صنایع غذایی زیر تیغ

گروه تشکل‌ها |

اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به همراه برخی مدیران تشکل‌ها و فعالان اقتصادی گرد هم آمدند تا پیرامون بسته پیشنهادی حمایت از تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث و بررسی کنند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که کلیات بسته حمایت از تولید توسط دولت تدوین شده اما این بسته هنوز نهایی نشده و قرار است در تدوین نهایی آن نظرات بخش خصوصی نیز اخذ و اعمال شود. بسته پیشنهادی دولت پس از چکش‌کاری توسط دیگر کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران، حالا روی میز کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران قرار گرفته تا نقاط قوت و ضعف آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید به نگارش درآمده، در حوزه کشاورزی، آب و صنایع غذایی ارزیابی شود. فعالان اقتصادی معتقدند که با وجود سهم بالای صنعت غذایی در اشتغال، هزینه‌های خانوار و صادرات غیرنفتی، در بسته حمایت از تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت به صنعت غذا توجهی نشده است. به گفته فعالان بخش خصوصی، این بسته حمایتی فاقد راهکار عملیاتی برای برون‌رفت صنایع غذایی و تبدیلی از هزارتوی مشکلات کنونی است. از دیگر سو، در شرایط ارزی موجود، علاوه بر قیمت ارز و هزینه‌های بالای تامین ارز بازار آزاد، مشکلات ثبت‌سفارش‌های قبلی واحدهای تولیدی و عدم توجیه اقتصادی ترخیص و تسویه آنها با ارز آزاد موجب سردرگمی بسیاری از واحدها شده که به گفته فعالان اقتصادی، لازم است در این خصوص، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی واحدها مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

به تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویس بسته پیشنهادی با موضوع حمایت از تولید در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا مورد بررسی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار قرار گیرد. این بسته پیشنهادی در حال حاضر روی میز کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران قرار دارد و طی جلساتی، نقاط ضعف و قوت آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های صنعتی به رشته نگارش درآمده، مورد بحث نقادانه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. این بسته اما محور بحث در بیست و یکمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران بود که با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، خانه کشاورز و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و برخی مدیران تشکل‌ها و فعالان اقتصادی برگزار شد. در آیین برگزاری این نشست اعضای این کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران پس از بحث و بررسی پیرامون بسته پیشنهادی حمایت از تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت، این بسته حمایتی را فاقد راهکار عملیاتی برای برون‌رفت صنایع غذایی و تبدیلی از هزارتوی مشکلات کنونی دانستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بسته پیشنهادی حمایت از تولید پیش از این در کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با حضور مدیران تشکل‌های مرتبط با حوزه کسب‌و‌کار غذایی به بحث گذاشته شده بود و اکنون بار دیگر در نشست این کمیسیون، جایگاه صنعت غذا در این بسته حمایتی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. در ابتدای این نشست، گزارشی از آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید تدوین کرده است، از سوی کارشناس این کمیسیون ارایه شد. بر اساس این گزارش، صنعت غذا سهم بیش از 17 درصدی از اشتغال بخش صنعت، سهم بیش از 6 درصدی از صادرات غیرنفتی و همچنین مواد غذایی سهم بیش از 23 درصدی از هزینه‌های خانوار کشور را تشکیل می‌دهد در حالی که در بسته حمایت از تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت به صنعت غذا توجهی نشده است.

از سوی دیگر، در این گزارش تصریح شده است که با توجه به افزایش فزاینده هزینه‌های تولید نظیر مواد اولیه، ماشین‌آلات، حمل و نقل و غیره تهمیدات لازم برای کاهش هزینه تمام شده تولید در این بسته حمایتی دیده نشده است. از دیگر نقاط ضعف این بسته حمایتی که در گزارش کمیسیون به آن پرداخته شده، عدم توجه به تشویق صادرات و همچنین عدم ارایه حمایت‌های اثربخش متناسب با رقبا در بازارهای هدف اصلی صادرات کشور، نظیر کشور ترکیه است. افزون بر این، بر اساس این در شرایط ارزی موجود علاوه بر قیمت ارز و هزینه‌های بالای تامین ارز بازار آزاد، مشکلات ثبت‌سفارش‌های قبلی واحدهای تولیدی و عدم توجیه اقتصادی ترخیص و تسویه آنها با ارز آزاد موجب سردرگمی بسیاری از واحدها شده که لازم است در بسته توجه ویژه‌ای به تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی واحدها صورت بگیرد.

    نگرانی از فروپاشی صنعت غذا

در همین رابطه، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران معتقد است براساس دستورالعمل سیاست‌های جدید ارزی، به برخی ماشین‌آلات تولید کالاهای اساسی، ارز دولتی تخصیص نیافته که این سیاست در آینده‌ای نزدیک مشکلاتی برای تولید ایجاد خواهد کرد. به گفته کاوه زرگران، در فهرست یاد شده از کالاهای مشمول دریافت ارز، مقوله توسعه دیده نشده است حال آنکه اصولا کشوری که دچار تحریم می‌شود، باید به فکر توسعه باشد. به اعتقاد او، بخش‌خصوصی خواستار تجدیدنظر در رابطه با فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز است و فعالان اقتصادی این بخش این درخواست را دارند که ماشین‌آلات و تجهیزات بخش کشاورزی یا در این فهرست قرار گیرد یا آنکه اعلام شود که در این فهرست برای این بخش جایی وجود ندارد تا واحدهای تولیدی از بلاتکلیفی‌ای که در آن به سر می‌برند، خارج شوند.

