بسط دایره معافیت ارزی

تعادل|

فهرست کالاهای مشمول معافیت پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی، به 3637 قلم کالا رسید. عمده اقلام افزوده شده، در گروه‌های کشاورزی، معادن، شیمیایی، برق و الکترونیک، فلزی و لوازم خانگی، ماشین سازی و تجهیزات قرار می‌گیرند. این در حالی است که ترخیص کالاهای این فهرست که به تفکیک کد تعرفه هر کالا به گمرکات ابلاغ شده‌اند، دیگر نیازی به تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و یا اخذ تعهد بانکی ندارد و بنابراین، خارج از نظام بانکی کشور صورت می‌پذیرد. از آن‌سو، تسهیلاتی نیز جهت ترخیص هر چه ساده‌تر برای این گروه کالایی در نظر گرفته شده که به عنوان نمونه، می‌توان به «ترخیص کالا با نگهداشتن بخشی از کالا به ازای حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده»، «ترخیص درصدی کالا»، «تسهیلات جدید ورود موقت» و «استرداد حقوق ورودی» اشاره کرد. افزایش کالاهای مشمول معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی اما در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این، اعتراضات گسترده‌ای برای لغو بند 5 بخشنامه ارزی دولت (با موضوع پرداخت ما به التفاوت ارزی) صورت گرفته بود. فشارهای تشکل‌های صنعتی و تجاری البته موجب اعمال برخی معافیت‌ها در پرداخت این ما به التفاوت شده بود و به این ترتیب، سه گروه کالایی «ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هریک از دستگاه‌های اجرایی»، «مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود» و «مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی» مشمول این معافیت‌ها شده بودند. با این همه، به نظر می‌رسد فهرست نهایی معافیت‌ها عملاً طولانی‌تر از آن است که با برنامه‌ریزی‌های دولت جهت کاستن از اعطای «یارانه‌های ارزی» به صنایع و فعالیت‌های تجاری همخوانی داشته باشد. در فهرست تازه منتشر شده، اقلامی همچون «لاستیک فرغون»، «چغندر قند» و حتی «هندوانه» به چشم می‌خورد، کالاهایی که مشخص نیست در وهله نخست، چرا جهت واردات ارز رسمی دریافت کرده‌اند و در وهله دوم، چرا مشمول پرداخت ما به التفاوت ارزی نشده‌اند.

بر اساس بند 5 بخشنامه ارزی دولت در تاریخ 16 مرداد ماه، تمامی کالاهای وارداتی که پس از این تاریخ وارد گمرکات کشور شده باید مابه‌التفاوت نرخ رسمی دلار به ارزش 4200 تومان و نرخ بازار آزاد، از سوی صاحب کالا پرداخت می‌شد تا اجازه ترخیص داده ‌شود. این موضوع به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های بخش خصوصی جهت تسهیل در ترخیص کالاهای وارداتی که در گمرکات کشور مانده بودند، تبدیل شد.

اما به دلیل اعتراضات فعالان اقتصادی نسبت به این مصوبه، هیات دولت براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت تصمیم گرفت، برخی از گروه‌های کالایی را از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف کند. از همین رو و براساس فهرستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه کرده و آن را در اختیار گمرک قرار داده، تعداد کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارزی به 3637 مورد رسید. تعداد کالاهای معاف از پرداخت ما به التفاوت ارزی جهت ترخیص گمرکی، تا روز شنبه همین هفته 3464 مورد بود که با اعلام 173 قلم کالای جدید، فهرست نهایی به رقم 3637 قلم کالا رسید. گمرک ایران فهرست نهایی را به گمرکات سراسر کشور اعلام کرده و به این ترتیب، بخش بزرگی از کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای (اعم از ماشین‌آلات صنعتی و برخی نهاده‌های تولید) با همان نرخ رسمی ارز، یعنی 4200 تومان روانه بازارها و واحد‌های تولید خواهند شد.

این در حالی است که معافیت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، که سهمی اساسی در توانایی تولیدی واحدهای صنعتی کشور را به خود اختصاص می‌دهند، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های فعالان بخش خصوصی بود که در هفته‌های گذشته، در نشست‌های مشترک بخش خصوصی و ارگان‌های دولتی، مورد تأکید تولیدکنندگان قرار گرفته بود. در حال حاضر ۳ هزار و ۶۳۷ قلم کالا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز شده‌اند، بنابراین در زمان ترخیص این کالاها که به تفکیک کد تعرفه هر کالا به گمرکات ابلاغ و اطلاع‌رسانی شده است، نیازی به تاییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان  یا اخذ تعهد بانکی نخواهد بود.

     کالاهایی که ما‌به‌التفاوت نمی‌دهند

از دیگر سو، اما بر اساس فهرست اولیه معافیت‌ها که در روزهای پایانی مرداد ماه سال جاری منتشر شده بود، گروه اول کالاهای وارداتی که معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شدند شامل «ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هریک از دستگاه‌های اجرایی» است. «مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط» دومین گروه کالایی وارداتی به شمار می‌روند که در لیست معافیت ارزی جا خوش کرده‌اند. اما سومین گروه کالاهای وارداتی که در این لیست معافیت ارزی قرار گرفته‌اند، «مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی» است که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

