حذف برخی تشریفات رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی

رییس قوه قضاییه با قدردانی از مقام معظم رهبری بابت موافقت با پیشنهاد راجع به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی، تاکید کرد: بر این اساس صرفاً برخی تشریفات در روند رسیدگی‌ها حذف شده و هیچ تغییری در ماهیت رسیدگی به جرایم و مجازات‌ها ایجاد نشده است.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با تبریک حلول ماه ذی الحجه و به ویژه اعیاد قربان و غدیر، آنها را از بزرگ‌ترین اعیاد مسلمانان دانست و تصریح کرد: گرچه روز عرفه نیز عید نامیده نشده اما به دلیل مزایا و مواهبی که در این روز برای مسلمین وجود دارد و به ویژه برای دعا کنندگان در محضر ربوبی، در واقع عید امت اسلامی است و امیدواریم که خداوند در این ایام به همه ما توفیق طاعت، بندگی و دعا عنایت کند. رییس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود با قدردانی از مقام معظم رهبری به دلیل موافقت با پیشنهادهای مرتبط با نحوه رسیدگی به پرونده مفاسد و اخلال در نظام اقتصادی، خاطرنشان کرد: از رهبر معظم انقلاب که به استجازه ما در این زمینه پاسخ مثبت دادند تشکر می‌کنیم. بی تردید فلسفه و روح حاکم بر این استجازه و پیشنهادها، حذف برخی تشریفات رسیدگی بوده و به هیچ‌وجه در ماهیت جرایم و مجازات‌ها تاثیری ندارد.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه برای اتقان در رسیدگی‌ها پیشنهاد کردیم که سه قاضی با حداقل 20 سال سابقه کار قضایی به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، این موضوع را پاسخی به دغدغه مقام معظم رهبری و مردم در زمینه اتقان رسیدگی‌ها و عادلانه بودن آنها برشمرد و تصریح کرد: تاکید ما بر این است که این قضات از میان قضات شریفی انتخاب شوند که رویه و سوابق آرای آنها حاکی از اتقان در رسیدگی‌هاست و بر این اساس نگرانی‌ای از جهت دقت و صحت رسیدگی‌ها نخواهیم داشت.

آغاز  روند جدید رسیدگی

به پرونده اخلالگران اقتصادی

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در کنار دقت و صحت، بحث سرعت در رسیدگی برایمان اهمیت دارد، به برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌های بیگانه مبنی بر اینکه پیشنهادهای مذکور در جهت تسهیل مجازات اعدام بوده است اشاره کرد و گفت: این ادعا دروغ محض است زیرا اساساً رسیدگی‌های مربوط به جرایم مستوجب اعدام، دو مرحله‌ای است و ما در خصوص این جرایم هیچ مرحله‌ای را حذف نکرده ایم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به زمان تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی نیز اظهار کرد: از لحظه موافقت مقام معظم رهبری با استجازه مذکور، دادگاه‌ها با تعیین قضات خبره و واجد شرایط آماده رسیدگی شده‌اند که ان شاء‌الله در اسرع وقت کار خود را آغاز خواهند کرد و بر این اساس با همه کسانی که با اخلال در نظام اقتصادی به اعتبار کشور و اعتماد مردم لطمه زده‌اند و با سوءاستفاده از فضای ملتهب اقتصادی، آن هم در زمانی که مردم نیاز به کمک دارند اقدام به احتکار و سایر فعالیت‌های مجرمانه کرده‌اند، با سرعت و قاطعیت برخورد خواهدشد و ان شاء‌الله رسیدگی‌ها نیز به اطلاع عموم مردم شریف خواهد رسید.