شکست سنگین مدافعان قیمت گذاری دولتی

۱۳۹۷/۰۶/۱۷ - ۰۱:۲۹:۳۶
کد خبر: ۱۲۹۰۷۷
شکست سنگین مدافعان قیمت گذاری دولتی

برنامه مناظره شبکه یک سیما روز جمعه با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار فولاد و پتروشیمی و نقش دولت در نظارت و خواسته تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی از دولت با حضور سید مصطفی صفاری اقتصاددان و عضو شورای رقابت، رضا محتشمی پور رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به عنوان مخالفان قیمت‌گذاری دولت و موید حسینی صدر مشاور وزیر نفت در امور پتروشیمی و امیر حسین کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل به عنوان موافقان برگزار شد.

  حلقه نظارت تعطیل است

در ابتدای این مناظره موید حسینی صدر به عنوان مخالف اقتصاد بازار و مدافع قیمت گذاری دولتی عنوان کرد: اگر بتوانیم نظارت کنیم که کالاها با نرخ صحیح به دست مصرف کننده برسد این یک اتفاق ایده‌آل است اما امروز این رویداد رخ نمی‌دهد. وی افزود: در حال حاضر دولت یارانه می‌دهد تا قیمت‌ها با نرخ پایین به دست مصرف‌کننده برسد، اما باید قبول کنیم سیستم‌های نظارتی فعال در استان‌ها و شهرستان‌ها نداریم و درست عمل نکرده‌ایم. حسینی صدر گفت: وقتی تولیدکننده گاز مصرفی، خوراک و سایر امکانات خود را ارزان می‌گیرد، نباید با دلار آزاد محصولاتش را عرضه کند. اکنون 24 میلیون تن فولاد تولید می‌کنیم و حداکثر 15 میلیون تن مصرف داریم. بر این اساس، چرا قیمت میلگرد سه برابر می‌شود، مگر برق مصرفی و مواد اولیه چه مقدار گران شده است؟ پس به این نتیجه می‌رسیم که حلقه نظارتی و شبکه نظارت کار نداریم.

  تخفیف دولت به مردم نمی‌رسد

در این مناظره محتشمی پور به عنوان مدافع واقعی شدن قیمت‌ها گفت: نادیده گرفتن دلار در موضوع تامین مواد صنعت داخلی، به هیچ عنوان محل دفاع نیست چراکه رویدادهای همین چند ماه اخیر به وضوح نشان می‌دهد تخفیفی که دولت می‌خواهد با احتساب دلار 4200 تومانی در قیمت فولاد و پتروشیمی به مصرف کننده نهایی و مردم برساند، به هیچ عنوان به آنها نرسیده و مواد به دلار بازار آزاد در بازار واقعی فروخته شده و مردم نیز طعم رشد قیمت‌ها را چشیده‌اند. وی اظهار داشت: دولت گمان می‌کند که اگر خوراک پتروشیمی‌ها ارزان است، باید قیمت کالاهای تولیدی آنها نیز ارزان باشد اما بخش قابل توجهی از خوراک از سوی دولت به پتروشیمی‌ها داده نمی‌شود و پالایشگاه‌ها و تولیدکننده‌های هم سطح پتروشیمی‌ها عمده این خوراک را برای آنها تامین می‌کنند. پس بیایید به جای ارایه تخفیف نادرست آن هم از محل بیت المال، قیمت‌ها را در اقتصاد واقعی کنیم تا دست واسطه‌ها از این سودهای کلان کوتاه شود.

  بازار تایر و بطری، اثبات اشتباه وزارت صمت

به گفته محتشمی پور، نمونه حمایت‌های دولت در خصوص بازار تایر و بطری‌های آب معدنی را مردم به وضوح لمس می‌کنند در جایی که تولیدکنندگان بالادستی این دو محصول، مواد خود را با دلار 4200 تومانی در بورس کالا عرضه می‌کنند، اما بازهم با قیمت‌های واقعی که هدف دولت است، محصول به دست مردم نمی‌رسد. این به معنای آن است، وقتی اختلاف قیمت‌ها را در بازار ایجاد کردیم، نمی‌توانیم نظارت دقیقی بر این توزیع تخفیف‌های نادرست داشته باشیم و تنها راه‌حل برای ایجاد تعادل و ثبات در بازار، ثبت قیمت‌های واقعی در بازار است. محتشمی پور با ارایه آماری در خصوص مواد اولیه بطری، گفت: سال گذشته 15 درصد مواد اولیه بطری را صادر کردیم و 85 درصد نیز کل بازار داخل را تامین کرد. اما امروز چه اتفاقی افتاده است که با قطع صادرات مواد اولیه بطری و عرضه همه‌جانبه در بورس کالا، تقاضای خرید این مواد 5 برابر کل عرضه کشور بوده است؛ پاسخ مشخص است وجود اختلاف قیمت یا به عبارتی اصرار دولت در عرضه کالاها با قیمت مصنوعی ارزان تنها عامل این التهاب‌ها بوده است که نتیجه آن نیز دوبرابر شدن قیمت بطری آب معدنی در چند ماه اخیر بوده است. وی ادامه داد: وقتی دستورالعمل نادرست وزارت صمت باعث می‌شود تا حواله خرید یک محصول پتروشیمی 300 میلیون تومان در بازار به فروش رود، با هیچ سیستم نظارتی نمی‌توان مانع رسیدن این سودهای کلان به واسطه‌ها شد و تاکید می‌کنم، بهترین کار، واقعی کردن قیمت‌ها و حذف خودجوش واسطه‌ها از بازار است.

