اخبار

هزینه فعالیت اقتصادی غیرمولد  افزایش یابد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: نداشتن استراتژی مشخص مالی و نظام پولی استاندارد در کشور باعث شده برنامه‌ریزی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید توفیقی نداشته باشد و سرگردانی نقدینگی  به‌صورت متناوب آشفتگی بازارها را رقم بزند. علی‌اصغر جمعه‌ای، با تاکید بر اینکه نظام مالی و پولی ایران نابسامان است و برمبنای تولید و کمک به بخش‌های مولد ساخته نشده، افزود: در این شرایط نرخ تورم تمایل به رشد افسارگسیخته دارد؛ چراکه رشد نقدینگی حاصل از فعالیت‌های غیرمولد است و همپای آن کالا و سرمایه در کشور ایجاد نمی‌شود در نتیجه همواره تقاضا بر عرضه برتری دارد. جمعه‌ای ادامه داد: در یک اقتصاد سالم، ایجاد ثروت و پول جز از طریق تولید سالم اتفاق نمی‌افتد در نتیجه به ازای هر میزان پولی که به موجودی جامعه افزوده می‌شود، کالایی نیز تولید شده است که باعث می‌شود تعادل اقتصاد حفظ شود. او با اشاره به نرخ سود بالای بانکی تصریح کرد: در ایران حفظ ارزش نقدینگی در برابر تورم با تخصیص سود انجام می‌شود و میزان آن بر اساس همان نرخ تورم مشخص شده است از سوی دیگر تخصیص سود بالا به سپرده‌های بانکی مستقیماً به رشد نقدینگی دامن می‌زند و در یک چرخه معیوب باز هم نرخ تورم به‌واسطه رشد نقدینگی و نبود کالا در ازای آن بالا می‌رود. رییس اتاق سمنان گفت: آمارها رقم نقدینگی اقتصاد ایران را 1600هزار میلیارد تومان ذکر می‌کنند که بخش عمده آن به‌صورت سپرده‌های بلندمدت با نرخ سود 15 تا 20 درصد در بانک‌ها رسوب کرده است و سالانه حداقل 350 هزار میلیارد تومان سود به آنها تخصیص می‌یابد یعنی روزانه رقمی در حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود که اغلب ناشی از فعالیت اقتصادی مولد نیست. جمعه‌ای تأکید کرد: رشد نقدینگی در اقتصاد یک اتفاق عادی است اما در اقتصاد ایران این افزایش با تولید ایجاد نشده و اگر می‌خواهیم از همین نقطه‌ای که هستیم به سمت یک اقتصاد سالم حرکت کنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه کل امکانات و مشوق‌های اقتصادی را در اختیار تولید قرار دهیم و هزینه فعالیت غیرمولد را با ابزارهای تعزیری و مالیات بالا ببریم تا نقدینگی برای حفظ ارزش و کسب بازده چاره‌ای جز ورود به حوزه تولید نداشته باشد.

احتکار 3 هزار و 600 تن برنج در انبارها

ناصر حسینی تبریزی رییس اتحادیه چلوکباب درباره وضعیت فعالان این صنف، اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز موجب کاهش درآمد رستوران‌دارها و افزایش فشار اقتصادی بر روی کارگران شده است. وی به وارداتی بودن مواد اولیه از قبیل گوشت و کره اشاره کرد و گفت: نوسات نرخ ارز موجب افزایش قیمت گوشت، کره و سایر مواد اولیه شده این افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم را کاهش داده است. رییس اتحادیه چلوکباب و چلو خورشت بیان کرد: لیست قیمت‌ها از ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد تایید می‌شود اما در شرایط کنونی به دلیل نوسات نرخ ارز هر پرس غذا قیمت ثابتی ندارد. حسینی تبریزی درباره قابلیت جایگزینی مواد اولیه داخل کشور افزود: تولیدات داخلی در صورتی قابلیت جایگزینی محصولات خارجی را دارند که تولیدکنندگان با وجود افزایش قیمت‌ها به عرضه محصولات خود بپردازند و از احتکار آن خودداری کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر 3 هزار و 600 تن برنج در انبارها احتکار شده این در حالی است که هیچکس پاسخگوی این بی‌نظمی‌ها در بازار نیست.

عمان؛  محلی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی

اعضای اتاق مشترک ایران و عمان و تشکل‌های فعال اقتصادی این حوزه در اتاق ایران گردهم آمدند تا اثرات تحریم بر روابط تجاری دو کشور را بررسی کنند.

در این جلسه موانع پیش روی تجارت با پادشاهی عمان در زمینه روابط بانکی، خطوط کشتیرانی، بیمه و تامین سوخت کشتی‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک، چگونگی شرکت در مناقصات، مشکل حمل و نقل کانتینرهای یخچالی به صحار، موانع بهداشتی صادرات محصولات غذایی در داخل کشور، هزینه بالای تایید مدارک، عدم تایید قراردادها توسط اتاق عمان و فعالیت اندک بانک‌های ایرانی در عمان را مورد بحث قرار دادند.

رییس اتاق مشترک ایران و عمان در این جلسه با گلایه از تجاری که با وجود تلاش‌های زیاد برای راه‌اندازی خطوط کشتیرانی بندرعباس و خرمشهر به بندر صحار، کالای خود را از طریق شارجه ارسال می‌کنند، گفت: بهانه نبود کشتی‌های یخچال‌دار در مسیر عمان صحت ندارد و این دو خط در این زمینه مجهز هستند.

محسن ضرابی در خصوص توسعه صادرات آبزیان و سرمایه‌گذاری مشترک گفت: با اتحادیه تولید و تجارت آبزیان جلسات متعدد و مفیدی برای همکاری‌های متقابل داشته ایم. رییس اتاق مشترک ایران و عمان در خصوص شرایط بانکی گفت: عمانی‌ها هم به دنبال راهکارهایی هستند که در ارتباطات بانکی حداقل آسیب‌ها را از تحریم ببینند. باید در این زمینه منتظر بمانیم اما با این حال ما با همکاری بانک مرکزی و سفارت ایران در عمان در حال رایزنی در این مورد هستیم که خللی در این رابطه ایجاد نشود. وی افزود: با رایزنی با صندوق توسعه ملی و بانک‌ها به دنبال آن هستیم از طریق تامین مالی داخلی برای سرمایه‌گذاری در عمان بتوانیم از قرارداد FTA عمان استفاده کنیم چرا که هر روز شرایط صادرات کالا‌های ایرانی به سایر کشورها با مشکلات بیشتری روبرو می‌شود و عمان می‌تواند مکان مناسبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی باشد.