مهم‌ترین راهکار رونق
مردادماه به نیمه رسیده است و با وجود پیش‌بینی کارشناسان بازار مسکن درباره تداوم رونق در بازار شاهد افزایش قیمت‌ها و کاهش حجم معاملات هستیم موضوعی که موجب بازگشت رکود و کسادی به بازار مسکن شده است.
اما در شرایطی که بازار مسکن با کسادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، دولت بسته ارزی جدیدی را رونمایی می‌کند و رییس‌جمهوری در گفت‌وگو با مردم اعلام می‌کند که این بسته ارزی اتفاقات خوبی را در بخش های مختلف اقتصادی رقم می‌زند. البته کارشناسان بخش مسکن هم به‌تاثیر اجرای بسته ارزی جدید بر بخش مسکن امیدوارند زیرا دلیل اصلی رشد قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر را افزایش بی‌حد و حصر قیمت ارز می‌‌دانند. در این وضعیت بررسی دلایل افزایش قیمت مسکن و راهکارهای ارائه شده از سوی مسئولان و کارشناسان بخش مسکن می تواند تاثیر اجرای بسته ارزی جدید بر بازار مسکن را مشخص و شفاف کند.
بر همین اساس «تعادل» گزارشی از وضعیت کنونی بازار مسکن، دلایل افزایش قیمت مسکن و کاهش حجم معاملات و ... تدوین کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران دلیل اصلی گرانی قیمت مسکن را در ۴ مولفه ارز، سکه، طلا و بورس می داند.
قیمت مسکن از اردیبهشت ماه سال جاری جهش قابل توجهی داشت و قیمت ها در برخی مناطق حدود 50 تا 70 درصد رشد داشت اگرچه به‌طور متوسط کرد قیمت ها 30 تا 35 درصد رشد کرد این درحالی است که براساس یک آمار رسمی قیمت مسکن در فاصله سال‌های ۷۱ تا ۹۴، ۱۰۴ برابر رشد داشته اشت.
به گفته برخی کارشناسان بخش عمده‌ای از رشد 35 درصدی قیمت در اردیبهشت امسال، حباب است که تا پایان شهریور 10 درصد آن باقی می‌ماند اما برخی دیگر معتقدند که قیمت‌ها با آغاز نیمه دوم سال تنها تثبیت می شود و افت نمی‌کند.
نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که اختلافی حدود ۱۰۰ درصدی میان رشد قیمت مسکن نسبت به سکه و ارز طی ماه های اخیر وجود داشت است.
برخی راهکارهای ارائه شده
جهش قیمت مسکن از اردیبهشت ماه سال جاری، موجب شد که وزارت راه و شهرسازی در نیمه تیر راه‌حل‌های کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند بر همین اساس این وزارتخانه 9 راهکار برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن ارائه کرد که مهم‌ترین راهکار آن به گفته کارشناسان دریافت مالیات برعائدی سرمایه بود که این راهکار با مخالفت وزیرراه و شهرسازی با دریافت این مالیات درهاله ای ازابهام فرورفت.
راهکارهایی هم در این بسته 9 گانه ارائه شد که مربوط به بازار اجاره بود براساس این راهکار نرخ رشد اجاره‌بها در هر سال باید 10 درصد رشد کند که این راهکار با مخالفت شدید کارشناسان و مسئولان بخش خصوصی بازار مسکن مواجه شد آنها معتقدند که صدور بخشنامه و آیین‌نامه، حرکت تعزیراتی یا راهکارهایی مثل قرارداد اجاره دو ساله و تعیین اجاره‌بها به نظر تاثیری درکنترل قیمت مسکن ندارد و نمی‌تواند در افزایش قیمت‌ها بازدارنده باشد و دولت و مجلس باید نگاهشان طولانی مدت باشد و نیازهای کشور را با افزایش تولید تامین کنند.
کارشناسان بخش مسکن معتقدند که مشکل اصلی بخش مسکن نبود توازن بین عرضه و تقاضا است و زمانی که توازن بین این دوبخش وجود ندارد بقیه طرح‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت اثر بسیار محدود و کوتاهی داشته باشد اما در میان‌مدت و درازمدت اثری نخواهد داشت اگرچه بسته جدید ارزی دولت می‌تواند تا حدودی بازار ارز را کنترل و ساماندهی کند و به‌تبع آن قیمت‌ها در بازار مسکن هم کنترل می شود اما راهکار اساسی برای بازگشت رونق به بازار مسکن، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاست.
نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک راهکار اصلی ایجاد تعادل در بازار مسکن و بازگشت رونق به بازار را در این اقدام می‌داند که دولت قیمت زمین را مدیریت کند و به اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی که دارای نقص و ایرادات خطرناک و مهلک است بپردازد، در کنار این موضوعات به جدا کردن اقتصاد از دولت در ابعاد مختلف و در حوزه مسکن بپردازد و توجه ویژه به انبوه‌سازان و سازندگان داشته باشد.
پیش بینی بازار مسکن
به گفته نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک اختلاف رشد در بازار ارز و مسکن با همین تناسب تا پنج شش ماه آینده پیش می‌رود البته معاملات مسکن شهر تهران در مرداد ماه یا نزدیک به تیرماه یا کمتر خواهد بود تا نیمه مردادماه معاملات نسبت به تیرماه فرق چندانی نکرده و اگر پایین نیامده باشد، بیشتر هم نشده است.
درحالی که نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که بازار مسکن طی ماه‌های آینده در رکود فرو می رود برخی کارشناسان و همین طور مسئولان اقتصادی معتقدند که رونق به بازار مسکن باز می گردد و اجرای بسته سیاست ارز و همچنین اجرای 9 راهکار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی می دانند به‌عنوان نمونه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال خبر داد، محمدرضا پورابراهیمی گفت که بازار مسکن که مدت‌ها با رکود مواجه بود با تغییرات ارزی دچار تحول شده که به‌دنبال تدوین سیاست‌های جدید ارزی توسط دولت و مجلس شورای اسلامی، رونق به این صنعت باز خواهد گشت و پیش‌بینی می شود که در نیمه دوم امسال رشد و تحرک صنعت ساختمان را شاهد باشیم.
