دفاعیات مرکز آمار از خود

گروه اقتصاد کلان|

مرکز آمار کشور در یک مقاله پژوهشی با قلم رییس این سازمان به مساله و پرسش‌های این روزها در خصوص تفاوت آمارهای تورم با تجربه واقعی مردم از گرانی پرداخته است. موج گرانی کالاها و خدمات که اخیرا اقتصاد کشور را درنوردید باعث مطرح شدن مجدد این مساله شد که چرا ارقام محاسباتی مراکز آماری کشور با آنچه به صورت عینی و از طریق خریدهای روزمره خانوارها مشاهده می‌کنند فاصله‌ قابل توجهی دارد؛ مساله‌ای که بیش از هرچیزی می‌تواند به اعتماد آماری این سازمان‌های رسمی لطمه بزند.

گرانی (به عنوان یک شهود تجربی) در خرده فروشی‌ها بطور محسوس و هرروزه تجربه می‌شود بطوری که برخی کالاها نرخ‌هایی بیش از دو برابر را طی مدت کوتاهی از سرگذرانده‌اند. با این حال مرکز آمار کشور و بانک مرکزی نرخ تورم تیر ماه را به ترتیب 8.7 و 10.2 درصد اعلام کرده‌اند. این موضوع محرک انتقادهای بسیاری از سوی عموم مردم و بسیاری از کارشناسان اقتصادی شد؛ انتقادهایی‌که آنطور در این مقاله به آنها پاسخ داده شده مثلا اینکه این سازمان‌ها عددسازی این سازمان‌ها نبوده و بیشتر به روش‌های محاسباتی برمی‌گشت. در گزارش مرکز آمار که به نام «چرا ادراک عمومی از «افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت‌ها» متفاوت از نرخ تورم رسمی است؟» منتشر شده، اتهام عددسازی را غیرقابل امکان دانسته و بیشتر این ادراک «غیر تخصصی» یا به بیانی نادرست را معلول سواد پایین و عدم درک آماری آنها دانسته است.

اگر بطور خلاصه اشاره کنیم در این گزارش چند استدلال در رد این انتقاد آورده شده است.

مرکز آمار در این مقاله ابتدا به ادراک متفاوت غیر متخصصان از افزایش نسبی هزینه زندگی و رشد قیمت‌ها با نرخ تورم رسمی در همه کشورها اشاره می‌کند و می‌نویسد: در دوره‌های تورم فزاینده و پر نوسان این شکاف تشدید می‌شود و کاهش این شکاف مستلزم ارتقای معنی‌دار فرهنگ و سواد آماری و شفافیت مناسب در ارایه و تحلیل شاخص‌های آماری است. ادراک غیر متخصصان مبتنی بر افزایش هزینه زندگی و رشد قیمت‌های مرتبط با سبد مصرفی خاص خودشان است، در حالی که محاسبات رسمی تورم مبتنی بر محاسبه متوسط رشد هزینه مصرفی و رشد قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی همه مردم است و در واقع میانگین موزون افزایش قیمت‌های همه اقلام مصرفی تمام مردم است و به هیچ عنوان نمی‌توان هیچ تک عددی را برای کل کشور محاسبه کرد که ادراک واقعی همه مردم را با همه شرایط متفاوت آنها نشان دهد چون هر کس الگوی مصرف و هزینه و درآمد خاص خود را دارد و در واقع اینگونه نتیجه‌گیری‌ها با استقراء ناقص و تعمیم نارواصورت می‌گیرد و عموما افزایش شدید قیمت قلم یا اقلام خاص بصورت ناصواب به کل سبد مصرفی و کل خانوارها و مناطق کشور تعمیم داده می‌شود.

 استدلال دوم مرکز آمار ایران این است که گفته شده مطابق با استانداردهای بین‌المللی (تعاریف، مفاهیم و طبقه‌بندی‌ها) و بر اساس قیمت‌های روز و واقعی کالاها و خدمات مصرفی اقدام به محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تورم می‌کند و قرار است این محاسبات ضمن تامین نیازهای متخصصان برای غیر متخصصان هم قابل فهم باشد و واقعیت‌های زندگی مردم، ابزار لازم برای تحلیل‌های کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و ارزیابی عملکردها را فراهم کند.

سوم اینکه گفته شده مردم احساس نامتقارنی نسبت به تورم دارند: معمولا مردم در محاسبات ذهنی خود به اقلامی که اخیرا افزایش قیمت شدیدی داشته‌اند نسبت به اقلامی که قیمت آنها ثابت مانده یا کاهش داشته‌اند، وزن بیشتری می‌دهند. در حالی که در محاسبات رسمی، وزن همه اقلام مستقل از نوسانات قیمت (افزایش یا کاهش) در طول زمان ثابت و بدون تغییر می‌ماند.

این مقاله در ادامه به تفاوت شاخص هزینه زندگی و شاخص قیمت مصرف‌کننده اشاره کرده و نوشته یکی از کاربردهای نرخ تورم سنجش تغییرات هزینه زندگی است. به این ترتیب که ابتدا یک سطح زندگی استاندارد مشخص می‌شود و سپس تغییرات هزینه آن در طول زمان اندازه‌گیری می‌شود. اما در واقعیت استاندارد زندگی جامعه در طول زمان ثابت نیست و متوسط کیفیت زندگی جامعه در طول زمان در حال افزایش است بنابراین هزینه زندگی هم افزایش می‌یابد. این نوع افزایش هزینه زندگی از دید مردم به عنوان تورم در نظر گرفته می‌شود ولی واقعیت اینگونه است که تورم به معنای افزایش هزینه یک سطح استاندارد و ثابت زندگی در طول زمان بوده نه افزایش کیفیت یا استاندارد زندگی، به عبارت دیگر با افزایش کیفیت کالاها و خدمات و استاندارد زندگی، همه افزایش قیمت‌ها را نباید مستقیما به عنوان تورم حساب کرد، چون در واقع کالاها و خدمات متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند که قاعدتا قیمت بالاتری هم باید داشته باشند.

