مسیر تازه حرکت کوچک‌ها

۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۷۵۴۷
مسیر تازه حرکت کوچک‌ها

تعادل|

افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک ایران همزمان با سالروز ملی حمایت از بنگاه‌های جوان روز گذشته با حضور دولتی‌ها، خصوصی‌ها ومجلسی‌ها کلید خورد. در این مراسم، وضعیت صنایع کوچک و متوسط و مسیری که قرار است با حضور آنها قطار صنعت کشور به حرکت درآید، ترسیم شد. در فصل جدید تحریم‌ها مسیر تازه‌ای برای همکاری با بنگاه‌های کوچک ومتوسط اروپایی‌ها تعریف شده، که از رهگذر آن می‌توان هم اقدام به بازسازی اقتصاد درونی ایران در محور تولید وصادرات کرد و هم تحریم‌ها را دور زد. در همین راستا، دستگاه دیپلماسی سیاسی کشور در حال تدوین چارچوبی برای توسعه همکاری‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران و اروپا و همچنین درصدد ایجاد کارگروهی در این وزارتخانه برای ارتقای صنایع کوچک است. اما از نگاه فعالان اقتصادی حضور این صنایع در بازارهای جهانی، قطعا نیازمند بسترسازی مناسب است و راه رسیدن به نقطه مطلوب در رشد و توسعه صنایع، «ایجاد ثبات در اقتصاد، بازاریابی جهانی کوچک‌ها، روند کاهنده حمایتی به منظور از بین بردن اعتیاد حمایتی بنگاه ها» است. البته «اولویت‌بندی، مکان‌یابی و ظرفیت سنجی در توسعه صنعتی» را نیز می‌توان سه موضوع مهم دیگر در توسعه صنایع عنوان کرد که باید از سوی متولیان امر مورد توجه قرار گیرد. اما مهم‌ترین گامی که به گفته رییس دستگاه قانونگذار، باید برای بنگاه‌های جوان برداشته شود، تدوین استراتژی صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت است که باید مانیفست صنعت کشور باشد. در این میان اما همچنان قوانین متعدد ومزاحمی وجود دارد که کوچک‌ها را رنج می‌دهد. از این رو، علی لاریجانی از وزارت صنعت خواست که با همکاری کمیسیون صنایع مجلس، کمیته‌ای را برای بررسی قوانین مزاحم بخش صنعت تشکیل دهد؛ چراکه در بسیاری از بخش‌ها نیازی به اظهارنظر حکومتی نیست. در همین حال، اما سکاندار وزارت صنعت، معدن وتجارت، از بسته جدید حمایتی از واحدهای تولیدی در قالب تامین مواد اولیه، منابع ارزی و تسهیلات خبر داد که یکشنبه هفته بعد به هیات دولت می‌رود.

 تدابیر ویژه وزیر صنعت

بزرگ‌ترین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط همزمان با روز ملی بزرگداشت این صنایع، روز گذشته در مصلی امام خمینی برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، رییس اتاق بازرگانی ایران، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه و خانواده بزرگ فعالان صنایع کوچک و متوسط حضور داشتند.

سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارایه بسته حمایت از تولید به دولت در یکشنبه هفته آتی خبر داد. بسته‌ای که بر اساس آن قرار است سران سه قوه تنفس شش ماهه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را مصوب کنند. محمد شریعتمداری در این رابطه افزود: اخذ مالیات در شرایطی که تامین مواد اولیه گران‌تر شده،  بجا نیست، یعنی ارزش افزوده هفتاد هزارمیلیارد تومانی را می‌توان به مدت 6 ماه از تولید دریافت نکنیم؛ ضمن اینکه در حوزه بیمه تامین اجتماعی نیز باید تدابیری را در نظر گرفت. از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این بسته «افزایش خط اعتباری واحدهای تولیدی» و «تامین سرمایه در گردش با نرخ‌های مناسب» است.

