توهم افزایش صادرات به دلیل کاهش ارزش پول ملی
گروه اقتصاد کلان|
گزارش‌های گمرک از جریان تجاری ایران در سه ماهه اول امسال نشان می‌دهد که در این بازه زمانی صادرات غیرنفتی به 11 میلیارد و 618 میلیون دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15.58 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر براساس این گزارش در سه ماهه نخست امسال 11 میلیارد و 253 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.76 درصد کاهش داشت. بر همین رو است که تراز تجاری کشور در این مدت مثبت 365 میلیون دلار شده است.افزایش صادرات کشور در این مدت همراه با نوسان قیمت ارز بوده است؛ اتفاقی که برخی آن را به عنوان شاهد عینی اثبات استدلال‌هایی راجع به نقش مثبت نرخ ارز در صادرات کشور می‌آورند. آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با «تعادل» نه تنها این استدلال را قویا رد می‌کند، بلکه معتقد است این گزاره نوعی کج اندیشی در علم اقتصاد و حتی خیانت به کشور محسوب می‌شود. استدلال‌های این اقتصاددان در رد این موضوع به چند بخش تقسیم می‌شود: 1- اینکه اگر رابطه‌ای مستقیم و یک به یک بین افزایش نرخ ارز و صادرات وجود داشت، در بهار امسال با توجه به افزایش سه تا چها برابری دلار، اکنون باید صادرات هم به همین تناسب افزایش می‌یافت.2- کشورهایی که سیاست کاهش ارزش پول ملی خود را به کار گرفته‌اند، با پیش شرط‌ها و بسترسازی‌هایی این سیاست را اجرا کرده اند؛ شرط‌هایی که این افزایش نرخ ارز به تورم افسارگسیخته و افزایش هزینه تولید نینجامد.3- نکته مهم این است که افزایش نرخ ارز در این کشورها همراه با کاهش و جایگزینی قیمت کالاهای داخلی آنها شده است، اما این امر در ایران به دلیل نبود کالاهای مشابه و کاهش قدرت خرید اتفاق نیفتاده است.4- موضوع دیگر این است که سیاست افزایش نرخ ارز باید به نفع کل اقتصاد وبازیگران باشد در حالی که در ایران این امر در ظاهر و باطن تنها به نفع صادرکننده‌ها بوده است؛ صادرکننده‌هایی که ارز خود را هم به کالاهای لوکس و تجملی تبدیل و به مصرف قشرهای خاصی رسانده‌اند.
افزایش رقابت‌پذیری یا سود بادآورده؟
به گزارش «تعادل» بر اساس گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک، صادرات غیرنفتی در بهار سال جاری به 11 میلیارد و 618 میلیون دلار رسید؛ در حالی که در سه ماهه نخست پارسال 10 میلیارد و 52 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شد. مطابق این گزارش، صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به چین در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته 6.08 درصد رشد داشت. همچنین صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب 43.57 و 10.09 درصد افزایش یافت و در مقابل شاهد افت 15.28 درصدی صادرات به کره جنوبی بودیم. بر پایه این گزارش در بهار امسال میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان 21.95 درصد و سایر کشورها 18.77 درصد افزایش داشته است.
افزایش صادرات نشانگر آن است که وقتی ارز تغییر قیمت می‌دهد و افزایش می‌یابد که البته در این دوره نیز از جهش قیمت برخوردار بوده است، تاثیر خود را در صادرات نشان می‌دهد. البته به این معنا نیست که اگر اعداد نرخ ارز در همین رقم‌ها باقی بماند، تا دو الی سه ماه آینده مجددا این روند افزایش صادرات ادامه داشته باشد؛ زیرا به هرحال تاثیر نرخ ارز در مواد اولیه داخلی نیز خود را نشان خواهد داد و باعث می‌شود تا قیمت‌های پایه تغییر کرده و سود متعادلی که قبل از تغییرات نرخ ارز وجود داشته، بر بازار حاکم شود. بنابراین تاثیری که سودهای تغییر نرخ ارز در رشد صادرات نمایان کرده، در ماه‌های بعد کاهش خواهد یافت.
با این حال برخی گروه‌ها ذی نفع و رسانه‌های حامی آنها به‌شدت از بالا رفتن نرخ ارز حمایت می‌کنند با این توجیه که این افزایش صادرات به دلیل بالا رفتن نرخ ارز و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در بازارهای جهانی به دست آمده است. این گروه نرخ موثر واقعی ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رقابت‌پذیری بین‌المللی تلقی می‌کنند و معتقدند با افزایش آن رقابت‌پذیری صادراتی کشور افزایش و با کاهش آن رقابت‌پذیری صادراتی کشور کاهش می‌یابد. لذا از نظر این افراد حفظ یا ارتقای نرخ موثر واقعی ارز اثر مثبت بر تراز تجاری کشور و کاهش آن اثر منفی بر آن خواهد داشت.
