قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال اصلاح شد

گروه بانک و بیمه|رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از پایان رسیدگی به اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از حدود ۵۰ سال در کمیسیون متبوعش خبر داد.

به گزارش تعادل، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص مصوبات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری گفت: جلسات مستمر کمیسیون اقتصادی در دو شیفت کاری صبح و عصر در هفته تعطیلات مجلس برگزار شدو بعد از حدود ۱۰۰ ساعت جلسه تخصصی، اعضای کمیسیون مواد مربوط به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را مصوب کردند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح قانون بانک مرکزی حدود یک سال و نیم در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: با توجه به اینکه از سال ۵۱ اصلاحاتی درخصوص قانون بانک مرکزی انجام نشده بود، ضرورت انجام این مهم باعث شد که کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.

وی با اشاره به این نکته که بحث اصلاح نظام بانکی از ابتدای شروع به کار مجلس دهم مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است، افزود: اصلاح ساختار، اهداف، وظایف و ماموریت‌های بانک مرکزی از محورهای مهم اصلاح قانون بانک مرکزی است، همچنین در اصلاح قانون به تشکیل یک سازمان نظارتی قدرتمند در بانک مرکزی برای تغییر نظارت سنتی توجه شده است، همچنین هیات عالی در بانک مرکزی براساس قانون تشکیل شده تا با استفاده از ظرفیت افراد متخصص و اقتصاددان عملیات تصمیم‌گیری در بانک مرکزی به صورت حرفه‌ای دنبال شود.

پورابراهیمی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: اصلاح ساختار بانک مرکزی در راستای کاهش وابستگی این بانک به دولت و همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی بوده و کمک می‌کند که خروجی اثرگذاری در افزایش انتقاع بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی و پولی حاصل شود.

وی ادامه داد: تشکیل کمیته‌های تخصصی در بانک مرکزی، تقسیم وظایف و همچنین تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر انطباق تصمیمات این بانک با موضوعات شرعی و دینی از دیگر نکات مهمی بوده که در اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده است. امکان به کارگیری ابزارهای نوین و اختیارات جدید بانک مرکزی برای مدیریت تورم در متن اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده، همچنین ضابطه مندی نظام‌های تصمیم‌گیری در ارتباط با سیاست‌های پولی با استفاده از جایگاه بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تشکیل سازمان نظارتی در بانک مرکزی و اصلاح رابطه این بانک با سایر ارکان نظام مانند دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، مجلس و سایر مجموعه‌ها از دیگر نکات مهم در اصلاح قانون بانک مرکزی بوده که مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به عمده مباحث، بانک مرکزی مستقل از دولت می‌تواند ماموریت‌ها و وظایف تخصصی خود را مانند بانک مرکزی سایر کشورها به صورت صحیح انجام دهد.

پورابراهیمی تصریح کرد: مدیریت نظام بانکی و همچنین مدیریت و نظارت بر موسسات اعتباری و مالی با اختیارات و تقویت استقلال بانک مرکزی می‌تواند ارتقا یابد و امیدوارم با تصویب نهایی این قانون در مجلس که با قید فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت، گام بلندی برای تقویت اقتصاد کشور و رفع گرفتاری‌هایی مانند مشکلات موسسات اعتباری و مسائل ارزی برداشته شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بعد از حدود ۵۰ سال اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بعد از اصلاح قانون بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار می‌دهد و تلاش می‌شود تا پایان مهرماه انجام این مهم را نیز به پایان برساند.

  لزوم دریافت ضمانت از FATF برای جلوگیری از سیاسی‌کاری‌

همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد در شرایط کنونی تصویب CFT به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به صلاح کشور نیست و باید در مقابل آن تضمین گرفته شود.

او درباره تعیین تکلیف لوایح چهارگانه مرتبط با FATF و آینده روابط بانکی کشورمان، گفت: اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مشکلی ندارد. در این بین حتی به ایجاد شفافیت نیز کمک شایانی می‌کند.

همچنین الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا پالرمو نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که بر اساس آخرین شنیده‌ها از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس امکان برطرف شدن آنها وجود دارد.

در این بین الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم نیز از دیگر لوایحی است که مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد اما نسبت به آن نگرانی‌هایی وجود دارد.

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به صلاح کشور نیست، تصریح کرد: دغدغه‌هایی نسبت به فرارسیدن پایان مهلت ارایه شده از سوی FATF وجود دارد اما باید برای رفع آنها تضامین لازم اخذ شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عبارتی اگر کشورمان هر چهار لایحه را تصویب و اجرایی کند، تضمینی برای اینکه بانک‌های دنیا با ایران فعالیت مشترک انجام دهند وجود ندارد لذا رویکرد مثبتی وجود ندارد و باید تضمینی از گروه ویژه اقدام مالی دریافت شود. در واقع ادبیات FATF سیاسی است و جنبه اجرایی ندارد.