اخبار کلان
ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۳ گروه صنفی کاهش یافت
فارس| سازمان امور مالیاتی کشور، براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۷ فعالیت اقتصادی و صنفی را کاهش داد.
سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۷ فعالیت اقتصادی و صنفی را کاهش داد. طبق دستورالعمل بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 مبنی بر اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اعمال ضرایب کاهشی ارزش افزوده برای گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی اقدام به اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده برای فعالیت‌هایی از جمله فعالیت‌های بنکداری، فروشندگان آهن و دفاتر پیشخوان کرده است .
طبق این دستورالعمل این ضریب کاهشی برای:
۱- فروشندگان آهن آلات 6 درصد. ۲- صاحبان نمایشگاه‌های خودروکه در آن خرید و فروش خودرو انجام می‌شود؛ 5 درصد. ۳- بنکداران و عمده فروشان کارت شارژ و سیمکارت؛ 2درصد. ۴- بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی، آجیل و خشکبار؛ 6 درصد. ۵- بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه؛ 7 درصد. ۶- بنکداران وعمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی؛ 7 درصد.
۷- بنکداران و عمده فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط؛ 8 درصد. ۸- بنکداران و عمده فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتور سیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه؛ 6 درصد. ۹- بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی؛ 6 درصد. ۱۰- بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین‌های اداری و قطعات لوازم یدکی مربوطه؛ 5 درصد. ۱۱- بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی؛
7 درصد. ۱۲- بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی؛ 9 درصد. ۱۳- بنکداران و عمده فروشان انواع ساعت ولوازم یدکی مربوطه؛ 7 درصد.
شرایط واردات ارز، شمش طلا و طلای ساخته شده
گمرک جمهوری اسلامی ایران ورود طلا، ارز و طلای خام به کشور را بدون محدودیت و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی و تشریفات گمرکی مجاز اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس بخشنامه گمرک ایران، در این بخشنامه ترخیص کالاهای وارداتی با رویه بانکی جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مربوطه بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به تاییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» است.
بر اساس این بخشنامه، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده، بنابراین درخصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخش‌نامه‌های مربوطه الزامی است.
واردات طلا (ساخته شده) بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز است.
واردات طلای خام (شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف شده است.
بر اساس سیاست جدید ارزی دولت که به تصویب هیات وزیران رسیده و از ۱۶ مرداد ماه اجرایی شده است، واردات اسکناس ارز و طلای خام به کشور توسط صرافی‌ها و اشخاص با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی مجاز و واردات طلای خام و ساخته شده از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.در بخش ریالی بیش از دو سوم و در بخش ارزی تمامی وجوه شناسایی شده از طریق اقدامات پیشگیرانه و هشدار به دستگاه‌های اجرایی پیش از وقوع تخلف به خزانه یا حساب‌های دولتی واریز شده است.
چهار میلیارد دلار از محل تخلف دستگاه‌ها به خزانه بازگشت
رییس دیوان محاسبات کل کشور گفت: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 95، چهار میلیارد دلار اعتبار ارزی و 13 هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی از محل تخلف دستگاه‌های اجرایی به خزانه و حساب‌های دولتی بازگشت داده شده است.
رییس دیوان محاسبات یادآور شد: در این راستا یک هزار پرونده تخلف از دستگاه‌های اجرایی جمع‌بندی و به دادسرای این دیوان ارجاع شده است.
آذر گفت: در بحث اقدامات پیشگیرانه که راهبرد اصلی دیوان است، علائم تخلف پیش از بروز آن به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل برای مدیران و دستگاه‌های اجرایی و همچنین عدم امکان برگشت منابع به خزانه، به مدیران هشدار داده می‌شود.
وی در خصوص اینکه این میزان وجوه بازگشت داده شده به خزانه تنها تخلف بوده یا بحث اختلاس و تصرف در بیت المال مطرح است، اضافه کرد: در زمینه یک سوم بخش ریالی وجوه شناسایی شده، فرآیند 9 ماهه بررسی در حال طی شدن است و تا تکمیل نهایی امکان اظهارنظر در این باره وجود ندارد.
آذر یادآور شد: حسابرس‌های سازمان دیوان محاسبات تشخیص تخلف داده‌اند و نه جرم و تا زمانی‌که فرآیند 9 ماهه طی نشود امکان اینکه مشخص شود این تخلفات تنها انحراف از قانون و جابه‌جایی اعتبار بوده یا جرم، اختلاس و تصرف در بیت المال، وجود ندارد.
