راه‌های مقابله با احتکار
زمانی که یک شوک به اقتصاد کشوری وارد می‌شود، این شوک به مرور تمامی بخش‌های اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اتفاقی که در بازار ارز در چند ماه گذشته رخ داد نیز به مرور تمام بخش‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به خاطر واکنش‌های حساب نشده دولت و بخش نامه‌ها پیش از این تجارت خارجی تحت تأثیر قرار گرفت اما به نظر می‌رسد مسیر معمول شوک ارزی امروز در حال طی شدن است. کالاهای وارداتی در موج اول، کالاهای تولید داخل با مواد اولیه خارجی در موج دوم و در نهایت کالاهای جایگزین در موج سوم افزایش قیمت خواهند یافت. با وجود تمام تلاش‌های دولت به شکل تعزیراتی کالاها خود را با قیمت‌های ارز آزاد وفق خواهند داد و در این میان طبیعی خواهد بود که تا رخ ندادن کامل افزایش قیمت‌ها شاهد احتکار کالاها باشیم. اما سوال این است که دولت چه استراتژی در قبال مسیر پیش‌رو به ویژه در 3 ماهه آتی دارد.
به بازاری‌ها صدمه نزنید
رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که همه با برخورد جدی با محتکران موافق هستند و اتاق بازرگانی ایران نیز از آن استقبال می‌کند اما این فرآیند باید به دور از فضای امنیتی شکل بگیرد و مشکلی برای بازاریان به وجود نیاورد.
طبق بسته جدید ارزی و همچنین مصوبه اخیر دولت برای پرداخت مابه التفاوت ارزی از سوی واردکنندگانی که کالاهایشان وارد شده اما در فهرست کالاهای اساسی قرار ندارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، باید برای ترخیص محموله خود ما به‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا بازار ثانویه را پرداخت کنند. در این میان اظهارنظرهای فراوانی صورت گرفت و انبارهای بسیاری به عنوان احتکار پلمب شد.
در این باره غلامحسین شافعی - رییس اتاق بازرگانی ایران - اظهار کرد: ما نیز بارها اعلام کرده بودیم که باید مابه التفاوت ارزی برای واردات کالاهای تولیدی، مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید برداشته شود.
وی درباره توقیف و پلمب انبارها نیز تاکید کرد که این شیوه که فضا را امنیتی کنیم، درست نیست. اما باید با احتکار شدیدا مبارزه کرد و متخلف را به اشد مجازات رساند. اما در این میان بنکداران سالمی که کار می‌کنند نباید آسیب ببینند و‌تر و خشک کنار هم بسوزند.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: البته به این معنا نیست که با مبارزه با احتکار و برخورد با متخلفان مخالفیم، بلکه منظور این است که نباید فضا امنیتی شود و تولیدکنندگان و بازاریان واقعی در این میان متضرر شوند. البته در هر جایی که برخورد با محتکران را ببینیم ایستاده برای مسوولان دست می‌زنیم و از آن استقبال می‌کنیم.
شکل‌گیری دادگاه‌های تخصصی
حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی درباره موضوع احتکار و راهکارهای مبارزه با آن، اظهار کرد: باید انگیزه‌های ایجاد رانت و احتکار در جامعه از بین رود در غیر اینصورت تا زمانی که خلاءهای اقتصادی وجود دارد، نمی‌توان از پدیده‌ای همچون احتکار جلوگیری کرد.
وی افزود: با توجه به گستردگی پخش کالاهای احتکار شده در انبارهای متعدد و در نقاط دور افتاده، نمی‌توان انتظار داشت که این کالاها به راحتی کشف شوند.
محمودی اصل با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات موجود در حوزه قاچاق، گفت: کشف و دپوی کالاهای قاچاق در سال‌های گذشته موجب شد که بسیاری از این اجناس در معرض فساد و تخریب قرار بگیرند و از سطح عرضه بازار خارج شوند.