او با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد پیش بینی 32 هزار میلیارد تومان منابع برای نوسازی صنایع در سال 97، گفت: باید این رقم در نیمه دوم سال 97 به فوریت تخصیص داده شود و تلاش کنیم تا تمام واحدهای تولیدی از یارانه سود تسهیلات اعطایی برای ارزان‌تر شدن هزینه‌ مالی اجرای طرح‌ها بهره مند شوند. او با بیان اینکه مالیات یک امر لازم است، خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اخذ مالیات در شرایطی که با افزایش قیمت مواد اولیه روبرو هستیم، باید در یک مدت کوتاه و بطور خاص تعطیل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌کنیم، 70 هزار میلیارد تومان مالیات کشور یک جا حذف شود، اما با توجه به اینکه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط حجم قابل توجهی از اشتغال را دارند، پیشنهاد می‌کنیم مالیات دریافتی ارزش افزوده آنها را صفر کنیم تا شرایط مطلوبی برای تولید و عرضه آنها ایجاد شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه واحدهای تولیدی با بازار ثانویه باید تامین اعتبار شوند، در حالی که تا یک هفته قبل ارز مبادله‌ای می‌گرفتند، اظهار کرد: اکنون باید از این صنایع برای تامین مواد اولیه با ارز کنونی حمایت کنیم. بنابراین اقدام به تدوین یک بسته حمایتی در این زمینه کردیم. به گفته شریعتمداری، باید این منابع را به فوریت تخصیص داد تا همه واحدهای تولیدی از یارانه سود تسهیلات بهره‌مند شوند. این عضو کابینه دوازدهم در بخشی دیگر از سخنان خود از واحدهای کوچک و متوسط به عنوان ستون فقرات فعالیت‌های اقتصادی یاد کرد و گفت: این واحدها در اقتصاد جهانی نیز نقش آفرینی می‌کنند؛ این در حالی است که بیش از 90 درصد صنایع کشور کوچک هستند و البته باید به این تعداد، صنوف تولیدی را هم اضافه کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت که در همایش توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط سخن می‌گفت، از اشتغال یک میلیون نفری صنایع کوچک و متوسط نیز خبر داد و ارزش تولیدات آنها را 17 میلیارد دلار دانست. به گفته شریعتمداری، باید در بهره ور کردن صنایع کوچک و متوسط کار را به نحو بهتری پیش برد و در این میان نقاط ضعف را از بین برد. او گفت: باید در بازارهای همسایه و دوردست صنایع کوچک و متوسط حضور یابند و تولید برای صادرات از شعارهای پیش روی ما است. شریعتمداری البته از تاب‌آوری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم صنایع کوچک که بسیار کمتر از صنایع بزرگ است، نام برد. او با بیان اینکه اگر ضربه‌ای از برون کشور به صنایع کوچک وارد شود، متاسفانه آسیب‌پذیری این صنایع بسیار بیشتر است، گفت: هم‌اکنون تکانه‌های ارزی آنها را متاثر کرده و نیازمند عنایت مجلس برای حل این معضلات هستیم. زیرا این واحدها از پیچیدگی مقررات به‌شدت لطمه خورده‌اند. شریعتمداری همچنین تطبیق با تغییر سیاست‌های ارزی در صنایع بزرگ نسبت به صنایع کوچک را سریع‌تر دانست وگفت: دفتری را در واحدهای استانی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی ایجاد کرده‌ایم تا مشکلات ریالی و ارزی را حل کنیم. او همچنین با اشاره به صندوق حمایت از صنایع کوچک گفت: این صندوق می‌تواند ضمانتنامه دهد تا بتواند تولید را به سمت تامین وثیقه‌های موردنیاز خودهدایت کند.

 ضعف و قوت بنگاه‌های جوان

اما از آنسو، رییس دستگاه قانونگذار که در این مراسم حضور یافته بود، طی سخنانی به شاخص ملی بهبود محیط کسب و کار در بهار ۹۷ اشاره کرد و با نامناسب دانستن نتیجه این شاخص، نیاز به اتخاذ تصمیمات سریع برای این بخش را ضروری دانست. علی لاریجانی در عین حال شرایط فعلی کشور را فرصتی برای بازسازی درونی اقتصاد دانست وگفت: ​ باید از این فرصت برای تسهیل فضای کسب و کار به ویژه در صنایع کوچک و متوسط استفاده کنیم. به گفته او، یکی از انگیزه‌هایی که موجب شد ایران برخی محدودیت‌ها را قبول کند، بازسازی فضای کسب و کار بود. رییس قوه مقننه، در عین حال، «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجتماعی»، را از مشکلات بخش صنعت دانست که قدرت پیش بینی برای واحدهای صنعتی را کاهش داده است. در مقابل؛ لاریجانی «دسترسی به حامل‌های انرژی»، «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری» و «ابتکار در خدمات» را از نقاط قوت صنایع برشمرد. به گفته او، حجم زیادی از اختراعات در کشور مربوط به صنایع کوچک است.

