نامه سه وزیر به روحانی
تعادل| نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی روز گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در در این نشست از ارسال نامه‌ای از سوی سه وزیر کابینه به رییس‌جمهور و معاون اول خبر داد و گفت: در جلسه آتی شورای پول و اعتبار، موضوع سرمایه در گردش تعیین تکلیف خواهد شد. محمد شریعتمداری با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، که پیشنهاد آن از سوی غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران اعلام شد، گفت: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی دقیقی است، به این معنا که دولت تصمیم به اعلام این نرخ به عنوان قیمت رسمی ارز در کشور گرفته است، این در حالی است که تصمیم بر این شده است که فقط کالاهای اساسی و حساس از این نرخ برخوردار شوند و مابقی کالاها با ارز بازار ثانویه تامین اعتبار شود
این در حالی است که نرخ مورد عمل در مورد نحوه محاسبه سود بازرگانی و عوارض گمرکی، همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در مورد سایر کالاها اعمال می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر یک از تصمیماتی که دولت در حوزه ارز اتخاذ کرده است، آثار و تبعاتی دارد، این در حالی است که بسته حمایت از تولید تهیه شده و به سازمان برنامه ارسال گردیده که در آن بررسی‌های لازم در سازمان برنامه و بودجه نیز صورت گرفته است، بنابراین به زودی در اولین جلسه دولت نیز این بسته مطرح شده و تصمیم‌گیری در مورد آن صورت خواهد گرفت. او ادامه داد: در مورد نان، بنزین و سایر محصولات یارانه‌ای، نظرات متفاوتی در کشور وجود دارد که باید دید آیا حذف یارانه آنها یا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان از سوی کشور قابل تحمل است؛ این در حالی است که آثار و نتایج هر تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ممکن است منفی یا مثبت باشد؛ پس نمی‌توان در این مورد بدون کار کارشناسی تصمیم گرفت. او گفت: نامه‌ای با سه امضاء از سوی بنده به همراه دو وزیر دیگری که البته اکنون به دلیل استیضاح عضو کابینه نیستند، تقدیم رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور کرده‌ایم تا در زمینه سرمایه در گردش گشایش صورت گیرد، این در حالی است که این نامه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته که امیدوارم هفته آینده مورد تصمیم واقع شود، تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تامین اعتبار شود. رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه این نشست گفت: فعالان اقتصادی هر روز دعا می‌کنند که فردا صبح با یک معضل جدید روبرو نشوند؛ چرا که دستگاه‌های مسوول، قدرت تصمیم‌گیری ندارند. غلامحسین شافعی ادامه داد: در شرایط خاص کشور، باید به گونه‌ای رفتار کنیم که بتوان در مقابل ناملایمات بیرونی، اثرگذار بود؛ بر این اساس دولتمردان و نمایندگان مجلس بر این نکته تاکید دارند که در مقابل ناملایماتی که از خارج به داخل کشور وارد می‌شود، آماده مقابله باشیم، اما آنچه فعالان اقتصادی با آن امروز روبرو هستند، نگرانی بیشتر نسبت به ناملایمات داخلی است. رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: همه دستگاه‌ها باید علاوه بر اینکه در چارچوب مشخص کار خود، تصمیم‌گیری می‌کنند، در مقابل آن تصمیمات، پاسخگو باشند؛ بر این اساس باید در مورد بگیر و ببند انبارها و احتکار به این نکته اشاره کرد که اگر وزارت صنعت، کنترل قیمت‌ها را به عهده دارد یا اگر موضوعات تعزیراتی باید از سوی این وزارتخانه دنبال شده و پاسخگویی صورت گیرد، باید در برنامه‌ریزی، اجرا و عمل حضور داشته باشد و بعد هم پاسخگو باشد، در حالی که هم اکنون در میان فعالان اقتصادی، افراد درستکار بنکدار را می‌شناسیم که با مشکلات عدیده‌ای بر سر همین برخوردها مواجه شده‌اند. او ادامه داد: اگر قرار باشد که یک بنگاه تولیدی به وضعیت سابق خود کار کند، تا سه برابر نیاز به نقدینگی بیشتر دارد؛ این در حالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود و در مقابل یارانه به اقشار آسیب‌پذیر داده شود.
شناسایی ۱۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
از آن‌سو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز در ادامه این نشست، از ارایه اصلاحیه مالیات بر ارزش افزوده به صحن علنی مجلس در هفته آینده خبر داد و گفت: از سال ۹۶ تا به امروز، ۱۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است. محمدرضا پورابراهیمی گفت: لنگر تصمیمات کلان اقتصادی ایران به مسائل ارزی گره خورده است، این در حالی است که اکنون با حضور رییس کل بانک مرکزی باید مسائل ارزی را مورد بحث قرار داد. او افزود: باید مسائل مالیاتی را به نحوه مناسبی پیگیری کرد، به نحوی که هر کس که مصرف بیشتری دارد، مالیات بیشتری بپردازد و در مقابل، تولید بیشتر مالیات کمتری را به دولت پرداخت نماید، این در حالی است که اصلاح مالیات بر ارزش افزوده هفته آینده به صحن علنی خواهد رفت. پورابراهیمی با تاکید بر ضرورت شفافیت اطلاعاتی خاطرنشان کرد: از سال ۹۶ تا به امروز، به واسطه استفاده از ظرفیت قانونی بررسی تراکنش‌های بانکی، ۱۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی و حقوق دولتی از افرادی که برای یک بار هم مالیات نداده بودند، دریافت شد. این در حالی است که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات شرکت‌های حقوقی موافقت کرد. قرار است جزئیات این طرح، در کمیسیون تخصصی دولت، به تصویب برسد.
