هشدار نسبت به تبعات تورمی نوسان ارزی

گروه اقتصاد کلان|

گزارش بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت را در مردادماه بیش از 45 درصد اعلام کرد. علاوه بر اینکه تورم تولیدکننده در فاصله کوتاهی خود را در تورم مصرف‌کننده نیز نشان می‌دهد، اکنون کارشناسان نسبت به چنین تورمی هشدارهای دیگری را هم مطرح می‌کنند. اعم از اینکه به زودی اقتصاد ایران در یک سیکل باطل افزایش تورم گیر می‌افتد. آنگونه که حسین راغفر درگفت‌وگو با تعادل گفت: ما در سیکل باطلی افتاده‌ایم. همین جریان افزایش قیمت ارز، تورم تولید‌کننده و به دنبال آن افزایش تورم کل‌ خود منبعی می‌شود که حتی اگر قیمت در همین نقطه ثابت بماند و برای سه سال هم این روند ادامه یابد حداقل بین دو تا سه سال تخلیه پس لرزه‌های افزایش ارز روی شاخص‌های تورم خود را نشان می‌دهد و همین امر دوباره تبدیل به بهانه‌ای برای افزایش نرخ ارز می‌شود و این دور تسلسلی بوده که در این سال‌ها طی شده یعنی قیمت ارز افزایش یافته، هزینه‌های تولید بالا رفته و همین روند افزایش هزینه‌های تولید، بر تورم اثر گذاشته و شاخص آن را را بالا برده که افزایش تورم تبدیل به بهانه‌ای دوباره برای افزایش قیمت ارز می‌شود. مشابه این روند را ما در چهار بحران ارزی که در سال‌های پس از جنگ تجربه کردیم، دیده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از گفت‌وگویش بالا رفتن نرخ بیکاری و تعطیلی تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی تا پایان سال را از بدیهی‌ترین تاثیرات افزایش هزینه تولیدکننده بخش صنعت اعلام کرد.

به گزارش تعادل، بانک مرکزی در گزارشی به تحلیل روند بهای تولیدکننده در مردادماه سال جاری پرداخته است. طبق این گزارش شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 1396 به‌میزان 15.2 درصد افزایش یافته است. خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1395 نشان می‌دهد شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مرداد ماه 1397 به عدد 144.2 رسید که نسبت به ماه قبل 6.3 درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص مذکور در مرداد ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 33.8 درصد یافته است. شاخص بهای تولیدکننده از این سو حائز اهمیت است که به زودی و عموما در یک فاصله سه تا شش ماهه خود را در بخش مصرف‌کننده نشان می‌دهد.

بررسی جزییات تورم تولید‌کننده نشان می‌دهد که در میان گروه‌های اصلی، بخش ساخت یا همان صنعت بیشترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده است. در حالی که بهای تولیدکننده بخش صنعت در مردادماه نسبت به ماه تیر 7.2 درصد اعلام شده که تورم نقطه به نقطه آن معادل 45.2 درصد اعلام شده است. به بیان دیگر افزایش 45.2 درصدی شاخص بهای تولید‌کننده در مرداد امسال نسبت به مرداد 96 حاکی از شتاب فزاینده قیمت‌ها در بخش تولید دارد. پس از ساخت (صنعت)، حمل و نقل و انبارداری بیشترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده است. در این بخش شاخص بها در مرداد 97 نسبت به مرداد سال گذشته رشد 31.3 درصدی داشته است.

 شاخص بهای تولید‌کننده این بخش نسبت به ماه اول تابستان، رشدی 6.7 درصدی داشته است. در بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نیز تورم نقطه به نقطه 26.3 درصد اعلام شد، در حالی که افزایش شاخص در یک ماه تیر تا مرداد 7.1 درصد محاسبه شد. نکته قابل توجه دیگر، افزایش 22.4 درصدی بهای تولیدکننده بخش خدمات ظرف یک‌سال گذشته بود. از آن جایی که خدمات سهم مهمی در سرانه تولید ناخالص داخلی کشور دارد، این افزایش اثرات چشم‌گیری در اقتصاد خواهد داشت. شاخص خدمات در مرداد نسبت به تیر ماه هم 4.7 درصد افزایش یافته است.

کمترین افزایش قیمت در این حوزه مربوط به بخش اطلاعات و ارتباطات است که نسبت به مرداد گذشته تنها 0.8 درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه در سایر بخش‌های دو رقمی بوده است.

  روند شاخص بهای تولیدکننده

چه مفهمومی دارد

درباره تورم تولید‌کننده مرداد ماه و اینکه روند قیمت‌ها چه مفهومی دارد؟ حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و کارشناس امور اقتصادی اظهار کرد: یکی از بخش‌هایی که گزارش اخیر بانک مرکزی درباره تورم تولیدکننده قابل توجه است، تورم بخش صنعت است که طبق اطلاعات موجود تورم نقطه‌به نقطه آن در بخش صنعت به 45.2 درصد رسیده است که این رقم بسیار وحشتناک و نگران‌کننده است.