پیش شرط‌های افزایش نرخ ارز
آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «تعادل» توضیحات دقیق و قابل فهمی از سازوکار ارتباط این دو متغیر ارایه داد. بر اساس گفته‌های این اقتصاددان تجربه کشورها نشان می‌دهد اقتصادهایی که ارزش پول ملی خود را به صورت رسمی نه غیر رسمی و در بازار و با هدف افزایش صادرات کاهش می‌دهند در این زمینه موفق بودند. اما این امر با مفروضات و پیش‌شرط‌هایی باید همراه باشد؛ اینکه نباید با افزایش نرخ ارز تورم و هزینه تولید افزایش یابد بطوری که کالاهای صادراتی در داخل گران شود و دولت را ناگزیر به ممانعت از صادرات کالاهای مورد نیاز داخل کند. همچنین باید این تغییرات به نفع کل جامعه باشد، یعنی باید اشتغال و ثبات قیمت‌ها را برقرار کند نه اینکه تنها به نفع صادرکننده‌ها باشد.
بغزیان گفت: اینکه برخی در حال حاضر با این استدلال که صادرات در حد میلیون دلار افزایش یافته است، تصمیم بانک مرکزی در کاهش شدید ارزش خارجی پول ملی را توجیه می‌کنند، قابل قبول نیست. علاوه بر این ارزی که از طریق این صادرات وارد می‌شود به هیچ عنوان نفعی برای کلیت اقتصاد ندارد چراکه تبدیل به یکسری کالای وارداتی لوکس و تجملی و غیر ضروری یک قشر خاص می‌شود، یا اینکه این ارز را به قیمت 15 هزار تومان در بازار می‌فروشند. آیا واقعا می‌ارزد که با این هزینه‌ها نرخ ارز را تا این حد افزایش دهیم؟ از نظر من این توجیه عمق یک فاجعه را نشان می‌دهد و چیزی جز خیانت نیست.
این استاد دانشگاه درباره تاثیر نرخ ارز بر افزایش صادرات کالاهای داخلی در سه ماه اول امسال نیز گفت: اگر واقعا بالا رفتن نرخ ارز در صادرات تاثیر داشت باید اکنون که نرخ ارز از 4 هزار به 15 هزار رسیده است، به همان نسبت نیز صادرات افزایش می‌یافت. اینکه این اتفاق نیفتاده است نشان می‌دهد این افزایش نرخ ارز به ضرر تولید داخلی تمام شده است. اینکه مثلا هزینه تولید یک خودرو اکنون 25 میلیون تومان شده است چگونه می‌تواند در بازارهای جهانی قابلیت رقابت داشته باشد؟ مگر اینکه ما با همان 4 هزار دلار که قبلا بود بفروشد و ارزش تومانی آن 4 ضرب در 15 هزار تومان می‌شود، یعنی 60 میلیون تومان قیمت فروش و عاید کارخانه می‌شود.اما این موضوع به قیمت گران شدن این کالا برای مصرف‌کننده داخلی تمام می‌شود.
آلبرت بغزیان در ادامه گفت: از طرف دیگر آنطور که در کشورهایی مانند چین تجربه شده یعنی افزایش نرخ دلار موجب کاهش واردات و جایگزینی کالاهای داخلی آنها شده، در ایران این اتفاق نیفتاده است. دلیل این امر این است که در ایران کالاهایی برای جایگزینی وجود ندارد. از طرف دیگر اگر هم کالایی برای جایگزینی وجود داشته باشد، به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده‌ها، تقاضایی برای آنها وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه اینها نشان می‌دهد که دستکاری نرخ ارز اصلا سیاست درستی نبوده است، گفت: این سیاست تنها به نفع عده‌ای معدود از صادرکننده‌ها بوده است؛ عده‌ای صادرکننده که کاری با اشتغال و نفع جامعه ندارند.
وی درباره نفع دولت در افزایش نرخ ارز هم گفت: این وضعیت تا حدودی هم می‌تواند موجب افزایش درآمدهای دولت شود، چراکه می‌تواند دلارهای نفتی خود را با قیمت بالاتری تبدیل کند. اما بعید می‌دانم که دولت تبعات منفی این وضعیت مانند کاهش اشتغال، افزایش تورم را نادیده بگیرد، لذا هزینه این موضوع بیش از عایدی آن است.
این اقتصاددان درباره سیاست‌های کشورهایی مانند چین که ارزش پول خود را کاهش می‌دهند نیز گفت: این کشورها نرخ ارز را برای رقابت‌پذیری و کاهش قیمت کالاهای خود نسبت به کشورها کاهش می‌دهند. اما این سیاست موجب افزایش نرخ تورم نمی‌شود. این سیاست در شرایطی در این کشورها اجرا می‌شود که آنها مواد اولیه وارداتی زیادی ندارند و از طرف دیگر تکنولوژی تولیدی بالایی دارند. لذا این کشورها در بستری آماده شده این سیاست را اجرا می‌کنند، در حالی که اجرای این سیاست در ایران موجب افزایش قمیت واردات مواد اولیه و سپس کالای گران‌تر می‌شود. در طرف مقابل به دلیل پایین بودن قدرت خرید جامعه تقاضای کل کاهش و اقتصاد دچار رکود تورمی می‌شود.
