وضعیت حقوقی خروج امریکا از برجام
جاوید منتظران
مسوولیت بین‌المللی اصلی است که ارکان نظام بین‌الملل را تشکیل می‌دهد، به‌گونه‌ای که بی‌اعتنایی به آن موجب تضعیف حقوق بین‌الملل و ایجاد تزلزل و بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل می‌گردد. به لحاظ زمانی در نظام روابط بین‌الملل، اصل مسوولیت به‌اندازه اصل برابری کشورها قدمت تاریخی دارد. مهم‌ترین کارایی این اصل، در معاهدات و توافقات میان بازیگران نظام بین‌الملل است. با توجه به اینکه برجام نیز یک سند و موافقت‌نامه بین‌المللی است که پس از 22 ماه مذاکرات فشرده در مورد مسائل اتمی ایران در 23 تیرماه 1394 در وین اتریش میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، دولت‌های گروه 1+5 و نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا مورد توافق قرار گرفت و به‌نوعی خاتمه مناقشات چندین ساله ایران و این کشورها در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بود. اکنون‌که دولت ایالات‌متحده امریکا از این توافقنامه خارج‌شده است، توافقی که به عنوان جامع‌ترین توافق عدم اشاعه و کنترل تسلیحات در طول تاریخ مطرح گردیده بود که در جهت اهداف معاهدات کنترل تسلیحات و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، بر طبق مبانی حقوق بین‌الملل و بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت عمل می‌نمود. لذا این موضوع، یکی از اساسی‌ترین مباحث و موضوعات حول این توافق؛ مساله خروج دولت جدید ایالات‌متحده از آن است، موضوعی که موجب اختلاف اعضای آن توافق به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی‌ترین طرف این توافق، با ایالات‌متحده گردیده است. بدین‌جهت ما در این مطلب، درصدد بررسی وضعیت حقوقی خروج امریکا از برجام و نیز نقض قطعنامه 2231 از منظر اصل مسوولیت بین‌المللی هستیم.
مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها
در توافقنامه برجام
مسوولیت بین‌المللی دولت از بنیادی‌ترین نهادهای حقوقی بین‌المللی است که عامل توسعه و تحول حقوق بین‌الملل بوده و بهترین ضامن اجرای آن به شمار می‌رود. مسوولیت بین‌المللی، نهاد حقوقی است که به‌موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق بین‌الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین‌الملل جبران نماید. مسوولیت بین‌المللی هنگامی رخ می‌دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض می‌کند. هر عمل غیرقانونی بین‌المللی توسط یک دولت، متضمن مسوولیت بین‌المللی آن دولت است. مسوولیت بین‌المللی یک عمل، به موجب حقوق بین‌الملل تعیین می‌گردد. اگر دولت دارای دفاع معتبری باشد از مسوولیت مبرا می‌گردد و گرنه درنتیجه مسوولیت مجبور به پرداخت خسارت می‌شود. ازآنجاکه در هر نظام حقوقی، ملی یا بین‌المللی، نقض یک تعهد الزام‌آور موجب مسوولیت حقوقی است. در حقوق بین‌الملل، هر دولتی به‌صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین‌الملل دارای مسوولیت بین‌المللی می‌گردد. رویه بین‌المللی نیز به‌وضوح بر این امر تاکید دارد: «این‌یک اصل حقوق بین‌الملل است که نقض یک تعهد بین‌المللی متضمن تعهد به پرداخت خسارت است.» و «جبران خسارت مکمل لازم برای اجرای یک موافقت‌نامه است بدون اینکه قیدی در خود ضرورت داشته باشد.»
