رشد بخش تورم‌زای نقدینگی
گروه اقتصاد کلان|
بر اساس گزارش بانک مرکزی رقم نقدینگی در سه ماه منتهی به خرداد امسال به میزان 3.4 درصد رشد کرده و به رقم 1582 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که سرعت رشد نقدینگی در سه ماه گذشته نسبتا کاهش یافته اما با این حال حجم نقدینگی در 5 سال گذشته به میزانی افزایش یافته که این اندک کاهش‌ها در سرعت رشد نمی‌تواند غول انباشته در 5 سال گذشته را جبران کند. از سال 92 تا خرداد 97 این شاخص به میزان 148 درصد رشد کرده است. موضوع قابل توجه دیگر در آمارهای بانک مرکزی این است که در ماه‌های گذشته سهم پول از نقدینگی افزایش یافته و از رقم 12.6 درصد در اسفند 96 به 13 درصد خرداد امسال رسیده است.پول آن بخش از نقدینگی است که می‌تواند مستقیما به تورم و افزایش قیمت‌ها منجر شود.
به گزارش «تعادل» آخرین آمارهای بانک مرکزی از میزان نقدینگی در اقتصاد نشان می‌دهد که رقم این شاخص به 1582.7 هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی در سال 92 یعنی ابتدای دولت اول روحانی 639 هزار میلیارد بوده و در این مدت 5 سال به میزان 148 درصد رشد کرده است، این در حالی است که در همین مدت رقم تولید ناخالص داخلی (به قمیت ثابت سال 90) با رشدی 18 درصدی از 585 هزار میلیارد تومان به 694 هزار میلیارد تومان رسیده است.از نظر کارشناسان اقتصاد میزان نقدینگی در هر اقتصادی باید به تناسب رشد تولید کالاها افزایش یابد تا از این طریق بتواند سوخت و ساز مبادلات را تامین کند. در واقع بر اساس نظریه‌های اقتصادی میزان نقدینگی متناسب با حجم کالاها و خدمات تولیدی متضمن ثبات و روند رشد تولید است و در صورت رشد بی‌رویه و بدون پشتوانه آن، این شاخص به کاهش ارزش پول و تورم می‌انجامد.
کارشناسان و مسوولان کشور در حال حاضر اتفاق نظر بالایی در مورد لزوم کنترل و هدایت ضربتی این میزان نقدینگی که شبح وار اقتصاد را در معرض تهدید قرار داده است، دارند.
رشد نقدینگی به دو عامل بستگی دارد؛ پایه پول و ضریب فزاینده که از آنها به عنوان اجزای نقدینگی یاد می‌شود. طی سال‌های اخیر آهنگ رشد نقدینگی تغییر چندانی را تجربه نکرده است و معمولاً رشد 27 تا 30 درصدی حجم نقدینگی بطور سالیانه تکرار شده است اما اجزای نقدینگی تغییر محسوسی را تجربه کرده است بطوری‌که سهم ضریب فزاینده پولی از نقدینگی افزایش‌یافته و سهم پایه پولی در آن کاهش‌یافته است. ضریب فزاینده پولی ناشی از گردش نقدینگی است و پایه پولی ناشی از پول پرقدرت. برخی از رسانه‌ها با برجسته کردن این موضوع آن را یک موفقیت در راستای اصلاح نقدینگی و استقلال بانک مرکزی از دولت می‌دانستند.با این حال بسیاری بر این باورند که رشد نقدینگی چه از مسیر پایه پولی و چه از کانال ظریب فزاینده باشد هیچ توفیری در ماهیت موضوع ندارد و اصطلاحاتی ساخته شده‌ای مانند «سالم‌سازی نقدینگی» تنها از منظری ایدئولوژیک و غیراقتصادی تبلیغ می‌شوند.
با این وجود خبرهایی که از زبان برخی مسوولان شنیده می‌شود نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته حجم بالایی از پول پرقدرت بانک مرکزی به منظور تسویه سپرده گذاران موسسه‌های غیرمجاز به اقتصاد تزریق شده است. آخرین آمارهایی که در این زمینه اعلام شد رقم 30 هزار میلیار تومان بود که سخنگوی دولت از آن صحبت کرد. این میزان چاپ پول می‌تواند عامل اصلی رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر باشد.
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حجم سالانه چاپ پول در سال ۹۶ با بیان اینکه رشد نقدینگی از حجم پول چاپ شده ضربدر ضریب تکاثر حاصل می‌شود که این حجم نقدینگی از محل رشد پول یا شبهه پول است، گفت: بانک مرکزی با چاپ اسکناس یا مسکوک پول پرقدرت تولید می‌کند به دلیل اینکه این پول پرقدرت ضربدر ضریب گردش می‌شود می‌تواند حجم نقدینگی را خیلی بالا ببرد بنابراین باید به این موضوعات دقت کرد.
