تولیدکننده وعرضه‌کننده تمایلی به بیمه مسوولیت ندارند
گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری |
قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده، فرهنگ بیمه‌ای، مسوولیت تولیدکننده و عرضه‌کننده کالاهای داخلی وخارجی در کشور ما به گونه‌ای نیست که شرکت‌های خودروساز، صنعتگران و تولیدکنندگان کالاها و خدمات وهمچنین وارد‌کنندگان خود را برای مسوولیتی که در برابر مصرف‌کننده دارند بیمه کنند در نتیجه برخلاف آنچه در بازارهای بین‌المللی و استانداردهای بیمه‌ای وجود دارد، در کشور ما تولیدکننده و مصرف‌کننده در برابرمصرف‌کننده پوشش بیمه‌ای و بیمه مسوولیت ندارند و در نتیجه نه تنها تولیدکننده همواره با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه است بلکه برای مصرف‌کننده و شرکت‌های بیمه‌ای نیز به خاطر پوشش حوادث و خطرات و تصادفات و سایر عوامل هزینه ساز عملا مشکل ساز می‌شود. زیرا شرکت بیمه باید تحت پوشش بیمه شخص ثالث و درمان و... آن هزینه را پوشش دهد یا مصرف‌کننده باید هزینه سنگین نبود مسوولیت در شرکت‌های تولیدکننده را تقبل کند.
به گزارش تعادل، بیمه‌های مسوولیت در دنیای امروز تنها برای جراحی و امور پزشکی یا هواپیمایی و کشتی رانی نیست و سایر حوزه‌های فعالیت اقتصادی از جمله خودروسازی نیز با بیمه مسوولیت مواجه است و لذا گسترش این پوشش بیمه‌ای می‌تواند نه تنها به مصرف‌کننده کمک کند بلکه عملا کسب وکار شرکت‌های تولیدی و خدماتی را نیز بهتر کند و رضایت و امنیت بیشتری به مشتری‌ها بدهد.
شرکت‌های تولید کنننده مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسک‌های جدید متعددی مواجه هستند که در مقابله با آنها چند کار می‌توانند انجام دهند. اول آنکه از آن ریسک پرهیز کنند یا اینکه ریسک را مدیریت کنند و میزان آن را کاهش دهند و به حداقل برسانند.
راهکار دوم انتقال ریسک است یعنی ریسکی را که بطور مثال خودرو ساز دارد به شرکت‌های بیمه منتقل کند. مثلا ریسک آتش سوزی در سالن رنگ کارخانه و خط تولید خود را به شرکت‌های بیمه منتقل کند. ریسک‌های دیگر هم به همین صورت هستند. بعضی از ریسک‌ها را هم ممکن است اجتناب کنند. مثلا خودرو سازی، محصولات خود را به صورت اقساطی واگذار کند وبعد به این فکر بیفتد که ریسک عدم مطالبات وجود دارد و لذا از تصمیم خود منصرف بشود. یعنی از انجام آن ریسک خود داری کند که این هم یک نوع دیگری از مدیریت است.
نوع مدیریت دیگر این است که ریسک را با دریافت تضامین و وثایق کاهش دهد. اما ریسک را قبول کند. اینها روش‌های مختلفی هستند که هر بنگاه اقتصادی در مدیریت ریسک‌های خود ممکن است اتخاذ کند.
شرکت‌های خودرو ساز هم به همین شکل هستند و اصولا در سایر نقاط دیگر دنیا هم به این شکل با ریسک مواجه می‌شوند. اما تمامی ریسک‌ها قابل بیمه شدن نیست و با نرخ‌ها و روش‌های مختلف می‌توان آنها را بیمه کرد.
البته بعضی از ریسک‌ها نیزقابل بیمه شدن نیستند. ولی آن بنگاه اقتصادی، آن ریسک‌ها را به نوع دیگری مدیریت می‌کند.
روش‌های مختلفی نیز برای بیمه کردن وجود دارند و شرکت‌های خودرو سازی که در ایران هستند، مواردی را در این زمینه مطرح کرده‌اند و برای بعضی از اینها می‌توان طرح‌های بیمه‌ای ارایه کرد.