این استاد اقتصاد ادامه داد: این تورم ناشی از فشار هزینه است و خود عامل اصلی ایجاد تورم در کشور است. نقدینگی که از سوی گروهی متهم اصلی عامل تورم است، در ایران خود معلول همین عامل است. به به عبارت دیگر افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران ناشی از فشار هزینه است. این وضعیت را در کنار ساختار رانتی اقتصاد کشور در نظر بگیرید که درآمدهای بزرگی را برای گروهی که به رانت‌های منابع طبیعی دسترسی دارند فراهم می‌کند. نکته اینجاست که بعد این رانت‌ها تبدیل به درآمدهایی می‌شوند که نه در تولید بلکه در بخش‌های سوداگری گردش می‌کند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: این‌ مواردی که ذکر شد موجب افزایش نقدینگی در دوره‌های بعد و گسترش فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. البته این موضوع فقط مربوط به این برهه از زمان نیست و به صورت تاریخی هم می‌توان این روند را بررسی کرد.

راغفر در ادامه سخنانش چنین عنوان کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه 45.2 درصدی بخش صنعت شاخصی مهم است که نشان می‌دهد نرخ تورم امسال صنعت خیلی  رشد خواهد کرد و به دنبال آن و بر اثر فشار قیمت ارز تورم به بیش از 60 درصد خواهد رسید.

نکته‌ای که درباره بحث ارز این روزها مورد توجه است، این است که تخلیه اثر جهش نرخ ارز تا چه زمانی بر اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت؟ سوالی که حسین راغفر درباره آن چنین توضیح می‌دهد: ما در سیکل باطلی افتاده‌ایم. همین جریان افزایش قیمت ارز، تورم تولید‌کننده و به دنبال آن افزایش تورم کل‌ خود منبعی می‌شود که حتی اگر قیمت در همین نقطه ثابت بماند و برای سه سال هم این روند ادامه یابد حداقل بین دو تا سه سال تخلیه پس لرزه‌های افزایش ارز روی شاخص‌های تورم خود را نشان می‌دهد و همین امر دوباره تبدیل به بهانه‌ای برای افزایش نرخ ارز می‌شود و این دور تسلسلی بوده که در این سال‌ها طی شده یعنی قیمت ارز افزایش یافته، هزینه‌های تولید بالا رفته و همین روند افزایش هزینه‌های تولید، بر تورم اثر گذاشته و شاخص آن را را بالا برده که افزایش تورم تبدیل به بهانه‌ای دوباره برای افزایش قیمت ارز می‌شود. مشابه این روند را ما در چهار بحران ارزی که در سال‌های پس از جنگ تجربه کردیم، دیده‌ایم.

راغفر با اشاره به بحران‌های ارزی سال‌های پس از جنگ تاکید کرد: آخرین شوک ارزی را در سال جاری شاهد بودیم و این سبب شد تا در دهه 90 برای دومین بار یک شوک بزرگ به اقتصاد کشور وارد شود.

هنگامی که شوک‌های اقتصادی در زمان‌های نزدیک به هم رخ می‌دهند، مشکلات را بیشتر می‌کنند و تبعات سنگین‌تری را برای اقتصاد خواهند داشت. نکته قابل توجه در این میان، این است که افزایش قیمت ارز در آبان سال 1391 نسبت به مدت مشابه سال 1390 حدود 150 درصد بوده و در دیماه سال بعد آن تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده به 150 درصد رسید. آن زمان و متعاقب این اتفاقات تورم سال 92 به 45 درصد رسید. حالا وضعیت متفاوت است و اگر قیمت دلار در کانال یازده هزار تومانی ثابت بماند، شاخص بهای تولیدکننده صنعتی بین 160 تا 200 درصد خواهد شد که در تورم کل به بیش از 60 درصد خواهد رسید.

او در رابطه با آثار این جهش در بخش صنعت گفت: امسال قطعا بخش زیادی از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های صنعتی کشور ورشکسته خواهند شد چرا که سرمایه کافی برای مقابله با تورم و حفظ توان تولید را ندارد. از سوی دیگر نرخ بیکاری به‌شدت بالا خواهد رفت. به نظر من حدود یک میلیون شغل پایدار و همین مقدار شغل جانبی در بخش صنعت از بین خواهد رفت که این رقم بعلاوه جمعیتی که سالانه به صف متقاضیان کار می‌پیوندند، اضافه می‌شود. درنتیجه پایان امسال برای اشتغال و افراد جویای شغل سخت خواهد بود و نه تنها مشاغل جدید امکان رشد نخواهند داشت بلکه مشاغل ایجاد شده در گذشته هم از بین می‌روند. به همین دلیل مساله حفظ عدالت اجتماعی و بالا بردن حمایت از اقشار فرودست و فقیر ضروری‌تر از هرزمان دیگری است.