رانت ارزی و «معمای پتروشیمی ها»

تعادل|

هشدارهای فعالان بخش خصوصی نسبت به اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی (یا همان بازچرخانی ارزهای حاصل از صادرات) کم کم مصداق‌های خود را پیدا می‌کند. طی چند ماه گذشته و همزمان با افزایش نگرانی‌های در باب قطع یا کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران، دولت مصوبه‌ای را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، ارزهای حاصل از صادرات، در سه سطح دولتی، شبه دولتی و خصوصی، باید به کشور بازگردند. در کنار این مصوبه، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز گمرک کشور نیز جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور تدابیری طراحی کردند. نامه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به معاون اول رییس‌جمهور که پیش از این منتشر شده بود اما نشان‌دهنده مخالفت اصولی بخش خصوصی با اجرای این سیاست بود. از دیگر سو، شواهد نشان می‌دهند که اجرای این سیاست در عمل به نفع شرکت‌های پتروشیمی، به عنوان اصلی‌ترین منابع درآمدهای ارزی غیر نفتی، تمام شده است و معمایی را شکل داده که با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. گزارشی که چندی پیش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد، نشان‌دهنده آن است که در پنج ماه نخست سال 1397، با وجود کاهش عرضه محصولات پتروشیمی، تقاضا برای این محصولات افزایش چشم‌گیری پیدا کرده و به عنوان نمونه، در مورد محصولات پلیمری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 3 برابر شده است. بر اساس این گزارش، رانت ایجاد شده در بازار محصولات پلیمری موجب شده بخش زیادی از محصولات پلیمری عرضه شده در بورس کالا (حدود 60 درصد) به عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده و به صورت غیررسمی صادر یا احتکار شود.

    غولی که  دوباره  از چراغ بیرون آمد

پیمان سپاری ارزی، یا بازگرداندن ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، سیاستی است که برای مدت چندین دهه در ایران اجرا شده و البته، بسته به رویکرد اقتصادی دولت‌ها، اجرای آن گاهی هم متوقف شده است. به عنوان نمونه، به دلیل رویکرد نسبتاً مثبت دولت هشتم به اقتصاد بازار، سال 1384 زمانی که اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع و معادن، وزارتخانه را به دولت و وزیر بعدی تحویل می‌داد، یکی از افتخارات دوران وزارت خود را حذف پیمان سپاری ارزی اعلام می‌کرد؛ دستاوردی که البته در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به دنبال نوسان‌های ارزی از دست رفت. در دولت دهم اما مجددا این سیاست اقتصادی در دستور کار محمود قرار گرفت. در دولت یازدهم، این سیاست از دستور کار خارج شد و حالا یک‌بار دیگر با نوسان ارزی اتفاق افتاده اخیر، سیاست‌گذاران اقتصادی دولت دوازدهم تصمیم گرفته‌اند تا این سیاست اقتصادی را اجرایی کنند. اکنون اما به نظر می‌رسد تبعات اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی، بدون توجه به زیرساخت‌های دقیق برای عملیاتی کردن آن، روشن‌تر از گذشته شده باشد؛ سیاستی که محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، از آن به عنوان «بیرون آمدن غول از کوزه سیاست‌گذاری» یاد کرده بود.

پیمان سپاری ارزی معمولا در شرایط کمبود ارزی برقرار می‌شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه است. شواهد هم نشان می‌دهند که اجرای این سیاست در دوره‌هایی که دولت با عدم دسترسی مناسب به درآمدهای نفتی مواجه بوده، عملاً موجب افزایش دسترسی دولت به ارز شده است. با این همه، می‌توان پرسید آیا تمامی منابع تأمین‌کننده ارزهای حاصل از صادرات (اعم از دولتی، شبه دولتی و خصوصی) به یکسان در معرض اجرای این سیاست قرار می‌گیرند؟

     شفافیت نیست،  ارز   بر نمی‌گردد

پیمان سپاری ارزی هم مانند هر سیاست‌گذاری اقتصادی دیگری، برندگان و بازندگان خود را دارد. نکته اما اینجا است که عدم توانایی دولت برای اعمال فشار یکسان به همه بازیگران صادراتی، موجب شده تنها برخی از آنها از این سیاست نفع ببرند. در اصلاحیه کنونی قانون پیمان سپاری ارزی برای برگشت ارز حاصل از صادرات تمامی کالاهای تولید شده در شرکت‌های کوچک و بزرگ، مهلت در نظر گرفته شده است. پتروشیمی‌ها، فلزات رنگی و فولادی‌ها نیز مشروط بر تایید وزارت صنعت می‌توانند به غیر از عرضه ارز در سامانه «نیما»، به روش «واردات در مقابل صادرات»، «واگذاری اظهارنامه ارزی به واردکننده» یا «سپرده‌گذاری» رفع تعهد کنند که قبلا فقط برای صادرکنندگان کوچک و متوسط امکان پذیر بود.

