سهم صنعت از سفره GDP

تعادل     

بررسی سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی (به قیمتهای ثابت و جاری) با تاکید بر دهه ۱۳۸۰، نشانگر دو روند متفاوت است: سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳، روندی صعودی داشته و این در حالی است که سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری طی دوره سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰، روندی صعودی و سپس طی دوره سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳، روند نزولی را تجربه کرده است. براساس پژوهشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی صورت گرفته؛ عواملی همچون «افزایش واردات رسمی و غیررسمی»، «قیمت گذاری دستوری» و «بروز برخی تحولات تکنیکی و صرفه‌های ناشی از مقیاس» در کاهش نسبی ارزش بازاری تولیدات صنعتی کشور نسبت به سایر بخش‌ها در دهه ۱۳۸۰، نقش داشته‌اند. این موضوع تاثیرپذیری بالای بخش صنعت از سیاست‌های کلان اقتصادی را آشکار می‌کند. این در حالی است که کاهش سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی براساس قیمت جاری را باید از یک سو در سیاست‌های صنعتی رشد محور بخش صنعت که به سمت تولید کالاهای با فناوری و فرآوری پایین گرایش داشته و از سوی دیگر در تغییر رابطه مبادله به ضرر کالاهای صنعتی دارای ارزش افزوده پایین، جست‌وجو کرد. بررسی ترکیب تولید و صادرات صنعتی کشور نیز حاکی از روند افزایشی تولید محصولات صنعتی منبع محور، انرژی بر و دارای ارزش افزوده پایین است. تحلیل روند سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بر این موضوع مهم دلالت دارد که برای برون رفت از روند نزولی دهه ۱۳۸۰ باید اولاً یکپارچه سازی سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری در اولویت قرار گیرد و به عبارت ساده‌تر، سیاست‌های اقتصادی با جهت‌گیری پشتیبانی از تولید بازطراحی شوند. دوم اینکه ترکیب تولیدات صنعتی کشور از طریق طراحی و پیاده‌سازی سیاست صنعتی جدید با رویکرد تولید محصولات با ارزش افزوده بالا مورد بازبینی قرار گیرد.

   سهم صنعت از سفره تولید ناخالص داخلی

بررسی سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به قیمت‌های ثابت و جاری طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ نشان‌دهنده آن است که سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت و جاری طی دوره مورد بررسی، روندهای متفاوتی را شاهد بوده است. سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از حدود ۸,۵ درصد در ابتدای دوره، به حدود ۱۶ درصد در انتهای دوره افزایش یافته است. در مقابل، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری از حدود ۱۱ درصد در ابتدای دوره به ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۰ افزایش و سپس دوباره به حدود ۱۱ درصد در انتهای دوره کاهش یافته است.

سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت‌های ثابت و جاری نیز طی دوره مورد بررسی روندهای متفاوتی را تجربه کرده است. سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت از حدود ۱۲ درصد در ابتدای دوره به حدود ۱۸ درصد در انتهای دوره افزایش یافته است. این در حالی است که سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت جاری از حدود ۱۲ درصد در ابتدای دوره به ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۰ افزایش و سپس به حدود ۱۴ درصد در انتهای دوره کاهش یافته است.

از دیگر سو، طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱، حجم بالایی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به منظور استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده صنایع کشور از طریق استقراض خارجی وارد کشور شد که رشد قابل توجه تولیدات صنعتی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی را به دنبال داشت. در این دوره، رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت جاری، به ترتیب ۲۰ درصد، ۸۵ درصد و ۵۶ درصد بوده و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت نیز به ترتیب، ۴ درصد، ۲۸ درصد و ۲۱ درصد بوده است. همچنین آزادسازی واردات با اعلام نرخ ارز ترجیحی- رقابتی برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز صنایع (گسترش لیست اقلام وارداتی بدون انتقال ارز) رشد بالایی در واردات ایجاد کرد. طی این دوره رابطه مبادله به نفع بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی و خدمات در حال تغییر بوده است.

از سوی مقابل، کاهش درآمدهای نفتی از اواخر سال ۱۳۷۲، بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (که سررسید آنها عمدتا در سال ۱۳۷۳ بود) را با مشکل روبرو کرد. مجموعه این شرایط به جهش در نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و کاهش رشد صنعتی منجر شد. به این ترتیب، رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت طی دوره ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴، به ترتیب منفی یک درصد، منفی ۵ درصد، ۳ درصد و صفر بوده است. در سال ۱۳۷۴، به منظور ایجاد ثبات اقتصادی، دولت نرخ ارز را تثبیت کرد و با اعمال کنترل اعتبارات بانکی و کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها درصدد کنترل حجم نقدینگی برآمد. این اقدام در کنار وضع محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و جیره بندی ارزی از ابتدای برنامه دوم توسعه اتخاذ شد که نتیجه آن افزایش قیمت کالاهای صنعتی و روند افزایشی رابطه مبادله بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی بود.