این در حالی است که در بعضی از آنها امکان انتقال ریسک وجود ندارد واصولا در سبد محصولات شرکت‌های بیمه پوشش این نوع ریسک‌ها وجود ندارد. به عنوان مثال یکی از ریسک‌هایی که خودروسازان با آن مواجه هستند، نوسانات نرخ ارز است. یعنی شرکت خودرو ساز قطعاتی را در خارج از کشور، بر مبنای نرخ ارزی که از قبل پیش بینی می‌کرده است، سفارش می‌دهد. به یک‌باره نرخ ارز ده الی بیست درصد گران‌تر می‌شود. بنابر این از آنجایی که منابع خودروسازی داخلی منابع ریالی است، قیمت تمام شده آن از نظر ریالی برای خودرو ساز 20 درصد افزایش می‌یابد. در حالیکه این افزایش را در قیمت گذاری، یا برنامه‌ریزی استراتژیکی که برای شرکت خود انجام داده، پیش بینی نکرده است. بنابر این روی این ریسک، چه نوع مدیریتی می‌توان اعمال کرد؟ طبیعی است که شرکت‌های بیمه برای این ریسک اصطلاحا Solution ندارند.
بیمه اعتباری
یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان و خودروسازان، فروش اعتباری است. بیمه اعتباری، از آن بیمه نامه‌هایی است که شرکت‌های بیمه ارایه می‌کنند و مشکلی هم برای ارایه وجود ندارد. منتها مساله اصلی که وجود دارد این است که در ده الی پانزده سال گذشته شرکت‌های بیمه‌ای که بیمه نامه اعتباری ارایه کرده‌اند و قرار داد بسته‌اند، مواجه با این مساله شده‌اند که به دلیل درصد مطالبات بالای Love sour در بخش فروش اقساطی، در بخش شبکه بانکی و موسسات مالی و لیزینگ‌ها، در این زمینه شرکت‌ها بسیار زیان کرده‌اند.
در نتیجه تمایل شرکت‌های بیمه نسبت به ارایه بیمه اعتباری، پایین است و از آن ریسک‌هایی است که قابل بیمه کردن هست، ولی شرکت‌های بیمه سعی دارند که از آن دوری کنند.یعنی قابل بیمه کردن هست اما چالش‌هایی برای آن وجود دارد.
شرکت‌های بیمه در این باره معتقدند: اگر ما بخواهیم ریسک عدم پرداخت مطالبات یک شخص یا گروهی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را مورد پوشش قرار بدهیم، اعتبار سنجی آن را هم خودمان باید انجام بدهیم و تا کنون موردی که بتوانند با این شرط موافقت کنند را ما نداشته ایم. وقتی که به بانک‌ها یا لیزینگ می‌گوییم که به این شرط بیمه اعتباری انجام می‌دهیم که اعتبار سنجی تسهیلات‌گیرنده را ما انجام بدهیم، با آن موافقت نمی‌کنند. یعنی اگر قرار است وثیقه یا تضامینی اخذ بشود، باید بیمه اخذ کند. چون شرکت‌های بیمه ریسک آن را قبول می‌کنند.
در بحث کارت‌های اعتباری در تمام نقاط دنیا مرسوم است که در یک دوره سه الی شش ماهه باید اعتبار فرد را بررسی کنند. کسی که می‌خواهد از این تسهیلات استفاده کند او را اعتبار سنجی می‌کنند که آیا این توان اقتصادی را دارد که ماهی دویست الی سیصد هزار تومان سپرده گذاری کند یا اقساط بدهد با دادن تسهیلات به فرد آیا امکان پرداخت اقساط آن را دارد؟ اما در مواردی به این درخواست اینگونه پاسخ دادند که نمی‌توانند اطلاعات حساب فرد را به بانک‌ها بدهند.دلیل اصلی تاخیرکارت‌های اعتباری به این دلیل بوده است که در بحث اعتبار سنجی این امکان را برای مردم به وجود نیاوردند.برای شرکت‌هایی که می‌خواهند خدمات را با فروش اعتباری ارایه کنند نیز چنین مشکلی وجود دارد.
ریسک کاهش یا توقف تولید
بحث دیگری که خودروسازان، در ارتباط با ریسک‌هایی که پوشش بیمه‌ای ندارند، ولی به عنوان یک ریسک برای آنها مطرح است. ریسک عدم النفع است که به زبان انگلیسی
Biasness Interruption یا توقف در تولید، یا توقف در عملیات نام می‌برند. که هر دو معنی را می‌توان برای آن به‌کار برد. ریسک به این مفهوم است که اتفاقی بیفتد که شرکت خودرو ساز، یا بخشی از عملیات خودرو سازی متوقف بشود. در نتیجه بخشی از تولید آن کاهش پیدا می‌کند. مثلا سالن رنگ آنها در اثر آتش سوزی یک الی دو هفته متوقف بشود تا اینکه مجددا تعمیر و راه‌اندازی بشود. طبیعی است وقتی که سالن رنگ دو هفته تعطیل می‌شود، در آنجا گلوگاهی ایجاد می‌شود که موجب کاهش سرعت تولید خودرو می‌گردد. چون خودرو بالاخره باید رنگ بشود و به بیرون برود. در نتیجه در آن مدت، تولید آنها کاهش می‌یابد که این موجب زیان‌هایی برای خودرو سازمی شود. هم مساله خواب سرمایه هست. هم اینکه خودرو ساز هزینه‌هایی دارد که این هزینه‌ها از محل فروش خودرو‌های تولیدی انجام می‌شود.