وی در این رابطه ادامه داد: پول معمولاً یا در زمان امحاء اسکانس‌های فرسوده چاپ می‌شود یا در زمانی که هدف این است که پول جدید خلق شود که البته زمانی که پول می‌خواهد خلق شود باید این پول جدید به پشتوانه دلار و طلا یا به پشتوانه دولت منتشر شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که احساس می‌شود پول در گردش جامعه برای تامین نیازها کفایت نمی‌کند اصطلاحاً اقتصاد با کمبود پول روبرو می‌شود چنانچه در آخر سال ۹۶ عملاً ۵۰ هزار تومانی‌های چاپ شده با پشتوانه بود شاید به دلیل اینکه در شب عید تقاضا برای پول فیزیکی بالا رفت اما امکان دارد افزایش حجم پول به خاطر تورم نیز باشد که این موضوع برای اقتصاد خطرناک است.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی که پول‌های چاپ شده به تسهیلات بانکی برای رونق تولید اختصاص داده شود می‌توان گفت اقدام خوبی صورت گرفته اما اگر این حجم پول برای پاسخ به افزایش تقاضا باشد چون تورم را در پی دارد اقدام خوبی نیست.
حجم نقدینگی رابطه مستقیمی با تورم و رشد اقتصادی دارد، از لحاظ تئوری اقتصادی رشد نقدینگی برابر است با رشد اقتصادی به علاوه نرخ تورم بنابراین باید به این موضوع توجه کرد که رشد نقدینگی هم می‌تواند به رشد تورم منجر شود هم به رشد اقتصادی، هنر در مدیریت صحیح نقدینگی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر انحراف نقدینگی وجود نداشته باشد و نقدینگی به بخش تولید سوق داده شود اقدام خوبی بوده که می‌توان ترکیه و چین را نام برد که نقدینگی را به سمت تولید سوق دادند؛ اما اگر نقدینگی به مانند کشور ونزوئلا انحراف داشته باشد این موضوع به رشد تورم منجر می‌شود.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: در ایران نقدینگی رشد بالایی داشته اما این نقدینگی مساوی تورم به علاوه رشد اقتصادی نبوده که دلیل آن این است که بخشی از نقدینگی در اقتصاد ایران واقعی نیست حتی می‌توان گفت ۲۰ الی ۳۰ درصد نقدینگی موجود تعهدی یا کاغذی است.
افزایش سهم پول از نقدینگی
بر اساس گزارش بانک مرکزی در یکسال گذشته از نرخ رشد نقدینگی اندکی کاسته شده و از رقم نقطه به نقطه 24 درصد خرداد 96 به 20 درصد خرداد امسال رسیده است. در سه ماه ابتدایی امسال نرخ رشد نقدنیگی به مرور روندی نزولی داشته و به ترتیب نرخ‌های 21.6، 20.3 و 20 درصد را تجربه کرده است. اما موضوع قابل توجه در آمارهای بانک مرکزی افزایش نرخ پول در این سه ماه است که برخلاف روند معمول سال‌های گذشته در حال صعود به سمت بالا است. پیش از اعلام این آمارها بهتر است یادآوری کنیم که نقدینگی شامل پول و شبه‌پول می‌شود. حجم پول همراه با بخشی از شبه‌پول (سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های قرض‌الحسنه) نقش تقاضای خرید مردم را ایفا می‌کند و طبق برخی مطالعات با دو تا سه وقفه فصلی به تورم منجر می‌شود. بخش دیگر شبه‌پول (سپرده‌های بلندمدت) تاثیری بر تورم ندارد اما می‌تواند به رونق و رشد اقتصادی کمک کند چرا که شبکه بانکی به پشتوانه این نوع سپرده‌ها، به فعالان اقتصادی تسهیلات اعطا می‌کند و موجبات تحرک اقتصادی را فراهم می‌آورد. به این ترتیب، هرچه سهم سپرده‌های بلندمدت از کل شبه‌پول نسبت به سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه افزایش یابد از شدت تورم‌زایی نقدینگی در کوتاه‌مدت کاسته شده و اثرات مثبت آن بر رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. با این توصیفات می‌توان گفت هر سیاست پولی، ارزی و مالی که سیالیت تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه به سپرده‌های بلندمدت را تقویت کند، کیفیت اجزای نقدینگی را هم‌راستا با افزایش رشد اقتصادی و به تاخیر انداختن اثرات تورمی شبه‌پول تغییر داده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقطه به نقطه پول (فروردین 97 نسبت به فروردین 96) به میزان 21.4 درصد بوده است. این رقم در اردیبهشت ماه به 19.9 درصد و در خرداد به رشد کم سابقه 25 درصد رسیده است.در اسفندماه سال 96 نسبت پول به نقدنیگی 12.6 درصد بوده که بعد از سه ماه یعنی در خرداد امسال به 13 درصد می‌رسد. این موضوع نشان‌دهنده کاهش میل مردم به سپرده‌گذاری بلندمدت و افزایش تمایل به سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی در طول دوره مورد بررسی بوده است. دلیل اصلی این پدیده نیز مشکلات شبکه بانکی و عطش نقدینگی آنها و پیشنهادهای متنوع آنها به مردم برای افتتاح انواع سپرده کوتاه‌مدت ویژه با نرخ‌های سود بالا بوده است. بنابراین این پدیده بخش تورم‌زای شبه‌پول را بزرگ‌تر و بخش رشدآفرین آن را کوچک‌تر کرده است.