   صنعت و برنامه‌های توسعه

برنامه سوم توسعه اما با راهبرد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رویکرد «توسعه اقتصاد رقابتی» طراحی شد. در این برنامه، دولت از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام اقتصادی (همراه با اصلاحات قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت) به حذف موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای اقدام کرد. رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت طی دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱، به ترتیب ۱۲ درصد، ۱۴ درصد و ۱۳ درصد بوده است. هرچند از اواسط برنامه سوم توسعه، به دلیل در معرض رقابت قرار گرفتن بخش صنعت در برابر واردات کالاهای خارجی، رابطه مبادله به ضرر بخش صنعت در مقایسه با بخش‌های دیگر در حال تغییر بوده است.

در برنامه چهارم توسعه با افزایش درآمدهای نفتی و تقویت نرخ ارز حقیقی، کشور با سیل واردات کالاهای خارجی به صورت رسمی و غیررسمی مواجه شد، به نحوی که رابطه مبادله، بار دیگر به ضرر بخش صنعت تغییر کرد. طی این دوره، همچنین به دلیل اتکاء بیشتر به تولید و صادرات مواد خام با وجود رشد کمی تولید صنعتی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری روندی کاهشی را تجربه کرد. شروع برنامه پنجم توسعه که مقارن با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تشدید تحریم‌های بین المللی و افزایش شدید نرخ ارز بود، رابطه مبادله را تا حدی به نفع بخش صنعت تغییر داد و از این رو نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری افزایش محدودی داشت.

متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳، معادل ۶,۸ درصد (یعنی بیشتر از متوسط رشد سایر بخش‌های اقتصادی) بوده است. این بدان معنی است که رشد کمی تولیدات بخش صنعت، بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی بوده است. متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت جاری طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳، به تفکیک دو دوره قابل بررسی است. در دوره نخست، متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت جاری طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰، معادل ۳۶.۷ درصد (یعنی کمتر از متوسط رشد سایر بخش‌های اقتصاد به جز نفت) بوده است. در دوره دوم هم متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت جاری طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳، معادل ۱۹.۳ درصد (یعنی کمتر از متوسط رشد سایر بخش‌های اقتصادی به جز نفت) بوده است. این بدان مفهوم است که ارزش بازاری محصولات تولیدی بخش صنعت تا ابتدای دهه ۱۳۸۰ بطور نسبی بیشتر از سایر بخش‌ها بوده، ولی در دهه ۱۳۸۰، ارزش بازاری محصولات تولیدی بخش صنعت بطور نسبی کمتر از سایر بخش‌ها بوده است. به عبارت دیگر، رشد شاخص ضمنی ارزش افزوده بخش صنعت طی دهه ۱۳۸۰، کمتر از رشد شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت بوده است.

   افول سهم نفت؟

تحلیل سهم بخش‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد، طی این مدت، سهم بخش نفت از اقتصاد ملی (به قیمت‌های ثابت) در حال کاهش و سهم بخش خدمات و صنعت در حال افزایش است. به عبارت دیگر، عمده کاهش سهم بخش نفت از اقتصاد ملی توسط افزایش سهم بخش‌های خدمات و صنعت جبران شده است. براین اساس می‌توان نتیجه گرفت رشد حقیقی بخش نفت طی دوره مذکور پایین‌تر از سایر بخش‌ها به ویژه بخش خدمات و صنعت بوده است.

از دیگر سو، تحلیل سهم بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد سهم نفت به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و این در حالی است که در همین دوره، سهم بخش صنعت (و به صورت محدود، سهم بخش کشاورزی) در حال کاهش بوده ولی سهم بخش خدمات کاهش محسوسی نداشته است. به عبارت دیگر، بخشی از افزایش سهم بخش نفت از اقتصاد ملی (به قیمت‌های جاری) از محل کاهش سهم بخش صنعت از اقتصاد ملی به دست آمده است. به عبارت دیگر، افزایش سهم بخش نفت به زیان بخش‌های تولیدی (مانند صنعت و کشاورزی) شده است. براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که رشد جاری بخش نفت طی دوره مذکور بالاتر از سایر بخش‌ها به ویژه بخش‌های تولیدی مانند صنعت بوده که این امر تحت تاثیر افزایش قیمت نفت خام قرار داشته است.