با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین مباحث روز در حوزه مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها، موضوع توافقنامه برجام است، توافقنامه‌ای که روند اجرایی آن موجب اختلافاتی میان اعضای اصلی‌اش، نظیر ایران و امریکا شده است. برای تبیین دقیق مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها در این توافق، لازم است که بررسی گردد که این توافق یک سند سیاسی است و یا یک توافق و معاهده حقوقی؟ و برای پاسخ به این سوال، تعیین ماهیت برجام حائز اهمیت است؛ اینکه برجام نوعی توافقی محسوب گردد که موجبات مسوولیت بین‌المللی دولت‌های عضو آن را فراهم گرداند، نیازمند بررسی دو نظریه است. نظریه اول این است که برجام توسط هیچ‌یک از طرف‌ها امضاء نشده و متضمن هیچ مقرره‌ای برای تصویب یا لازم‌الاجرا شدن نیست که تقریباً مقرراتی که در ایالات‌متحده امریکا در مورد برجام وضع‌شده، از این نظریه تبعیت و حمایت می‌کند. طرفداران این نظریه معتقدند که برجام یک التزام سیاسی است و عمدتا مبتنی بر «اقدامات داوطلبانه» است تا تعهدات الزام‌آور حقوقی باشد. در مقابل؛ نظریه دوم، معتقد است که برجام یک معاهده بین‌المللی ایجادکننده تعهدات حقوقی است که نیازمند بررسی است.
بر اساس ماده 2 کنوانسیون 1969 وین در خصوص معاهدات بین‌المللی؛ معاهده عبارت است از توافقی که به‌صورت مکتوب میان دولت‌ها و تحت حقوق بین‌المللی منعقدشده باشد اعم از اینکه در یک و یا چند سند باشد درصورتی‌که برجام مطابق کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، یک معاهده بین‌المللی باشد فارغ از اینکه نام آنچه باشد، (معاهده، برجام، توافقنامه، میثاق، منشور و...) می‌بایست مطابق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید و پس از تصویب مجلس و اعلام عدم مغایرت آن با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی در شورای نگهبان، باید مطابق اصل 125 قانون اساسی توسط رییس‌جمهور امضا می‌گردید؛ اما درصورتی‌که برجام یک توافق بین‌المللی سیاسی باشد تنها تعهد دولت‌های (قوه مجریه) کشورهای مربوطه کافی است.
لذا واضح است که برجام سندی مکتوب است که میان دولت‌ها منعقد شده که البته بسیاری از مسائل حقوقی بین‌المللی نیز در آن رعایت شده است اما اینکه نام آن برجام یا غیر آن باشد تاثیری بر معاهده بودن آن ندارد. در نظر گرفتن حقوق بین‌المللی در نگارش و انعقاد برجام توسط طرفین مذاکرات هسته‌ای بدان دلیل بود که این سند دارای آثار مهمی نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت، پروتکل پادمانی الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی)، قوانین داخلی برخی کشورهای تحریم کننده و... بوده و بدین جهت مسائل حقوقی در این باره اهمیت بسزایی داشته است، اما این بدان معنا نیست که برجام تحت حاکمیت حقوق بین‌المللی قرار دارد و بتوان آن را یک معاهده بین‌المللی دانست.
از سویی نباید هر تعهد یا متن امضایی را به عنوان معاهده یا توافقنامه بین‌المللی تلقی نمود و حق بررسی آن را به مجالس کشورها داد. لذا ازآنجاکه متن نهایی تفاهم برجام برای تصویب، به مجالس قانون‌گذاری کشورهای طرف تفاهم ارسال نگردید، بدین جهت می‌توان اشاره داشت که این توافق از منظر حقوقی، یک توافق و سند سیاسی در‌خصوص حل همه مسائل کلیدی مربوط به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و لغو تحریم‌ها و قطعنامه‌های یک‌جانبه و چند جانبه شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. و نتیجه آنکه قصد طرفین در برنامه جامع اقدام مشترک بر آن بوده است که این سند حاوی یک توافق جامع سیاسی باشد نه توافقنامه حقوقی و این امر بدین معنی نیست که طرفین می‌توانند مفاد برجام را نقض کنند زیرا این توافق، ضمانت اجراهای سیاسی و اخلاقی‌ای که گاهی قوی‌تر از ضمانت اجراهای حقوقی هستند را دارد و این موضوع، مسوولیت بین‌المللی را برای اعضای امضاکننده آن ایجاد می‌نماید.
وضعیت حقوقی خروج امریکا
از توافقنامه برجام
همان‌گونه که مشخص گردید، برجام، یک توافق و سند سیاسی چندجانبه است. این سند در چارچوب معاهدات بین‌المللی نمی‌گنجد و به همین دلیل طرف‌های آن نمی‌توانند به‌صرف ادعای نقض تعهد از سوی طرفی دیگر، با استناد به مجوز نقض متقابل (ماد 60 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969)، مجاز به اقدامی متقابل در نقض توافق باشند و لازم است در این صورت تنها به مکانیزم پیش‌بینی‌شده در خود برجام (کمیسیون مشترک برجام) متوسل شوند.
