رهیافتی مناسب برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی

جاوید منتظران|

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران ازجمله معدود کشورهایی است که تحت تحریم‌های شدید امریکا قرارگرفته است، تحریم‌هایی که باهدف ایجاد فشار اقتصادی در این کشور، صورت پذیرفته است. در این راستا یکی از مشکلات اصلی که این روزها اقتصاد ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش چشمگیر قیمت ارز، به‌ویژه دلار امریکا است. با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بانکی و پولی، دسترسی ایران به دلار محدود گردید و نرخ آن در بازارهای داخلی، به‌صورت چشمگیری افزایش یافت و در مقابل آن ارزش پول ملی ایران نیز کاهش یافت. در این راستا برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از علل افزایش نرخ ارز دلار آن است که پول ایران به دلیل حجم عظیم واردات، در تجارت خارجی خود، وابستگی زیادی به دلار دارد و بدین‌جهت هشدار می‌دهند که اگر برای این مشکل چاره‌جویی انجام نشود، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم در معرض تهدید قرار می‌گیرد. براین اساس ضرورت دارد که راهبردی اقتصادی و بین‌المللی تدوین گردد که بتواند، ضمن مقابله با فشار اقتصادی و تحریم‌های صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران و اثرات سوء آن، وابستگی تجاری ایران به دلار را کاهش داده تا ارزش پول ملی آن حفظ گردد و یا حداقل بیش از این کاهش نیابد. با توجه به اینکه کشورها، راهکارهای گوناگونی برای جلوگیری از شکل‌گیری مشکلات پولی در مسیر تجارت خارجی تدارک دیده‌اند و یکی از راهکارها پیمان دو یا چندجانبه پولی است، لذا از راهکارهایی که گفته می‌شود که بانک مرکزی ایران نیز می‌تواند، با بهره‌گیری از آن، با افزایش قیمت دلار به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی در مبادلات خارجی مقابله نماید، از تأثیرات تورمی و تغییر قیمت دلار بر بازار خود بکاهد و اثرات منفی تحریم‌ها را کاهش دهد، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهایی است که روابط تجاری قابل‌ملاحظه‌ای با ایران دارند. بر این اساس، نوشتار پیش رو، ضمن اشاره به فشار و تحریم اقتصادی ایران و اثرات آن، در پی بسط مفهوم پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی و تبیین اهمیت و ضرورت انعقاد این نوع پیمان‌ها، به جهت مقابله با آثار منفی تحریم و فشار اقتصادی وارده به ایران است.

     فشار و تحریم اقتصادی ایران و آثار آن

جهانی‌شدن اقتصاد و گسترش وابستگی متقابل اقتصادی و درنتیجه افزایش نقش اقتصاد در روابط بین‌الملل، باعث شده کشورها بطور گسترده‌ای از ابزارهای اقتصادی برای نیل به اهداف ملی و بین‌المللی خود استفاده کنند. یکی از دلایل استفاده از ابزارهای فشار اقتصادی، ایجاد تغییر رفتار کشور موردنظر در سیاست‌های اتخاذی و روابط خارجی آن کشور است. ابزارهای فشار اقتصادی عبارت‌اند از:

    استفاده از تحریم

تحریم عبارت از امتناعی نظام‌یافته در برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا مجموعه‌ای از دولت‌ها جهت تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول است. باوجود این‌چهره تحریم بیشتر در روابط اقتصاد بین‌الملل آشکار می‌گردد؛ آنجا که کالاها و خدمات یک دولت خاص بایکوت می‌شود. نظریه‌های تحریم جزو‌ جداناشدنی ادبیات مربوط به‌ به‌کارگیری‌ قدرت اقتصادی است. تصور ایـن است که باوجود وابستگی اقتصادی یک کشور به کشور دیگر، در صورت قطع این‌ روابط، کشور اول آسیب جدی خواهد دید. باوجوداین، نظریه‌های وابستگی به دودسته‌ تقسیم می‌شود: دسته اول‌ آنهایی است که وابستگی اقتصادی را بـرابر بـا آسیب‌پذیری می‌داند و بنابراین تأکید می‌نماید که اگر فشار اقتصادی به کشور وابسته وارد شود، این کشور در زمینه‌های دیگر نیز آسیب‌پذیر می‌شود.  لذا تحریم‌های اقتصادی معمولاً به عنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌روند. اینگونه استدلال می‌گردد که هدف فشار شدید اقتصادی این است که تا حد امکان به اقتصاد دشمن‌ خسارت وارد نماید.