این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: در بیشتر موارد، کشف کالای رانتی موجب انتقال کالا از انبار احتکارکننده به انبار دولت خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مقرون به صرفه بودن کالاهای ایرانی در برهه کنونی برای همسایگان خارجی، گفت: اکنون به دلیل تولید کالا بر اساس مواد اولیه تهیه شده با ارز ارزان، دارای مزیت صادراتی شده‌ایم و از کشورهای همسایه بسیاری کالا از شهرهای مرزی خریداری می‌شود اما در صورتیکه بخواهیم این کالا را با قیمت ارز جدید تولید کنیم، زیان خواهیم کرد.
محمودی‌اصل تصریح کرد: بهترین راهکار برای از عرضه خارج نشدن کالاهای احتکار شده این است که قاضی با کمک کارشناسان اصناف برای کالاهای احتکاری قیمتی را تعیین کرده و آن کالا را به بازار عرضه کند. پول را به حساب صاحب کالا واریز کند و جریمه را از آن بکاهد.
وی تأکید کرد: ورود پرونده‌های احتکاری به پیچ و خم طولانی دادگاه موجب خسران اقتصادی و ایجاد رانت مجدد خواهد شد.
فقدان امنیت و رانت، احتکار می‌آفریند
همچنین بهرام شهریاری کارشناس صنعت می‌گوید احتکارهای به وجود آمده در چند ماه اخیر به دلیل عدم امنیت و رانت‌های ایجاد شده در بازار است.
وی افزود: گردش مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید به دلیل نوسانات قیمت ارز با کاهش روبرو بود و بسیاری از افراد کالاهای خود را در انبار دپو کرده و نمی‌فروشند تا قیمت ارز مشخص شود.
شهریاری تأکید کرد: عامل اصلی این موضوع خود دولت و سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده در چند ماه اخیر است که موجب بی‌سر و سامانی در بازار ارز و در پی آن تولید ملی شد.
این کارشناس صنعت تصریح کرد: به نظر من باید شرایط برای اجرای اقتصاد آزاد فراهم شود و تمام پول‌هایی که از کشور خارج شده دوباره به کشور بازگردد تا بتوانیم اقتصاد سالمی داشته باشیم.
حل مشکل از سرمنشأ
با وجود تمام این بحث‌ها زمینه شکل‌گیری احتکار با توجه به وضعیت اقتصاد کاملا بدیهی است. نمی‌توان انتظار داشت که سود نگهداری کالا زیاد باشد و هیچ کس اقدام به تعویق فروش نکند. تلاش‌هایی مانند معرفی انبارها می‌تواند تا حدی کار احتکارگران را سخت کند اما به نظر می‌رسد باید از ابزارهای دقیق‌تری برای این کار استفاده کرد. شاید بهترین روش قبول این واقعیت باشد که با وجود تمام فشارها قیمت کالاها افزایش خواهد یافت پس با پذیرش این افزایش می‌توان جلوی شکل‌گیری رانت را گرفت. برای مثال در حال حاضر در بحث پتروشیمی‌ها فروش نهایی کالا توسط استفاده کنندگان از محصولات پتروشیمی افزایش داشته اما نرخ خوراک پتروشیمی کماکان با قیمت سابق است که این مساله رانتی را برای پتروشیمی‌ها شکل می‌دهد. به هر روشی که بخواهیم از این رانت جلوگیری کنیم تا زمانی که ریشه رانت برطرف نشود محکوم به شکست هستیم. درباره احتکار هم تا زمانی که تلاش کنیم واقعیت افزایش قیمت را با روش‌های تعزیرات انکار کنیم شاهد احتکار خواهیم بود و هر گاه تلاش برای قیمت گذاری دستوری کنیم بازار سیاه را ایجاد کرده ایم. در چنین شرایطی چاره‌ای جز پذیرش افزایش قیمت نداریم و به جای آن سیاست‌هایی برای جلوگیری از فشار مضاعف به مردم و کاهش قدرت خرید آنها باید شکل گیرد.
