رشد حاشیه‌ای سهام مقدم بر متن

گروه بورس | سمیرا ابراهیمی|

چهارشنبه هفته گذشته، بورس تهران با رشدی مواجه شد که در 9 سال اخیر، بی‌نظیر بوده است. به عبارتی از سال 88 تاکنون، سابقه نداشته که به لحاظ تعداد رشد، شاخص کل رشد بیش از 4 درصدی در یک روز داشته باشد. نگاهی گذرا به وضعیت معاملات بازار و سهم‌هایی که با بیشترین استقبال مواجه شدند، نشانگر رشد متوالی سهام شرکت‌های فلزی و پتروشیمی است. فولاد، فارس، پارس و پارسان بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند. بطوری که مجموعه گروه صنعتی محصولات شیمیایی در هفته گذشته رشد نقدینگی 154 درصدی داشت و گروه فلزات اساسی نیز با رشد نقدینگی 24 درصدی پس از این گروه با فاصله در مقام دوم جذب نقدینگی در بازار ایستاده است. بازاری که به علت جذابیت در بخش سهام، روی خوش خود را از اوراق تامین مالی پنهان کرده و در هفته اخیر کاهش 44 درصدی نقدینگی در این بخش داشته و رو به افول است.

دلایل رشد سهام این دو گروه صنعتی (فلزات و محصولات شیمیایی) حاصل یک دعوا و کشمکش میان سیاست‌گذاران بازار سرمایه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. شورای بورس و فعالان بازار سرمایه خواستار حذف رانت ارز 4200 تومانی این محصولات بودند. زیرا اختلاف قیمت بیش از 100 درصدی بین بورس کالا و بازار آزاد، باعث شده بود تقاضای کاذب به بورس کالا برود و نه تنها به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید، بلکه با ارایه در بازار صادراتی کشورهای همسایه، قیمت‌های صادراتی را نیز شکسته و به تولیدکنندگانی که صادرات انجام می‌دهند، آسیب رسانده است. پس از کشمکش‌های فراوان برای ارایه نرخ‌های پایه بر اساس ارز بازار آزاد یا سامانه سنا، در مراحلی ابتدا سقف رقابت برای محصولات مس و آلومینیوم آزاد شد. سپس سقف رقابت فولاد برداشته شد و آنطور که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت روز گذشته اعلام کرد‌ قرار است سقف رقابت برای محصولات پتروشیمی هم برداشته شود. قبلا سقف رقابت این دو کالای استراتژیک پیش از این 5 درصد و مس و آلومینیوم 10 درصد بود. اما تبصره‌ای که ایین نامه برداشت سقف تدارک دیده، ‌مبنی بر این است که اگر قیمت کالای فولاد 20 درصد بیشتر از قیمت پایه رشد کند، باید برای افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت انرژی مورد مصرف تولیدکننده، فرآیند جدیدی برقرار شود. موضوعی که احتمالا هنگام برداشتن سقف رقابت معاملات محصولات پتروشیمی نیز دیده خواهد شد.

بنابراین با این پیش فرض که از آبان ماه و با اجرای موج دوم تحریم، روند صادرات نیز اگر به صفر نرسد، کندتر از وضعیت فعلی می‌شود، می‌توان گفت که به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز، تنها رقم درآمدی شرکت‌ها در سطح بالاتری قرار می‌گیرد (در واقع افزایش چشمگیر حاشیه سود به حاشیه می‌رود) . بیان این موضوع زمانی قوت می‌گیرد که احتمال می‌رود در فاکتور بعدی نرخ خوراکی که قرار است برای واحدهای پتروشیمی صادر شود، به دلیل آنکه این واحدها ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما با نرخ بیش از 8 هزارتومان به ازای هر دلار ارایه می‌کنند، ‌رقم خوراک آنها دیگر 3800 تومان و به احتمال زیاد حتی 4200 تومان هم نخواهد بود. البته این موضوع هنوز به تصویب و قطعیت نرسیده اما گمانه زنی‌ها از وزارت نفت بر این مبناست.