«نقدینگی زیاد و مشکلات بانک‌ها» از دیگر معضلات مهم این روزهای اقتصاد کشور بود که از سوی لاریجانی مورد اشاره قرار گرفت. او گفت: مشکلات اقتصادی ما ناشی از معضلات داخلی است و ربطی به مسائل خارجی ندارد؛ نباید همه مسائل را به مشکلات خارجی وصل کرد، زیرا موجب غفلت می‌شود و حریف را قدرتمند نشان می‌دهد. لاریجانی همچنین تاکید کرد: خواسته صنعت کشور و کسب و کار این است که از بانک‌ها استفاده کند؛ این امر نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت بانک‌ها است و حل این مشکل به جراحی نیاز دارد. بانک‌ها باید نقش خود را در اقتصاد انجام دهند. رییس دستگاه قانون گذار، تاکید کرد که خلق پول توسط بانک‌ها موجب شده نقدینگی در کشور ما چند برابر شود.

او در محور بعدی سخنان خود، گفت: در قانون برنامه ششم، دولت مکلف شده تا ظرف پنج سال ۱۵ درصد ظرفیت اداری کشور را کاهش دهد، اما بعید می‌دانم حرکث مثبتی در این زمینه رخ دهد. رییس مجلس شورای اسلامی همچنین اجرای دولت الکترونیک را از راهکارهای کاهش حجم دیوانی دولت خواند و در عین حال از حجم زیاد قوانین در کشور انتقاد کرد. او از وزیر صنعت خواست که با همکاری کمیسیون صنایع مجلس، کمیته‌ای را برای بررسی قوانین مزاحم بخش صنعت تشکیل دهد؛ زیرا در بسیاری از بخش‌ها نیازی به اظهارنظر حکومتی نیست. لاریجانی در محور سوم سخنان خود، تلاطمات نرخ ارز را مورد اشاره قرار داد. بنابه اظهارات او اگرچه این تلاطمات ارزی، مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کرده اما به صادرات کشور کمک می‌کند. به گفته لاریجانی، وجود 15 همسایه در کنار ایران، امکان صادرات آسان را فراهم می‌کند؛ بطوری‌که کشور چین نیز می‌خواهد با ما همکاری کند.

او همچنین با اشاره به گزارشات اتاق‌های بازرگانی و تعاون گفت: اتاق‌ها موظف هستند سالانه گزارشی از شاخص‌های مهم کسب و کار ارایه کرده و بر اساس آن وضعیت کسب و کار را ساماندهی کنند. رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاخص ملی محیط کسب و کار در بهار سال ۹۷ میزان ۶.۱۹ درصد بوده است که نمره خوبی نیست و نسبت به زمستان سال ۹۶ که ۵.۸ درصد بود که  روند نزولی داشته است که نشان می‌دهد باید برای این بخش تصمیمات سریع‌تری اخذ شود. به گفته لاریجانی، وضعیت صنایع در استان‌های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و خوزستان نسبت به بقیه استان‌ها، وضعیت خوبی نیست اما در استان‌های گیلان، فارس و زنجان وضعیت کسب و کار بهتر از سایر استان‌ها است.

 برنامه حمایتی از بنگاه‌ها

از دیدگاه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه هم حمایت جدی از صنایع کوچک و متوسط از برنامه‌های جدی دولت خواهد بود. غلامرضا انصاری، نصاری گفت: همراهی مدام فعالان اقتصادی کشور در جریان سفرهای وزیر امور خارجه در دو سال گذشته و حدود بیش از دو بار در یک ماه گذشته در جلسات هم اندیشی متولیان بخش خصوصی کشور شاهد بر این مدعا مضاف بر اینکه این معاونت با ایجاد کارگروه بررسی راهکارهای ارتقاء روابط اقتصادی در بنگاه‌های کوچک و متوسط در ذیل ستاد هماهنگی روابط اقتصادی و با عضویت کلیه نهادهای مذکور درصدد است، تا مکانیزم‌های توسعه تعاملات اقتصادی با محور بنگاه‌های کوچک و متوسط را به صورت جداگانه به ثمر رساند. به گفته او، وجود بیش از 23 میلیون بنگاه کوچک و متوسط در اروپا و میلیون‌ها SME در چین و دیگر کشورها قدرت مانور فراوانی با SME‌ها در ایران به منظور ایستادگی در برابر تحریم‌های ناعادلانه و ناجوانمردانه به وجود آورده و خوشبختانه فرصت بی‌نظیری برای رشد و بالندگی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشورمان که به دلایل مختلف به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته‌اند را پدید آورده است.

