فراز و نشیب صنعت لیزینگ
در چهاردهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مشکلات و راهکارهای توسعه صنعت لیزینگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به اعتقاد اعضای این کمیسیون، صنعت لیزینگ در صورت توسعه می‌تواند بخشی از بار تامین مالی در صنایع مختلف را به دوش بکشد. اما این تنها موضوعی نبود که در کمیسیون بازار پول و سرمایه به بحث گذاشته شد؛ اعضای این کمیسیون نسبت به اجرای قانون جدید چک نیز ابراز نگرانی کردند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، مجلس شورای اسلامی در اواسط مرداد ماه، 10 ماده از طرح اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند که بر اساس آن صدور دسته‌چک جدید فقط از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) امکان‌پذیر خواهد بود. طبق مصوبه جدید مجلس، بعد از گذشت 24 ساعت از اعلام برگشت خوردن چک شخص، علاوه بر ممنوعیت افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی مسدود می‌شود. این قانون مورد توجه اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه قرار گرفت و در مورد آن اظهارنظرهایی شد.
در ابتدای این نشست، عباس آرگون عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌های آینده به دلیل کاهش ارزش پول ملی با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه خواهند شد، ادامه داد: به نظر می‌رسد بخش‌هایی از طرح نمایندگان برای اصلاح قانون چک که در مجلس به تصویب رسیده است، زیان فعالان اقتصادی باشد. برای مثال طبق این طرح، همه حساب‌های اشخاصی که دارای چک برگشتی هستند، مسدود می‌شود.
لطف‌اله سعیدی، نیز با بیان اینکه قانون جدید چک به مساله‌ای حاد برای فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود، افزود: بسیاری از بنگاه‌ها هم چک برگشتی دارند و هم بدهی معوق و سخت‌گیری‌هایی که در قانون جدید چک پیش‌بینی شده، به منزله قفل کردن فعالیت‌های اقتصادی است. در ادامه سیدحسین سلیمی، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به مشکلات ناشی از قیمت گذاری و نحوه عرضه محصولات در بورس کالا اشاره کرد و گفت: به دلیل تعدد بخشنامه‌های صادر شده، مشخص نیست بورس کالا باید وظایف خود را بر اساس این بخشنامه‌ها انجام دهد یا بر اساس قوانین. به همین سبب معامله برخی محصولات فعلا متوقف شده تا تعیین تکلیف صورت گیرد.او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار جانبی اصلاحیه قانون چک، گفت: بهتر است که از مجلس بخواهیم، اجرای این قانون را حداقل تا سه ماه به تعویق بیندازد.
پس از اعلام این اخبار، نوبت به بررسی وضعیت صنعت لیزینگ در کشور رسید. علی سنگینیان که ریاست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران را برعهده دارد در این باره گفت: شرکت‌های لیزینگی، فراز و نشیب‌های بسیاری را طی سال‌های گذشته طی کرده‌اند و این صنعت در دوره‌ای به تامین مالی کمک شایانی کرد. اما نرخ‌گذاری و محدودیت‌هایی که برای این صنعت ایجاد شد، فعالیت این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داد. محمد‌هادی موقعی، عضو انجمن ملی لیزینگ ایران در تشریح مختصات این صنعت در ایران و جهان گفت: اکنون4800 تا 5000 شرکت لیزینگ در جهان فعال است و تعداد کشورهای فعال در صنعت لیزینگ، 50 کشور است. در جهان، تمرکز لیزینگ‌ها 52 درصد در بخش خودروهای مسافری، 19 درصد در بخش خودروهای تجاری و 28 درصد نیز در بخش تجهیزات معطوف است. او با بیان اینکه حجم عملیات جدید لیزینگ‌ها در سال 1396 به 45424 میلیارد ریال می‌رسد گفت: 39 درصد لیزینگ‌ها در ایران مستقل بوده، 35 درصد بانکی و 26 درصد شرکتی هستند.
محمد‌هادی موقعی سپس به جایگاه لیزینگ‌ها در نظام مالی ایران پرداخت و گفت: لیزینگ‌ها در ایران رویکرد اجاره‌داری و اجاره‌دهی داشته و بدون جذب سپرده به تامین مالی و ارایه خدمات اعتباری می‌پردازند. در ادامه این جلسه، علی زارعی، یکی دیگر از اعضای انجمن ملی لیزینگ ایران، مقررات و فرآیند طولانی مجوزدهی و تاسیس لیزینگ‌ها در بخش نظارت، تعدد آرا و عدم شناخت قضات از صنعت لیزینگ در قوه قضاییه و نیز عدم معافیت این صنعت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عدم شناخت ممیزان از لیزینگ و عدم وحدت رویه در رسیدگی مالیاتی را از جمله مشکلات این صنعت عنوان کرد. زارعی در ادامه با برشمردن دلایلی چون ورود منابع مالی جدید به صنعت لیزینگ و افزایش توان تامین کالا در بازار بزرگ، ورود جریان‌های سودآوری به صنعت، ورود سرمایه‌گذاران جدید، ورود به عرصه‌های جدید در دارایی‌های ثابت گران‌قیمت، ورود گسترده به بازار اعتبارات خرد و تحول در لیزینگ مسکن و واحد‌های اداری و تجاری گفت که چشم‌انداز مثبتی برای سرمایه‌گذاران در این صنعت وجود دارد. در ادامه این جلسه، مجید باقری یکی دیگر از فعالان صنعت لیزینگ با اشاره به اینکه زیرساخت‌های کشور برای صادرات لیزینگ مناسب نیست، افزود: صادرات خدمات لیزینگی می‌تواند راه مناسبی برای ارزآوری به کشور باشد.
در پایان این نشست و با توجه به نظرات مطرح شده در مورد اصلاح قانون چک، مقرر شد کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نگرانی و انتظارات فعالان اقتصادی را در مورد قانون چک به مراجع ذیصلاح اعلام کند.
