گریزگاهی‌ خطرساز برای نیروی کار

 گروه اقتصادکلان| هادی سلگی |

آمارها نشان می‌دهد که 40درصد شاغلان در ایران بیش از میزان استاندارد کار می‌کنند؛ یعنی بالای 8 ساعت در روز و 49ساعت در هفته. کارشناسان معتقدند این روند به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها صورت گرفته است، بدین شکل که با کاهش قدرت خرید، خانوارها تلاش می‌کنند از راه‌حل‌های در دسترس و فردی برای فرار از لغزیدن در دامن فقر استفاده کنند در حالی که به گفته آنها این راه‌حل‌های فردی برای مشکل اقتصاد سیاسی می‌تواند خود عاملی در تشدید و گسترش این روند شود. بر اساس گزارش بودجه خانوارها در 10سال گذشته 19درصد از درآمد حقیقی خانوارها از بین رفته است. این موضوع ناگزیر خانوارها را به سمت کار بیشتر هدایت می‌کند و کار بیشتر هم موجب افزایش عرضه و در نهایت ارزان‌تر شدن نیروی کار و قدرت خرید می‌شود.

 محاسبه ارزش نیروی کار

به گزارش «تعادل» بر اساس گزارش مرکز آمار ایران 40درصد شاغلان بیشتر از ساعت استاندارد (49 ساعت در هفته) کار می‌کنند. میزان کار روزانه براساس قواعد و قوانین داخلی و جهانی برابر با

8 ساعت است. این کمیت کار با استفاده از محاسباتی اقتصادی از ارزش نیروی کار صورت می‌گیرد. بدین معنی که یک کارگر می‌تواند با این میزان کار مایحتاج اولیه زندگی خود را برای تداوم نیروی کارش تهیه کند. بنابراین با توجه به میزان پیشرفت وسایل تولید یک کارگر باید با 8ساعت کار روزانه همه کالاهای ضروری زندگی خود و فرزندانش را که نیروی کار آینده محسوب می‌شوند، تامین کند. هرچند بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که پیشرفت و گسترش تولید و افزایش بهره‌وری موجب شده که این 8 ساعت به میزان زیادی کاهش یابد، اما میل سرمایه به نگهداشت و افزایش ارزش اضافی (معادل سود) مسبب پنهان‌سازی این روند و به همین طریق مطلق‌انگاری 8 ساعت کار شده است؛ پس از مبارزات طولانی کارگران در قرن 19 و کاهش ساعت کار از 12 به 8 ساعت، تاکنون تغییری در این شاخص داده نشده است، در حالی که رشد بهره‌وری در این مدت بسیار بالا و میزان کار لازم برای تامین مایحتاج (ارزان شده از طریق افزایش تولید) بسیار کاهش یافته است. در واقع هرساله برای تعیین حداقل دستمزد که با مذاکره بین سه ضلع ذی‌نفعان یعنی نماینده‌های کارگری، دولت و کارفرمایان صورت می‌گیرد، فرمولی به‌کار گرفته می‌شود که می‌توان آن را یکی از ایدئولوژیک‌ترین روش‌های اقتصاد متعارف برای پنهان‌سازی تغییرات ارزش نیروی کار در نظر گرفت. این فرمول می‌گوید که حداقل دستمزد سال آینده نیروی کار باید مطابق با نرخ متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال سپری شده تعیین شود. درست است شاخص قیمت مصرف‌کننده تغییر قیمت کالاهای ضروری مورد استفاده کارگران (خوراکی، انرژی و مسکن و...) را نشان می‌دهد اما موضوع به گونه‌یی است که گویا ارزش نیروی کار تابعی از این شاخص است. در حالی که همه این کالاها خود مطابق با میزان کار انجام شده ارزش‌گذاری می‌شوند.