از دیگر سو اما چندی پیش رییس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، ضمن اشاره به نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد. غلامحسین شافعی با تاکید بر «ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آن‌ها»، با ارایه هشت راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شد که در آن با اشاره به کاستی‌های موجود، صراحتا اعلام کرد که اتاق بازرگانی ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری موافق نیست.

اکنون نیز محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید اجرای پیمان سپاری ارزی به شیوه فعلی، تنها به سود شرکت‌های پتروشیمی تمام شده است و به همین جهت، خلاف قوانین تجارت است. لاهوتی در این مورد گفت: ما بطور کلی با پیمان‌سپاری مخالف هستیم و فکر می‌کنیم پیمان سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرات غیر پایه نفتی، خلاف قانون صادرات و واردات است. به گزارش ایسنا، او افزود: اگر انتظار این است که کل ارز صادراتی از طریق سامانه «نیما» وارد و مصرف شود، پس بانک مرکزی باید تدابیری را اتخاذ کند که نرخ ارز در سامانه «نیما» و بازار آزاد به هم نزدیک شوند، چراکه در غیر این صورت صادرکنندگان کالاهای غیر پایه نفتی، باید مواد اولیه خود را در بازار با نرخ ارز آزاد تهیه کنند، چرا که با تعهد ارزی با نرخ «نیما» که ۵۰ درصد کمتر از قیمت آزاد است، صادرات عملاً‌ امکان پذیر نخواهد بود.

رییس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران ادامه داد: در حال حاضر نیز نرخ دلار در سامانه «نیما» با نرخ بازار آزاد متفاوت است و همین امر می‌تواند جذابیت واردات را مجددا افزایش دهد و موضوعات قبلی تکرار شود. عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: این در حالی است که بازار باید براساس سیاست شناور مدیریت شود و دولت در آن نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بین ارز بازار آزاد و «نیما» را با تفاوت حداکثر یک یا دو درصد حفظ کند. در غیراین صورت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی، علاوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه دولت را در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد کرد.

از دیگر سو، نایب‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم معتقد است که چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد بطور حتم ارز حاصل از صادرات به کشور بازخواهد گشت. مجیدرضا حریری گفت: راهکار مناسب، ایجاد تعهد برای برگشت ارز حاصل از صادرات پیمان سپاری ارزی نیست. بخش خصوصی نیز با برگشت ارزها و استفاده در جای درست کاملا موافق است اما ملزوماتی هم دارد که باید درنظر گرفته شود و مهم‌ترین آن عدم شفافیت اقتصاد کشور است. حریری ادامه داد: ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور، صادرات کالا و صرف کردن ارز آن به امور دیگر، به نبود شفافیت در اقتصاد کشور بازمی‌گردد. همچنین هیچ تردیدی وجود ندارد که بخش قابل توجهی از ارزی که صرف خروج سرمایه از کشور شده یا صرف واردات کالای قاچاق می‌شود، از ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود.

او با بیان اینکه ۸۰ درصد ارزش کالاهای صادراتی

در اختیار دولت است، افزود: ارز حاصل از ۸۰ درصد کالاهای صادراتی در اختیار دولت یا شرکت‌های خصولتی همچون پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی است. علاوه‌‌براین عمده‌ترین سهامداران این شرکت‌ها نیز نهادهای نظامی و صندوق‌های بازنشستگی هستند. لذا باید دولت با خصولتی‌ها جلسه گذاشته و مشکل بازگشت ارز را حل کند.

حریری گفت: از کل صادرات ایران که حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار در سال است، حدود هشت تا ۱۰ میلیارد دلار در اختیار بخش خصوصی است که با توجه به نوع و ترکیب کالاها و همچنین زمان‌بندی آنها، امکان بازگرداندن ارز برای بیشتر آنها طی سه ماه وجود ندارد. او افزود: بسیاری از کالاهای صادراتی مانند فرش یا صنایع دستی بطور امانتی فروخته می‌شوند که ممکن است تا شش ماه طول بکشد تا آن کالا در کشور مقصد فروخته شود. تازه از آن زمان به بعد مراحل انتقال ارز آن آغاز می‌شود که چون از مسیر بانکی نیست، خود بسیار زمان‌بر است.

