رانت‌زدایی از بسته حمایتی تولید
تعادل
ضرورت حمایت از تولید امروز بیش از همیشه احساس می‌شود و البته ظاهراً هنوز هم سیاست‌گذاران در دو قوه مجریه و مقننه، از بایدها و نبایدهای «حمایت‌گرایی» برآورد درستی ندارند. حمایت‌گرایی به روایت ایرانی اما چندی پیش با تدوین پیش‌نویس بسته حمایت از تولید توسط دولت، وارد فاز تازه‌ای شد؛ بسته‌ای که البته شرایط تازه اقتصاد ایران هم در آن لحاظ شده است. با این همه، گویا سرعت تغییر شرایط در زمین اقتصاد بیش از سرعت بازی سیاست‌گذار بوده و به همین جهت، نسخه نهایی بسته حمایت از تولید هنوز هم از نظرات فعالان بخش خصوصی بی‌نیاز نیست. دومین نشست مشترک کمیسیون‌های صنعت و معدن و تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی تهران برای بررسی پیش‌نویس بسته حمایت از تولید، در همین راستا برگزار شد و طی آن، انتظارات بخش خصوصی از این بسته فهرست شد. بر این اساس، بخش خصوصی انتظار دارد حمایت از تولید ایرانی، «بدون رانت و امتیاز، برای یک دوره مشخص و با روند کاهنده» صورت بگیرد. افزون بر این، «اعلام عمومی جهت‌گیری‌های سیاستی پیش از اجرا»، «احتراز از برخوردهای پلیسی و فیزیکی با متخلفان»، «در اولویت قرار گرفتن صنایع موفق و نیز شرکت‌های دانش بنیان»، «استقلال شورای رقابت از دولت و سایر قوا»، «اعلام عمومی مشخصات استفاده‌کنندگان از معافیت‌ها و امتیازهای ویژه»، «خروج دولت از تصدی‌گری و قیمت‌گذاری» و «ریالی نکردن منابع صندوق توسعه ملی»، از جمله دیگر انتظارات بخش خصوصی از بسته نهایی حمایت از تولید بودند. از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی این بود که دولت از دخالت در تصدی‌گری و قیمت گذاری خودداری کند. قیمت گذاری برای کالاهای با انحصار دولتی، انحصار طبیعی یا هر نوع انحصار دیگری نیز باید توسط شورای رقابت انجام شود.
بررسی بسته حمایت از تولید
دومین نشست مشترک کمیسیون‌های صنعت و معدن و تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی تهران برای بررسی پیش‌نویس بسته حمایت از تولید که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده، برگزار شد. اعضای این دو کمیسیون به منظور هم‌اندیشی درباره این بسته حمایتی، در روزهای گذشته، جلسات مشترکی را با نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کردند. بررسی این بسته حمایتی پس از آن در دستور کار فعالان عضو این دو کمیسیون قرار گرفت که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت آن را از حدود دو هفته پیش به نظرخواهی بخش خصوصی گذاشت. حالا فعالان اقتصادی سعی دارند، از طریق برگزاری جلسات مشترک با دولتی‌ها، انتظارات و خواسته‌های تولیدکنندگان را با آنها در میان بگذارند و نتیجه عملی تجربیات قبلی از بسته‌های حمایتی دولت‌ها را برای تدوین‌کنندگان مرور کنند.
در این راستا، دو نشست مشترک توسط کمیسیون‌های صنعت و معدن و کسب و کار اتاق تهران و چند نشست بین اعضای دو طرف برگزار شده است. در پایان این دو نشست و به پیشنهاد محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، مقرر شد کارگروهی کوچک‌تر متشکل از برخی از اعضای دو کمیسیون تشکیل شود و از ترکیب بسته حمایت از تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز پیشنهاداتی که در جلسات ارایه شده است، راهکارهایی برای حمایت از تولید در شرایط تحریم به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شود.