  مهر تایید وزارت صمت بر تک تک خریداران

رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در پاسخ به ادعاهای کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل که واسطه‌ها در بورس کالا مواد را می‌خرند، عنوان کرد: با صدای بلند و شلوغ کاری نمی‌توانید سخنان غیر کارشناسی خود را مدام به مردم القا کنید چراکه تک تک خریداران مواد اولیه پتروشیمی و در حوزه فولاد از سوی وزارت صمت به بورس کالا معرفی می‌شوند و شما با فرافکنی سعی در گمراه کردن اذهان دارید. محتشمی پور با تاکید بر لزوم باور داشتن مولفه‌های اقتصادی و درس گرفتن از مداخله قیمتی در سال 91 بر عرضه محصولات با قیمت واقعی در بورس کالا تاکید کرد و گفت: در سال 91 تجربیات تلخی از قیمت گذاری دستوری داشتیم، اما چرا نمی‌خواهید قبول کنید که قیمت گذاری دستوری و دادن تخفیف به عده‌ای خاص، تنها مردم را متضرر می‌کند و تاکید می‌کنم که ما، موافق گرانی محصولات نیستیم بلکه با رسیدن سود اختلاف قیمت‌ها به افرادی خاص مخالفیم؛ اکنون مردم با رشد قیمت‌ها مواجه هستند پس چه اصراری بر لزوم درج قیمت‌های غیر واقعی و تثبیتی که نتیجه نداشته است دارید.

  به اقتصاد ایمان بیاوریم

طی این برنامه، صفاری نیز به عنوان مدافع واقعی شدن قیمت‌ها با بیان اینکه باید اقتصاد را باور داشته باشیم، به تاثیر نوسانات ارزی بر قیمت کالاها اشاره کرد و گفت: به دلیل تاکید دولت بر قیمت گذاری محصولات، 300 میلیارد تومان در هر حواله به صنایع پایین دست رانت توزیع شده است. وی با تاکید بر لزوم عدم دخالت و ناکارآمدی دولت در فرآیندهای اجرایی گفت: در اقتصاد می‌گوییم اگر شن‌زار را به دولت دهیم، بعد از مدتی با کمبود شن مواجه می‌شویم؛ از این رو باید اجازه دهیم مکانیسم‌های واقعی بازار تعیین کننده قیمت باشد و دخالت دولت اوضاع را بدتر می‌کند. وی با ارایه آماری در خصوص رشد حجم عرضه کالاها گفت: طبق آمار شفاف بورس حجم معاملات پتروشیمی 24 درصد رشد داشته؛ اما به دلیل قیمت گذاری با دلار 4200 تومان این مواد اولیه به دست تولیدکننده نمی‌رسد. ضمن اینکه با وجود رشد حجم عرضه و معاملات، قیمت‌ها به دلیل اشتباه وزارت صمت در قیمت گذاری تا 160 درصد افزایش یافته است. چراکه دولت با این شیوه قیمت گذاری با دلار دولتی به عده‌ای خاص رانت اختصاص داده است. وی با بیان اینکه ما مخالف نظارت دولت در روند‌ها نیستیم، افزود: دولت باید برای ایجاد تعادل در بازارها می‌تواند به صورت بازاری به مدیریت عرضه و تقاضا بپردازد و قیمت گذاری را به مکانیسم آزاد بازار بسپارد.