     پتروشیمی‌ها،   برندگان    همیشگی

این اما در حالی است که انتفاع شرکت‌های پتروشیمی از اجرای پیمان سپاری ارزی به شیوه فعلی، در برخی از گزارش‌های اقتصادی نیز نمود پیدا کرده است. گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های اجرایی، بر تقاضا برای محصولات پتروشیمی در کشور است، موضوعی که می‌توان از آن به عنوان «معمای پتروشیمی ها» یاد کرد.

 بر اساس این گزارش که چندی پیش منتشر شده است، بازار محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال 1397 با التهاب همراه بود. همچنین در 5 ماه اول امسال، قیمت محصولات پتروشیمی، همزمان با کاهش عرضه این محصولات در بورس کالا، با افزایش مواجه بود. کاهش عرضه محصولات پتروشیمی در کنار افزایش تقاضا تا حد سه برابر اما نشان‌دهنده آن است که شرکت‌های پتروشیمی، تمایل دارند از فضای به وجود آمده جهت بهره مندی از ارزهای صادراتی استفاده کنند. افزون بر این، براساس آمار موجود، در پنج ماهه نخست سال 1397 تقاضای محصولات پلیمری نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است. این در حالی است که بررسی پروانه‌های بهره‌برداری صادره در برخی از صنایع پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال 1397 نشان از رشد منفی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال 1397 تغییر چندانی نداشته و در مواردی هم کاهش داشته است. به عبارت ساده‌تر، بخش زیادی از محصولات پلیمری عرضه شده در بورس کالا (حدود 60 درصد) به عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است و به صورت غیررسمی صادر یا احتکار شده است. این نشان می‌دهد که اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی، موجب افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی و به ویژه پلیمری شده و متقاضیان این محصولات، به جای تأمین نیاز داخل، عمده آنها را به شکل غیر رسمی به خارج از کشور صادر کرده‌اند. این در حالی است که اگر نارضایتی بخش خصوصی را از اجرای این مصوبه در کنار صادرات غیررسمی محصولات پتروشیمی قرار دهیم، تصویر واضح‌تری از شکست سیاست پیمان سپاری ارزی حاصل می‌شود.

     خبری که  تایید شد

زمزمه احتکار فرآورده‌های پتروشیمی در کشور اما روز گذشته با صحبت‌های دادستان تهران تأیید شد. عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه نشست با مدیران پتروشیمی‌ها، در این مورد گفت: حدود دو یا سه هفته پیش، در شورآباد انباری که صد تن مواد پتروشیمی در آن نگهداری می‌شد را کشف کردیم که همان لوازمی بود که به قیمت مصوب دولتی خریداری و نگه داشته بودند تا به قیمت آزاد بفروشند. او افزود: مدیران این شرکت‌ها، سال 1396 و 1397 را از لحاظ میزان تقاضا برای محصولات مقایسه کردند که بر این اساس مشاهده شده که در سال 1396 تقاضا متعادل بوده؛ اما در سال 1397 تقاضاها به یک مرتبه چندین برابر افزایش یافته که این افزایش از سوی شرکت‌های واسطه‌ای که در بورس کالا شرکت می‌کنند، صورت گرفته است. دادستان تهران ادامه داد: از آنجایی‌که شرکت‌هایی که می‌توانند به نحوی در فروش کالای پتروشیمی نقش ایفا کنند، احساس کردند که تعادل بازار به‌هم خورده وارد این بازار شده، سهمیه‌ها را خریده و در بازار آزاد فروختند. جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: بر اساس اظهارات مسوولان پتروشیمی‌ها، اساسا در فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به لحاظ اختلاف قیمت، رانت شدیدی وجود دارد و عده‌ای تلاش می‌کنند که بتوانند این محصولات را به دست آورده و بفروشند و این فسادی که اخیرا رخ داد و تولید‌کنندگان واقعی و بزرگ نتوانستند این محصولات را به دست بیاورند مجبور شدند به بازار آزاد رجوع کرده و به قیمت کالا‌ها را نه به لحاظ قیمت خود کالا، بلکه به لحاظ لوازمی که مربوط به مواد پتروشیمی است مثل ظروف یک‌بار مصرف، افزایش دهند.