   ارزش جایگزینی دلاری شاه‌کلید رشد بورس

از طرف دیگر کشور در ماه‌های گذشته افزایش نرخ ارزی داشته که از 4 هزار تومان به بیش از 13 هزار تومان رسیده و با احتساب نرخ جدید، ارزش جایگزینی شرکت‌ها فراتر از ارزش تابلوی آنها شده که طبیعتا مانند آنچه در سال 91 رخ داد، فرآیند تنظیم قیمت سهام شرکت‌ها با نرخ جدید ارزش جایگزینی شرکت‌ها پیش می‌آید.

موضوع دیگری که در خصوص سیاست‌های کلان ارزی و وجوه آثاری آنها در بازار مطرح می‌شود، این است که گفته می‌شود در میان‌مدت با توجه به ناپایدار بودن فاصله بزرگ ایجاد شده بین ارز آزاد و نیمایی در نهایت باید فرض اصلی را بر پایه همگرا شدن این دو نرخ قرار داد. از این رو با افزایش محتمل ارز نیمایی این امکان وجود دارد تا بار دیگر سوخت جدید تورمی به بورس تهران برای ادامه رشد قیمت‌ها برسد. با این حال، برای آنکه از رشد واقعی و بلندمدت در این بازار مطئن شویم، باید گزارش‌های شرکت‌ها منتشر و رصد شود و چنانچه افزایش فروش در صورت‌های مالی نمایان شده باشد، می‌توان به رشد واقعی و مداوم خوشبین بود.

   ورودی‌های جدید

آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، صدور کدهای معاملاتی در یک ماه اخیر نسبت به ماه‌های قبل افزایش داشته، البته کارگزاران بورسی می‌گویند که تقاضای کدهای معاملاتی آنقدر با افزایش همراه نبوده که از آن به عنوان یک اتفاق اثرگذار یاد کرد. به نظر می‌رسد با سررسید سپرده‌های مدت‌داری که بانک‌ها در شهریورماه سال قبل جذب کرده بودند، برخی سرمایه‌گذارانی که نقدینگی خود را در بانک‌ها سپرده کرده و از رشد بازارها جامانده بودند، بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند. اما هنوز نمی‌توان وضعیت ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه پیش‌بینی کرد. در هفته گذشته، آمار ماهانه متغیرهای پولی توسط بانک مرکزی برای تیرماه نیز منتشر شد. جزئیات این آمار حاکی از آن است که وضعیت نقدینگی کشور شاهد رشد ۱۱ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی در مقیاس ماهانه و جهش ۹۶ درصدی همین متغیر در ابعاد سالانه است. به این ترتیب مشکلات شبکه بانکی در این بخش مثل قبل ادامه دارد و نشانه‌ای از تعدیل یا توقف اضافه برداشت بانک‌ها از منابع پر‌قدرت بانک مرکزی دیده نمی‌شود. علاوه بر این، رشد حجم پول در مقیاس ماهانه 4 درصد و سالانه 35 درصد است که این رقم از منظر سالانه در پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده و نمایانگر افزایش قدرت تحرک نقدینگی است. با توجه به اینکه باور عمومی قائل به تورمی بیش از تورم اعلام است، در تابستانی که پشت سر گذاشتیم، بازار سهام به عنوان بستری برای سرمایه‌گذاری دارندگان سرمایه‌های راکد مطرح شد و این موج انبوه نقدینگی که بطور مشخص از ابتدای تابستان شکل گرفته، روند صعودی خود را تداوم بخشیده است. البته این موج نقدینگی علاوه بر تشدید تقاضا در سهام ارزنده، رشد باورناپذیر سهام بنگاه‌هایی را در پی داشته که قیمت پایانی آنها اساسا شکاف زیادی تا مرز ارزندگی دارند که عمدتا مربوط به رسیدن ارزش بازار به ارزش جایگزینی دلاری آنها دارد.