سازماندهی تولید از طریق سرمایه‌گذاری

گروه اقتصاد کلان|

در نظریات اقتصاد متعارف اصلی به نام «خنثی بودن پول» وجود دارد که بسیاری از اقتصاددانان داخلی خصوصا آنهایی که در مقام سیاست‌گذار و در بدنه مدیریتی دولت قرار دارند با اتکا به آن رژیمی سیاستی برای تخصیص اعتبار و تولید تدوین می‌کنند. رویکرد یاد شده همیشه به دلایلی می‌پردازد که بر اساس آنها نقدینگی (اعتبار) نمی‌تواند به مثابه عامل حقیقی تولید عمل کند؛ چرا که به زعم آنها رشد تولید محدود به تغییر در عوامل فیزیکی حقیقی است و جانشینی نقدینگی اسمی با عوامل حقیقی ممکن نیست؛ اعتبار نمی‌تواند از محدودیت و توقف سرمایه‌گذاری به پس‌انداز عبور کند. طرفداران این نظریه معتقدند که برداشتی که نقدینگی را جانشین عوامل حقیقی می‌پندارد ناشی از توهمی است که ممکن است در سطح خرد و نیاز یک پروژه به پول و امکان خلق و تخصیص آن حس و لمس شود، ولی چنین تزریقی از پول نمی‌تواند در سطح کلان نیاز به عوامل حقیقی را مرتفع کند. نتیجه اینکه در نهایت تورم افزایش پیدا کرده و ثبات اقتصاد کلان مختل می‌شود.

محسن یزدان‌پناه یکی از منتقدان خنثی بودن پول است که در یک نوشتار هفت محور پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که بر مبنای آنها اعتبار در اسلوبی مشخص از سازماندهی تولیدی می‌تواند از محدودیت پس انداز عبور کرده و اهرمی برای رشد و جهش اقتصادی شود. به دیگر بیان، زمانی که با نقطه تحریک اعتبار یک توالی از زنجیره علل فعال شده و دیگر متغیرها مانند درآمد، پس‌انداز، و مصرف در پی آن بالفعل شوند، اقتصاد از منشأ اعتبار (سرمایه‌گذاری) توسعه می‌یابد.

بنابراین آنجا که اعتبار اهرمی برای تغییر در سازماندهی تولید نبوده یا اینکه اقتصاد همراه با ظرفیت معنی‌دار بیکار نباشد، نظرات مطروحه توسط این نظریه وارد و منعکس‌کننده کج کارکردی نظام اعتباری است. یک پایه روش شناختی پرداخت به موضوع این است که بطور کلی دو گونه از واقعیت را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ واقعیتی که در جهان خارج دارای وجهی فیزیکال است و واقعیتی که صرفا در سپهر بین الاذهانی شکل گرفته و کار آن اتصال و شکل دهی به کنش جمعی انسانها از طریق گونه‌هایی از باورها، پذیرش جمعی، نرم‌ها، قواعد و کانالهای انگیزشی است.

 از باب مثال، از منظر یک رویکرد، اینکه کشوری یا ملی در تجهیز تشکیل سرمایه فیزیکال و انباشت آن و متعاقبا افزایش و بهبودی رفاه اقتصاد موفق و کشور و یا ملتی دیگر ناموفق است را نمی‌توان در ابتدای امر به «واقعیت عینی» مانند تشکیل سرمایه واقعی، انباشت پس انداز از تولید محقق شده واقعی و ... نسبت داد؛ تکامل و بالفعل شدن این واقعیت عینی مقدمتا بسته به «واقعیت ذهنی» است. این واقعیت بین الاذهانی است که زیربنای شکل‌گیری چرخه اقتصادی و تحقق متغیرهای فیزیکال آن می‌شود. بنابراین می‌توان واقعیت ذهنی را علت واقعیت ذهنی دید و نه جانشین آن و اگر بتوان نشان داد که گونه‌ای از نظام اعتباری در واقع تحولی در ذهنیت را راهبری می‌کند می‌توان نتیجه گرفت که علت شکل‌گیری واقعیت‌های از جنس عین نیز خواهد بود.

بدین سیاق اعتبار می‌تواند علت شکل‌گیری پس‌انداز و سرمایه شود نه جانشین آن. تاکید بر این مقدمه روش شناخی از این جهت است که گفتارها در اقتصاد عموما متاثر از چارچوبهایی صرفا متکی بر تحلیلهای از جنس عینیات است. در رابطه با پول و اعتبار ریشه این اختلاف به جدال میان جریان پول کالایی یا فلزی با رهبری کارل منگر و نامنیا لیستها و مکتب تاریخی آلمان باز می‌گردد. جدالی که تا امروز ادامه دارد. دسته مهمی از مشربها و متفکران مهم بر اهمیت و تقدم ذهنیت متمرکزند و دسته مهم و البته بزرگ‌تری از مشربها و متفکران، تحلیل اقتصادی را منحصرا در پرداخت به عینیت یا اقتصاد مبادله واقعی پیش برده‌اند. اتمیزه و فیزک وار کردن تام علم اقتصاد محصول نگرش دوم به حوزه اقتصاد است.

