پارلمان اروپا مجازات مجارستان را بررسی می‌کند

۱۳۹۷/۰۶/۲۱ - ۰۰:۳۴:۳۰
کد خبر: ۱۲۹۴۳۵

گروه جهان| نمایندگان پارلمان اروپا چهارشنبه (امروز) موضوع تنبیه مجارستان را به بحث می‌گذارند. مساله این است که آیا سیاست‌های حزب راست افراطی حاکم در مجارستان در زمینه‌های مهمی مانند مهاجرت، «خطری جدی» برای ارزش‌های اروپا محسوب می‌شود یا خیر.

به گزارش یورونیوز، کمیسیون اروپا پیش از این اقدامات تنبیهی مشابهی را برای دولت لهستان در نظر گرفته بود، اما این نخستین مرتبه است که پارلمان اروپا تصمیم دارد با اعمال قدرت در چهارچوب «ماده ۷» معاهده اتحادیه اروپا علیه یک کشور عضو اقدام کند. مطابق این ماده، پارلمان اروپایی می‌تواند درباره سرنوشت یک کشور عضو که مفاد اساس‌نامه تشکیل اتحادیه را نقض کرده، تصمیم‌گیری کند. این تصمیم صرفا سیاسی است و ارزش حقوقی ندارد. یک کمیته ویژه از نمایندگان اروپا مسوولیت بررسی رویکرد دولت مجارستان به مساله مهاجرت را بر عهده دارد. این کمیته به‌ویژه در حال پیگیری یک قانون جدید مجارستان مبنی بر جرم‌انگاری فعالیت وکلا و کنشگران به نفع پناهجویان است. رویکرد دولت مجارستان به رسانه‌ها، دادگاه‌ها و دانشگاهیان نیز از جمله مواردی است که این کمیته زیر ذره‌بین قرار داده است.

ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان، قصد دارد شخصا با حضور در برابر نمایندگان اروپا مدارک صد صفحه‌ای خود علیه دعاوی پارلمان را ارایه دهد. او و نمایندگان حزب متبوعش بر این باورند که بسیاری از اتهامات مطرح شده به‌ویژه در ارتباط با مشکل «حاکمیت قانون» مدت‌ها پیش برطرف شده‌اند. در روزهای اخیر وزرای کابینه اوربان و سایر اعضای حزب حاکم «فیدس» در رسانه‌های نزدیک به دولت، ضمن تلاش برای شر زدایی از این حزب، در تبلیغات خود بر لزوم حفظ «حق حاکمیت ملی» در برابر «نخبگان لیبرال» تاکید کرده‌اند. اوربان که یکی از شناخته‌شده‌ترین رهبران اروپایی منتقد اتحادیه است، در اوایل سال جاری میلادی به‌لطف تبلیغات ضد مهاجرتی در جریان کارزار انتخاباتی، برای دومین مرتبه در سمت نخست‌وزیری مجارستان ابقا شد. اگرچه او از حمایت‌های داخلی برخوردار است، اما به‌دلیل همین سیاست‌های مهاجرستیزانه به‌شدت زیر فشار پارلمان اروپا قرار دارد چراکه این نهاد اروپایی چنین سیاستی را مغایر ارزش‌های اتحادیه می‌داند. پارلمان اروپا برای اینکه بتواند هرگونه تصمیم تنبیهی و انضباطی علیه مجارستان بگیرد به رای دست‌کم دو سوم نمایندگان نیاز خواهد داشت.