالاهایی مانند خودرو، مسکن، طلا و حتی دلار در ایران، عموما به عنوان کالاهای سرمایه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند. اما مقایسه میان افزایش قیمت این کالاها و افزایش قیمت خودرو، نشان‌دهنده آن است که خودرو واقعا کالای سرمایه‌ای نبوده؛ چراکه اگر بود باید همپای این کالاهای رقیب افزایش قیمت پیدا می‌کرد. دبیر انجمن خودروسازان اما استدلال دیگری هم برای لزوم افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل دارد: افزایش قیمت کالاهای اصلی مورد نیاز برای ساخت خودرو، بسیار بیشتر از مجوزهای رسمی برای افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر بوده است. فهرستی که او در اختیار «تعادل» قرار داده، کالاهای متنوعی را در بر می‌گیرد و در هر مورد، به افزایش قیمت کالا طی بازه زمانی دو ساله، میان اسفند 1394 و اسفند 1396 اشاره شده است. بر اساس این فهرست، هر واحد آلومینیوم مورد استفاده در ساخت خودرو در این مدت حدود 76 درصد افزایش قیمت داشته و افزایش قیمت برای برخی اقلام دیگر هم به این شرح است: هر واحد مواد پلیمری معادل 75 درصد، هر واحد ورق فولادی معادل 69 درصد، هر واحد فولاد آلیاژی معادل 49 درصد و حداقل حقوق ماهیانه کارگران معادل 38 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. اما آیا بر این اساس می‌توان استدلال کرد که قیمت خودرو هم باید افزایش پیدا کند؟ نعمت بخش پاسخ می‌دهد: بله، افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت خودرو و در عین حال در جا زدن قیمت خودرو به معنی فشار به خودروسازان است. بر اساس مجوز شورای رقابت، افزایش قیمت درب کارخانه برای خودروهای داخلی چیزی در حدود 5 درصد بوده و این در حالی است که متوسط افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت خودرو بسیار بیشتر بوده است.
رقابت بازار و شورای رقابت
افزایش اندک قیمت خودرو در مقابل افزایش قیمت نهاده‌های تولید خودرو اما در داده‌های آماری دیگری هم منعکس شده است. مقایسه شاخص قیمت خودروی سواری در بازار با شاخص ساخت (صنعت) طی سال‌های 1376 تا 1396، نشان‌دهنده آن است که رشد قیمت خودرو بسیار کمتر از رشد هزینه تمام شده آن بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در دوره 20 ساله مورد اشاره، بهای ساخت (صنعت) حدود 18.9 برابر شده و سالانه بطور متوسط حدود 15.8 درصد رشد داشته است. این در حالی است که قیمت خودرو در همین بازه زمانی، تنها 3.34 برابر رشد داشته و متوسط رشد سالانه قیمت آن، نیز حدود 6.2 درصد بوده است. البته ذکر این نکته ضروری است که در گزارش بانک مرکزی، سال پایه شاخص بهای ساخت (صنعت)، سال 1390 است که به دلیل همخوانی با شاخص قیمت خودرو به سال پایه 1376 تعدیل شده تا محاسبات ساده‌تر شوند.
نعمت بخش در مورد مقایسه این دو شاخص، یعنی شاخص قیمت خودرو در بازار و شاخص ساخت (صنعت) در این بازه 20 ساله اما این طور توضیح می‌دهد: بین سال‌های 1376 تا نیمه اول سال 1388، قیمت‌گذاری خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار انجام گرفته است. به عبارت ساده‌تر، در این مدت، ساز و کار بازار قیمت خودرو را تعیین کرده است. از آن زمان به بعد اما قیمت‌گذاری خودرو بر اساس قیمت‌گذاری دستوری انجام شده است، به این معنی که شورای رقابت، قیمت‌گذاری فروش خودرو را در کشور بر عهده گرفته است.
اودر بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: در بازه زمانی نخست، یعنی از ابتدای سال 1376 تا نیمه نخست سال 1388، شاخص قیمت خودرو حدود 34 درصد رشد داشته و این در حالی است که شاخص بهای ساخت (صنعت) حدود 4.76 برابر شده است. از آن زمان به بعد، یعنی از زمانی که قیمت‌گذاری بر اساس نظر شورای رقابت انجام شده اما شاخص قیمت خود در قیاس با سال پایه، حدود 3.34 برابر شده و شاخص بهای ساخت (صنعت) حدود 18.9 برابر شده است. در واقع، سرکوب قیمتی موجب شده که قیمت خودرو در مقایسه با هزینه ساخت آن بسیار کم رشد کند و فشار زیادی به تولید وارد شود.
زمزمه تعویق در عرضه خودرو
فارغ از چگونگی قیمت‌گذاری خودرو در ایران و تناسب افزایش متوسط قیمت خودرو با سبد تورمی کشور، بروز بحران ارزی احتمالا تمامی محاسبات در این بازار را به هم خواهد ریخت. در واقع، بروز بحران در عرضه خودرو، در کنار دشواری تامین قطعات، به گمان عده‌ای ممکن است موجب بروز تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده یا ثبت نامی شود.
آمارها نشان می‌دهند تولید و فروش خودرو در کشور، در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، کاهش چشم‌گیری داشته و این در حالی است که همین چندی قبل، دو خودروساز اصلی کشور برای فروش حدود 500 هزار دستگاه خودرو از شورای رقابت مجوز دریافت کردند. این در حالی است که کاهش تولید خودرو در کنار عدم دسترسی کافی به قطعات که خود ناشی از تحریم‌ها هستند، چشم‌انداز تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده را با علامت سوال مواجه کرده است. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی همگن قطعه‌سازان کشور، اخیراً در گفت‌وگو با شرق، از احتمال عدم تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده خبر داده بود. به گفته او، تعداد زیادی از قطعه‌سازان نمی‌توانند قطعات را سر موقع برسانند، در نتیجه خودروی ناقص تولید می‌شود و این خودروهای ناقص در کارخانجات دپو می‌شوند. از دیگر سو اما در حالی که سیر نزولی قیمت خودرو در بازار از پنج شنبه هفته گذشته آغاز شده، اما هنوز قیمت خودرو از کارخانه تا بازار میلیون‌ها تومان تفاوت دارد. براین اساس اختلاف قیمت پژو 405 دوگانه از کارخانه تا بازار 15 میلیون تومان، پژو 405 جی ال ایکس 13 میلیون تومان و پژو 405 اس ال ایکس 13 میلیون تومان است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد معمای تعیین قیمت خودرو در ایران بسیار پیچیده‌تر از قبل شده باشد، درست به همان اندازه که رفتار مصرف‌کننده در مورد مصرفی یا سرمایه‌ای بودن خودرو نیز هنوز جای بحث دارد.