    عدم همکاری

جین شارپ و رابرت هلوی در این باره می‌نویسند خارج کردن وجوه نقدی از بانک‌ها که به بحران مالی و نابسامانی وضعیت اقتصادی در سطح بین‌المللی منجر می‌شود نمونه‌هایی از پرهیز از همکاری اقتصادی هستند. علاوه بر این، در عرصه بین‌المللی، تشویق شرکت‌ها و مراکز تجاری یا سازمان‌های غیردولتی به خودداری از همکاری با رژیم‌ها، تأثیر بسیار زیادی بر دستیابی به هدف دارد و به تضعیف حاکمیت منجر می‌شود. بی‌ثباتی اقتصادی نه‌فقط به تضعیف تکیه‌گاه‌های قدرت منجر می‌شود بلکه محدود کردن قدرت با این شیوه، توان ضربه زدن به مخالفان سیاسی و سرکوب آنها را از حاکمیت می‌گیرد.  

    استفاده از نیروهای ستون پنجم مانند محتکران، دلالان ارز و سکه، قاچاقچیان:

اصولاً پرداختن به امور اقتصادی و کسب درآمد برای رفاه و آسایش و امنیت روحی و روانی تمام افراد جامعه است، نه برای فربه‌شدن طبقه خاصی از جامعه؛ ازاین‌رو، آن بعدی از ابعاد اقتصادی که توسط نیروهای داخلی در پی اهداف استعمارگرانه دشمن، بخشی از جامعه را تحت‌فشار قرار داده و به محرومیت آنان افزوده و اختلاف طبقاتی را شدت بخشیده و به اتحاد و انسجام جامعه آسیب برساند، مانند ربا، احتکار، کم‌فروشی، کلاه‌برداری، گران فروشی، تکاثر و قاچاق به طرق مختلف ضربه بزند  لذا این موضوع نیز یکی از ابزارهای مورد استفاده کشورها، در فشار اقتصادی علیه کشوری دیگر است. مشخص است که یکی از ابزارهای اصلی فشار اقتصادی، تحریم است که معمولاً به عنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌روند. تحریم‌های اقتصادی، اقداماتی محسوب می‌گردند که درصدد تأثیرگذاری بر رفتار کشور از طریق تهدید و در صورت ضرورت، تحمیل مجازات به‌منظور عدم‌ رعایت قانون می‌باشند تحریم اقتصادی جزئی از مهارت‌های دیپلماتیک است که طی قرون‌ متمادی اعمال‌شده است تحریم‌ علاوه بر اهداف معمول، به عنوان یک استراتژی قهرآمیز و جایگزین جنگ لحاظ می‌شود. با توجه به اینکه یکی از شگردهای فشار اقتصادی برای به‌زانو درآوردن جمهوری اسلامی ایران استفاده از این ابزارها به جهت ایجاد ناامنی، فشار اقتصادی و نیز ایجاد فشار روانی است. غرب و ایالات‌متحده امریکا سالیان سال است که از این شگرد برای فشار بر ملت ایران استفاده می‌کنند و تلاش گسترده‌ای نیز برای همراهی کشورهای دیگر با این سیاست خود به کار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران ازجمله معدود کشورهایی است که تحت‌فشار اقتصادی تحریم‌های شدید امریکا قرار دارد و تحریم‌ها و فشارهایی با رگ و بوی اقتصادی به‌دفعات علیه این کشور صورت پذیرفته است. چنانچه در طول سال‌های پس از انقلاب 1979 این کشور، ایالات‌متحده امریکا به دلایل گوناگون ایران را تحت تحریم‌های سالانه خود قرارداده است. تحریم‌هایی که سه دلیل عمده را می‌توان برای آن ذکر کرد:

1. وادار کردن ایران به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر امریکا؛

 2. مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل‌قبول و پذیرش از سوی امریکا و متحدانش.

