حاشیه‌های مصوبه تایید نشده
گروه ایران
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان هنوز در شورای نگهبان تایید نشده در رسانه‌ها سخن از مصادیقی به میان آمده که با این قانون باید با صندلی‌های مدیریتی خداحافظی کنند. نمایندگان مصوب کردند به جز برخی استثنائات، از افرادی که بازنشسته شده‌اند در مدیریت‌ها استفاده نشود. حال هر روز از مصادیق این مدیران خبری به گوش می‌رسد؛ یک‌بار از بازنشستگی چند ده شهردار شهرهای بزرگ سخن به میان می‌آید، یک‌بار هم بازنشستگی 75 معاون و سفیر در وزارت خارجه و 17 استاندار. روز گذشته علیرضا رحیمی نماینده مجلس در مصاحبه‌ای از بازنشستگی حدود ۱۷ استاندار و بیش از ۶۰ شهردار در کلان‌شهر و شهرهای مهم کشور و همچنین افراد در رده‌های مهم مدیریتی، با تایید این قانون خبر داد. او گفت این را از آمار وزارت کشور به دست آورده است، برای برون رفت از شائبه‌های احتمالی درباره استثناهای موجود هم گفت که «در اجرای قانون می‌توان به استعلام‌ها رجوع کرد، ضمن اینکه وضعیت استخدامی هر فردی مشخص است، لذا نمی‌توان حکم کلی برای همه صادر کرد.»
اما دقایقی بعد، سخنگوی وزارت کشور آمارها درباره تعداد بازنشستگان با اجرای قانون مصوب مجلس را رد کرد و گفت که این آمار دقیق و منطبق بر واقعیت نیست. سلمان سامانی در صفحه توییتر خود نوشت: «تعداد و اسامی استانداران، معاونان و فرمانداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان که تاکنون در رسانه‌ها مطرح شده است، دقیق و منطبق با واقعیت نیست، پس از ابلاغ قانون و انطباق پرونده اداری-استخدامی افراد با آن، مصادیق را اعلام خواهم کرد.»
پیش از این نیز بر سر ادعای بازنشستگی شهردار تهران حاشیه‌های فراوانی ایجاد شده بود. محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران هم در پاسخ توضیح داده بود که «تاکنون از سوی وزارت کشور درباره این قانون ابلاغیه‌ای داده نشده لذا از تغییر شهردار تهران خبری نیست.» افشانی هم با توضیح اینکه چند سال پیش خود را بازخرید کرده است، اعلام نظر در این رابطه را به پس از تایید مصوبه توسط شورای نگهبان و استعلام از وزارت کشور موکول کرده بود.
وزارت خارجه هم از دیگر دستگاه‌هایی بوده که از سوی رسانه‌ها به عنوان وزارتخانه‌ای با بازنشستگان فراوان نام برده می‌شود. موضوعی که وزارت خارجه آن را رد می‌کند و بررسی‌ها هم نشان می‌دهد بازنشستگان این وزارتخانه از انگشتان یک دست هم کمتر است.
در همین ارتباط روابط عمومی دستگاه دیپلماسی کشورمان در واکنش به خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه «در صورت تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، ۷۵ سفیر برکنار می‌شوند» اعلام کرد: «وزارت امور خارجه تنها ۳ سفیر بازنشسته را به دلیل توانمندی‌های بالا و در چارچوب قوانین موجود به کار گرفته است که در این ۳ مورد هم در صورت تصویب قانون، طبق آن عمل خواهد کرد. همچنین تعداد معدودی از سفرا که پس از پایان ماموریت‌شان شرایط بازنشستگی را دارا شدند نیز به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.»
همچنین این وزارتخانه در اواسط تابستان با اشاره به اخبار منتشره در خصوص بازنشستگی تعدادی از معاونین وزیر امور خارجه بعد از نهایی شدن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در بیانیه دیگری اعلام کرد: همان‌گونه که قبلا اعلام شد جز سه تن از سفرا که با توجه به ظرفیت و توانمندهای آنان و در چارچوب مقررات فعلی مجددا به خدمت گرفته شدند، هیچ یک از معاونین بازنشسته محسوب نمی‌شوند.
ایسنا هم در این ارتباط گزارش داده که از بین مدیران، معاونان و سفرای ایران در خارج از کشور تنها سه سفیر ایران در کشورهای آلمان، ترکیه و نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد مشمول این قانون در صورت تایید می‌شوند.
این واکنش‌ها به قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در حالی است که این قانون هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است. چندی پیش عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای این شورا با کلیت قانون منع بهکارگیری بازنشستگان موافقند، اما ایرادی هم به آن دارند و به همین خاطر آن را به مجلس ارجاع داده‌اند.
شورای نگهبان در این باره نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس نوشت و تأکید کرد: «مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می‌کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی روشن نیست، ابهام دارد.»
کدخدایی همچنین در پاسخ به اینکه آیا ایراد شورای نگهبان متوجه به کارگیری مجدد فرماندهان نظامی بازنشسته است یا نه گفت که شورای نگهبان به مصادیق ورود نکرده است و مقصود این شورا اختیارات فرماندهی کل قواست. به گفته او این احتمال وجود دارد که این اختیارات محدود شود. به همین دلیل شورای نگهبان در این باره از مجلس سوال کرده است.
به نظر می‌رسد مجلس هم ابهامات شورای نگهبان را برطرف کرده تا به زودی این قانون اجرایی شود. در همین رابطه، میرزایی نیکو نماینده مجلس گفته است: «این قانون شامل رییس سازمان صدا‌و‌سیما، رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و هرکسیکه منصوب رهبری است نمیشود.» به گفته این نماینده مجلس منظور از اجازات خاصه از مقام معظم رهبری در قانون جدید، همان منصوبان رهبری است. تصویب این قانون در مجلس در حالی است که درباره تاثیر آن در بهکارگیری نیروهای جوان تردید وجود دارد. برخی از نمایندگان مجلس در واکنش به اعلام مزایای اجرای این طرح مبنی بر فراهم شدن فرصت برای حضور جوانان در عرصه‌های مدیریتی و جذب آنان در دولت، معتقدند نتایج آنگونه که تبلیغ شده، نخواهد بود. به گفته آنان اجرای این قانون تنها منتج به کاهش میانگین سنی مدیران خواهد شد و خبری از جذب نیروهای جوان در دولت و بهکارگیری جوانان در عرصه‌های مدیریتی نیست.