    فرآیند اعتبار در مقابل انباره نقدینگی

در رویکرد مقابل به درستی گفته می‌شود افزایش انباره نقدینگی کمکی به ارتقای تولید نمی‌کند. حد نقدینگی آنجایی است که قرار است روابط اقتصادی را روغن کاری و تسهیل کند. در مقابل لازم است تاکید شود، در تصویری که پیشتر در محورهای قبل ارایه شد، تقدم اعتبار به پس انداز و سرمایه‌گذاری ربطی به افزایش انباره نقدینگی ندارد. با اعتبار چرخه جدیدی از اقتصاد شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاری ناشی از اعتبار در سطح کلان عمدتا به دستمزد تبدیل می‌شود، دستمزدهای جدید کالاهای تولید جدید را می‌خرد و با این خرید پول دوباره به بنگاه بازگشته و بنگاه می‌تواند بدهی خود با بانک را تسویه کند (تخریب پول) . بطور کلی افزایش انباره نقدینگی صرفا در تناسب با انباشت سرمایه، سود، و بهره مورد نیاز است، و بخش غالب نقدینگی خلق شده در چرخه‌های تولیدی مجددا تخریب خواهد شد. این تلقی دو نتیجه مهم به همراه دارد. اولا نامقید بودن اعتبار به پس انداز دلالتی برای افزایش نقدینگی ندارد. دوم اینکه وقتی از اهمیت اعتبار سخن می‌رود، نمی‌توان آن را به تزریق نقدینگی بطور کلی در اقتصاد احاله داد. مساله تحلیل چینشی است که موضوعیت رفتاری آن در سمت راست ترازنامه بانک‌هاست نه سمت چپ آن (که معادل با نقدینگی است) . و این بدان معنی است که کارکرد اعتبار تنها روغن کاری میان متغیرهای حقیقی نیست، بلکه نوعی فناوری اجتماعی برای سازماندهی تولید است.

    ماهیت بانکداری مدرن و پسینی بودن پس انداز

تقریبا همواره مدافعان پس انداز پیشین، روایت استدلالی خود را مستقل از ماهیت بانکداری مدرن پیش برده‌اند. مساله این است که اساسا در بانکداری مدرن زمانی که دو شرط محقق است: یک) نقش اسکناس منتشره و سکه مضروب دولت بی معنی است؛ دو) بازار بین بانکی فعالی وجود دارد، اساسا امکان وامدهی پس انداز توسط کلیت نظام بانکی وجود ندارد. در نظام اعتباری جدید اساسا پول چیزی جز بدهی بانک نیست و این امکان که پول را به بانک به مثابه موجودیتی مکانی وارد کرد که حالا او بخواهد این پول را وام دهد وجود ندارد. تقدم وام به سپرده محصول این تحول در نظام اعتباری است، اما این مفهوم در آن خلاصه نمی‌شود. مفهوم مرکزی این است که پول/سپرده از نقطه آغازین توسط بانک خلق می‌شود و حالا یکی از گزینه‌های تحصیص آن وام دادن (معتبر کردن حساب وام‌گیرنده) است. بطور کلی کلیه پرداخت‌های وام، از جنس خلق پول و کلیه دریافتهای آن از جنس محو آن است. هفت) دلالت‌های سیاست‌گذاری: رابطه چنین برداشتی از نهاد پول و اعتبار با توسعه و رشد اقتصادی را نمی‌توان به چارچوب سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد نئوکینزی جدید که به چسبندگی‌های کوتاه‌مدت حول وضعیت تعادلی متمرکز است محدود کرد. اگر بپذیرم چنین نهادی از اعتبار از علل جهش تمدنی - اقتصادی غرب در طول بیش از دو قرن بوده و اکنون آن را به وضعیتی قوام یافته از ISCC متشکل از کمپانی‌های بزرگ و چند ملیتی رسانده، مساله برای کشورهای که حالا می‌خواهند به این مسیر بپیوندد ذیل فرآیند Catch - up موضوعیت می‌یابد. کپی کردن نظام مدرن پولی نمی‌تواند بدون تجهیز مقدماتی وضعیت ISCC را به شکل سریع و خودبخودی رقم زند. برای همین است که نظام اعتباری و نقدینگی دچار آسیب‌های جدی می‌شود که وضعیت امروز اقتصاد ایران نمونه‌ای از آن است. آسیای شرقی تنها نمونه موفق از فرآیند catch-upاست که در آنها اعتبار اهرمی می‌شود برای شکل دهی سریع به سازمان تولیدی اقتصاد ایران هم اگر امروز بخواهد از ظرفیت اعتبار برای بازسازی سازمان تولیدی خود استفاده کند، نیازمند روش‌های مشابهی است که ابدا نمی‌تواند محدود به سیاست‌گذاری‌های پولی متعارف نئوکینزی (که مثلا در قاعده تیلور خلاصه می‌شود) محدود شود.