فهرست کالاهای معاف از پرداخت ما به التفاوت ارزی اما با همکاری سه نهاد دولتی کشور نهایی شده است. ساز و کار تهیه این فهرست به این صورت است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست و کد هشت رقمی تعرفه‌ای کالاهای مشمول معافیت را به بانک مرکزی اعلام می‌کند و بانک مرکزی نیز با اعلام به بانک‌های عامل، شرط پرداخت ما به التفاوت ارزی جهت ترخیص گمرکی را در مورد کد تعرفه‌های اعلامی، حذف می‌کند. وزارت صنعت اما فهرست را به گمرکات کشور نیز ارسال می‌کند تا برای این گروه از کالاها، فرآیند ترخیص گمرکی بدون طی مراحل تأمین ارز از طریق نظام بانکی انجام گیرد. به این ترتیب، بخش بزرگی از معضل رسوب کالایی در گمرکات کشور، به شکلی فوری مرتفع می‌شود. این همان اتفاقی بود که طی هفته گذشته در گمرکات کشور انجام گرفت و به موجب آن، بسیاری از محموله‌های وارداتی از گمرکات ترخیص شدند.

در همین راستا، روز شنبه هفته جاری، فهرست اولیه کالاهای معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، با انتشار بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به رییس کل بانک مرکزی، تکمیل شد. در بخشنامه وزیر صنعت، 173 قلم کالای جدید به فهرست پیشین اضافه شده بود. اقلام افزوده شده در گروه‌های کشاورزی، معادن، شیمیایی، برق و الکترونیک، فلزی و لوازم خانگی، ماشین سازی و تجهیزات است. فهرست نهایی که شامل 3637 قلم کالا است اما گروه‌های کالایی متعددی را در بر می‌گیرد که همچون بسیاری از فهرست‌های مشابه در کشور، در برخی موارد کالاهایی را در بر می‌گیرد که به نظر می‌رسد نباید جایی در این فهرست داشته باشند. به عنوان نمونه، «لاستیک فرغون» با کد تعرفه 40118020، «چغندر قند» با کد تعرفه 12129100 (در حالی که سال 1397 یکی از بالاترین میزان تولیدات چغندر قند را در کشور به ثبت رسانده است) و حتی «هندوانه» با کد تعرفه 8071100، از جمله این کالاها هستند.

     چرخش کلید در قفل گمرک

رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور اما طی هفته گذشته، نگرانی بسیاری در میان فعالان اقتصادی به وجود آورده بود. اعلام صریح نگرانی‌هایی از این دست اما موجب شد گمرک کشور، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود این نهاد، تلاش کند تا کالاهای رسوب کرده در گمرکات کشور هر چه زودتر ترخیص شوند. به عنوان نمونه، همین چند روز پیش، پیشنهاد گمرک جهت تسهیل واردات کالا بدون انتقال ارز جهت کالاهای موجود در انبارها، مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و عملیاتی شد. براین اساس به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یکماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است. همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سالجاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحی بند ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات وصادرات موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ ه بلامانع است. اگر کالایی مشمول فهرست معافیت‌ها نبود، وارد کننده کالا می‌تواند به بانک مراجعه و با ارایه تعهد و اخذ کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص ۱۰۰ درصد کالای خود از گمرکات اقدام نماید. افزون بر این، گمرک ایران همچنین از واحدهای تولیدی درخواست کرد تا از تسهیلات ترخیص نسیه، ترخیص کالا با نگهداشتن بخشی از کالا به ازای حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده یا ترخیص درصدی کالا، تسهیلات جدید ورود موقت و استرداد حقوق ورودی نهایت استفاده را کنند.

     وقتی «بند 5» مشکل‌آفرین شد

پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی جهت ترخیص گمرکی کالاهایی که فرآیند ترخیص آنها با استفاده از ارز دولتی پیش از این انجام گرفته بود اما چند روز قبل موجب اعتراض شدید فعالان اقتصادی و صنعتی شده بود. روز 13 شهریور ماه سال جاری، جمعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، در مقابل اتاق تهران تجمع کردند و در اعتراض به مصوبه هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه‌‌التفاوت نرخ ارز، خواستار لغو این مصوبه شدند. علت اعتراض تجمع‌کنندگان «نقض عهد دولت در معامله فروش ارز» بود و آنها حتی قول پیگیری حقوقی این موضوع را از طریق نظام قضایی داده بودند، چرا که دولت در این زمینه، با استناد به بند 5 مصوبه شماره 63793 / ت 55632 مورخ 16/5/97 هیات دولت، تخصیص ارز رسمی جهت واردات کالا را مستلزم پرداخت ما به التفاوت نرخ رسمی و نرخ در بازار ثانویه (سامانه نیما) کرده بود. این اقدام دولت اما در حالی صورت می‌گرفت که بسیاری از تولید‌کنندگان، تسویه بدهی‌های ارزی خود با دولت را با استفاده از استقراض بانکی و حتی ودیعه‌گذاری صورت داده بودند و پرداخت ما به التفاوت ارزی، عملا خارج از توان آنها بوده است. مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز پیش‌تر، در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اینکه فهرست‌بندی‌های وزارت صنعت در زمینه تخصیص، معافیت یا گروه‌بندی کالایی قاعدتا می‌تواند به مرور زمان تغییر کند، این طور توضیح داده بود: احتمال تغییر در فهرست‌ها با توجه به تغییر در شرایط تجاری کشور وجود دارد. به عنوان نمونه، من فکر می‌کنم تغییر در زمینه اعطای معافیت جهت پرداخت ما به التفاوت ارزی برای ماشین آلات تولیدی و برخی کالاهای واسطه‌ای، ناگزیر باشد.