برخی پیشنهادات مطرح شده در این نشست‌ها نیز که هنوز نیازمند بررسی و همفکری است، به گفته مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، عبارت است از: حذف بند 5 مصوبه مورخ 16 مرداد 97 هیات وزیران، تغییر مبنای زمان دریافت مابه‌التفاوت ارزی از 15 مرداد به 15 آبان سال 1397، مخالفت با برقراری هرگونه معافیت مالیاتی برای واحدهای صنعتی و معدنی و پیش‌بینی فرصت زمانی تنفس شش ماهه برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه، در نظر گرفتن مهلت شش ماهه برای بدهکاران مالیاتی که دارای معوقه هستند، الزام دریافت مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر مصرف، مخالفت با در نظر گرفتن واردات بدون انتقال ارز برای برخی گروه‌ها به دلیل دامن زدن به انتقال ارز و مواردی چون اجازه افزایش پلکانی قیمت محصولات صنعتی طی مقاطعی از سال و کاهش نرخ سود تسهیلات به حداقل20 درصد برای واردات ماشین‌آلات که از سوی نمایندگان بخش خصوصی حاضر در نشست‌ها، به صورت اظهارنظر مطرح شده است.
بایدها و نبایدهای حمایت از صنعت
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در جمع‌بندی نظرات اعضای کمیسیون در مورد بسته حمایت از تولید، با اشاره به بایدها و نبایدها حمایت از صنایع، گفت: حمایت باید بدون رانت و امتیاز، برای یک دوره مشخص، با روند کاهنده و با اهداف مشخص باشد. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست بررسی بسته حمایت از تولید، به بازخوانی سیاست‌های کلان صنعتی در طول برنامه ششم توسعه پرداخت و فضای باثبات اقتصادی، حمایت‌ها، مشوق‌ها و یارانه، بخش‌های اولویت‌دار، فضای رقابت، شفاف‌سازی در اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی را از جمله موارد اثرگذار بر توسعه صنعتی برشمرد.
پورقاضی ادامه داد: لازم است طی برنامه ششم از اعلام و اجرای سیاست‌های اقتصادی به صورت ناگهانی، بدون اعلام قبلی و به شکل غافلگیرانه خودداری شود. برای اجرای سیاست‌های اقتصادی عادی فرصت سه ماهه و برای اجرای سیاست‌های اقتصادی اضطراری فرصت یک ماهه بین اعلام عمومی سیاست و اجرای آن درنظر گرفته شود. همچنین ضرورت دارد، سیاست‌های اقتصادی از طریق یک سخنگو اعلام عمومی شود و مسوولان از اعلام سیاست‌های متناقض خودداری کنند. ضمن آنکه، انتظار فعالان اقتصادی این است که سیاست‌های سنجیده و پخته‌ای که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد اتخاذ شود. از اعلام سیاست‌های غیرقابل اجرا مانند تخصیص ارز 4200 تومانی پرهیز شود تا اعتماد عمومی به دولت و سیاست‌گذاران که به‌شدت کاهش یافته به تدریج بازسازی شود. او ادامه داد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان انتظار دارند که در فرآیند تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اقتصادی، از طریق تشکل‌های خود مورد مشورت قرار گیرند. همچنین باید به تشکل‌های ذینفع در یک تصمیم اقتصادی، امکان طرح و دفاع از نظرات و منافع خود داده شود. در عین حال سیاست‌های اقتصادی به نحوی تنظیم و اجرا شود که نیاز به دستگاه نظارتی، بگیر و ببندهای پلیسی و کنترل‌های فیزیکی نباشد.
لزوم «مدت‌دار بودن» سیاست حمایت‌گرایی
پورقاضی همچنین با اشاره به ویژگی‌های ضروری حمایتی و تشویقی برای بخش صنعت گفت: در وهله نخست، هدف از هرگونه حمایت باید به طور واضح و شفاف تبیین شود. همچنین نوع حمایت باید متناسب با هدف تعریف شده باشد. در عین حال، مدت دوره اعمال سیاست حمایتی باید قبل از شروع حمایت تعیین شود و هیچ حمایتی بدون مشخص شدن پایان دوره حمایت انجام نگیرد. میزان حمایت طی همین دوره مشخص نیز باید ترجیحاً روندی کاهشی داشته باشد. پورقاضی در ادامه از تعیین بخش‌های اولویت‌دار برای توسعه صنعتی گفت و ادامه داد: محصولات صنعتی و صادراتی که منجر به توسعه صادرات، توسعه بازارهای مقصد صادراتی و تنوع محصولات صادراتی به خصوص صادرات مبتنی بر منابع پایدار (نه منابع معدنی پایان‌پذیر) می‌شوند، همچنین بخش‌های دانش‌بنیان مبتنی بر فناوری‌های روز و هوشمند و بخش‌های دارای بهره‌وری ارتقاء یافته، مبتنی بر پژوهش و دارای توسعه باید در اولویت قرار گیرند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تامین فضای رقابت از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه و از جمله مهم‌ترین سیاست‌های توسعه صنعتی است، درباره الزامات ایجاد فضای رقابت در کشور گفت: ساختار شورای رقابت باید تقویت شده و بطور مستقل از دولت عمل کند و دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه نیز با تصمیمات شورای رقابت همراهی و همکاری کنند. البته، تصمیمات شورای رقابت باید در جهت تضمین فضای رقابت برای فعالان اقتصادی و در جهت کوچک شدن رانت‌ها، امتیازهای ویژه و معافیت‌های ویژه در اقتصاد باشد.
