رتبه‌بندی اعتباری همراه با نرخ بازده و حد ریسک
گروه بورس| سمیرا ابراهیمی|
روز گذشته اولین شرکت رتبه‌بندی اعتباری توانست مجوز سازمان بورس را بگیرد و فعالیت خود را آغاز کند. در واقع می‌توان این موضوع را به منزله افزایش قدرت تصمیم‌گیری برای خرید سهام یک شرکت تلقی کرد. در بازار همواره خلأ شفافیت جایگاه شرکت‌ها به لحاظ مقایسه‌ای با سایر شرکت‌ها وجود داشت که نمی‌توانست نگرش دقیقی از سود و ریسک یک شرکت به سرمایه‌گذاران بدهد. بر همین اساس بود که در فرصت 3 ساله‌ای که برجام به ما داد، نتوانستیم سرمایه‌گذاران خارجی را آنطور که باید و شاید جذب کنیم.
در واقع رتبه‌بندی اعتباری، طیف گسترده اطلاعات از کشور تا شرکت را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. بر اساس آخرین آمار اعلام شده، اکنون رتبه اعتباری ایران طبق آمار OECD، جایگاه ششم را دارد که نسبت به رتبه قبلی هفتم (بدترین رتبه موجود در OECD) یک پله جهش را تجربه کرده است. بررسی تاریخی حاکی از آن است که بهترین رتبه ایران در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رتبه 4 بوده که مربوط به نیمه اول دهه هشتاد است. کاهش رتبه ریسک ایران در کاهش هزینه‌های تامین سرمایه از نظر مالی معمولا تا حدود 10درصد و از نظر جلب سرمایه‌گذاران خارجی و اساسا بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بین المللی بسیار موثر است.
البته رتبه‌بندی اعتباری، جز منفعتی که در مسیر شفاف شدن تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد، برای ناشران نیز مزایایی دارد. مهم‌ترین مزیت فرآیند رتبه‌بندی برای این قشر، آن است که می‌توانند با توجه به جایگاه بنگاه اقتصادی خود در زمینه رتبه بندی، ابزار مناسب برای تامین مالی شرکت را تهیه کنند که با سود مناسب، منابع مالی لازم را به دست بیاورند.
درحال حاضر، بیش از 100 سال از عمر موسسات رتبه‌بندی در دنیا می‌گذرد و بسیاری از سرمایه‌گذاران بر اساس نظر موسسات رتبه بندی، نسبت به احتمال بازگشت یا عدم بازگشت سرمایه خود پیش بینی‌هایی را انجام می‌دهند. نقش موسسات رتبه بندی در اقتصادهای موفق انکار ناپذیر است، این موسسات علاوه بر رتبه بندی اعتبار سرمایه‌گذاری، مطلوبیت اقتصادی را نیز رتبه بندی می‌کنند. به عنوان مثال در سال 2017 که در صحنه سیاست بین‌المللی، امریکا و روسیه به تقابل با یکدیگر برخاسته بودند، موسسسه رتبه‌بندی مودی که اولین موسسه رتبه‌بندی جهان است، در گزارشی نوشت که تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد روسیه تاثیر چندانی ندارد. این آژانس رتبه‌بندی اقتصادی جهان اعلام کرد بخش مالی خارجی و داخلی قوی روسیه باعث شده است اقتصاد این کشور از تحریم‌های امریکا آسیب نبیند. در گزارش مودی آمده است که اگرچه این تحریم‌ها می‌تواند تاثیر منفی بر بخش‌هایی از روسیه به ویژه شرکت بزرگ آلومینیوم‌سازی روسال روسیه داشته باشد اما در حالت کلی تاثیر آن عمیق نخواهد بود. همچنین سیستم بانکداری روسیه به حد کافی ظرفیت هضم از دست رفتن اعتبارات و درآمدهای ایجاد شده از تحریم‌ها را دارد. این گزارش به منزله آن است که از دیدگاه موسسه مودی، اقتصاد روسیه ظرفیت پذیرش سرمایه را دارد و تهدید‌های امریکا نمی‌تواند در روند اقتصادی این کشور خلل ایجاد کند.