اگر در تولید خودرو یک هفته خلأ ایجاد شود و تولیدی صورت نگیرد هزینه خیلی سنگینی به خودرو ساز تحمیل خواهد شد. در آن یک هفته‌ای که فروش ندارد، درآمد آن کاهش می‌یابد. بیمه‌نامه‌ای در این زمینه وجود دارد که ما در یکی از همایش‌ها اعلام کردیم که آمادگی صدور این بیمه نامه را به اتفاق شرکت‌های دیگری به صورت مشترک و به صورت انفرادی داریم و حاضر هستیم این بیمه نامه ریسک آنها را پوشش بدهیم. هیچ شرط خاصی را هم برای آن بیمه اعتباری نداشتیم. چون این بیمه نامه استاندارد است. متن و ادبیات آن در دنیا موجود است. همچنین نحوه ارزیابی ریسک آن مشخص است.
فقط کافی است که خودرو ساز اراده کند و این پوشش را دریافت کند.اما باید آن هزینه‌های مترتب با بیمه نامه را تقبل و پرداخت نمایدو این پوشش را داشته باشد. خودروسازان ما تاکنون یا این پوشش را نداشته‌اند یا اینکه خیلی ضعیف و ناقص داشته‌اند. اصولا بیمه‌نامه عدم النفع برای بنگاه‌های اقتصادی صادر می‌شود که شرایط آنها خوب است و وقتی که تولید نمی‌کنند، دچار زیان می‌شوند و بابت اینکه تولیدی نداشته باشند، خوشحال نخواهند بود. بنابر این ریسک هم موردی بود که در آن همایش مورد بحث قرار گرفت و این آمادگی اعلام شد که در صورت درخواست خودرو ساز، آمادگی صدور بیمه از جانب شرکت‌های بیمه وجود خواهد داشت.
یکی از ریسک‌هایی که در دنیا خیلی به آن بهاء داده می‌شود و روی آن بیمه نامه و حق بیمه صادر می‌شود و خیال خودروساز هم راحت است که این ریسک پوشش داده شده است. ریسکی به نام بیمه نامه مسوولیت تولید است که توسط این بیمه نامه پوشش داده می‌شود. به این صورت است که اگر خودرویی توسط خودروساز تولید شد و در زمان استفاده و بهره‌برداری از آن خودرو، خسارتی به مالک، راننده و یا سرنشینان خودرو و یا اشخاص ثالث، یعنی افرادی که بیرون از خودرو هستند وارد شد و علت حادثه به دلیل نقص خودرو ناشی از ضعف عملکرد یا عدم کنترل کیفی خودرو ساز تشخیص داده شد، خودرو ساز در آنجا باید آن زیان را پرداخت کند.
حال ممکن است پرداخت این زیان بصورت غرامت مالی یا جانی باشد. این ریسک، از آن ریسک‌هایی است که تمام خودروسازان و تولیدکنندگان در دنیا این ریسک را بیمه می‌کنند. در کشور ما این احساس نیاز، از طرف خودرو ساز وجود ندارد و بیمه نامه‌ای نیست که الان در کشور ما متداول و رایج باشد. علت هم بدلیل نادر بودن محکومیت تولید کننده یک محصول در کشور ما است. مثلا به دلیل اینکه کیفیت محصول او مطابق با استاندارد نبوده است، مجبور به پرداخت خسارت شود و این در کشور ما خیلی مرسوم نیست و مصرف‌کنندگان به حقوق خودشان آشنایی ندارند.
کلا سیستم قوانین ما به گونه‌ای نیست که مصرف کننده‌ای در اثر استفاده از یک محصولی دچار زیان شود و قوانین بتوانند از حقوق زیان‌دیدگان حمایت کنند. در نتیجه مشاهده می‌کنید اگر اتفاقی در جاده‌ها پیش می‌آید، هیچ کدام از آن مواردی که مربوط به ضعف خودرو ساز باشد، محکوم نمی‌شود و خسارت آن هم از محل بیمه شخص ثالث پرداخت می‌شود.