روند نزولی سهم صنعت در اقتصاد ملی به قیمت جاری طی دهه ۱۳۸۰ ناشی از عوامل متعددی است. افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تزریق آن به اقتصاد ایران و تثبیت نرخ ارز اسمی منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی و در نتیجه ارزان شدن نسبی واردات در مقابل تولیدات داخل شد، یکی از اصلی‌ترین دلایل این رخداد بوده است. افزایش واردات محصولات قابل مبادله اما به نوبه خود منجر به جایگزینی محصولات مصرفی و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خارجی با تولیدات داخلی شد. از دیگر سو اما درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز از ابتدای دهه ۱۳۸۰ به بالای ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافت و در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار رسید. تثبیت قیمت ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی در دهه ۱۳۸۰ نیز منجر به تسهیل واردات و کاهش انگیزه برای صادرات و در نتیجه محدود شدن بازار برای محصولات داخلی شد. از طرفی، با تشدید واردات، کالاهای صنعتی تولید داخل در رقابت بیشتری با کالاهای مشابه خارجی (به واسطه واردات رسمی و غیررسمی کالاهای صنعتی قابل مبادله) قرار گرفت. بررسی روند نرخ ارز حقیقی نیز نشان می‌دهد، نرخ ارز حقیقی طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ روندی نزولی داشته است. در واقع، کاهش ۴۲ درصدی نرخ ارز حقیقی طی این دوره، نشانگر کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات تولید داخل است.

از آن سو اما رابطه مبادله بخش صنعت نسبت به بخش خدمات طی دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ روندی نزولی داشته است، به گونه‌ای که از حدود ۱,۴۵ واحد در سال ۱۳۷۹، به حدود ۰.۹۴ واحد در سال ۱۳۸۸ کاهش یافته است. رابطه مبادله بخش صنعت نسبت به کشاورزی نیز طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ روندی نزولی را تجربه کرده است، به گونه‌ای که از حدود ۱.۲۱ واحد در سال ۱۳۷۶، به حدود ۰.۹۳ واحد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است. رابطه مبادله بخش صنعت نسبت به کل اقتصاد نیز طی دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۸، روندی نزولی را شاهد بوده است.

قیمت گذاری دستوری محصولات صنعتی (به ویژه محصولات پایه صنعتی) مانند «پتروشیمی، فولاد، سیمان و ...»  نیز به تغییر رابطه مبادله به ضرر بخش صنعت نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کمک کرده است. بنابراین قیمت گذاری دستوری به منظور جلوگیری از رشد بی رویه قیمت محصولات صنعتی، به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت در دهه ۱۳۸۰ و به تبع آن افزایش قیمت مشتقات نفت نیز تداوم داشته است. این در حالی است که عوامل دیگری مانند تحولات فنی و تکنیکی، افزایش مقیاس تولید و ایجاد صرفه‌های اقتصادی در برخی بخش‌ها نیز در بروز این روند ایفای نقش کرده‌اند.

   ترکیب تولید و صادرات صنعتی

در بخش دیگر این تحلیل ترکیب تولید محصولات صنعتی کشور نشان می‌دهد، در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۹۰، به ترتیب ۷۲ درصد و ۷۴ درصد ارزش افزوده بخش صنعت به صنایع پیشران شامل فلزات اساسی، شیمیایی، غذایی، کانی غیر فلزی، منسوجات و وسایل نقلیه اختصاص داشته است. طی این دوره سهم ارزش افزوده وسایل نقلیه از ۷ درصد به ۱۳ درصد و سهم ارزش افزوده محصولات شیمیایی از ۱۷ درصد به ۲۳ درصد، بیشترین افزایش و سهم صنعت منسوجات با کاهش ۹ درصد به ۲ درصد، بیشترین افت را تجربه کرده است. به علاوه، عمده محصولات صنایع پیشران کشور (شامل آهن و فولاد، پروپان، پلی اتیلن، متانول، سیمان، گچ و ...) عموما منبع محور، انرژی بر و دارای ارزش افزوده پایین هستند. همچنین براساس اطلاعات سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران، سهم صنایع با فناوری بالا (۳ درصد)، فناوری متوسط به بالا (۲۷ درصد)، فناوری متوسط به پایین (۵۵ درصد) و فناوری پایین (۱۵ درصد) است که حاکی از سهم بسیار پایین تولیدات با فناوری بالا است.