رفتاری که دولت امریکا در خصوص برجام پیش‌گرفته است، کاملا مغایر با بندهای این پیمان بین‌المللی بوده است. بطور جزئی‌تر، تصمیم امریکا به تمدید تحریم‌های ایران، برخلاف بند ٢٥، توقف برجام و ایجاد تداخل در بهره مندی ایران از لغو تحریم‌ها بر خلاف بند ٢٦ و تدوین سیاست‌هایی باهدف خاص جهت تاثیرگذاری منفی در عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران بر خلاف بند ٢٩ برجام شناخته می‌شود که جمیع این رفتارها به‌خودی‌خود، نقض برجام توسط امریکا را به اثبات می‌رساند.
علاوه بر این خروج امریکا از برجام برخلاف ماده 36 و 37 این پیمان بوده است، زیرا براساس ماده 36 و 37 خروج طرف‌ها از برجام باید در کمیسیون مشترک و سپس در کمیسیون وزرای امور خارجه مطرح و بررسی گردد که اینگونه نیز رفتار نگردید. علاوه بر این، بر اساس اصول کلی حاکم بر وفاق‌های قراردادی، ماده ٥٦ کنوانسیون ١٩٦٩ وین در زمینه حقوق معاهدات مقرر می‌کند، اگر در توافقی شرایط خروج یک‌جانبه مقرر نشده باشد اصل بر این است که این امکان وجود ندارد مگر با توافق طرفین خروج صورت گیرد یا ماهیت توافق، خروج یک‌جانبه را توجیه کند که با توجه به اهمیت موضوع برجام و ارتباط آن با صلح و امنیت بین‌المللی و خلع سلاح هسته‌ای این توجیه وجود ندارد. ازآنجاکه برجام به موضوع خلع سلاح هسته‌ای مبتنی بر معاهده منع اشاعه هسته‌ای و لغو تحریم‌ها از جمله تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌پردازد، پس ارتباط تنگاتنگی با موضوع صلح و امنیت بین‌المللی دارد؛ لذا رفتار امریکا در این امر، به نقض یک تعهد عام‌الشمول بین‌المللی منجر گردیده است و بر این مبنا، طبق مواد ٤٢ و ٤٨ طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسوولیت دولت‌ها، همه اعضای جامعه بین‌المللی امکان استناد به مسوولیت بین‌المللی دولت امریکا را بابت زیان حقوقی وارده به موضوعی که منفعت کل جامعه بین‌المللی را دربر دارد، دارا هستند و می‌توانند نسبت به نقض یک تعهد عام الشمول بین‌المللی، توسط ایالات متحده، به‌نظام عام مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها، توسل جویند. از منظر حقوق سازمان‌های بین‌المللی نیز، چون برجام در قالب یک قطعنامه شورای امنیت درآمده پس طبق ماده ٢٥ منشور ملل متحد، تبعیت از آن برای کلیه اعضای سازمان ملل ضروری است و بر اساس مواد ٣٤ و ٣٥ منشور چه خود شورای امنیت و چه سایر دولت‌ها می‌توانند در فیصله موضوعی که تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی است و نوعی اصطکاک بین‌المللی ایجاد می‌کند وارد عمل شوند.
در مجموع، خروج امریکا از برجام، نقض ماهوی (ماهیتی) و شکلی یک پیمان بین‌المللی همراه با نقض یک تعهد عام‌الشمول بین‌المللی است. دولت و حکومت امریکا از منظر حقوق بین‌الملل در قبال نقض آن مسوول است، چراکه این توافق به عنوان یک سند بین‌المللی بر اساس ضوابط پذیرفته‌شده در نظام بین‌الملل به تایید آن رسیده و کشور ایالات متحده نیز در ابتدای توافق، رضایت خود را مبنی بر انجام تعهدات مندرج در آن، اعلام کرده است، بعلاوه اینکه نتیجه ضوابط حقوق داخلی یک کشور نیز نمی‌تواند مانع اعمال مسوولیت آن دولت در عرصه حقوق بین‌الملل باشد.
