گیوتین ممنوعیت روی گردن صادرات
بنگاه‌ها|
20مردادماه سال جاری علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی ممنوعیت صادرات ۷ قلم کالا شامل انواع دفترچه مشق و حسابداری، شکر خام و شکر سفید، جوال و کیسه برای بسته بندی، چای، انواع پودرهای مشتقات شیر و آب پنیر (شیرخشک و...)، کازئین، انواع لاستیک سبک و سنگین، مرغ زنده و گوشت مرغ با هدف تنظیم بازار داخل را ابلاغ کرد. مصوبه‌ای که در واکنش به نوسانات اخیر اقتصادی در کشورمان عملیاتی شد و از همان ابتدا موافقان و مخالفانی در مقابل خود داشت؛ مخالفان و موافقانی که هر کدام از منظری خاص این مصوبه را مورد ارزیابی قرار می‌دادند و در خصوص آن تفاسیر متفاوتی ارایه می‌کنند.
در شرایطی که بعد از بروز نوسانات اخیر ارزی ضرورت پرهیز از تصمیم‌سازی‌های شتاب زده از سوی کارشناسان به عنوان یک ضرورت مطرح شده بود؛ برخی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که مصوبه ممنوعیت صادرات برخی اقلام در نهایت اقتصاد ایران را با مشکلات تازه‌ای مواجه می‌کند. در سوی دیگر برخی دیگر از چهره‌های اقتصادی و اهالی تولید این مصوبه را در شرایط حساس فعلی لاجرم ارزیابی می‌کردند و معتقد بودند که عمر چنین مصوباتی با پایان نوسانات ارزی از بین می‌رود.
در پی ممنوعیت صادرات هفت قلم کالا در راستای تنظیم بازار داخلی که بیشتر هم کالاهای صنایع غذایی و کشاورزی هستند، برخی کارشناسان اقتصادی به مسوولانی که در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند هشدار دادند که این فرآیند توان صادراتی کشور را محدود می‌کند. طی ماه‌های اخیر اقتصاد ایران با شرایطی روبرو شد که نوسانات شدید نرخ ارز، تجارت ایران را با سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی با مشکلاتی مواجه کرد. به همین جهت طبیعی است که با افزایش نرخ ارز، تمایل تولیدکنندگان به صادرات افزایش یابد که البته ممکن است به جای تامین نیاز داخل، اقدام به صادرات کنند و در همین راستا، دولت برای تنظیم بازار داخلی، صادرات برخی کالاها را ممنوع اعلام کرد. عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران یکی از چهره‌هایی است که در این زمینه دیدگاه‌های جالبی را مطرح می‌کند و می‌گوید: باتوجه به اینکه دولت نگران کمبود کالا در آینده است، صادرات کالا را برای تامین در بازار داخل ممنوع می‌کند اما باید توجه کرد که ممنوعیت صادرات، به تولید آسیب می‌زند و اعتبار بین‌المللی را از بین می‌برد.
امیر شهریاری عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران در این زمینه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: واقعیت این است که بخش خصوصی مخالف هرگونه اعمال محدودیت در حوزه صادرات و واردات است. در کشورها اگر بخواهند کنترل‌ها را بیشتر کنند با اعلام تعرفه بازار را کنترل می‌کنند؛ نه ممنوعیت. اما در ایران یک‌شبه تصمیم گرفته می‌شود صادرات کالا ممنوع اعلام شود.
ادامه روند ممنوعیت صادرات
بازار داخل را هم به هم می‌ریزد
او افزود: چنانچه ممنوعیت در اقلام دیگر هم اتفاق بیفتد، آسیب جدی به تولیدات وارد خواهد شد. بطور مثال در حوزه صادرات خوراک آبزیان، شرکت‌هایی داشتیم که بطور مازاد خوراک ماهی تولید کرده و با شرکت‌های پرورش‌دهنده ماهی در عراق قرارداد داشته‌اند اما شب خوابیده و صبح بیدار می‌شوند می‌بینند که صادرات خوراک آبزیان ممنوع شده است؛ لذا با دلایل محکم علمی می‌توان اثبات کرد که محدودیت‌های این‌چنینی نباید اعمال شود.شهریاری تاکید کرد: از طرف دیگر انگیزه دولت برای کنترل بازار داخل، عموما به خاطر کمبودی است که تصور می‌شود در این زمینه به وجود آید. همچنین به واسطه افزایش نرخ ارز، انگیزه تولیدکننده برای صادرات بیشتر از توزیع در داخل شده است.
