ضمانت اجرایی خلأ قانون مالیات ارزش افزوده

علیرضا طاری‌بخش، مدرس دانشگاه و معاون سابق سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در راستای تحقق منویات راهبردی مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از مهرماه سال1387 اجرایی شد و با توجه به کارکردها و آثار متعدد اقتصادی آن به جرأت می‌توان گفت، یکی ازمهم‌ترین مولفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود که برای اقتصاد ایران یک فرصت به حساب می‌آید. بنابراین بدون تردید، حذف آن و یا با تغییرات بدون بررسی همه‌جانبه و بدون مد نظر قرار دادن مبانی نظری و الزامات اجرایی این نظام مالیاتی و یا کاستن و بی‌اثر کردن آثار اقتصادی و انتظامی و کنترلی آن در زنجیره مبادلات اقتصادی، کشور با بزرگ‌ترین چالش اقتصادی و درآمدی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: در معرفی و اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده، اهداف متعددی مدنظر بود که مواردی مانند «تأمین درآمد پایدار برای دولت و شهرداری‌ها»، «حذف جنبه‌های منفی مالیات‌های غیرمستقیم گذشته از جمله مالیات تجمیع عوارض در موضوع اخذ مالیات مضاعف و تکراری»، «شفاف‌سازی در اقتصاد از طریق رواج مستندسازی و اتصال حلقه‌های واردات و تولید تا توزیع نهایی با استفاده از روش فاکتورنویسی در اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و کاهش اقتصاد زیرزمینی»، «کاهش بار مالیاتی از منبع درآمد و تولید در مالیات‌های مستقیم و انتقال آن به مالیات بر مصرف»، «حذف مالیات آبشاری مالیات‌های غیرمستقیم قبل و اخذ مالیات در زنجیره واردات، تولید و توزیع به تناسب ارزش‌افزوده ایجاد شده در هر حلقه مبادله در طول زنجیره و توزیع بار مسوولیت مودیان (وصول و پرداخت کننده) مالیات و عوارض»، «معرفی مالیاتی مدرن و منعطف در قبال نوسانات اقتصادی از جمله دوران رکود، رونق و تورم» و نیز «ایجاد بستری الکترونیکی برای اجرای قانون از فرآیند ثبت‌نام مودیان تا وصول مالیات» از جمله اهداف کلان نظام مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است.

این مسوول پیشین سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که چه میزان از این اهداف محقق شده است، بیان کرد: در موضوع تأمین درآمد پایدار مالیات بر ارزش‌افزوده، در همان 5سال اول اجرای قانون، سهم نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در ترکیب درآمدهای مالیاتی اعم از مالیات و عوارض، تقریباً با مالیات‌های مستقیم مساوی شد؛ یعنی هرآنچه مالیات مستقیم وصول می‌شد، نزدیک به همان رقم نیز مالیات و عوارض برای دولت و شهرداری‌ها وصول و پس از واریز به خزانه در تأمین مخارج طرح‌های عمرانی و اشتغال‌زا و نیز نظام سلامت و بهداشت مورد استفاده قرار گرفته است. وی در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: در موضوع مالیات مضاعف، بطور کلی این نقیصه با امکان کسر اعتبار پرداخت شده مودیان از محل مالیات‌های دریافتی از خریداران برطرف شده و در صورت اجرای دقیق قانون و مقررات توسط مودیان، به هیچ‌وجه امکان وصول مالیات‌های مضاعف وجود ندارد.

طاری بخش ادامه داد: در مورد انتقال بار مالیاتی از مالیات بر درآمد به بخش مالیات بر مصرف، نسبت مالیات‌های مستقیم وصول شده در 1386 (یعنی قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) در مقایسه با GDP برابر 6.7درصد در سال مذکور بوده است و در سال1393 یعنی حدود 7سال پس از اجرای قانون، نسبت مالیات‌های مستقیم در ترکیب درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به 3.7درصد در مقایسه با GDP کاهش یافته است، یعنی مودیان مالیات‌های مستقیم پس از اجرای قانون ارزش‌افزوده در مقایسه با تولید ناخالص داخلی سهم کمتری مالیات بر درآمد پرداخت کرده‌اند و در نتیجه مخارج دولت از محل مالیات بر مصرف تأمین شده است. قطعاً اگر مالیات بر ارزش افزوده نبود، امکان کاهش فشار مالیات‌های مستقیم بر مودیان وجود نداشت.