  نتیجه مثبت برداشتن سقف رقابت

وی در خصوص اثربخشی آزادسازی فرآیند سقف رقابت و قیمت‌ها برای دو محصول مس و آلومینیوم گفت: با اقدام مثبت وزارت صمت در برداشتن سقف قیمت دو محصول مس و آلومینیوم، شاهد بودیم که مس برمبنای دلار 6500 تومان و آلومینیوم برمبنای دلار حدود 8000 تومان در بورس معامله شدند و به‌شدت تقاضا در بازار کاهش یافت؛ تقاضایی که به دلیل قیمت گذاری با دلار دولتی و به صورت کاذب بالا رفته بود. اما جالب است که با برداشتن سقف قیمت‌ها تقاضا به یک چهارم قبل کاهش یافته است و هر کسی خریدار واقعی بود می‌توانست از بورس کالا خریداری کند و با این شیوه دلالان حذف شدند. وی به محصولات پتروشیمی نیز اشاره کرد و گفت: با احتساب قیمت‌ها با دلار دولتی میزان تقاضا در این بخش نسبت به پارسال حدود 7 برابر شده؛ در صورتی که محصول با همین قیمت ارز به دست مصرف کننده نمی‌رسد؛ از همین رو باید اجازه دهیم بازار راه خود را برود.

  تجارت برخی پروفیل‌سازان

این اقتصاددان با بیان اینکه ۵ ماهه امسال 580 هزار تن ورق برای صنف لوله و پروفیل عرضه شده است، گفت: تولیدکنندگان لوله و پروفیل در حالی 580 هزار تن ورق از بورس خریده‌اند که در مقابل تنها 2130 تن محصول در بورس فروخته‌اند. به این ترتیب با سودهای بادآورده‌ای که برخی دلالان و صنایع پایین دستی از آن بهره می‌برند ولی کالای نهایی با قیمت دلار دولتی، به دست مردم نرسیده است. این نماینده شورای رقابت در خصوص انحصار در بازار ورق گفت: شورای رقابت سال گذشته به این موضوع ورود کرد و مصوبه‌ای در خصوص عرضه ورق در بورس کالا اعلام داشت که طبق آمارها تولید و عرضه ورق افزایش یافته، اما در حوزه پروفیل رشد تولیدی اتفاقی نیفتاده است؛ پس این ورق‌های خریداری شده چه شده اند؟ وی افزود: میزان عرضه تمام محصولات در بورس نسبت به سال گذشته افزایشی بوده، اما نکته اینجاست که میزان تقاضا سه برابر شده است. طبق اساس علم اقتصاد وقتی تقاضای مازاد در بازار وجود داشته باشد بازار به سمت دلالی پیش می‌رود.

وی با بیان اینکه اقتصاد با «بگیر و ببند» درست نمی‌شود، ضمن طرح این پرسش که وقتی سیستم کلی اقتصاد نرخ ارز بازار ثانویه را قبول می‌کند، چرا برخی گروه‌های خاص آن را قبول ندارند، گفت: همه خریداران مواد اولیه فولاد از سمت وزارت صمت و با تایید پروانه بهره‌برداری اعلام می‌شود. تک تک خریداران محصولات پتروشیمی هم توسط این وزارتخانه مجوز می‌گیرند. پس اگر رشد تقاضا به دلیل حضور دلالان است، این دلالان را وزارت صمت تایید کرده است. کاوه نیز در این مناظره عنوان کرد: مبنای قیمت‌ها نباید به دلار باشد و وقتی منابع کشور ریال است، همه محصولات هم باید براساس ریال معامله شود. وی در پاسخ به این پرسش که قیمت لوله و پروفیل در بازار آزاد با وجود ورق فولاد 3000 تومانی چقدر است؟ افزود: در بازار پروفیل هم بازار سیاه درست شده اما در بورس قیمت‌ها 3200 تومان قیمت می‌خورد.

  جمع بندی

در نگاه کلی و همانطور که مرتضی حیدری، مجری و کارشناس برنامه در اواسط و همچنین پایان این مناظره اعلام و جمع بندی کرد، «عملکرد دولت در شیوه تنظیم بازار فولاد و پتروشیمی مطلقا قابل قبول نیست. در علم مدیریت می‌گویند مادامی که فرآیند‌ها ثابت بماند نتایج تغییر نمی‌کند. پس با قیمت گذاری دستوری، با فشار قیمتی و مداخله در قیمت‌های بورس در عرضه و تقاضا هیچ جای دنیا به نتیجه نرسیده و ما هم نخواهیم رسید. امیدواریم همه ما به عقل و تجربه جهان و دانش و علم اقتصاد برگردیم و اوضاع را سامان دهیم و به بهانه شرایط ویژه هم استفاده از روش‌های غیر معمول استفاده نکنیم و حتی در شرایط ویژه هم تاکید بر استفاده روش‌های عقلایی و علمی حتما بهترین کار است».