بازار فعلی بهشت خودروسازان است
رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور، گفت: دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مساله قیمت‌گذاری کالا از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارای تعارض منافع با مسوولیت‌هاست. محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: عزم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بازار مصرف به ویژه مدیریت بازار خودرو بسیار ممدوح است، اما این عزم و همت ضرورتا باید براساس ساختارها و واقعیتهای موجود با دقت نظر کارشناسی، ترسیم و تعریف شود در غیر این صورت کارکرد مورد انتظار را نخواهد داشت. او ادامه داد: شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی زیادی زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که به عنوان تولیدکننده و عرضه‌کننده کالا به بازار، ایفای نقش می‌کنند. وزارت صنعت و سازمان زیر مجموعه این وزارتخانه از یک سو ملاحظات کاری، سازمانی و نهادی خود را به عنوان یک تولیدکننده دارند و از طرف دیگر در نقش مصرف‌کننده ایفای مسوولیت می‌کنند هر چند که ممکن است با درایت و رفتارهای ایمانی و اخلاقی گاها موفق شوند بر این تعارض ساختاری منافع و مسوولیت‌ها غلبه کنند اما از حیث نظری و ساختاری چنین تعارضی وجود دارد.
رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور تصریح کرد: اگر این وزارتخانه بخواهد نظام قیمت‌گذاری کالا به ویژه نظام قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت سلب و از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده انجام دهد باید تدبیری برای این تعارض ساختاری بیندیشد. رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور، اظهار کرد: مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره سلب اختیار قیمت‌گذاری خودرو قاعدتا یک استثناء هم دارد و آن استثناء درباره کالاهایی است که مثل خودرو به صورت انحصاری تولید می‌شود. کالاهای انحصاری کماکان مشمول قیمت‌گذاری توسط مراجع تخصصی از جمله شورای رقابت هستند. زمانی امکان اجرای این مفاد مصوبه شورای رقابت فراهم می‌شود که خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج شود اما تا زمانی که در شمار کالاهای انحصاری باشد به گمانم به همان دلیل تعارض ساختاری، دچار مساله شده و شاید اجرای مصوبات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای خودرو و سایر کالاهای انحصاری امکان اجرا پیدا نکند به بیان دیگر برای اجرای مصوبات قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده مقدماتی نیاز است که باید برای آن تدبیر شود.
نجفی ادامه داد: حال که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار قیمت‌گذاری کالا را داده باید مشخص شود که قیمت‌گذاری این وزارتخانه از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از جایگاه تولیدکنندگی این وزارتخانه است یا از ناحیه تنظیم بازار و حفظ حقوق مصرف‌کننده. این دو مساله در هم خلط است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر فرض این باشد که تغییر مرجع قیمت‌گذاری کالا برای افزایش قیمت به نفع تولیدکننده است با آن مخالفم چون فضای موجود باید، بهشت خودروسازان باشد. در عرصه جهانی در اختیار گرفتن بازار فروش و رسوخ در بازار همواره از آرزوهای شرکت‌های خودروساز است پس همانطور که این روزها در اخبار گفته می‌شود برای ثبت نام چند ده هزار خودرو، چند صد هزار نفر ثبت نام می‌کنند. مفهوم این اتفاق این است که خودروساز هیچ زحمت و مشکلی برای جذب مشتری ندارد و از این بابت خیالش آسوده است. علاوه بر آن گلوگاه دوم هر تولیدکننده‌ای مساله نقدینگی است. وقتی برای هر دستگاه خودرو صف کشیده می‌شود و چند ده بلکه چند صد نفر ثبت نام می‌کنند و پول اولیه را به حساب شرکت خودروساز واریز می‌کنند، یعنی شرکت خودروساز از ناحیه تامین نقدینگی هم آسوده خاطر است.