وضعیت حقوقی خروج امریکا از قطعنامه 2231 شورای امنیت
به منظور تحکیم پایه‌های عملی و ضمانت اجرایی توافق برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی جلسه 7488 خود، قطعنامه 2231 را در تاریخ 29 تیرماه 1394 (20 جولای 2015) به تصویب رساند و متن توافق را نیز در پیوست یکم قطعنامه درج نمود. شورا در این قطعنامه از کشورهای امضاکننده برجام خواست تا در اجرای تعهدات خود، کوشا باشند و کلیه قطعنامه‌های قبلی تحریمی علیه ایران لغو گردد. در این قطعنامه که ذیل فصول ۶ و ۷ منشور قرار می‌گیرد به دولت‌ها ابلاغ می‌شود که همان‌گونه که در قطعنامه‌های قبلی در مورد ایران، تمامی دولت‌ها موظف به انجام برخی اقدامات محدودکننده علیه ایران بودند، براساس این قطعنامه، شورای امنیت تمامی دولت‌های عضو را «متعهد به همکاری با ایران جهت اجرای برجام» و متعهد به کان لم یکن نمودن اقدامات قبلی دانسته است. به عبارت دیگر در قطعنامه 2231، شورای امنیت، اقدامات الزامی قبلی دولت‌ها را ممنوع و اقدامات ممنوع اعلام شد قبلی را الزامی نموده است. شورا در ماده یک قطعنامه خود، برجام را تایید می‌نماید و خواستار اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمان‌بندی مندرج در برجام است. همچنین در ماده 2، از همه دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهد آن دسته از اقداماتی که برای حمایت از برجام مناسب است را اتخاذ نمایند. با توجه به اینکه در ارجاع قطعنامه ۲۲۳۱ به برجام، از عباراتی استفاده‌شده که در رویه شورای امنیت یک «تصمیم» تلقی می‌شود؛ از جمله در پاراگراف ۲ از عبارتcall upon استفاده‌شده است و تمام کشورهای عضو ملل متحد را برای اجرای برجام فرامی‌خواند؛ لذا برجام چه به عنوان یک معاهده باشد و چه به عنوان یک توافق سیاسی باشد، به دلیل ضمیمه شدن به یک قطعنامه و تصمیم مذکور، لازم‌الاجرا است.
با توجه به اینکه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان ضمانت اجرای برجام، ضمن تایید کامل برجام و تاکید بر لازم‌الاجرا شدن آن، از تمامی طرف‌های این سند درخواست می‌نماید تا به تعهدات خود پایبند بوده و خود نیز در اجرای برجام، تمامی قطعنامه‌های قبلی شورا راجع به اعمال تحریم‌های تحت فصل هفت منشور ملل متحد را ملغی نمود. لذا تلاش‌های اخیر دولت ترامپ، در تضعیف و ناکارآمد نشان دادن برجام و خروج صریح وی از برجام همراه با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نه تنها در تعارض با تعهدات برجامی این کشور بلکه ناقض ماده یک قطعنامه 2231 شورای امنیت مبنی بر الزام بر اجرای کامل آن براساس برنامه زمان‌بندی مندرج در برجام بود و همچنین برخلاف مواد 2 این قطعنامه که: از همه دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهد آن دسته از اقداماتی که برای حمایت از برجام مناسب است را اتخاذ نمایند است.