3. ابراز مراتب مخالفت نمادین با ایران به‌منظور جلب نظر گروه‌های لابی و طرفدار رژیم صهیونیستی در این کشور است. در این راستا یکی از تأثیرات منفی فشار و تحریم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران عبارت است از -افت شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی که یکی از پیامدهای ملموس و آنی جنگ رسانه‌ای و نرم و تهدید نیمه سخت از نوع تحریم‌های اقتصادی، افت شدید ارزش ارزهای خارجی بود. بر طبق داده‌های مرکز آمار ایران، ارزش یک دلار امریکا در طی کمتر از سه ماه از 3700 تومان به 10500 تومان افزایش‌یافته است. یکی دیگر از تأثیرات منفی فشار و تحریم افزایش نرخ تورم و قیمت کالاها و خدمات است. تورم که ازنظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک‌زمان مشخص است و نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است. یکی از مصادیق مهم آسیب‌پذیری و تهدید امنیت اقتصادی ایران، افزایش نرخ گاهی دو و سه برابری کالاها در شش‌ماهه اول سال 1397 است که افزایش تنش‌های دو کشور ایران و امریکا در دو عرصه سیاسی و اقتصادی و خروج امریکا از برجام و تحریم مجدد ایران، موجب فشار فزاینده‌ای بر اقتصاد ایران و افزایش قیمت هم در کالاهای داخلی و هم کالاهای وارداتی به آن گردید. کاهش مستمر در رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی یکی دیگر از پیامدهای فشار و تحریم اقتصادی ج.ا.ا بوده است چنانچه نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ایران با نفت و بدون نفت در فاصله دهه اخیر، سیر نزولی پیدا نموده است رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی در سال موردبحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. همانطور که در اسناد بالادستی و برنامه‌های میان‌مدت توسعه نیز مدنظر بوده، همواره در زمره مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان و سیاست‌مداران کشور قرار داشته است؛ و همانطور که مشاهده شد، بررسی روند چند سال اخیر نشان می‌دهد که کشور از بُعد رشد اقتصادی، با دو چالش اساسی روبرو بوده است. ازیک‌طرف، افزایش نرخ ارز سبب افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنایع شده است و از سوی دیگر، تشدید تحریم‌های اقتصادی موجب تخریب فضای کسب‌وکار در داخل ایران گردید و بیشترین زیان، دامن حوزه تولید داخلی را گرفت و پدیده‌ای تحت عنوان رکود شدید، شرایط ایران را در وضعیت هشداردهنده‌ای قرارداد.

     پیمان دو یا چندجانبه پولی

آنچه مشخص است. در‌ شرایط تحریمی و فشار، هر مجموعه و نظامی به‌ناچار بایستی یک بسته سـیاستی‌ بـرای‌ برون‌رفت از چنین شرایطی و تبدیل تهدید‌ پیش‌آمده‌ به فرصتی برای تحول ساختاری خود تعریف‌ کند‌؛ در این راستا می‌توان از بسته پیمان پولی دو یا چندجانبه، به عنوان رهیافتی مناسب برای مقابله با تحریم‌ها نام برد.

برخی کشورها به دلیل واسطه مبادله خارجی بودن یک پول واحد، مثل دلار، متضرر شدند و این ضرر به دلیل کاهش ارزش دلار یا سوءاستفاده امریکا برای تحریم یا تهدید کشور خاص بوده است. این مساله کشورها را به فکر راه علاج انداخت که پیمان‌های دوجانبه پولی و ارزی یکی از این روش‌هاست. پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده هم‌زمان از ۲ پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت و تأمین مالی بین دو کشور، به‌گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد؛ برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی کشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضا کنند در این روش تجارت بین کشورها با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود. درواقع، به‌جای استفاده از یک پول واسط، مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و در این شیوه تجارت، دیگر دلار یا یورو واسطه تجارت نیست.