راه را برای پیوستن به WTO سخت می‌کنند
او تصریح کرد: بطور کلی آثار ممنوعیت صادرات در بازار داخل این‌طور است که قیمت آن کالا کنترل و نیاز داخل تأمین می‌شود. اقدام دولت در منع صادرات نیز به همین بهانه است. اما نه‌تنها در دراز مدت بلکه کوتاه‌مدت نیز به ضرر تولید خواهد بود.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، فرصت بسیار خوبی برای صادرات کالاها ایجاد می‌شود، گفت: از منظر اقتصاد کشاورزی، کشورهایی که در بخش کشاورزی مستعد هستند، مزیت خوبی هم برای صادرات دارند.شهریاری تصریح کرد: بنده به عنوان فعال حوزه کشاورزی و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با هر نوع اعمال محدودیت مخالفم، چراکه همین اعمال محدودیت‌هاست که راه را برای پیوستن به WTO سخت کرده و هر سال نیز سخت‌تر می‌شود.
مخالفان ممنوعیت چه می‌گویند؟
یکی از اقلامی که بعد از نوسانات اقتصادی اخیر در لیست ممنوعه‌ها قرار گرفت شیرخشک است؛ آمارهای رسمی گمرک حاکی از آن است که در 4ماهه ابتدایی سال، مجموعا 7هزار و 238 تُن شیرخشک صنعتی به ارزش 24 میلیون و 785 هزار و 991 دلار از کشور صادرات شده و کشورهای عراق، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان و سوریه مقصد این محموله‌ها بوده‌اند. رییس انجمن صنفی گاوداران کشور نیز، به نمایندگی از تولیدکنندگان شیرخشک به ممنوعیت صادرات این محصول اعتراض کرده است. سیداحمد قدسی، در این باره به ایلنا می‌گوید: اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ممنوعیت صادرات بدون هماهنگی و اطلاع وزارت جهاد کشاورزی بوده است. قدسی در این باره گفته است: متولی تنظیم بازار و قیمت‌گذاری بر محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و این اقدام فقط با درخواست کارخانه‌های لبنی صورت گرفته است که قصد دارند با این کار قیمت شیر خام را دوباره کاهش دهند. با ممنوعیت صادرات، شیر در داخل با مازاد مواجه می‌شود و قیمت آن کاهش خواهد یافت که به ضرر دامداران است و باعث کاهش تولید شیر خواهد شد.
البته رییس انجمن صنفی گاوداران به‌صورت تلویحی تأیید کرده است که صادرات شیرخشک با شرایط فعلی صرفه زیادی دارد. او در این باره گفته است: با نرخ فعلی شیرخشک و با وضعیتی که دلار در‌حال‌حاضر دارد، با این کار تنها بستری آماده می‌شود برای قاچاقچیان و سودجویان که شیرخشک را به‌صورت قاچاق از کشور خارج خواهند کرد. قاچاق شیرخشک از کشور بدون هیچ کنترل نظارتی برای کشور سودی به‌همراه نداشته و ارزآوری هم در پی نخواهد داشت. اگر به‌صورت قانونی صادرات داشته باشیم، ارز به سیستم مالی کشور وارد می‌شود و همچنین رونق ملی و دام‌پروری خواهیم داشت.
اعتراض به ممنوعیت
حبیب جهانساز، رییس سازمان چای کشور، در اعتراض به ممنوعیت صادرات چای به ایسنا گفته است: ممنوعیت صادرات چای به ضرر تولیدکنندگان داخلی و تجار است. این ممنوعیت را خیلی قطعی تلقی نمی‌کنیم و اجرایی‌نشدن آن را پیگیری می‌کنیم، چراکه موافقیم رقابتی به نفع چای داخلی ایجاد شود و صادرات که فرصتی برای تولید است، نباید به تهدید تبدیل شود. به گفته رییس سازمان چای، سالانه بین ۱۲ تا ۱۴ هزار تن چای از کشور صادر می‌شود که حدود ۲۰ درصد از این مقدار با قیمت ۱۳ تا ۲۰ دلار به فروش می‌رسد که برای کشور ارزآوری دارد. اما بقیه چای که صادر می‌شود محصول ضعیفی است و با قیمت دو دلار صادر می‌شود. این در حالی است که این محصول در بازار داخلی مشتری کمی دارد و فروش آن دشوار است و حدود نصف قیمت صادرات به فروش می‌رسد. رییس سازمان چای کشور تأکید کرده است: «جایگاهی که تجار و کارخانه‌ها تاکنون در بازار کسب کردند از سود حاصل از صادرات مهم‌تر است؛ بنابراین نباید این بازار را از دست بدهیم تا بتوانیم آن را ارتقا دهیم.»
مجموعه این اظهارنظرها نشان می‌دهد که اهالی اقتصاد با نسبت به برخورد دستوری با بازار گلایه مندند و از دولت می‌خواهند که با بستر‌سازی مناسب اجازه دهد تا روند طبیعی عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص کند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان رفتار دستوری و بخشنامه‌ای نه تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی نمی‌کند بلکه در مواردی خود مشکل ساز خواهند شد.