علاوه بر این، ازآنجاکه قطعنامه 2231 شورای امنیت نیز در ماده 7 خود، ضمن تصریح در مواد 7، 8 و 9 قطعنامه بر شمولیت این قطعنامه تحت فصل هفتم منشور، خاتمه هفت قطعنامه تحریمی (1929، 1835، 1803، 1747، 1737، 1696 و 2224) را اعلام نمود و مفهوم تاکید این قطعنامه به ماد 41 منشور (فصول هفت) در خاتمه قطعنامه‌های هفتگانه فوق، این است که همان‌گونه که تمامی کشورها در اجرای قطعنامه‌های هفتگانه دارای یک الزام حقوقی ناشی از ماده 25 منشور بوده‌اند، اکنون نیز بر همان مبنای الزام‌آور، موظف به خاتمه دادن به کلیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. با عنایت به این رویکرد، شورای امنیت هرگونه اقدام تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران و یا هر گونه تصمیمی از سوی کشورهای طرف برجام که نتیجه آن اقدامات علیه روابط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جهان خارج به دلایل موضوع هسته‌ای ایران باشد را مخل روح برجام و ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت به شمار می‌آورد. لذا با در نظر داشتن این مباحث، خروج ایالات‌متحده امریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید گسترده علیه ایران، علاوه بر نقض این سند بین‌المللی، (چه آن را معاهده بدانیم، چه ندانیم)، نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیز است. به عبارت دیگر، نقض مندرجات برجام به‌خودی‌خود نقض قطعنامه شورای امنیت است و امریکا با خروج خود از برجام و اعمال تحریم‌های جدید، علاوه بر اینکه تخلف آشکاری از تعهدات خود در برجام انجام داده است بلکه قطعنامه شورای امنیت را که برجام مبنا و اساس صدور آن بوده است را به صورت عینی و ملموس، نقض کرده است.
نتیجه
با توجه به آنچه بررسی گردید و بر اساس قواعد حقوق بین‌المللی عرفی درمورد مسوولیت بین‌المللی دولت (که در طرح کمیسیون حقوق بین‌المللی ۲۰۱۱ در مورد مسوولیت بین‌المللی دولت انعکاس یافته)، توصیف عمل متخلفانه برمبنای حقوق بین‌المللی است و منبع تعهد نیز می‌تواند شامل معاهده، عرف، اصول کلی حقوقی یا قطعنامه شورای امنیت باشد، بر این اساس اقدام یک جانبه و غیرقانونی امریکا در خروج از توافقنامه تعهدآوری چون برجام، منجر به ایجاد مسوولیت بین‌المللی برای این کشور است و این مسوولیت بین‌المللی و تعهد حقوقی بین‌المللی به جبران خسارات ناشی از نقض تا زمان دادرسی به قوت خود باقی خواهد ماند. بعلاوه اینکه خروج امریکا از توافق، عدم پایبندی آشکار به قطعنامه 2231 شورای امنیت است، گرچه نقض قطعنامه نیز به‌خودی‌خود، مسوولیتی سیاسی و حقوقی برای ایالات‌متحده امریکا به دنبال دارد: مسوولیت سیاسی به این جهت که امریکا به عنوان عضو دایم شورای امنیت، با اقدام خود، قطعنامه مصوب این شورا را بی‌اعتبار نموده و مسوولیت حقوقی نیز ازآنجاکه منشور سازمان ملل تمامی اعضای ملل متحد را مشمول تعهد به همکاری با تصمیمات شورای امنیت نموده.
در موارد مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، حتی کشورهای غیر عضو سازمان ملل نیز موظف به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند، لذا رفتار امریکا در نقض قطعنامه به‌منزله نقض صلح و امنیت و مغایر با مبانی حقوق بین‌الملل است. در مجموع ازآنجاکه برجام ضمیمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شده و سازوکارهای حقوقی اعم از مکانیسم خودبسنده مذکور در برجام، فسخ برجام و اقدام متقابل علیه امریکا می‌تواند در این رابطه فعال شود. لذا خروج از برجام و بالطبع نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت، موجب به وجود آمدن مسوولیت بین‌المللی نظام امریکا، به خاطر عدم تعهد در قبال تعهدات و نیز عدم التزام به تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل، گشته است. این موضوع، علاوه بر تبعات سیاسی، تبعات حقوقی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند دولت ایالات متحده را برای این اقدام متخلفانه‌اش؛ که در تعارض کامل با منشور ملل متحد، اصول و مبانی حقوق بین‌الملل و قطعنامه الزام‌آور 2231 شورای امنیت است، در دادگاه‌های بین‌المللی فراخوانده و از آنان درخواست غرامت نماید، در این راستا بهترین توصیه حقوقی قابل‌اجرا، اقامه دعوای مسوولیت بین‌المللی ایالات متحده و دریافت غرامت از آن در نزد دیوان بین‌المللی دادگستری است.منبع: شمس