بدین معنی که این ارزش نیروی کار است که به مثابه معیاری برای سنجش ارزش کالاهای دیگر عمل می‌کند نه برعکس. این وارونه کردن واقعیت نیروی کار را تا حد یک شی متاثر از عرضه و تقاضا تنزل می‌دهد. اما موضوع مهم‌تر این است که شاخص قیمت مصرف‌کننده تغییر قیمت کالاها را می‌سنجد نه ارزش آنها. با این نگاه می‌توان دریافت که نیروی کار به جای اینکه با ارزش واقعی و میزان بهره‌وری آن سنجیده شود، تحت تاثیر روندهای بازاری و ارزش پول قرار می‌گیرد و از آنجایی که ارزش پول هر کشوری در روندی کلی گرایش نزولی دارد (در شاخص این روند به شکل افزایش قیمت کالاها نشان داده می‌شود) لذا به همین نحو ارزش واقعی کالاها و به تبع آن نیروی کار را پنهان می‌کند. به هر روی جالب است، بدانیم اگر با همین شیوه محاسباتی اقتصاد متعارف به روند درآمد حقیقی خانوارها نگاه کنیم، باز می‌بینیم طی 10سال گذشته از همین دستورالعمل هم به‌شدت تخطی شده است. یعنی درآمد خانوارها مطابق با افزایش تورم بالا نرفته است. مطابق گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی رشد درآمد حقیقی (درآمد منهای تورم) سالانه خانواردها طی 10سال گذشته به میزان 19درصد کاهش یافته است. در سال 1386 هر خانوار ایرانی به‌طور متوسط به میزان 6میلیون و 887هزار تومان درآمد پولی ناخالص داشته که در سال 95 این درآمد به 27 میلیون و 204هزار تومان رسیده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که قدرت خرید 6 میلیون و 887 هزار تومان سال 86 برابر با 32میلیون و 388 هزار تومان در سال 95 است که این امر نشان‌دهنده شکاف 19درصدی رشد درآمدها و تورم طی این سال‌هاست. این موضوع از نظر برخی اقتصاددانان یکی از عوامل اصلی گرایش به افزایش ساعات نیروی کار خانوارهاست. به این شکل که وقتی خانوارها با کاهش 19درصدی قدرت خرید خود مواجه می‌شوند، تلاش می‌کنند که آن را با راه‌حل‌های فردی مانند افزایش ساعت کار، دو شغله کردن، ورود زنان به بازار کار پوشش دهند. در حالی که کاهش قدرت خرید از نظر کارشناسان مشکل فردی نیست که بخواهد با این راه‌حل‌ها مرتفع شود، لذا همین روند خود باعث تشدید مشکل می‌شود. بدین شکل که افزایش ساعت کار یعنی افزایش عرضه نیروی کار و در نهایت این امر خود موجب کاهش دستمزد و قدرت خرید می‌شود. این موضوع در کنار آمار نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد، به‌طور تقریبی نیمی از جامعه ایران با وجود داشتن توانایی کار نمی‌کنند، به‌طور تقریبی 39.5میلیون نفر در مقابل جمعیت حدود 80 میلیونی کشور به دلایل متفاوت در تولید ناخالص داخلی نقشی ندارند.

بر اساس این گزارش 39 میلیون و 593 هزار و 622 نفری که در جامعه در سال 1395 غیرفعال بودند، 20میلیون و 42هزار و 429 نفر به علت مسوولیت‌های شخصی و خانوادگی تمایلی به پذیرش شغل ندارند.

مطابق این گزارش، علاوه بر این 11میلیون و 559هزار و 492 نفر به دلیل اشتغال به تحصیل یا آموزش شاغل نیستند.

همچنین 3میلیون و 123هزار و 241 نفر از افرادی که شغلی احراز نکرده‌اند، اعلام کرده‌اند که بی‌نیاز از انجام کار هستند.

از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهند، 74.6درصد از جمعیت غیرفعال در مناطق شهری کشور و 25.4 درصد در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.

مسوولیت‌های شخصی و اشتغال به تحصیل در مناطق شهری و روستایی بیشترین سهم در غیرفعال بودن را دارد.

همچنین بیش از 500 هزار نفر اعلام کرده‌اند که از جست‌وجوی شغل دلسرد و ناامید شده‌اند.

بازار کار کشور برای جذب نیرو مساعد نیست و هم‌اکنون بیش از 3.1میلیون نفر بیکار دارد. نرخ بیکاری در کشور 11.7درصد است که این نرخ برای مردان و زنان به ترتیب 9.6 و 20 درصد است.

همچنین نرخ بیکاری جوانان 15تا 24ساله 27.3 درصد است که برای مردان جوان 22.1 و زنان جوان46.1درصد است.

بازار کار ایران از سه بعد اساسی دچار مشکل است. از سویی فرصت اشتغال برای جوانان کم است و از سوی دیگر بازار کار فرصت‌های شغلی برای حضور زنان ندارد و در نهایت خیل جمعیت بیکار کشور به‌طور عام دانش‌آموخته دانشگاهی هستند.

همه این کژی‌ها در حالی است که دانشگاه‌های کشور افراد را برای بازار کار آماده نمی‌کنند به‌طوری که بسیاری از شاغلان تحصیلکرده در رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط کار می‌کنند.

نیمی از جمعیت کشور غیرفعال هستند در حالی که بازار کار نمی‌تواند نیروی کار متقاضی شغل را جذب کند. اگر بازار کار کشور مساعد بود، بی‌تردید بخش مهمی از جمعیت غیرفعال می‌توانستند وارد این بازار شوند و تردیدی نیست تا زمانی که تولیدی در کشور اتفاق نیفتد، همواره شاهد این شرایط هستیم.