بطور مثال در گزارش راهنمایی رانندگی و پلیس راه از حادثه دانش‌آموزان راهیان نور آمده بود که حادثه به دلیل کیفیت پایین بخش ترمز خودرو بوده است که متاسفانه دانش‌آموزان راهیان نور در این حادثه جان خود را از دست دادند.ومتاسفانه راحت‌ترین راه این است که شرکت بیمه را مجبور به پرداخت خسارت نمایند و مقصر اصلی حادثه در صحت و سلامت و بدون هیچگونه مسوولیتی که متوجه او باشد به کار خود ادامه می‌دهد. بنابراین متاسفانه سیستم قوانین کشور ما چون از این موضوع خیلی حمایت نمی‌کند، در نتیجه خودروساز هم برای گرفتن چنین بیمه نامه‌ای احساس نیاز نمی‌کند.
در چنین شرایطی دقیقا نمی‌شود گفت که ایراد از کدام قانون است. اما مجموعه‌ای از قوانین که باید مدافع حقوق مصرف کننده باشد، دچار ضعف است. یکی از حقوق‌هایی که مربوط به مصرف‌کننده می‌شود این است وقتی که کسی محصولی را خریداری می‌کند، اگر هر نوع زیانی که ناشی از کیفیت پایین محصول به مصرف کننده یا افراد دیگر وارد شود، در دنیا مرسوم است که سازندگان آن محصول باید جرایم سنگینی را پرداخت نمایند. به خاطر این است که خودرو ساز وقتی که ماشینی را تولید می‌کند، بعد متوجه می‌شود که سیستم سوخت رسانی آن ایراد دارد و ممکن است از هر هزار ماشین یک عدد از آنها دچار آتش سوزی شود. بلافاصله تمامی خودروها را جمع آوری می‌کند که اصطلاحا به این Recall یا فراخوان می‌گویند. همه خودروها را جمع آوری می‌کند یا اینکه پول مردم را مسترد می‌کند. یا اینکه خودرویی را با کیفیت و مدل بالاتر بدون اخذ وجه اضافه به آنها می‌دهد. کاری را که الان سامسونگ انجام می‌دهد این است که گوشی کهنه را می‌گیرد و یک گوشی جدید از مدل دیگر بدون پرداخت وجه، تحویل می‌دهد.
این به خاطر حمایت قانون از مصرف کننده است. ضمن اینکه فرهنگ استفاده در دنیای توسعه‌یافته، به این سمت رفته است که اگر محصول تولیدکننده‌ای کیفیت لازم را نداشته باشد، محکوم به فنا است. الان سامسونگ با این اتفاقی که برای او افتاد نابود شد.
خودرویی که تازه دو ماه است خریداری شده در جاده چالوس یک‌باره لاستیک آن دو پوسته می‌شود، در نتیجه خودرو به ته دره سقوط می‌کند. بدون تصادف یا عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی چنین اتفاقی رخ داد که صرفا به خاطر نداشتن کیفیت لازم لاستیک رخ داده است.
ممکن است از هرهزار ماشین برای یک ماشین این اتفاق بیفتد. اما در دنیا علیه آن یک ماشین آنقدر جرایم سنگینی را برای سازنده آن محصول وضع می‌کنند که کنترل کیفی به عنوان یکی از بخش‌های مهم آن مورد توجه باشد.
از طرفی دیگر، خودروسازان یا سایر شرکت‌های تولیدکننده بیمه نامه می‌گیرند. منظور من نه فقط در مورد خودروها بلکه تمامی تولیداتی است که در کشور ما صورت می‌گیرد. البته بیمه مصرف محصول فقط برای تولید کننده نیست بلکه برای عرضه کننده کالا و خدمات نیز هست. مثلا کسی که کالایی را از چین وارد و به داخل کشور عرضه می‌کند، به عنوان شخصی که وارد کننده انحصاری آن محصول است، مسوولیت دارد.
چون مصرف کننده ایرانی به تولید کننده چینی دسترسی ندارد. شرکتی که آن محصول را در داخل کشور عرضه می‌کند را می‌شناسند. در اینجا مسوولیت، عینا به عرضه کننده منتقل می‌شود. چون عرضه کننده قاعدتا باید تمامی ارزیابی‌ها را از کیفیت محصول انجام داده باشد، و بعد مبادرت به وارد کردن آن کالا یا محصول کند.
بنابر این همان مسوولیتی که برای تولید کننده وجود دارد، عینا برای عرضه کننده کالایی که در یک کشور دیگری تولید و توسط یک شرکت داخلی عرضه شده است، آن مسوولیت وجود خواهد داشت. یعنی آن مسوولیت عینا منتقل به عرضه کننده می‌شود.