به گفته رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع‌غذایی اتاق تهران، این فهرست کامل نیست و با نقایصی که این فهرست در رابطه با ماشین‌آلات دارد، اگر به درستی اصلاح نشود، طی دو سال آتی طرح‌های توسعه‌ای کشور در بخش کشاورزی و صنایع غذایی با مشکل مواجه خواهد شد.

در ادامه این نشست، دبیر انجمن صنایع شیرینی، شکلات و بیسکویت یکی از مشکلاتی که این روزها گریبان واحدهای تولیدی این صنعت را گرفته است، کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه عنوان کرد. جمشید مغازه‌ای تصریح کرد که کمبود روغن خوراکی و همچنین مواد بسته بندی، مشکلات عدیده‌ای را برای صنعت شیرینی و شکلات کشور ایجاد کرده است بطوری که حتی در تولید واحدهای بزرگ این صنعت نیز اخلال جدی ایجاد شده است. مغازه‌ای فقدان اصلاح نظام تعرفه‌ای را در بسته پیشنهادی وزارت صنعت مورد انتقاد قرار داد و گفت: اصلاح تعرفه واردات نهاده‌های تولیدی صنایع در این شرایط می‌تواند بر قیمت تمام شده محصولات تولید داخل موثر باشد. او با اعلام اینکه صنعت غذا کشور در حال فروپاشی است، خواستار حضور صنعتگران این بخش نزد معاون اول رییس‌جمهور و بیان راهکارها و پیشنهادها شد.

دبیرکل انجمن پسته ایران نیز در این نشست، از کاهش شدید تولید پسته از سوی باغداران کشور در سال جاری خبر داد. سیدمحمد ابراهیم علوی با بیان اینکه امسال، سال ناآور پسته در ایران است، افزود: با توجه به اینکه سال گذشته میزان تولید پسته در کشور به حدود 250 هزار تن رسید، برآورد می‌شود امسال این میزان تنها در حدود 55 هزار تن باشد. تغییرات آب و هوایی و کاهش نزولات جوی یکی از دلایل اصلی کاهش برداشت و تولید پسته طی سال جاری است. به گفته دبیرکل انجمن پسته ایران، زمزمه‌هایی از ممنوعیت صادرات پسته شنیده می‌شود که در صورت اتخاذ این تصمیم از سوی دولت، بازارهای صادراتی پسته ایران از دست خواهد رفت.

او همچنین از افزایش بیکاری به دنبال کاهش تولید پسته در سال جاری خبر داد و گفت: در این فصل بطور معمول نیروی کار از تمام نقاط ایران برای کار در مزارع پسته به مناطق برداشت محصول سرازیر می‌شد، اما در حال حاضر بیشتر ترمینال‌ها خوابیده‌اند. کاهش چشمگیر تولید پسته در سال جاری سبب شده کشاورزان برای بازپرداخت تعهدات خود با مشکل مواجه شوند از این رو کشاورزان درخواست استمهال وام‌های خود را دارند. علوی از مشکلات تامین جعبه و کارتن برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات خرما و پسته کشور نیز خبر داد و سیستم بروکراسی اداری را از عوامل کند شدن روند تامین این محصولات برشمرد.

سید محمد رزمی رضوی، دبیر انجمن صنایع کنسرو ایران نیز در این نشست، ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی را جزو درخواست‌های جدی این انجمن و صنایع مربوط به این بخش عنوان کرد و افزود: در صورتی که صادرات گوجه‌فرنگی کماکان ادامه داشته باشد، طی ماه‌های آتی با کمبود مواد اولیه برای صنایع رب گوجه کشور مواجه خواهیم شد.

در ادامه فاطمه توفیقی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مواد اولیه بسته‌بندی صنایع غذایی گفت: انجمن‌های صنایع غذایی می‌توانند نیازهای خود را برای «PET» و «PP» اعلام کرده و از بورس کالا آن را تامین کنند، ضمن اینکه این مواد برای صنایع و انجمن‌های صنایع غذایی سهمیه‌بندی شده است. توفیقی در عین حال خبر داد که برخی ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع لبنیات و همچنین ماشین‌آلات بسته‌بندی در گروه یک کالایی قرار گرفته است.

    چالشی جدید برای تولید

یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست، طی سخنانی بسته حمایت از تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای مقابله با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، ناکارآمد عنوان کرد. حسن فروزان‌فرد گفت: در حال حاضر قیمت کالاهای بسته‌بندی مورد نیاز صنایع غذایی کشور تا 5 برابر افزایش پیدا کرده و این وضعیت به چالشی جدی برای تولید تبدیل شده است. او افزود: بنگاه‌های بزرگ و معتبر صنعت غذا کشور با مشکل در تامین مواد اولیه مواجه هستند و طی ماه‌های آتی شاهد روند فزاینده تورم در کشور خواهیم بود و بی‌تردید بسته حمایت از تولید پیشنهادی وزارت صنعت قادر نخواهد بود آثار تحریم‌ها بر بازار را کنترل کند. بنگاه‌های اقتصادی که در سال گذشته خریدهای خود را به صورت اعتباری انجام می‌دادند، در حال حاضر باید نقدی خرید کنند. در نتیجه تولیدکنندگان در بلندمدت نقدینگی کافی برای ادامه این شرایط را نخواهند داشت و ادامه حیات بنگاه‌های تولیدی به مخاطره خواهد افتاد.