موضوع دیگر مورد اشاره این مقاله ارتباط نداشتن افزایش قیمت دارایی‌ها در محاسبه نرخ تورم است. « تغییرات قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای، اثر مستقیمی روی تورم ندارد: مطابق استانداردهای جهانی، تغییر و هزینه‌های ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی در محاسبه نرخ تورم قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری وارد نمی‌شود. برای مثال تغییر قیمت زمین، قیمت مسکن، سکه طلا و ... در محاسبات تورم آورده نمی‌شود. زیرا تورم درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در یک دوره معین است، نه کل هزینه‌های زندگی و تولید و سرمایه‌گذاری. لازم به ذکر است که تغییر اجاره‌بها (برای خانوارهایی که دارای مسکن شخصی هستند، معادل ارزش جاری مسکن آنها در محاسبات آورده می‌شود) و تغییر قیمت طلا به عنوان زیور آلات را با وزن متناسب خود در محاسبه تورم لحاظ می‌شود، در حالی که مردم عموما کل افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر املاک و طلا و ... را به حساب افزایش تورم می‌گذارند.»

این گزارش در ادامه اتهام داده‌سازی در محاسبات را منتفی می‌داند و در مورد آن استدلال می‌آورد: فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی و فرایند تولید داده‌های آماری مدل (GSBPM) در مراکز آمار کل دنیا و خاصه در ایران به گونه‌ای است که انگیزه و امکانی برای عدد‌سازی وجود ندارد و در واقع مجموع شرایط به گونه‌ای است که حتی اگر اندیشه عددسازی به ذهن کسی خطور کند باید این کار را در روز روشن و جلوی چشمان ده‌ها متخصص دیگر که بعضا رقبای آنها هستند صورت دهند. آیا کسی با هر انگیزه و اندیشه‌ای در چنین فضایی می‌تواند دنبال عددسازی باشد؟

این مقاله در ادامه مفهوم «سواد پایین آماری» را به عنوان پایه‌های یکی دیگر از استدلال‌های خود به کار می‌گیرد و می‌نویسید: نرخ تورم دارای تعاریف متعدد است و هر یک دارای کاربرد خاص خود هستند و یکی از علل اصلی شکاف ادارک غیر متخصصان و محاسبات رسمی نرخ تورم، خلط مفاهیم ناشی از اشتراک لفظی انواع تورم هستند که خود ناشی از پایین بودن سواد آماری و عدم ارایه تفسیر و تحلیل‌های قابل اعتماد و باور پذیر از سوی همه ارکان نظام آماری است. بطور مشخص نرخ تورم متوسط سالانه (میانگین 12 ماهه) که یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است و کاربرد بسیار زیاد و مهمی در برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد کلان اقتصادی دارد، خصوصا در شرایط تورم فزاینده و پر نوسان فاصله بسیار زیادی با تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی داشته و نباید مردم از آن به عنوان نماد تغییرات قیمت کالاها و فشار تحمل شده توسط مردم در ماه گذشته یا ماه‌های اخیر استفاده کنند. بلکه متغیر مناسب برای کاربرد تصمیم‌گیریها و ارزیابی کوتاه‌مدت همان نرخ تورم ماهانه یا تغییرات متوسط قیمتها کالاها و خدمات و حداکثر نرخ تورم سالانه نقطه به نقطه است و در این موردها هم باید دامنه تغییرات اندک، زیاد، شدید و خیلی شدید در کنار اعداد و ارقام محاسبه شده اعلام شود.

در گزارش مرکز آمار به 50 مورد از اینگونه استدلال‌ها اشاره شده است که با توجه به زمان محدود تنها به اهم آنها پرداخته شد. لازم به ذکر است که انتقاد اصلی کارشناسان به پایین بودن آمار رسمی نرخ تورم به سبد منتخب برمی‌گردد. درست است که برای خانوارها مفاهیم جداگانه‌ای با نام قیمت دارایی‌ها و کالاها وجود ندارد و آن چیزی که برای آنها تماما با گوشت و پوست و استخوان لمس می‌شود معنای واقعی و آزمون نشده گرانی است، اما با این حال زمانی که مجبور می‌شوند کالاهای ارزان قیمت فیک را جایگزین نمونه‌های اصلی کنند نمی‌تواند به معنای ثبات در قیمت‌ها باشد.برخی کارشناسان تغییر سبد کالا که بر مبنای بودجه خانوارها تعیین می‌شود را یکی از عوامل کاهش صوری نرخ تورم عنوان می‌کنند. موضوع دیگر این است که متوسط‌گیری در جاهایی که شکاف بزرگی میان طبقات وجود دارد عامل تورش یا اریب آماری می‌شود. این موضوع نیاز به یک تحلیل مبسوط دارد که در این گزارش قابل پرداخت نیست.