در این شیوه اقدام کشورها بیشتر راهکاری برای مصون ماندن اقتصادهایشان در برابر نوسان دلار بوده و برای برخی کشورها، مثل ایران و روسیه، افزون بر این راهکاری برای مقابله با فشارهای اقتصادی غرب و امریکاست. شیوه عمل در این روش نوین تجاری به این شکل است که مثلاً دو کشور ایران و کره جنوبی باهدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط، یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده کنند.

براین اساس، بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضا می‌کنند. در اجرای قرارداد کره جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند؛ بطوری‌که ریال داخل این حساب متعلق به کره جنوبی است و متقابلاً ایران یک حساب به وون نزد بانک مرکزی کره جنوبی افتتاح می‌کند و مبلغ داخل این حساب وونی متعلق به ایران است؛ دو بانک مرکزی نسبت ریال به وون را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در یک دوره مالی ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران مبلغ توافق شده در توافق را به‌حساب ریالی واریز می‌کند. بانک مرکزی کره جنوبی هم مبلغ موردتوافق را به‌حساب وون واریز می‌نماید. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور به عنوان عامل انتخاب می‌شوند و بعدازآن وقتی تاجر ایران از کره‌جنوبی کالا وارد می‌کند، به تاجر کره‌ای سفارش خرید می‌دهد، تاجر کره‌ای پیش فاکتور به وون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند، تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید تاجر کره‌ای وون بپردازد. بنابراین، مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایران واریز می‌کند. بانک تجاری ایران این مبلغ را به‌حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند و به بانک مرکزی کره‌جنوبی اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال واریزشده است. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانک تجاری کره‌ای می‌دهد تا به حساب تاجر کره‌ای واریز نماید و با تأیید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری کره‌ای کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین روند در خصوص صادرات پیگیری می‌شود.

طبق زمان پیش‌بینی‌شده در قرارداد در پایان دوره تسویه‌حساب بین دو کشور انجام می‌گیرد و اگر در بین چند کشور و پیش از دو کشور اینگونه قرارداد منعقد شود، پیمان پولی چندجانبه شکل‌گرفته و تسویه‌حساب بین آنها به سهولت بیشتر انجام می‌گیرد، برای نمونه ایران سالانه 85 میلیارد به کره جنوبی بدهکار است؛ کره‌جنوبی مبلغ 9 میلیارد وون به عراق بدهکار است و عراق نیز مبلغ 5 میلیارد دینار به ایران بدهکار است؛ سه کشور وارد فرایند تسویه سه‌جانبه می‌شوند و بدهی ایران به کره‌جنوبی تسویه می‌شود. درباره کشورهای دیگری هم که پیمان ارزی و پولی چندجانبه باهم دارند، فرایند تسویه به این شکل انجام می‌گیرد.

     نتیجه

با توجه به وضع مجدد تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ایران، بانک‌های غربی، تمایلی به برقراری ارتباط مالی با بانک‌های کشورمان را ندارند، لذا ما باید راهکاری جهت رفع این خلأ پیدا کنیم؛ یکی از روش‌های خنثی‌کننده تحریم‌ها و آثار منفی آن بر اقتصاد کشور؛ خروج از نظام پرداخت‌های دلار و یورو و ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی با کشورهای دوست، همراه و شریک تجاری‌مان است باوجود سابقه تحریم بانک‌های ایران و امکان نداشتن استفاده از حساب‌های دلاری و یورویی ایران در خارج از کشور و نیز تجربه سلطه دلار بر اقتصاد کشور که هرگونه تغییر در قیمت و عرضه آن، به‌شدت در تمام بخش‌های اقتصادی کشور تأثیرگذار بود، اما متأسفانه کماکان، تبادلات مالی خارجی کشور بر پایه دلار و یورو انجام می‌گیرد و تاکنون فعالیت موثر و قابل قبولی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش اثرات منفی ناشی از این پول خارجی و تحریم‌ها و نقش آنها انجام نگرفته است.

پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه یکی از راهکارهایی است که کشورها را در مقابل تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی و تکانه‌های ارزی، بیمه می‌کند و براین اساس بانک مرکزی ایران نیز می‌تواند باهدف کاهش وابستگی مبادلات اقتصادی کشور به ارزهایی مانند دلار، به انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با شرکای تجاری ایران بپردازد تا ارزش پول ملی را نسبت به یک ارز ثالث، مانند دلار یا یورو تضمین کند. چنانچه بسیاری از کشورها و اقتصادهای مطرح دنیا برای رهایی از سلطه دلار از چند سال گذشته به چنین اقدامی روی آورده‌اند و تاکنون بیش از پنجاه‌وهشت کشور، پیمان دوجانبه پولی میان کشورهای جهان نظیر پیمان پولی چین، پاکستان، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی، چین و هند، برزیل و آرژانتین، ژاپن و روسیه و اکراین منعقدشده است که برای رهایی از استفاده دلار به عنوان سلاح تحریم اقتصادی توسط امریکا کشورها تمایل پیدا کردند. علاوه براین، پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه دارای مزیت‌هایی اقتصادی به این شرح است: کاهش هزینه انتقال ارز؛ کاهش نوسانات نرخ ارز؛ کاهش مشکلات تحریم بانکی؛ عدم اطلاع دشمنان کشور از برخی خریدهای خارجی؛ حرکت به سمت بین‌المللی کردن پول ملی؛ افزایش منافع بخش خصوصی با روان شدن تجارت با طرف مبادله خارجی؛ افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کمک به اجرای اقتصاد مقاومتی با تنوع‌گرایی؛ افزایش قدرت چانه‌زنی؛ و امکان پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت بر اساس پول‌های ملی، از دیگر مزایای قرارداد تجاری و پیمان پولی دوجانبه است که می‌تواند اقدامی موثر برای افزایش مبادلات تجاری دوجانبه باشد، این مزایا انگیزه‌ای شده است که کشورها به این نوع پیمان تمایل پیدا کنند.

بر همین اساس، اگر پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی از سوی ایران منعقد شود، ضمن اینکه بانک مرکزی ایران را در شرایط اطمینان‌بخش‌تری نسبت به تحریم‌ها قرار می‌دهد، بلکه اثرات فشار اقتصادی و تحریم‌ها را کمتر نموده و بخشی از آثار افزایش جهانی ارزبر اقتصاد ایران، کمرنگ می‌گردد، این مساله درنهایت به اقتصاد و تجارت کشور کمک شایانی نموده و موجب کاهش هزینه مبادلات اقتصادی می‌شود که البته در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز است. ورود ایران به جمع کشورهایی که تاکنون پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی امضا کرده‌اند، درواقع یک تیر با دو نشان است.

ایران می‌تواند با امضای این پیمان ضمن اینکه ارزهای واسط مانند دلار و یورو را در مبادلات خود با سایر کشورها حذف و ارز ملی خود را جایگزین آن کند که تأثیر بسیاری در کاهش هزینه‌های مبادلات دارد، می‌تواند مبادلات تجاری خود با کشور امضا‌کننده پیمان را نیز افزایش دهد. در این راستا ایران می‌تواند در هرجایی که وابستگی بیش‌ازاندازه به دلار وجود دارد، با شرکای تجاری‌اش در خارج از کشور، پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه امضا کند. با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران تاکنون، پیگیری‌هایی برای انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه داشته است و با کشورهای چین، ترکیه، روسیه و عراق در خصوص انعقاد پیمان پولی دوجانبه وارد مذاکره شده و در بین این کشورها ظاهراً پیمان پولی با کشور ترکیه تا حدودی اجرایی شده، ولی این پیمان با دیگر کشورها و شرکای تجاری و مهم و اثرگذار، هنوز برقرار نشده است و البته عزم جدی‌ای نیز برای عملیاتی شدن این موضوع تاکنون وجود نداشته است، گرچه وظیفه انعقاد پیمان پولی، صرفاً بر عهده بانک مرکزی نیست و سایر دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت امور خارجه نیز نقش مهمی در این زمینه بر عهده‌دارند. لذا لازم است که موضوع انعقاد پیمان پولی دو یا چندجانبه، به عنوان رهیافتی مناسب برای مقابله با تحریم اقتصادی و اثرات منفی آن، موردتوجه ویژه دستگاه دیپلماسی اقتصادی، قرار گیرد.

منبع : شمس