جای خالی رتبه‌بندی
به سرمایه‌گذاری خارجی لطمه زد
فرشید شکرخدایی، رییس اسبق مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران در خصوص معضلات رتبه‌بندی صنایع و شرکت‌ها در ایران گفت: پس از برجام، انتظارات زیادی مبنی بر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور شکل گرفت، اما یکی از مشکلاتمان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی آماده نبودن ما است. چون ما از این فضا دور افتاده ایم. اکنون شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند جواب سرمایه‌گذار خارجی را بدهند . این وضعیت به شرطی که در کشور باز شود و سرمایه‌گذار خارجی بیاید بعد از یک تا دو سال بهبود پیدا می‌کند. در واقع وقتی برجام بسته شد ما چنین مستنداتی را آماده نداشتیم، زیرا چندین سال تحریم و به دور از تحولات نوین جهانی بودیم. در زمان پس از برجام وقتی هیات‌های تجاری وارد ایران می‌شدند انتظار داشتند 50 مورد از این طرح‌ها آماده روی میز باشد، اما نبود. جداولی که کسی مستنداتش را داشته باشد، نداشتیم و این موضوع در زمینه جذب سرمایه‌گذار به ما آسیب زد. البته به مرور زمان و با تقاضای شرکت‌های کوچک و بزرگ از صنایع مختلف همچون فولادی‌ها و سیمانی‌ها و ... بانک اطلاعاتی آماده شد و بیش از 330 شرکت را بطور کامل رتبه‌بندی کردیم.
رتبه‌بندی اعتباری تکلیف
درآمدثابت‌ها را روشن می‌کند
احسان طیبی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: باتوجه به حجم عظیم اوراق مشارکت، موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها، راه افتادن موسسه رتبه‌بندی اعتباری می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک‌کننده باشد و نرخ بازدهی اوراق بر مبنای ریسک اعتباری مشخص شود. تاکنون هر کسی که می‌خواست سرمایه‌گذاری کند، به خصوص مدیران صندوق‌های درآمدثابت، بازدهی اوراق را حساب می‌کردند و تمام اوراق رابه عنوان اوراق بدون ریسک در نظر می‌گرفتند. اما از وقتی که چند فقره از اوراق شهرداری نکول کرد، شرکت‌های خریدار در تصمیمات جدید این نکول را لحاظ کردند. بنابراین برای اسناد خزانه و اوراق دارای بازارگردان، تفاوت قائل می‌شدند. در واقع از اکنون بر ریسک اعتباری مانور می‌دهند. به گفته طیبی در چند سال اخیر، انتشار آسان اوراق باعث افزایش حجم بازار بدهی شده و این موضوع نیاز به رتبه‌بندی اعتباری را بیش از پیش الزامی می‌کند. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به وضعیت تصمیم‌گیری فعلی مدیران صندوق‌ها پرداخت و گفت: اکنون اگر مدیر صندوق بخواهد اوراق موجود در بازار را ارزیابی کند، می‌بیند که اوراق دولتی مانند اسناد خزانه، وضعیت ریسک پایین‌تری دارند. پس از آن اوراق شهرداری‌ها قرار دارند که نسبت به اوراق شرکت‌ها، وضعیت ریسک مطمئن‌تری دارند. پس از آن در شرکت‌ها، وضعیت عملیاتی شرکت‌ها مورد نظر قرار می‌گیرد. به دلیل آنکه تاکنون یک شرکت تامین سرمایه پشت سر اوراق بوده، ریسک کمی متوجه آنها می‌شد. اما وقتی که از شرکتی اطلاعاتی داشتند، نسبت به اوراق آن شرکت حساس‌تر می‌شوند. بنابراین سابقه اوراق هم بر تصمیم سرمایه‌گذار بر خرید آنها تاثیر می‌گذارد.
او افزود: از سوی دیگر رکن بازارگردان پیش می‌آید که ترجیح می‌دهند اوراقی را خریداری کنند که رکن بازارگردان دارد زیرا نقدشوندگی آن ساده‌تر شود. البته اسناد خزانه به دلیل نداشتن رکن بازارگردان هرچند باز هم مورد استقبال هستند، اما هزینه نقدشوندگی را بالا می‌برند. طیبی خاطرنشان کرد: رتبه‌بندی اعتباری این افق را پیش روی بازار می‌گذارد که هر اوراقی وارد بازار نشود و تمام نرخ‌ها یکسان نباشد. در واقع بازار به این سمت و سو می‌رود که اوراقی را بخرد که ریسک اعتباری کمتری داشته باشند. این فرمول ثابت که نرخ بهره بانکی را به اضافه یک الی دو درصد می‌کنند، برای تعین نرخ بازدهی است. سپس صرف ریسک با توجه به دولتی بودن یا نبودن شرکت، عملکرد شرکت و جایگاه صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس نتایج حاصله، مبلغی تحت عنوان پرمیوم به عنوان اضافه ریسک به این نرخ اضافه یا کم می‌شود. در واقع هرقدر میزان ریسک شرکت بالاتر باشد، مبلغ پرمیوم افزایش پیدا می‌کند.