 حمایت از کوچک‌ها

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش با بیان اینکه بیش از 90 درصد صنایع کشور در قالب ٨١ هزار واحد صنعتی دارای پروانه از وزارت صمت مربوط به صنایع کوچک است اظهار کرد: ١٤٠٠واحد از 84هزار واحد صنعتی کشور از صنایع کوچک هم‌اکنون در این نمایشگاه حضور دارند و این تنها 2درصد از کل بنگاه‌های صنعتی کشور است. به گفته صادق نجفی، هراندازه که تولیدکنندگان کالاهای اساسی برای واردات مواد اولیه خود، نیاز به ارز 4200 تومانی دولتی داشته باشند، دولت بدون محدودیت تامین می‌کند. او افزود: ارز ثانوی برای صادرات در مقابل واردات و ارزی که از صرافی‌ها می‌گیرند به واحدهای تولیدی توسط دولت به این واحدها اختصاص می‌یابد. او درخصوص شرایط بدهکاران بانکی واحدهای صنعتی یادآور شد: به بانک‌ها بخشنامه شده تا به خاطر بدهی واحدهای تولیدی را تعطیل نکنند.

 اولویت‌های 3 گانه

اما از دیدگاه فعالان بخش خصوصی، نقش حاکمیت در پیشبرد اهداف صنایع کوچک، حمایت از تولید در جهت حرکت به سمت توسعه صادرات است که تنها راه نجات اقتصاد کشور تلقی می‌شود. به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی، برای رسیدن به نقطه مطلوب در رشد و توسعه صنایع، حاکمیت باید ایجاد ثبات اقتصاد کلان را در کشور فراهم کند. غلامحسین شافعی که در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی صنایع کوچک سخن گفت، ‌«بازاریابی» را از دیگر اقدامات لازم برای رشد این صنایع دانست وگفت: بازاریابی در صنایع کوچک و متوسط مخصوصا بازاریابی جهانی یکی دیگر از اقدامات لازم برای رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط است که البته در این مورد اقداماتی انجام شده است.

او با تاکید بر اینکه اگر دنبال حمایت از صنایع هستیم، باید این کار با برنامه‌ریزی انجام شود، گفت: در ضمن حمایت باید روندی کاهنده داشته باشد تا اعتیاد حمایتی را به وجود نیاوریم. البته از نگاه شافعی «اولویت‌بندی، مکان‌یابی و ظرفیت سنجی در توسعه صنعتی» سه موضوع مهم در توسعه صنایع کوچک و متوسط به شمار می‌رود که باید مورد توجه قرار گیرد.

اما مجلسی‌ها در این مراسم چه چیزی را مورد اشاره قرار دادند؟ رییس کمیسیون صنایع مجلس مشکل تامین برق صنایع را مورد توجه قرار داد. به گفته عزیز اکبریان، اکثر شهرک‌های صنعتی کمبود برق دارند و در قرن بیستم نمی‌توانیم برق مورد نیاز کشور را تامین کنیم. به گفته او، صنایع کوچک از صنایع بزرگ رنج می‌برند، آنها باید با پول نقد و وام بانکی خرید کرده، کالا تولید کنند و به صنایع بالادستی تحویل دهند؛ در حالی که صنایع کوچک در رابطه با نرخ سودهای بالای بانکی نمی‌توانند کمر راست کنند. «توجه به تعاونی‌های تامین نیاز برای رفع مشکلات صادرات و کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی» از دیگر نکاتی بود که در این همایش مورد تاکید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. به گفته حمید کلانتری، تعاونی‌ها می‌توانند واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را به قدرت‌های بزرگ در صنعت تبدیل کنند.