وی افزود: در مورد شفاف‌سازی، به دلیل مقاومت‌های به وجود آمده، هدف مذکور بطور 100 درصد محقق نشد، اما اقدامات خوبی به ویژه در زمینه مبارزه با کدفروشان و انجام معاملات واهی و غیرواقعی که در حال حاضر هم کشور درگیر آن است، صورت گرفت و توفیق نهایی در این خصوص مستلزم فرهنگ‌سازی و عزم جدی مسوولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در کشور است. در بقیه موارد هم موفقیت‌های خوبی وجود داشته است. او در پاسخ به این سوال که چالش‌ها و ایرادهای این قانون آزمایشی چیست، بیان کرد: اولین ایراد نبود بستر اجرای قانون از جمله آموزش مودیان بود که در طول سالیان اجرای قانون با اجرای برنامه آموزش رایگان برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی، چاپ نشریات آموزشی مالیات بر ارزش‌افزوده و آموزش عمومی از طریق صدا و سیما تا حدود بسیار زیادی این مشکل برطرف شده است. مشکل دوم، نبود بستر الکترونیکی اجرای قانون در ایران بود. در تمام کشورهای دنیا طی سال‌های اخیر به منظور سهولت و صرفه‌جویی در وقت مودیان، کلیه فرآیندهای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ در همین راستا فرآیندهای رایانه‌محور برای مودیان طراحی شد به نحوی که در همان سال‌های اولیه، انجام فرآیند ثبت‌نام تا تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات بدون مراجعه به واحدهای مالیاتی به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر شد.

وی ادامه داد: موضوع بعدی، کافی نبودن ضمانت‌های اجرای قانون به ویژه در زمینه وصول مالیات از خریداران کالا و خدمات بود که برخی فروشندگان کالا و خدمات گلایه داشتند که بعضاً خریدارانی که خود مودی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده بودند، در زمان خرید کالا و خدمات، مالیات و عوارض خرید را به فروشنده پرداخت نمی‌کردند. همین‌طور ابهاماتی در زمینه معافیت‌ها وجود داشت که مولفه اجرای عدالت در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده است. علاوه بر آن عدم تعیین تکلیف شمول یا عدم شمول برخی از فعالیت‌ها نظیر لیزینگ، حمل‌ونقل بین‌المللی و بی‌نظمی در اجرای قانون توسط مودیان و عدم وجود ظرفیت‌های قانونی لازم در زمینه مالیات بر ارزش‌افزوده برای مودیانی ساده شده که بنا بر دلایل مختلف توانایی اجرای قانون را نداشتند و عدم وجود حد آستانه برای فراخوان مودیان، از مهم‌ترین چالش‌های قانونی مالیات بر ارزش‌افزوده بود.  طاری بخش بیان کرد: اصولاً در موضوعات قانون‌نویسی و وضع هر قانونی باید یک سری قواعد و اصولی نظیر قواعد شرعی، قراردادهای اجتماعی، عرف جامعه، هنجارهای اجتماعی و قوانین بالادستی مدنظر قرار گیرد و قوانین در چارچوب آن نوشته شود. بطور مثال، در موضوعات قوانین مالیاتی یک سری اصول در گذشته توسط علمای علم مالیه بنیان نهاده شده و به خصوص در موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده مبانی نظری بین‌المللی وجود دارد که در زمان تدوین و تصویب قوانین مالیاتی نباید آن را نادیده گرفت. بطور مثال، برای وضع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده، قواعد و مبانی نظری همچون اصل عدالت (متناسب بودن مالیات و توانایی در پرداخت)، معین و مشخص بودن مالیات (تعیین دایره شمول، نرخ و زمان پرداخت)، سهولت (ساده‌سازی روش‌ها و تحمیل کمترین هزینه به مودیان) و صرفه‌جویی (فزونی منافع بر هزینه) باید مدنظر قرار گیرند.

وی اضافه کرد: در موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده، مبانی نظری بین‌المللی نظیر رعایت اصل مقصد، پرهیز از اعمال چند نرخی، سرعت در وصول مالیات ارزش‌افزوده، عدم پرداخت نهایی مالیات بر ارزش‌افزوده از محل منابع بنگاه‌ اقتصادی، پرهیز از معافیت‌های گسترده، محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده بر اساس روش تفریقی غیرمستقیم و سایر مواردی که در حال حاضر در بیش از 170کشور دنیا اجرا می‌شود، وجود دارد که عدم انطباق آن اختلال جدی در مسیر اجرای قانون و تعاملات بین‌المللی مالیاتی ایجاد خواهد کرد.

همین طور در حسابداری و حسابرسی، اصول و مفروضاتی وجود دارد که تصویب قوانین مالیاتی بدون ملحوظ نظر قرار دادن آن به ویژه در مورد اصل تحقق درآمد و اصل اهمیت و فرض تعهدی با اصول حاکم بر ثبت و نگهداری دفاتر قانونی در تضاد و تباین خواهد بود.

هدف از ذکر مقدمه این بود که چنانچه قرار است قوانین مالیاتی توسط دولت تدوین و در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، قانونی پویا، کارا و عملیاتی باشد که از اصول و مبانی فوق که حاصل تجربیات قرن‌های گذشته در سطح بین‌الملل است، به شمار می‌رود.