مهدی پورقاضی با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی در فضای فسادآمیز و دور از شفافیت به کندی انجام خواهد شد، افزود: دولت، مرکز آمار و بانک مرکزی باید شاخص‌های اقتصادی را بطور شفاف و در موقع مناسب اعلام عمومی کند و ساماندهی دولت الکترونیک و پنجره واحد با سرعت اجرا شود. استفاده‌کنندگان از منابع دولتی-عمومی و امتیازهای خاص، معافیت‌های خاص، همچنین استفاده‌کنندگان از منابع بانکی، مالی و ارزی نیز باید اعلام عمومی شود.
او در ادامه به دیگر الزامات شفاف‌سازی پرداخت و گفت: دولت از دخالت در تصدی‌گری و قیمت گذاری خودداری کند. قیمت گذاری برای کالاهای با انحصار دولتی، انحصار طبیعی یا هر نوع انحصار دیگری نیز باید توسط شورای رقابت انجام شود. تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان توسط بخش خصوصی مورد حمایت دولت و قوه قضاییه قرار بگیرد. بانک مرکزی نیز باید بر عملکرد موسسات مالی-پولی که سپرده‌های سرمایه‌گذاران را جذب کرده‌اند نظارت کافی داشته باشد و میزان سلامت عملکرد آنان را اعلام عمومی کند.
مشکل اصلی تولیدکنندگان
پورقاضی در ادامه روی سیاست‌های پولی و مالی تقویت‌کننده تولید دست گذاشت و گفت: دولت باید از ریالی کردن منابع صندوق توسعه ملی خودداری کند. همچنین باید تلاش شود که منابع این صندوق به صورت ارز به صندوق برگردد تا بتواند مورد استفاده سایر سرمایه‌گذاران قرار گیرد. در عین حال، نرخ بهره این صندوق جذاب‌ترین در منطقه باشد. برای این کار لازم است، دولت به مجلس لایحه بدهد. از دیگر موارد مهم در این بخش، تک‌نرخی کردن ارز است. بطوری که ارز ارزان برای هیچ‌کس در نظر گرفته نشود. اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، بطور ریالی و در انتهای کار به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود. او همچنین به ضرورت تنش‌زدایی در سیاست خارجی برای توسعه صنعتی و نیز حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان هم اشاره کرد. پورقاضی با اشاره به نظر اغلب فعالان حاضر در کمیسیون مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای دخالت مستقیم در امور تولیدکنندگان به بهبود فضای کسب و کار بپردازد، توضیح داد که فعالان اقتصادی عقیده دارند که دولت با تصمیمات هیجانی و خلق‌الساعه، تولیدکنندگان را در مضیقه قرار می‌دهد.
پورقاضی با اشاره به بخشنامه‌ای که دولت در نیمه مرداد ماه در حوزه ارز صادر کرده، گفت: دولت در این بخشنامه اعلام کرد که کسانی که قبل از تاریخ صدور این بخشنامه، اقدام به واردات کرده‌اند باید مابه‌التفاوت ارزی بپردازند. سپس بخشنامه دیگری صادر کرد و گفت: این گروه‌ها مابه التفاوت بپردازند و برخی گروه‌ها نپردازند. یا برخوردهای شدیدی که به اسم مبارزه با احتکار با تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، به بی‌اعتمادی میان فعالان اقتصادی و دولت دامن می‌زند. بنابراین مشکل اصلی تولیدکنندگان بیش از آنکه تحریم باشد، سیاست‌های داخلی است.
